کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وکیل تصادفات در کرمانشاه|مشاوره تلفنی 24 ساعته و تخصصی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

وکیل تصادفات در کرمانشاه|مشاوره تلفنی 24 ساعته و تخصصی

وکیل تصادفات در کرمانشاه|مشاوره تلفنی 24 ساعته و تخصصی

وکیل تصادفات در کرمانشاه

به نوشته دادسرایار در مقاله وکیل تصادفات در کرمانشاه

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

بهترین وکیل تصادفات در کرمانشاه

طبق ماده۲۱ قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵؛ به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده (۲۲) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به طور کلی خسارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده (۱۷)، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت های بدنی» جبران می شود.

وکیل تصادفات در شیراز توضیح داد:در حوادث رانندگی مطابق ماده۳۴ همان قانون؛ در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیان دیده، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب ۶/۷/۱۳۸۴ (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) و پزشکی قانونی، بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق، حسب مورد مکلفند بلافاصله حداقل پنجاه درصد(۵۰%) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت کرده و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد (۳۱) و (۳۲) این قانون بپردازند.

 برای پرداخت خسارت توسط صندوق تأمین خسارت بدنی سه شرط لازم است:

  1. خسارت باید ناشی از حوادث رانندگی باشد، حوادث رانندگی را بند «پ» ماده ۱ قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ چنین بیان کرده: «هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آن‌ها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش‌سوزي و يا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسايل نقليه بر اثر حوادث غیر مترقبه.»
  2. حادثه اتفاق افتاده باید موجب خسارت جانی شود، طبق بند «الف» ماده ۱ خسارت بدنی «هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه به بدن مانند شكستگي، نقص عضو و ازكارافتادگي عضو اعم از جزئی يا كلي ـ موقت يا دائم، ديه فوت و هزينه معالجه با رعایت ماده (۳۵) این قانون به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون» می باشد.
  3. همچنین شما عزیزان میتوانید با راهنمایی از وکیل در شیراز نیز راه خود را بهتر و مفید تر بیابید
  4. خسارت به دلایلی قابل پرداخت نباشد. این دلایل عبارتند از:
  • فقدان بیمه‌نامه
  • انقضای بیمه‌نامه
  • بطلان قرارداد بیمه
  • تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه
  • وسیله نقلیه مسئول شناخته نشدن حادثه
  • صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر
  • کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه

به درخواست شما مردم عزیز کرمانشاه  نمونه آرای تصادفات را تقدیم میکنیم.

پرسش: آیا در مورد تصادف رانندگی و مصدومیت سرباز چنانچه مقصر حادثه ولی طفل مصدوم باشد و مادر طفل به عنوان قیم اتفاقی و موقت تعیین شود آیا رضایت مادر نافذ و معتبر میباشد؟

نظریه واحد

در فرض مسئله کلیه آثار قانونی و حقوقی که برای فرد قیم در سایر موارد پیش‌بینی شده است در مورد قیم اتفاقی نیز جاری می باشد و مشارالیها مکلف به رعایت قانون و رعایت غبطه و مصلحت طفل تحت قیمومیت خواهد بود، بنابراین بر اساس ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی دعوی کیفری از سوی قیم نمی تواند به صلح یا رضایت خاتمه یابد مگر اینکه دادستانی این اقدام را تایید نماید.

۸. مقررات بیمه در صورت جمع عنوان بیمه گذار و ثالث بر یک شخص

پرسش: دو اتوبوس دارای بیمه نامه شخص ثالث متعلق به شرکت واحد با یکدیگر تصادف نموده و کاردان فنی احد از رانندگان را متخلف تشخیص داده است آیا در این حالت بیمه‌گذار (شرکت واحد) می‌تواند از بیمه‌گر با توجه به بند الف ماده ۲ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در قبال شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷۲ یک از محل بیمه شخص ثالث مطالبه خسارت نماید یا خیر؟

نظر اکثریت که در تاریخ۶۶/۳/۲۱  اعلام گردید

تعلق دو اتومبیل مذکور به بیمه‌گذار مانع استفاده از او به عنوان ثالث از حق بیمه و مطالبه خسارت برای اتومبیل زیان دیده از بیمه گر نیست زیرا قراردادبیمه به اعتبار تعداد اتومبیلهای بیمه شده منحل به عقود متعدد می گردد و یک شخص در عین حال که بیمه گذار است از حیث اتومبیل زیان دیده میتواند ثلث تلقی شود و از بیمه‌گر مطالبه خسارت نماید و با توجه به اینکه بیمه‌گر نیز می‌تواند برای جبران خسارت به راننده متخلف رجوع کند تصور تبانی از حیث وحدت بیمه گذار و ثالث منتفی است.

نظر اقلیت

نظر به بند الف ماده ۲ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در قبال شخص ثالث و اینکه در حالت مذکور عنوان بیمه گذار و ثالث در یک شخص جمع شده است و احتمال سوء استفاده می‌رود مطالبه خسارت مسموع نیست.

۹. توجیه قانونی قرار عدم صلاحیت صادره در محکمه رسیدگی کننده به دعوای اصلی در خصوص اعسار از پرداخت محکوم به

پرسش: شخصی در اثر تصادف در محدوده حوزه قضایی حاجی آباد که منجر به کوری و فلجی طفلی می شود محکوم به پرداخت دیه در حق طفل شده است. محکوم علیه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را به دادگاه حاجی‌آباد تقدیم میکند لکن به دلیل نقل مکان محکوم له به بندرعباس قاضی دادگاه حاجی آباد قرار عدم صلاحیت صادر می کند.

الف) آیا با وجود ماده ۲۰ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۲ صدور قرار عدم صلاحیت ماهیت قانونی داشته است؟

ب) برفرض پاسخ مثبت با توجه به اینکه محکوم له یک بچه معلول است و در جلسه دادگاه مادرش به عنوان قیم گذشت کرده آیا گذشت وی موثر است؟ آیا در صورت وجود ولی قهری گذشت وی در هر مورد موثر است؟

اتفاق نظر

قسمت الف) خیر عدم صلاحیت وجاهت قانونی ندارد.

قسمت اول (ب): خیر اصلا جایگاهی برای فرض پاسخ مثبت وجود ندارد.

قسمت دوم(ب): باید مصلحت مولی علیه مراعات بشود ولی در عین حال محاکم گذشته قیم را می پذیرند و در مورد گذشته غنیم باید دادستان نیز موافقت کند ولی هیچگونه منعی برای رضایت دادن و گذشت ولی قهری وجود ندارد.

توضیح: قیم اتفاقی اصلاً نمی تواند رضایت بدهد و در پرونده کیفری انتخاب می‌شود در مورد قیم به حکم دادگاه دوقلو وجود دارد از نظر فقهی قیم که از طرف حاکم انتخاب می‌شود حرف او نافذ است ولی در مقابل بعضی از فقها قائل به این مطلب نیستند.

نظر کمیسیون نشست قضایی ۳ جزایی

اولاً: با توجه به ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۲۰ قانون اعسار مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم به محکمه ای است که بداتاً دعوای اصلی رسیدگی کرده است بنابراین در فرض سوال صدور قرار عدم صلاحیت صحیح نیست.

ثانیاً محکوم‌له محجور و دارای ولی قهری باشد (طفل صغیر یا غیر رشید یا مجنون که عدم رشد و جنوب آن متصل به زمان صغر است) ولی قهری او می تواند  با رعایت غبطه مولی علیه خود گذشت کند و اعلام گذشت مادر طفل اثری ندارد اما در مواردی که صغیر فاقد ولی قهری است اگه قانونی او با توجه به ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی با موافقت دادستان می تواند موضوع را به صلح خاتمه دهد.

وکیل تصادفات در کرمانشاه

وکیل تصادفات در کرمانشاه

۱۰. مطالبه خسارت بر اساس پرونده تامین دلیل و نظر کارشناس

پرسش: در پرونده مطالبه خسارت اتومبیل تصادفی خوانده نسبت به نظر کارشناسی مندرج در پرونده تامین دلیل اعتراض می‌کند پس از صدور قرار ارجاع امر به هیئت سه نفره اعضای هیئت اعلام کردند که به لحاظ در دسترس نبودن اتومبیل موضوع پرونده اظهار نظر کارشناسی در مورد میزان خسارت میسور نیست، تکلیف دادگاه چیست؟

نظر اکثریت

اعضای هیئت کارشناسی با توجه به پرونده تامین دلیل و صورت جلسه آن ملزم به ارائه نظر است و در صورت استنکاف برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

نظر اقلیت

با توجه به استدلال هیئت کارشناسی خواهان ملزم به حاضر کردن اتومبیل جهت معاینه و بازدید اعضای هیئت کارشناسی بوده و بدون آن اظهارنظر میسور نیست.

نظر کمیسیون نشست قضایی ۴ مدنی

در سوال مطروحه در اثر تصادف دو دستگاه اتومبیل خسارتی به آنها وارد شده است دارنده اتومبیلی که مقصر شناخته نشده به استناد پرونده تامین دلیل و اظهار نظر کارشناس منتخب در آن پرونده دادخواستی علیه راننده اتومبیل دیگر به خواسته مطالبه خسارت به دادگاه تقدیم کرده است.

چون خوانده به نظر کارشناسی در خصوص خسارت وارده به اتومبیل‌ها خواهان اعتراض کرده و دادرس دادگاه با قبول اعتراض قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسان صادر کرده خواهان ملزم بوده اتومبیل را در اختیار کارشناسان قرار دهد و به عدم دسترسی به اتومبیل قابل پذیرش نیست. دادرس دادگاه در صورت عدم ارائه اتومبیل از طرف خواهان باید قرار رد دعوای مطروحه را صادر کند. بدیهی است باب طرح مجدد دعوا برای خواهان مفتوح است.

۱۱. رسیدگی به دو جنبه خصوصی و عمومی جرم در تصادفات

شخصی در دادگاه بدوی به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی تصادف به پرداخت دیه از حیث جنبه خصوصی درحق مصدوم و از حیث جنبه عمومی جرم به پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم می گردد شاکی به رای صادره اعتراض پرونده به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع این شعبه رای بدوی را در مورد دیه تایید ولی در مورد جنبه عمومی تصادف را عمدی دانسته جنبه عمومی جزای نقدی را نقض و متهم را به حبس محکوم می نماید. متهم از محکومیت به حبس صادره تقاضای اعاده دادرسی می نماید. دیوان عالی کشور اعاده دادرسی متهم را نسبت به رای تجدید نظر در مورد محکومیت به حبس می پذیرد و پرونده را به شعبه دیگر تجدید نظر ارسال می‌‌داند. شعبه تجدید نظر دوم اعاده دادرسی که نسبت به محکومیت ۷ صادر پذیرفته است را بررسی و زمان نقل و محکومیت حبس صادره فقط رای بدوی را از حیث محکومیت به جزای نقدی و اینکه تصادف غیر عمدی است را تایید می نماید �ز مدتی شاکی مجدداً مدعی می‌شود که صدمه دیگری داشته که دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر اولیه به آن توجه نکرده‌اند دادگاه بدوی مجدداً در مورد صدمه ادعایی اظهارنظر و متهم را فقط به پرداخت دیه در حق شاکی محکوم کرده متهم به این محکومیت به پرداخت دیه صدمه ادعایی اعتراض نموده. حال، رسیدگی به اعتراض متهم در دادگاه تجدیدنظر اولیه که رای دادگاه بدوی را در مورد دیگه تایید نموده مورد رسیدگی قرار گیرد یا در دادگاه تجدید نظر دوم که فقط در مورد اعاده دادرسی نسبت به محکومیت به حبس اظهار نموده. توضیح اینکه دادگاه تجدید نظر دوم فقط نسبت به رای تجدید نظر اول که جنبه عمومی حبس داده و مورد دادرسی قرار گرفته اظهار نظر کرده لاغیر.

نظر اتفاقی

به هر صورت گرچه پرونده در یکی از شعبات مذکور تجدید نظر رسیدگی شده باشد به عنایت به اینکه موضوع رسیدگی به پرونده موضوع جدیدی است که کیفر خواست صادر و دادگاه بدوی رسیدگی نموده است مسئول ارجاع مختار است پرونده را به هر یک از شعبات مذکور تجدیدنظر یا شعبه دیگر که اصلاً پرونده را رسیدگی ننموده است ارجاع نماید و هیچگونه من برای این امر وجود ندارد. در ما نحن فیه تفاوت نیست با این اینکه صدمه حادث شده به مجنی علیه جدید باشد یا ادامه همان صدمه قبلی وی باشد.

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد