کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وکیل سرقت در مشهد

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

وکیل سرقت در مشهد

وکیل سرقت در مشهد

وکیل سرقت در مشهد

به نوشته دادسرایار در مقاله وکیل سرقت در مشهد

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

در قانون، برای شروع به جرم سرقت حدی چه مجازاتی تعیین شده است؟

براساس ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حدّ سرقت به این شرح است: الف ـ در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن است، به طوري كه انگشت شست و كف دست باقي بماند. ب ـ در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي است، به نحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح باقي بماند. پ ـ در مرتبه سوم، حبس ابد است. ت ـ در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

بنابراین مجازات شروع به جرم سرقت‌ حدی برای بار اول و دوم، مطابق بند ب ماده ۱۲۲ حبس تعزیری درجه پنج (یعنی بیش از دو تا پنج سال) است. همچنین برای بار سوم و چهارم مطابق بند الف ماده مذکور حبس تعزیری درجه چهار (یعنی بیش از پنج تا ده سال) تعیین می‌شود.

در قانون، برای شروع به جرم سرقت تعزیری چه مجازاتی تعیین شده است؟

براساس ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی، مجازات شروع به جرم سرقت‌ مندرج در ماده‌ ۶۵۱ (سرقت مقرون به پنج شرط)، ماده ۶۵۲ (سرقت مقرون به آزار یا مسلحانه)، ماده ۶۵۳ (راهزنی غیرمحاربه) و ماده ۶۵۴ (سرقت جمعی شبانه و مسلحانه غیرمحاربه) تا پنج سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه است.

تکلیف شروع به جرم سرقت در مواردی که قانون بدان تصریح نکرده چیست؟

صرف شروع به جرم سرقت در مواردی که قانون برای آن‌ها صراحتاً مجازات بیان نکرده، در قانون جرم‌انگاری نشده است. قاضی مجازات مرتکب را بسته به اقدامات مجرمانه‌ای که به قصد سرقت انجام داده است، تعیین خواهد نمود. به‌عنوان نمونه در مثالی که در ابتدا بیان شد، قاضی مطابق ماده ۶۹۴ قانون مذکور، فرد را به جرم ورود بدون اذن به منزل دیگری، به حبس از شش ماه تا سه سال مجازات می‌نماید.

اگر فردی مرتکب چند فقره سرقت و شروع به جرم سرقت شده باشد، مجازات او چیست؟

مطابق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، فردی که علاوه بر سرقتی که به‌نتیجه رسیده است، شروع به جرم سرقت را نیز هم‌زمان در پرونده خود دارد، به‌اعتبار جرائم (تا سه مورد و بیشتر) حسب مورد به حداکثر مجازات و یا بیش از حداکثر، مشروط بر اینکه از نصف تجاوز نکند، محکوم و مجازات اشدّ اجرا می‌شود.

همچنین شما عزیزان میتوانید با راهنمایی از وکیل در شیراز نیز راه خود را بهتر و مفید تر بیابید

۱۱ . مجازات سه فقره چک

برای انتساب اتهام، ادله اثباتی که موجبات قناعت وجدانی را ایجاب نماید ارائه نگردیده است.

شماره دادنامه :۱۲۰۹

تاریخ :۲۶/۷/۱۳۸۵

رای شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان : حسن .. و عبدالرسول … به وکالت از بانوان ۱. (ز.ک.)  ۲ . (م.ذ.) نسبت به دادنامه شماره ۱۰۹ در تاریخ ۴/۲/۸۵ صادره از شعبه ۱۴۰۳ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن خانم (ز.ک.) به اتهام سرقت ۳ فقره چک که یک وجه یک فقره آن را به مبلغ سیصد میلیون ریال وصول نموده است به تحمل دو سال حبس تعزیری و ۶۴ ضربه شلاق و استرداد وجوه مسروقه به شاکی و خانم (م.ذ.) به اتهام تحصیل مال مسروقه تحمل سه ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری و پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده‌اند . با توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح اعتراضیه وکلای تجدید نظر خواهان و اظهارات شاکی آن

در مراحل تحقیقات مقدماتی و بازپرسی و رسیدگی در دادگاه بدوی و کیفیت روابط طرفین و اظهارات خانم (م.ذ.) در دادسرا و دادگاه نخستین و این‌که چک طرح شده که و آن به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال بوده از تاریخ وصول گردیده و در تاریخ ۷/۹/۸۲ به حساب خانم (ز.ک.) حواله شده است و این در حالی است که تاریخ وقوع سرقت را ۹/۹/۸۲ اعلام نموده اند و با توجه به اینکه در انتساب اتهام به تجدید نظر خواهان ادله اثباتی که موجب قناعت وجدانی را ایجاد نماید ارائه نگردیده و صرف عدم حضور تجدید نظر خواه ردیف اول دلیل ارتکاب جرم از ناحیه وی نمی‌تواند تلقی گردد و با در نظر گرفتن اظهارات تجدیدنظرخواه ردیف دوم و دفاعی وکلای آنان و اینکه به صرف احتمال و ظن و گمان نمی توان افراد جامعه را به تحمل مجازات کیفری محکوم نمود و دلایل کافی که موجبات قطع و یقین را ایجاد نماید در این پرونده اقامه نشده اعتراض موجه تشخیص داده شده با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی حکم برائت تجدید نظر خواهان خانم ها ( ز.ک.) و (م.ذ.) از اتهام انتسابی  صادر و اعلام می گردد. این رای با استناد به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری صادر قطعی است.

 ۱۲ . خرید مال مسروقه 

خسارت ناشی از بیکاری مالک و هزینه حمل خودرو مربوط به سارق بوده، منتسب به خریدار مال مسروقه نیست.

شماره دادنامه :۵۵۵

تاریخ :۳۱/۴/۱۳۸۵

رای شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

تجدید نظر خواهی آقای (ع.پ.) نسبت به دادنامه شماره۷۸۷-۱۶/۱۱/۸۴ شعبه ۱۱۵۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ پمج میلیون ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم در حق تجدید نظر خوانده اشعار دارد وارد است. صرف نظر از اینکه قطعیت دادنامه شماره۱۰۶-۳۱/۱/۸۴ شعبه ۱۱۵۸ که در خصوص جنبه کیفری موضوع صادر و به موجب آن تجدید نظر خواه به اتهام خرید مال مسروقه محکومیت یافته معلوم نیست و دادگاه نخستین که پرونده را در جلسه در غیاب طرفین ملاحظه کرده قطعیت یا عدم قطعیت رای و چگونگی ابلاغ آن را منعکس نکرده همچنین مشخص نکرده تجدیدنظرخواه موتورسیکلت مسروقه را به طور مستقیم از سارق خریده یا از شخص دیگری و آیا موتور سیکلت قبل از خرید وی دست کوب شده یا بعد از آن،همچنین

بدوی توجه نکرده که خواهان خسارت را از چه بابت مطالبه می نماید؛ زیرا از آنجایی که قاعده تسبیت و مسئولیت مدنی بر پایه رابطه سببیت و علیت استوار است در این پرونده خرید موتور سیکلت توسط مال خر، موجب خسارت ناشی از بیکاری مالک و هزینه حمل خودرو مزبور که خواهان این جهت و سبب را منشا مطالبه می‌داند نیست بلکه علت اصلی آن سرقت وسیله نقلیه مزبور بوده که مرتکب آن به حکایت دادنامه شماره همان دادگاه شخص دیگری است، از این رو  رای تجدید نظر خواسته که تجدیدنظرخواه را بدون احراز رابطه علیت و سببیت مقصر ورود خسارت به خواهان دانسته مخدوش است. با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و بدون نقل و به استناد ماده ۱۹۸ همان قانون در اصل موضوع به لحاظ عدم ثبوت دعوا و عدم احراز تقصیر خریدار مال مسروقه در ورود خسارت مورد مطالبه حکم به بطلان دعاوی طرح شده به طرفیت خوانده صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است.

 ۱۳ . تعیین عنوان مجرمانه در مرحله تجدید نظر 

تغییر عنوان مجرمانه در مرحله تجدیدنظر مستلزم نقض رای نیست.

شماره دادنامه:۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۰۲۶

تاریخ: ۳۱/۰۱/۱۳۹۲

رای شعبه ۱۱۴۲ دادگاه عمومی جزایی تهران

در خصوص اتهام آقایان ۱٫ (س.ج.) فرزند (و.) متولد ۱۳۶۹، ۲٫ (م.ج.) فرزند (م.) متولد ۱۳۷۱، دایر به مشارکت در سه فقره سرقت، با عنایت به شکایت شکات آقایان (الف.الف.) و (ح.الف.) و خانم (ب.خ.) و نظر به اینکه متهمان به همراه موتور سیکلت که از داخل آن چاقویی کشف شده است در مقابل خیابان علامه جنوبی – پل مدیریتی در تاریخ که ابتدا قصد فرار از دست مامور انتظامی را داشته اند دستگیر گردیده اند و در بدو دستگیری اعترافات صریح و شفاف داشته اند و فقرات سرقت ها و چگونگی سرقت ها و محدوده سرقت ها را تفصیل و تشریح نموده اند و با عنایت به گزارش کلانتری ۱۳۴ شهرک (ق.) و پایگاه ۲ پلیس آگاهی تهران و نظر به شناسایی شدن متهمان توسط شکات پس از مواجهه،اگرچه متهم ردیف دوم که سرباز وظیفه است ادعا نموده است در ۵/۳/۹۰ در پادگان حضور داشته است؛ لکن پاسخ های متناقض فرماندهی مربوطه ابتدا خروج متهم را پس از آمارگیری متحمل دانسته است؛ ولی در روزهای بعد پاسخ دیگری داده شده است که در کل ساعات (۵/۳/۹۰) خروج نداشته است، این در حالی است که متهمان در ابتدا بدون آن که بتوانند تبانی نمایند و

یا فرصت آموزش داشته باشند، اعترافات دقیق داشته اند  و اگرچه متهمان فاقد سابقه کیفری هستند و با عنایت به اظهارات مطلعان در مرحله تحقیقات مقدماتی که متهمان را مشاهده نموده اند و با عنایت به دفاعیات بلاوجه متهمان در جلسه دادرسی و با مداقه در لایحه وکیل مدافع مشارالهیما آقای (د.ر.) و با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۲۷ تهران، بزهکاری نامبردگان نزد دادگاه محرز و مسلم است، علی هذا با استناد به مواد ۴۷، ۴۲ ،۶۵۷ ،۶۶۷ و ۱۸ قانون مجازات اسلامی هر یک را به تحمل سه سال حبس و ۷۳ ضربه شلاق با احتساب ایام بازداشت سابق و همگی ( مشترکاً) به رد ده هزار دلار و ۴۰۰ هزار تومان وجه رایج در حق خانم (ب.خ.) و به رد سه هزار و یکصد دلار در حق آقای (الف.الف.) و برد ۳۱ میلیون ریال وجه نقد و کارت های بانکی، شناسنامه و کارت ملی و گواهینامه رانندگی و اسناد و مدارک مضبوط در پرونده در حق شکات محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.

رای شعبه ۳۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان (م.ج.) و (س.ج.) با وکالت آقای (د.ر.) و خانم (م.ج.) نسبت به دادنامه شماره۸۹۷/۹۱ شعبه ۱۱۴۲ دادگاه عمومی تهران در محکومیت هر یک از ایشان به تحمل سه سال حبس و ۷۳ ضربه شلاق و رد مال در حق شکات به اتهام مشارکت در سه فقره سرقت با توجه به مجموع محتویات پرونده و توضیحات و مدافعات طرفین

در طول جریان دادرسی و لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و موارد تعارضات اعلامی در آن نسبت به جریان دادرسی و توجهاً به شرح توضیحات و مشاهدات خانم (ب.خ.) و شهود وی و توضیحات متهم در صفحه اول پرونده در نحوه گردهمایی سارقین ( ۴ نفر ) و ترکیب راکب و ترک نشین آن ها و نحوه ترک صحنه سرقت و تعویض ترکیب ترک نشین ها و تحویل مال مسروقه به موتور دیگر و با توجه به شناسایی آقای (الف.ج.) به عنوان سارق اموال خانم (خ.) و مستندات کیفرخواست و دادنامه بدوی  و سایر محتویات پرونده نسبت به اتهام سرقت ( کیف قاپی ) آقای (س.ج.) از خانم خ. دلایل کافی به وقوع و انتساب بزه محرز بوده؛ فلذا در آن خصوص دادنامه بدوی صحیحا اصدار  گردیده لیکن نسبت به سایر شکایت با توجه به انکار متهمان و فقدان دلایل کافی در انتساب سرقت ها به ایشان دادنامه موجه تشخیص نگردیده؛ لذا مستند به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۵۰ همان قانون نسبت به اتهام آقای (ج.) دایر بر کیف‌قاپی از خانم (خ.) دادنامه تایید و نسبت به سایر شکات با نقض دادنامه بدوی مستند به ماده ۱۷۷ قانون سابق الذکر حکم بر برائت ایشان صادر می گردد. نظر به اینکه در پرونده مطروحه نقش آقای (م.ج.)

به عنوان مشارکت در سرقت محرز نبوده و به عنوان معاونت در سرقت ( کیف قاپی ) بزه و به وی منتسب است با اصلاح اتهام به شرح فوق از جهت مجازات نیز حفظ وی به ۶ ماه و شلاق به ۱۵ ضربه تقلیل و رد مال وی منتفی می گردد و با کیفیت اصلاحی فوق، دادنامه تایید همراه با اصلاح می گردد و نسبت به آقای (ج.) با توجه به شرایط سنی و فقدان پیشینه وی و عدم احراز تعدد در بزه های ارتکابی و با اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی حبس وی نیز از سه سال به شش ماه و شلاق نیز به پانزده ضربه تقلیل و تخفیف یافته است و نسبت به رد مال نیز با توجه به اینکه شاکی ه در اولین صورتجلسه مبلغ عرض مسروقه خود را چهار هزار دلار و در صورت جلسات بعدی به ارقام ۸۰ میلیون تومان و ۱۰ هزار دلار تغییر داده و دلیلی بر این افزایش ابراز نداشته و توضیحات وی در این خصوص غیر موجه و غیر متعارف تشخیص گردیده، لذا میزان ردمال آقای (ج.) نسبت به وی به چهار هزار دلار اصلاح می‌گردد . رای صادره قطعی است.

۱۴ . سرقت تابلوهای شهرداری 

شماره دادنامه :۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۰۲۲

تاریخ:۱۹/۰۱/۱۳۹۲

رای شعبه ۱۱۶۲ دادگاه عمومی جزایی تهران

در خصوص اتهام آقای (ع.ح.) فرزند (ع.) مبنی بر سرقت تابلوهای شهرداری دادگاه با بررسی محتویات پرونده به لحاظ فقد ادله کافی و عدم اقناع وجدانی در رابطه به اتهام منتسبه  به متهم، اتهام وی را محرز و مسلم ندانسته و مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رای شعبه ۳۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران به نمایندگی آقای (ع.ی.) نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۸۰۲۰۱۱۰۴ مورخ ۱۸/۱۱/۹۱ صادره از شعبه ۱۱۶۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم بر برائت آقای (الف.ص.) از اتهام سرقت تابلوی متعلق به شهرداری اصدار یافته است با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده قطع نظر از اینکه تجدید نظر خوانده در مراحل مختلفه تحقیقات مقدماتی و در محضر دادگاه نخستین منکر سرقت عنوان شده گردیده و مدعی است تابلوی مورد شکایت  قبلاً از محل نصبش کنده شده و مزاحمت برای عابرین را فراهم آورده بود که صاحب مغازه محل کارش ( عموی متهم ) تابلو را از وسط خیابان به کنار مغازه آورده که تحویل مامورین شهرداری نماید و هیچ قصد و غرض دیگری در کار نبوده است، اساساً نظر به اینکه از ناحیه

تجدیدنظرخواهی ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و گسیختن رای صادره را فراهم آورد  به عمل نیامده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز و تشخیص برائت بی‌گناهی تجدید نظر خوانده و صدور حکم بر همین مبنا خدشه و خللی مرتبط نیست، لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی عنوان شده دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و استوار می نماید و اما در خصوص اعتراض تجدید نظر خواه نسبت به دادنامه مرقوم از حیث اتخاذ تصمیم در رابطه با تخریب عمدی اموال عمومی قطع نظر از اینکه موضوع مرقوم جز کیفرخواست صادره نبوده که دادگاه بدوی و مالا دادگاه تجدیدنظر مکلف به اظهار نظر در این رابطه باشد اساساً نظر به اینکه دادگاه تجدید نظر صرفاً به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و مورد حکم قرار گرفته رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود و در مانحن فیه  که دادگاه محترم نخستین در خصوص موضوع مرقوم نفیاً یا اثباتاً اظهارنظری ننموده دادگاه تجدیدنظر مواجهه با تکلیفی نخواهد بود. رای صادره قطعی است.

 ۱۵ . سرقت از خانه خالی از سکنه 

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۰۱۱

تاریخ :۲۴/۰۱/۱۳۹۲

رای شعبه ۱۱۵۲ دادگاه عمومی جزایی تهران

در خصوص اتهام آقای (م.ر.) فرزند (ح.) دایر بر فقط موضوع شکایت آقای (الف.ن.) به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۸ تهران با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی مبنی بر دستگیری متهم در حین فرار از منزل شاکی و کشف مقداری از اموال مسروقه ( کیف دستی حاوی ابزار آلات ) در حین تعقیب،اقرار ضمنی متهم، مجرمیت نامبرده محرز است و دادگاه به استناد ماده ۶۵۶ و ۶۶۷ از قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ۲۰ ضربه شلاق تعزیری و رد مال ( آچارآلات – جعبه بکس آلمانی- رادیات بخاری – چک) در صورت موجود نبودن مثل یا قیمت آن در حق شاکی محکوم می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رای شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف.ن.) دادنامه شماره ۹۱۱۴۱۳ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ موضوع پرونده کلاسه ۹۱۱۴۰۵ صادره از شعبه محترم ۱۱۵۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای (م.ر.) به اتهام سرقت به تحمل شش ماه حبس تعزیری و ۲۰ در به شلاق و رد مال محکوم گردیده است و تجدیدنظرخواه مدعی است که منزل وی که خالی از سکنه است بارها سرقت شده و درب خانه وی تخریب و مورد حکم قرار نگرفته و درخواست اشد مجازات برای تجدید نظر خوانده و همدستان احتمالی اش را کرده است. دادگاه نظر به مندرجات لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و محتویات پرونده نظر به اینکه ایراد

و اعتراض موثر و موجهی که موجبات فسخ و گسیختن دادنامه تجدیدنظر را فراهم نماید از ناحیه تجدیدنظرخواه اقامه و ابراز نشده است است و اینکه تجدید نظر ادعا کرده منزل وی بارها مورد سرقت واقع و درب خانه مورد تخریب قرار گرفته و مورد حکم واقع نشده است؛نظر به اینکه موارد اعلامی در کیفر خواست مطرح نگردیده و وفق قسمت (ج) ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادگاه فقط در جرائم مندرج در کیفرخواست رسیدگی می نماید. علی هذا دادگاه تکلیفی به رسیدگی به جرائم غیر از کیفرخواست ندارد و اشکال مهم های از لحاظ رعایت قواعد رسیدگی ملحوظ نیست و رای صادره وفق موازین قانونی اصدار یافته است. علی هذا دادگاه مستند به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدید نظر خواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد