کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وکیل در تبریز

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

وکیل در تبریز

وکیل در تبریز

معرفی بهترین وکیل در تبریز

به نوشته دادسرایار در مقاله توکیل چیست؟

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

با سلام خدمت شما عزیزان امروز میخواهیم در مورد وکیل در تبریز بیشتر با یکدیگر صحبت کنیم

یکی از عقود بسیار مهم و رایج ، عقد وکالت  است مقنن در قانون مدنی در فصل سیزدهم طی چهار مبحث ( مبحث اول در کلیات-مبحث دوم در تعهدات وکیل-مبحث سوم مقررات موکل-ومبحث چهارم انقضای وکالت)

با ۲۸ ماده ( از ماده ۶۵۶ الی ۷۸۳) مقررات  وکالت را بیان کرده است و در آیین دادرسی مدنی از مواد ۳۱ الی ۴۷ و آیین دادرسی کیفری جدید از مواد ۶۲۵ و ۶۲۶ مقررات مربوط به مراجع قضائی را در بر می گیرد .

 وکالت و انواع آن

از لحاظ لغوی وکالت به معنای واگذار کردن و تفویض کردن آمده است و در ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی تعریف شده است :« که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود میکند» و عقد وکالت مانند هر عقد دیگری دو طرف دارد که طرف ایجاب (موکل) و طرف قبول (وکیل) می باشد .

موضوع عقد هم مورد وکالت است و به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود .از خصوصیات بارز عقد وکالت  این است که نیاز به قبول طرف مقابل دارد . با واگذار  کردن مورد وکالت با قبول وکیل عقد وکالت تحقق  می یابد ؛

بنابراین شروع  وکالت از تاریخ قبول وکیل  است . البته اگر وکیل  بدون اعلام قبولی وکالت مفاد آن را اجرا کند ، این اقدام حاوی قبول نیز هست ، مشروط بر این که از وکالت آگاه باشد.وکالت فضولی به این معناست که وکیل  بدون داشتن حق توکیل به غیر،ثالثی را در انجام کاری که از موضوعات وکالت  خودش است ، وکیل نماید .

در خصوص امکان یا عدم امکان وکالت فضولی مرحوم دکتر امامی مرقوم فرموده اند : « وکالت می تواند به طور فضولی واقع شود ؛  بنابراین هرگاه کسی بدون داشتن حق توکیل از طرف دیگری به شخص ثالث وکالت در فروش خانه موکل را بدهد

و او را در خانه بفروشد ، مالک میتواند وکالت را تنفیذ کند یا  بیع اجازه دهد ، در هر دو فرض بیع صحیح است . اثر حقوقی آن این است که چنانچه مالک وکالت را تنفیذ کند ، ملزم به پرداخت حق الوکاله وکیل خواهد بود و چنانچه بیع را تنفیذ نماید،در حقیقت وکالت را رد نموده است .

عقد وکالت به اعتبار اختیاراتی که به وکیل وکیل اعطاء می کند به دو دسته تقسیم می شوند  در این خصوص ماده ۶۶۰  قانون مدنی مقرر میداند که : «  وکالت ممکن است مطلق و برای تمام امور باشد یا مقید برای امور خاص »  که به توضیح هر یک می پردازیم.

وکالت مطلق

گاهی اتفاق می افتد که شخصی ، فردی را به طور مطلق انتخاب میکند تا همه امور وی را از هرجهت اداره نماید . چنین وکالتی بدون قید و شرط است و همه امور اداری و مالی موکل را در بر میگیرد ،  وکالت  مطلق میگویند .

موکل همه اختیارات خود را به وکیل  تفویض می نماید تا در همه امور اقدام کند . چنین وکالتی ظاهراً به اجازه ی موکل نیاز ندارد ؛ یعنی هر اقدامی که برای اداره ی دارایی لازم است و شخص می تواند آن را به تفویض کند ، وکیل میتواند انجام دهد ؛ یعنی میتواند در صورت ضرورت اموالش (موکل) را بفروشد و اموال دیگری را اگر لازم بود بخرد ،

نفقه افراد واجب النفقه را بپردازید . اگر لازم به طرح دعوی بود ، وکیل بگیرد ، در مذاکرات سازشی شرکت کند و …البته همانطور که ذکر شد  وکالت  هرچند مطلق به حکم قانون در پاره ای موارد نیاز به تصریح دارد. ( مقنن موارد لزوم تصریح را درم ۳۵ ق.آ.د.م. بر شمرده است ) در تمام موارد وکیل   باید رعایت مصلحت و منفعت موکل را بنماید.

 وکالت مقید

یعنی مواردی که مورد وکالت  مشخص و معین شده است و  وکیل  هم همان مورد معین را انجام می دهد . ممکن است در وکالت  ترتیب اقدام هم انجام شده باشد ؛ مثلا ، در فروش مال حداقل قیمت تعیین شده باشد یا انجام امری ظرف یک ماه یا حداکثر مبلغ خرید ذکر شده باشد . مطابق ماده ۶۶۵ ق.م  اگر موکل ،  وکالت  در فروش میدهد و بخواهد وکیل  بها یا ثمن را هم دریافت کند ،

لازم به تصریح است ؛ زیرا در این ماده مقرر  شده است : «  وکالت در بیع ، وکالت در قبض ثمن نیست ، مگر این که قرینه قطعی دلالت بر آن کند ، در مورد اجاره دادن هم همین مطلب وجود دارد » .

در عقد  وکالت  شکل ایجاد  موکل و قبول  وکیل  ممکن است به لفظ ، نوشته یا عمل باشد لفظ ، نوشته یا فعل هم ممکن است صریح یا ضمنی باشد . ممکن است شخص با نوشته عادی   وکیل  مطلق با همه امور اما بعضی مراجع دولتی  وکالت   عادی را کافی نمی دانند و مطالبه  وکالت رسمی را می نماید در حالی که  وکالت  عادی هم همان ارزش  وکالت  رسمی را دارد تنها تفاوت در طریق اثبات است

انواع وکالت نامه از نظر شکلی

وکالت نامه از لحاظ شکلی به رسمی ، عادی و شفاهی تقسیم  بندی می شود .

وکالت رسمی 

وکالتی است که در دفتر اسناد رسمی ، با حضور طرفین و احراز هویت از جانب سر دفتر از جانب سر دفتر ، تنظیم و به ثبت میرسد . این وکالت نامه اعتبار اسناد رسمی را دارد .

قابل تردید و انکار نیست ؛ اما میتوان راجع به آن ادعای جعل کرد .بعضی از حقوق دانان عقیده دارند که برای انتقال اموال غیر  منقول که نیاز به سند رسمی است ،  وکالت  راجع به آن هم به عنوان مقدمه نیاز به شکل رسمی دارد و هیچ دفتر خانه ای نمی تواند با  وکالت  غیر رسمی را منتقل کند .

وکالت عادی

هرگاه وکالت نامه بدون دخالت دفتر اسناد رسمی تنظیم و امضاء شود ، وکالت نامه عادی است . وکالت نامه عادی باید دارای امضا باشد ، اگر بدون امضا باشد نوشته بدون اعتبار است . برگه های وکالتی که در اختیار وکلای دادگستری است از جمله وکالت نامه عادی است و  وکیل ، خود امضای موکل را تصدیق می کند گاهی برای تقویت وکالت نامه از گواهی امضا دفترخانه استفاده می شود .

وکالت شفاهی 

گاهی اشخاص انجام بعضی امور را به طور شفاهی از دیگران میخواهند بدون این که هیچ وکالت نامه عادی یا رسمی تنظیم شود . این کار ممکن است از طریق تلفن هم انجام پذیرد که غالبأ بین آشنایان و افراد فامیل رواج دارد.

وکیل کیست؟

وکیل به شخصی گفته  میشود که از طرف شخص دیگری اعم از حقوقی یا حقیقی به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مامور می شود .وکالت یک عقد جایز است که در چارچوب مقررات قانون مدنی بین وکیل و موکل بسته میشود.

در دوران صفویه به وکیل نایب السلطنه می گفتند و عنوان وکیل الرعایا  هم از همین جا متداول شده است می توان به خاطر اطمینان شخص در برخی موارد و پرونده های حساس برای وکیل انتخابی حد و مرز مشخص کرد که در چه زمینه ای اجازه وکالت دارد و در چه زمینه ای خود شخص باید برای آن کار حضور داشته باشد .

در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده‌است که در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. البته در ایران و عموم کشورها تصدی شغل وکالت دادگستری علاوه بر لزوم دارا بودن تحصیلات مرتبط دانشگاهی، مستلزم اخذ مجوزهای لازم و گذرانیدن دوره‌های کارآموزی در کانون‌های وکلا است.

وکالت یک نوع عقد است که بین موکل و وکیل، بسته می‌شود و به جای موکل، کار مورد وکالت را انجام می‌دهد مثلاً زید به عمر وکالت می‌دهد به این که زمینی برای او بخرد، زید موکل است و عمر وکیل. این عمر به نیابت از زید کار را انجام می‌دهد؛ و موکل محدوده‌ای را که برای عمر مشخص کرده، وکیل حق تجاوز و تعدی از آن را ندارد. مثلاً موکل گفته این خانه مرا بفروش به دویست تومان عمر حق ندارد به کمتر از دویست تومان بفروشد.

به چه کسی وکیل پایه یک دادگستری گفته می‌شود؟

وکیل پایه یک دادگستری شخصی است که پس از طی دوره تحصیلات دانشگاهی در مقطع لیسانس و یا بالاتر در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا هم‌تراز آن در حوزه علمیه، در آزمون کانون وکلای دادگستری که هر سال یک بار برگزار می‌شود،

در رقابتی سنگین و نفس‌گیر موفق به کسب معدل و ترازی شده باشد که بتواند در بین رقبای پر شماری که دارد به عنوان کارآموز وکالت پذیرفته شود. مدت زمان دوره کارآموزی 18 ماه است و پس از آن آزمونی تحت عنوان اختبار به‌صورت کتبی و مصاحبه علمی شفاهی برگزار می‌شود و شخصی که موفق به قبولی در مجموع 2 آزمون کتبی و شفاهی فوق شود، مجاز به حضور در مراسم تحلیف می‌شود که در مراسم مذکور پس از طی تشریفات و اتیان سوگند توسط ایشان، وی به عنوان وکیل دادگستری یا وکیل پایه یک دادگستری نائل می‌شود.

تقسیم بندی وکالت

 1- وکیل انتخابی

شخص، وکیل خود را انتخاب و با انعقاد قرارداد وکالت از او می‌خواهد وکالت او را برای دفاع از حقش در مراجع قضایی بر عهده بگیرد.

2- وکیل تسخیری

در مواردی که دعوایی کیفری جریان داشته و با توجه به ضروری بودن حضور وکیل، در دادرسی و محاکمات، وبه دلیل خودداری متهم از گرفتن وکیل و یا نداشتن بضاعت مالی برای این کار، وکیلی برای دفاع از متهم وارد پرونده نشده‌است که در این صورت به تشخیص دادگاه، از بین وکلای دادگستری وکیل رایگان برای او گرفته می‌شود. عنوان وکیلی که به این ترتیب وارد پرونده کیفری می‌شود، وکیل تسخیری است.

3- وکیل معاضدتی

در مواردی که اشخاص برای دفاع از حقوق خود در دعاوی حقوقی نیاز به وکالت داشته باشند ولی به دلایلی امکان گرفتن وکیل نداشته باشند، با تشخیص عسرو حرج موکل از سوی دادگاه یا تشخیص کمسیون معاضدت کانون وکلا، در این موارد وکیلی به صورت رایگان دفاع از حقوق شخص معسر را بر عهده می‌گیرد. عنوان وکیل یاد شده در موارد حقوقی  را وکیل معاضدتی گویند.

4- وکیل اتفاقی

اگر شخصی تحصیل کرده رشته حقوق باشد ولی شغل او وکالت نباشد، بخواهد به صورت اتفاقی برای حل مشکلاتی که بستگان نزدیک او در مراجع قضایی دارند، خارج از چرخه و آزمون‌های سخت کانون وکلای دادگستری، از این کانون برای همان مورد خاص پروانه وکالت موردی بگیرد، با طی مراحل قانونی و پرداخت هزینه مربوطه می‌تواند به این امر اقدام کند. شخصی که با این روش وکالت موردی برای دفاع از حقوق بستگانش گرفته‌است را وکیل اتفاقی گویند.

دیگر نکات مهم وکالت

بند اول– سابقه وکالت

در کشورهایی که سابقه طولانی در دادرسی قانونی و تشریفاتی دارند و سوابق را ضبط کرده اند و برای وکالت اهمیت بسیار قائل هستند به مطالعه سوابق وكالت حتی در دنیای قدیم پرداخته اند و اطلاعاتی از وکالت در تمدن سومر، بابل، ایران، یونان و رم قدیم می دهند و در طول تاریخ به معرفی شخصیت های بزرگی که در امر وکالت نقش داشته اند می پردازند. چهره های برجسته ای چون گوته، د مستن، پوانکاره، تاگور را در صف وکلای دادگستری معرفی می کنند.

اشخاصی مثل ولتر مجذوب چنین حرفه ای بوده است وی می گوید «بهترین مقام در عالم شغل وکالت است و کمال مطلوب من در دنیا این است که وکیل بوده باشم» سیسرون در سال 106 قبل از میلاد در ۶۴ سال زندگی خود با عنوان وکالت در زندگی سیاسی قضایی مردم روم خصوصا با خطابه های جالب خود تأثیر گذاشت. کریم خان زندی قدرت سلطنت را در ایران بدست آورد ترجیح می داد به جای عنوان شاه لقب وکیل الرعایا را داشته باشد.

بند دوم - وکالت در ایران

قبل از مشروطیت افرادی به عنوان وکیل در محاضر شرع یا دیوان خانه عدلیه حاضر می شدند و دفاع از اشخاص را به عهده می گرفتند، اما حرفه و شغل اصلی آنان وکالت نبود، و کار آنها هم ضابطه و قید و شرطی نداشت، تنها با استفاده از مبانی فقهی و جهات شرعی و گاهی، با توسل به شعر و ادب و حوادث تاریخی، از موکل خود دفاع می کردند ،

هدف بیشتر کمک به مظلوم بود. با انقلاب مشروطیت و پیدا شدن مجلس قانونگزاری، و محور قرار گرفتن چیزی به عنوان قانون، و همراه با قانون تشکیلات عدلیه ۱۳۲۹ قمری (نزدیک صد سال قبل) وکالت دادگتسری هم صورت قانونی پیدا کرد.

وکلای دادگستری به دو دسته تقسیم شدند وكيل رسمی و وکیل غیررسمی، شرایط وكالت رسمی به موجب قانون ۱۳۲۹ قمری ۳۰ سال سن، تابعیت ایران، پذیرفته شدن در امتحان مخصوص، نداشتن سابقه محکومیت و تحت تعقیب کیفری نبودن و بالاخره ادای سوگند در محکمه استیناف معین شد. وکلای غیررسمی با عنوان وکالت اتفاقی بدون محدودیت عملا در حد وکلای رسمی به وکالت می پرداختند.

در سال ۱۳۳۲ قمری وزارت دادگستری فرمانی در مورد وکلا صادر کرد، و آنها را مکلف نمود، تا برای شرکت در محاکم قبلا امتحان لازم بدهند و تصدیق نامه بگیرند. در اصلاحات ۱۳۰۶ قوانین دادگستری، عنوان وکیل غیررسمی حذف شد و فقط یک نوع وکیل مجاز شناخته شد، و آن هم بایستی شرایط لازم که سابقه خدمت قضایی و یا وکالت دادگستری بود داشته باشد،

و غیر از وکیل مجاز هرکس می توانست در سال سه نوبت وکالت اتفاقی داشته باشد و اگر در محلی وکیل مجاز و به اشخاص داوطلب، وکالت موقت یکساله داده می شد. در سال ۱۳۰۷ تعرفه ای برای حق الوكاله در نظر گرفته شد ولی اجرای آن اجباری دارد و برای وکالت مقررات انتظامی در نظر گرفته شد.

همچنین شما عزیزان میتوانید با راهنمایی از وکیل در شیراز نیز راه خود را بهتر و مفید تر بیابید

بند سوم - دوران کانون وکلا

در سال ۱۳۰۹ شمسی ۷۰ سال قبل برای اولین بار کانون وکلای دادگستری بوجود آمد که وابسته به یکی از ادارات عدلیه بود. ریاست آن را هم شخص وزیر عدلیه داشت و در همین زمان نظامنامه ای در ۱۵ ماده برای معاضدت قضایی تنظیم شد. شعبه معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری، مرکب از ۵ تا ۹ نفر وکیل بود.

اشخاصی که توانایی پرداخت حق الوكاله نداشتند، به این شعبه مراجعه می کردند و چنانچه شعبه تقاضا را می پذیرفت، سه نفر از وکلا را به رئیس کانون معرفی می کرد. وی یک نفر را برای معاضدت متقاضی انتخاب می کرد، وکیل انتخاب شده حق نداشت مورد وکالت معاضدتی را رد نماید و انجام ندهد، مگر اینکه عذر موجه می داشت.

در سال ۱۳۱۴ شمسی قانون وکالت تصویب شد و وکلای دادگستری به پنج درجه تقسیم شدند، و کانون وکلا هم دارای هیاتی مرکب از ۵ تا ۱۲ عضو وکیل بود که برای دو سال انتخاب می شدند، رئیس کانون هر محل را رئیس عدلیه معین میکرد. در سال ۱۳۱۵ قانون جدید وکلا را به سه درجه تقسیم نمود وکیل پایه یک، وکیل پایه دو، و وکیل پایه ۳، وزارت عدلیه برحسب سابقه و شرایط علمی یکی از سه درجه را به وکلای متقاضی می داد

و عده ای هم که در درجات سه گانه نمی گنجیدند با دادن امتحان مخصوص پروانه کارگشایی دریافت می داشتند، و سه نوبت وکالت اتفاقی هم چنان وجود داشت. در اسفند ۱۳۳۱ لايحه قانونی استقلال کانون وکلا به تصویب رسید. در سال ۱۳۳۳ کمیسیون مشترک مجلسین استقلال کانون را به صورت قانون در آورد. کانون وکلا با قوانین بعدی تشکیلاتی پیدا کرد .هیات عمومی کانون وکلا یعنی مجموع وكلائی که در حوزه هر استان اشتغال داشتند و می توانستند در انتخابات هیات مدیره شرکت نمایند

مدیره کانون وکلای مرکز ۱۲ نفر اصلی و ۶ عضو علی البدل داشت، اصلی و سه نفر على البدل انتخاب می شدند - دادسرا و دادگاه انتظامی که تخلفات وكلا رسیدگی می کرد. وظایف کانون وکلا از جمله دادن پروانه وکالت ترتیب دوره های کارآموزی وکالت، معاضدت قضایی، رسیدگی به شکایات از وکلا، همه مسائل مربوط به کانون وکلا دارای قوانین و آئین نامه های خاص بود.

وکیل دادگستری با گذراندن کارآموزی

شخصی که به عنوان وکیل از جانب اصحاب دعوی حقوقی یا از جانب متهم و شاکی یا به عنوان تسخیری یا معاضدتی در پرونده کیفری شرکت می کند از طرف کانون وکلا دارای پروانه وکالت است.

هر وکیل دادگستری فقط از یکی از کانونهای ده گانه پیش بینی شده در قانون سال ۷۶ می تواند پروانه وکالت اخذ نماید و حوزه فعالیت او هم محدود است به همان یک یا چند استانی که کانون مستقل دارند. به شخصی پروانه وکالت داده می شود که دوران کارآموزی وکالت را با موفقیت بگذراند و صلاحیت و شایستگی داشتن پروانه را پیدا نماید.

بنابراین اول به داوطلبین پروانه کارآموزی داده می شود برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر می شود، که علاوه از دانشنامه لیسانس یا بالاتر در حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی، با معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی، شرایط پیش بینی شده دیگر در قانون را که اعتقاد او را به نظام و قانون اساسی محرز نماید دارا باشد.

کارآموز وکالت باید در دوره کارآموزی کارهای معاضدت قضایی را که از جانب شعبه معاضدت یا ریاست کانون به او ارجاع می شود، انجام دهد در جلسات سخنرانی حاضر شود در جلسات دادگاهها در رسیدگی به امور کیفری و حقوقی لااقل ماهی چهار مرتبه حضور پیدا کند و از چند پرونده، گزارش تهیه نماید و با یکی از وکلای با سابقه دادگستری کار کند.

کارآموز وکالت قبل از اخذ پروانه حق وكالت در دعاوی که مرجع تجدیدنظر آن دیوانعالی کشور است ندارد کارآموزی دوران کارآموزی باید حسن اخلاق و حسن رفتار داشته باشد. چنانچه به تشخی کمیسیون کارآموزی خلاف آن احراز شود با تایید رئیس کانون پروانه کارآموزی ابطال خواهد شد.

مسئولیت و امتیازات وکلای دادگستری

وکیل دادگستری، با پروانه ای که اخذ می کند صلاحیتی را رسما بدست می آورد که بر اساس آن افراد می توانند به عنوان سوابق علمی و تخصصی که دارد در وکالت دعاوی از او بهره مند گردند و در این راه اسرار خود را به او بگویند، ا

سناد و مدارک خویش را در اختیار او قرار دهند و او را به جای خویش با اختیارات وسیعی به مراجع قضایی معرفی نمایند و آثار اقدامات او را بپذیرند وکلای دادگستری مکلف به رعایت موازین قانونی و آئین وکالت هستند. در صورتی که از حدود تعیین شده منحرف گردند مستوجب تعقیب انتظامی و یا تعقیب کیفری هستند

 وكلائی ممکن است تمام همت و تلاش خود را در جهت احقاق حق و اجرای عدالت و کمک به مظلوم بدون توجه به جنبه های مادی قضیه بکار برند. وکالتی را قبول کنند که بدانند حق با اوست و یا مورد تعدی قرار گرفته، وکالتی را قبول نکنند که احساس می کنند برای تضییع حق از او کمک خواسته می شود. افرادی هم در کسوت وکالت دیده می شوند

که تمام هم و غم را در پیشرفت کار بھر قیمت دارند و بهیچوجه به جنبه حق توجه ندارند. در پذیرش وکالت فقط و فقط میزان حق الوكاله را در نظر دارند و در انجام وكالت هم به هر وسیله غیرقانونی متوسل می شوند دسته اول باید مورد احترام و تقویت جامعه باشند و دسته دوم باید با عدم ارجاع وکالت کنار گذاشته شوند و هم از طریق مراجع انتظامی احتمالا مراجع کیفری مورد تعقیب قرار گیرند. 

احترام و امنیت شغلی وکیل

وکالت تنها یک شغل برای ارتزاق نیست، وکیل با انگیزه احقاق حق و اجا عدالت وظیفه وکالت را انجام می دهد.

دفاع از مظلوم در مقابل امکانات ظالى متجاوز نقطه اصلی وکالت است ماده واحده مصوبه ۷۰ که در مقام اختلاف مجلس و شورای نگهبان از جانب مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنوان «انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» تصویب شده

بر این ارزش وکیل تاکید نموده و در تبصره ۳ آن می گوید «وکیل در موضوع دفاع، از احترام و تامینات شغل قضاء برخوردار می باشد، بنابراین همان گونه که امنیت و احترام قاضی محفوظ است و باید رعایت گردد

وکیل هم در زمان انجام وظیفه از این امتیاز برخوردار است. اصحاب دعوی نمی توانند و نباید به لحاظ استدلال و دفاع او که خلاف نظر آنهاست و احتمالا تصور میکنند خلاف حق و عدالت است به او اهانت کنند. مسئله روابط وکیل و قاضی در جریان امور قضایی بخصوص در مورد پرونده های کیفری مسئله دقیق و ظریفی است، در اینکه وکیل باید احترامات مقام قضاء را رعایت کند

و در مکاتبه و مکالمه خدشه ای به این امر وارد نسازد تردیدی نیست و رفتاری نداشته باشد که موکل او و یا طرفش احساس کنند روابط خاصی با قاضی مأمور رسیدگی به پرونده دارد. طبعا هنگامی که طرفین دعوی وکیل دارند رفتار قاضی نسبت به وکلای آنها یکسان است و هیچ یک را بر دیگری ترجیح نمی دهد.

امتیاز دیگری که در همین قانون برای وکالت و وکیل منظور شده در تبصره ۲ است که می گوید «هرگاه به تشخیص دیوانعالی کشور، محکمه ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه سوم و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی می باشد،

در این خصوص سلب حق استفاده از وکیل مورد توجه قرار گرفته و مشخص امر دیوانعالی کشور است. این حکم قانون تنها در ارتباط با پرونده هایی نیست که قانون به عنوان تجدیدنظر و یا فرجام به دیوان کشور می رود بلکه شامل پرونده هایی هم می شود که مرحله دیوان کشور را ندارد

مثلا اگر قاضی دادگاه انقلاب با دادگاه نظامی یا دادگاه عمومی یا دادگاه مثلا ویژه روحانیت این حق را از متهم یا طرف دعوی کیفری (شاکی، مدعی خصوصی) سلب نمود و دلائلی بر این امر وجود داشت از ضریی دادسرای دیوان کشور می تواند بی اعتباری رأی صادره را از دیوان کشور بخواهد البته تشخیص دیوانعالی کشور مهم است. در این خصوص اگر از قاضی در عدم پذیرش وکیل بدون علت در پرونده ای شکایت شده باشد محکمه انتظامی هم می تواند حکم صادره را خلاف شرع تشخیص دهد و در حد اختیاری که دارد اقدام نماید.

حق الوکاله وکیل

وکیل دادگستری وکالت را به عنوان حرفه و شغل انتخاب می کند و در مقابل خدمتی که انجام می دهد حقوقی از موکل دریافت می نماید که عنوان حق الوكاله دارد. حق الوكاله ممکن است به موجب قرارداد باشد یا بر طبق تعرفه دادگستری.

۱- حق الوكاله طبق قرارداد - قرارداد حق الوكاله از نوع قراردادهای حقوق خصوصی است که برای طرفین لازم الاتباع است. ممکن است به موجب قرارداد در مقابل انجام وکالت در یک مرحله از دادگاه، یا مراحل مختلف، مبلغی بطور قطع معین شود،

این مبلغ ممکن است بیش از میزانی باشد که در تعرفه دادگستری پیش بینی شده، و یا ممکن است کمتر از آن باشد، در این صورت وکیل استحقاق دریافت مبلغ مورد توافق را دارد. اگر بنا باشد این حق الوكاله قراردادی را به عنوان جزئی از هزینه دادرسی از محكوم عليه وصول نماید، فقط تا میزان تعرفه برای ثالث ارزش دارد نه بیشتر.

-2حق الوكاله برطبق تعرفه - اصل بر دریافت حق الوكاله برابر تعرفه است. زیرا معیارها و ضوابطی رسمی پیدا کرده و از جمله تعیین بهای خدمت است که طبعا سنجیده شده و مقرر گردیده تا در حدي بنحو یکنواخت امر وکالت پیدا کند و بر این اساس انعقاد قرارداد برای حق الوكاله باید استثناء تلقی شد شرایط خاصی ایجاد آن را طلب می کند. آئین نامه ای به این منظور تصویب گرد که از سال ۴۱ اجرا شده، و متضمن ۱۷ ماده و یک تبصره است و با توجه به میدان اقدامات و فعالیت وکیل حق الوكاله در نظر گرفته شده است.

تظاهر و مداخله در امر وکالت

وکالت در اصطلاح حقوق مدنی و در معنی عام برای افرادی که اهلیت قانونی دارند مجاز است و کسی نمی تواند مانعی در ایجاد عقد وکالت به وجود آورد. هر فردی حق دارد با یک سند عادی یا رسمی اختیار انجام تمام یا بعضی امورش را به دیگران وکالت دهد، اما اگر در امور قضایی، و دفاع در دادگاه بخواهد به کسی وکالت دهد، باید آن نفر وکیل دادگستری باشد.

در اموری که شخص می تواند انجام آن را به دیگری واگذار کند، وکیل قائم مقام موکل و وکالت معتبر است، حتی اگر موکل متهم و متواری باشد. وکیل برای انجام موضوع وكالت مجاز است و نمی توان برای تسریع در دستگیری متهم ، از انجام امور مجاز موضوع وکالت جلوگیری نمود. وکالت در معنی اخص وکالت در دادگستری است، وکیل باید پروانه داشته باشد،

حال اگر افرادی بدون صلاحیت لازم، در امور کیفری یا مدنی دخالت و خود را وکیل معرفی کنند، و عمل آنها مستوجب هیچگونه عکس العملی نباشد مقررات مربوط به وکالت دادگستری مبتذل و بی اثر می گردد، و هر فرد بدون شرایط علمی و صلاحیت اخلاقی و بدون احساس مسئولیت در وظایف این صنف دخالت نموده، و به نام وکالت دست به انواع تعدیات می زنند،

به همین مناسبت ماده ۵۵ قانون وکالت ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ می گوید «وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوكاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد، از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود با عضویت در مؤسسات، خود را دعوی قلمداد نماید،

متخلف از یکماه الی ۶ ماه حبس تادیبی محکوم در قانون هرگونه تظاهر و مداخله در امر وکالت را ممنوع کرده خواه این مجله موضوع به شکلی در آید که مجاز باشد مثل اینکه اصیل در دعوی شود =یا عناوین ظاهری دیگر مثل عضویت در شرکت و نظائر آن.

پایان سخن در مقاله وکیل در تبریز

در پایان این مقاله نظامات اداری وکیل خواهیم پرداخت .

 منظور این است که وکیل برابر آئین نامه وکالت برای تشکیل دارالوکاله باید نظاماتی را رعایت کند تا ارتباط خود را با کانون وکلا و موکلین و مراجع قضایی به نحو صحیحی حفظ نماید، وی باید محل سکونت و تغییراتی را که در آن می دهد فورا به اطلاع کانون برساند. برای پذیرایی از موکلین دارالوكالهای ترتیب دهد و به اندازه کافی عضو تحریری داشته باشد

و همه روزه لااقل چهار ساعت دارالوکاله را مفتوح داشته باشد. برای هر موکل پرونده خاصی تشکیل دهد که اقدامات انجام شده در آن منعکس باشد، وكيل باید دارای دفاتر لازم پیش بینی شده باشد و هر وجهی که از موکل دریافت می کند رسید بدهد و تصریح نماید بابت حق الوكاله است

یا سایر مخارج قانونی و در مقابل هر سندی که دریافت می کند ولو اینکه رونوشت مصدق سند باشد رسید کامل با ذکر تاریخ بدهد و در صورتی که از وکالت معلق گردد ظرف ۲۴ ساعت پس از اعلام، پروانه وکالت و دفاتر وکالتی را به کانون تسلیم نماید و دیگر هیچ وكالتی را قبول نکند. وکیل باید لوایح و نوشتجات خود را روی اوراق مخصوص که آدرس و هویت او در آن منعکس است

تنظیم و حتی المقدور از ماشین تحریر استفاده کند  در محاکماتی که قضات با لباس قضایی هستند و همچنین در مواردی که از طرف کانون ابلاغ می شود با لباس مخصوص وکالت حاضر شود وجوهی را که به عنوان مالیات قاعدتا مکلف به پرداخت است به موقع پرداخت نماید و آنچه را که به عنوان حق تعاون و حق عضویت باید تادیه نماید بدون تاخیر پرداخت کند وکیل در پرتو نظم اداری و دقت در کار و صحت عمل و رعایت کامل مقررات موضوعه می تواند برای دیگران الگو باشد .. را که از جانب موكل عهده دار گردیده بخوبی انجام دهد.

 

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
image
علی نصیر

۱۴۰۰/۰۳/۱۴ - ۲۰:۰۹

در مورد تفویض وکالت حتی با قید وکیل دوم با عنوان قایم مقام وجانشین قانونی موکل با با فوت وکیل اول دادگاه کل وکالت ها را باطل اعلام مینماید ولی در سایت شما خلاف این قید شده است