کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وکیل در ایلام

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

وکیل در ایلام

وکیل در ایلام

وکیل در ایلام

به نوشته دادسرایار در مقاله  وکیل در ایلام

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

بهترین وکیل در ایلام

وکالت دادگستری یک حرفه آزاد و غیر دولتی است وکیل به دلیل آشنایی به علم حقوق و اطلاع از قوانین و روش کار مراجع قضائی طرف مشورت قرار می گیرد و از طرف موکل برای دفاع از حقوق وی انتخاب می گردد. وکالت نمایندگی محسوب می شود و این نوع از نمایند نمایندگی ، از نمایندگی قراردادی است.

بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی :« در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند ، برای خود وکیل انتخاب نماید و اگر توانایی انتخاب وکیلی نداشته باشد باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» افراد برای وکالت  دادگستری باید فقط به وکیل دادگستری وکالت بدهند و بنابراین وکالت  در امور قضائی با وکالت نامه رسمی در دفتر خانه ممنوع است .

مبحث اول : شرایط وکالت در قانون آیین دادرسی مدنی

هریک از متداعیین می توانند برای خود حداکثر تا دونفر وکیل  انتخاب و معرفی نماید و وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه ها برای آنان مقرر گردیده است.

البته وزارتخانه ها ،موسسات داخلی و وابسته به دولت ، شرکت های دولتی ، نهاد های انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی ، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره ی حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند :

1- دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دوسال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی دستگاه های مربوط

2- دوسال سابقه کار قضائی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت

تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفی نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است .

گفتار اول: دامنه شمول وکالت دادگستری

وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد ، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل  در وکالت نامه تصریح شود :

1. وکالت راجع به اعتراض رأی ، تجدید نظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی.

2. وکالت در مصالحه سازش.

3. وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.

4. وکالت در تعیین جاعل.

5. وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور.

6. وکالت در توکیل.

7. وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.

8. وکالت در دعوای خسارت.

9. وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.

10. وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.

11. وکالت در ورود شخ ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.

12. وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن .

بنابراین، وکیل در دادرسی، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات و آن و اخذ محکوم به و وجود ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالت نامه تصریح شده باشد موضوعاتی چون سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشد حتی اگر در وکالت نامه تصریح به این موضوعات شود.

در این خصوص ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری اشعار دارد:« تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوی میتواند در صورتی که در وکالت نامه تصریح شده باشد، طرف را سوگند دهد؛ اما سوگند یاد کرده قابل توکیل نیست و وکیل نمی تواند به جای موکل سوگند یاد کند.

گفتار دوم : تشریفات وکالت

وکالت یا در حالت استقلال است و منفرداً انجام می شود یا در حالت اجتماع است. اگر وکالت در حالت اجتماع باشد طبق ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی یا هردو وکیل باید نزد دادرس حاضر شوند یا هردو باید لایحه بدهند یا احد آنان حاضر و وکیل  غایب لایحه بدهد. در غیر این صورت دادگاه به اظهارات وکیل  حاضر توجهی نمی کند؛ و در صورتی که یکی از وکلا به دلیل وجود عذر حضور پیدا نکند و وکیل  دیگر حاضر شود ، دادگاه به اظهارات وکیل حاضر توجهی نمی کند و جلسه دادرسی در صورت ضرورت تجدید می شود . تنها برای یک بار  و وقت جلسه بعدی به موکل اطلاع داده می شود .

مبحث دوم- عزل و استعفای وکیل

وکالت تعهدی است جایز؛ بنابراین هم وکیل  می تواند تعهد پذیرفته شده را انجام ندهد و استعفا دهد و هم موکل می تواند وکیل  خود را عزل نماید. باید توجه کرد که این عزل یا استعفا باید زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه نگردد وگرنه دادگاه به این علت جلسه را تجدید نمی نماید.

اگر موکل وکیل  خود را عزل کند مراتب را باید به دادگاه و وکیل  معزول اطلاع دهد عزل وکیل  مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل  باید در صورت جلسه قید به امضای موکل برسد.تا زمانی که عزل وکیل  به اطلاع او نرسیده است، اقدامات وی در حدود وکالت همچنین ابلاغ هایی که از طرف دادگاه به وکیل  می شود مؤثر در حقوق موکل خواهد؛

ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل  دیگر او را در امور راجع به دادرسی وکیل  نخواهد داشت.

مبحث سوم – ترتیب استعفای وکیل

در صورتی که وکیل  استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می کند که شخصاً یا توسط وکیل  جدید دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می گردد.

وکیلی که دادخواست تقدیم کرده، در صورت استعفاء مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ می شود. رفع نقص به عهده ی موکل است.

مبحث چهارم – دادرسی در غیاب وکیل

ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد:« در صورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت  یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد دادرسی به تأخیر نمی افتد و در صورت نیاز به توضیح دادگاه مراتب را به صورت مجلس قید می کند و با ذکر موارد توضیح به موکل  اطلاع می دهد که شخصاً یا توسط وکیل جدید در مورد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود»

در توضیح ماده ۳۹ و ۴۰ میتوان گفت: ماده ۳۹ به طور مطلق انشاء شده و بیان داشته استعفای وکیل  موجب می شود دادرسی حداکثر مدت یک ماه متوقف شود. از سوی دیگر ماده ۴۰ مقرر داشته است استعفا مانع از جریان رسیدگی نمی شود مگر این که اخذ توضیح لازم باشد؛

بنابراین میتوان گفت  مطابق قواعد اصولی مطلق بر مقید حمل می شود؛ یعنی استعفا زمانی موجب توقیف دادرسی میگردد که نیاز به اخذ توضیح باشد. تکلیف وکیل به حضور در محاکمه: وکلا مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر این که دارای عذر موجهی باشند جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:

-فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول یا درجه دوم.

-ابتلا به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت مضر تشخیص داده شود.

-حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد.

-وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.

وکیل معذور موظف است عذر خود را به صورت کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد . دادگاه  درصورتی به آن ترتیب اثر می دهد که عذر او را موجه بداند ، در غیر این صورت جریان محاکمه را اداکه داده و مراتب را به مرجع صلاحیت دار برای تعقیب انتظامی وکیل  اطلاع خواهد داد.

در صورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل  تجدید شود ، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل  اطلاع دهد. در این صورت، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل  تجدید نخواهد شد.

تقدم حضور در دادگاه کیفری: در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آن ها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد حاضر شود و یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل  دیگری معرفی نماید.

بند ششم - قواعد کلی مربوط به تخلفات وکلا

الف- تعقیب انتظامی وکیل، مانع طرح دعوی مدنی یا تعقیب کیفری علیه او نیست. یعنی ممکن است عمل وکیل صرفا تخلف انتظامی باشد در این صورت از همان جهت تعقیب و محکومیت پیدا می کند، ممکن است عمل او متضمن خسارتی به اشخاص باشد که در این صورت مبنای طرح دعوی مطالبه خسارات هم هست. ممکن است عمل وکیل جرم هم باشد در آن صورت از حيث جزایی هم تعقیب می شود.

ب- کارآموزان وکالت هم مشمول مقررات انتظامی هستند.

 ج- مرور زمان تعقب انتظامی وکلا هم مثل مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب دو سال است و چنین مرور زمانی مغایر موازين شرع تشخیص نشده است.

د- استرداد شکایت یا استعفای وکیل مشتکی عنه مانع تعقیب انتظامی نیست ولی موجب تخفیف است.

ه- هیچ تخلفی قابل عضو نیست ولی اگر موجبات تخفیف فراهم باشد دادگاه انتظامی می تواند یک درجه تخفیف بدهد و در مواردی که مجازات حداکثر و حداقل دارد مجازات حداقل را معین کند.

و- هرگاه وکیل دادگستری یا زوجه او قرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم با هر یک از قضات شاغل از قاضی تحقیق، دادرس، رئیس دادگاه، اعضاء دادگاه استان داشتند از انجام وکالت نزد آن قاضی ممنوع است و نباید چنین وکالتی را بپذیرد.

ز- قانون استقلال کانون وکلا هیچیک از تخلفات وکلا را قابل اغماض ندانسته و رئیس دادگاه، دادستان، وزیر دادگستری را مکلف ساخته که در صورت برخورد با تخلفی از جانب وکیل رسیدگی را از دادسرای انتظامی بخواهند و اگر دادسرا تخلف را قابل تعقیب تشخیص نداد می توانند از دادگاه انتظامی تعقیب را طلب کنند.

ح- چنانچه وضع وکیلی طوری باشد که وزیر دادگستری (رئیس قوه قضائیه) یا رئیس کانون یا ۶ نفر از هیئت مدیره کانون از لحاظ ادامه وکالت مصلحت ندانند می توانند تعلیق او را از دادگاه انتظامی بخواهند از رأی تعلیق یا عدم تعليق تجدیدنظرخواهی در دادگاه انتظامی قضات صورت می گیرد.

ط– به طورکلی مرجع نهایی نسبت به تخلفات رئیس کانون، هیات مدیره در مورد وظایفشان دادگاه عالی انتظامی قضات است که از طریق دادستان کل ارجاع می شود.

صفر تا صد ترتیب شرکت وکیل در مراجع قضایی

اصولا انتخاب وکیل و حضور وکیل در مرجع قضایی بجای موکل تابع تشریفات زیادی نیست. تصميم موکل و قبول وكيل و اعلام این موضوع به مرجع قضایی کافی است.

وقتی موکل به اتفاق وکیل در محضر دادگاه حضور یافت و او را به عنوان وکیل معرفی نمود و در صورتجلسه دادگاه قید شد و از حیث دادگاه آن وكيل اشکالی نبود موضوع تمام است، منتهی از حیث اینکه مرجع قضایی بتواند اوراق قضایی را به وکیل ابلاغ کند بایستی محل اقامت و مشخصات او در وکالتنامه باشد تا وقفه ای در کار حاصل نشود.

بند اول - میزان حق الوکاله

در درجه اول، قرارداد حق الوكاله بین وکیل و موكل، میزان را معین می کند و طرفین مکلف به اجرای آن توافق هستند. در صورتیکه قرارداد در بین نباشد ملاک تعرفه سال ۴۱ است که تقریبا ه به نحوی تنظیم شده که با تورم در اصل تغییر پیدا نمی کند.

برحسب تعرفه در مواردی که حکم دادگاه از حیث بهای خواسته قطعی است ضدی ده بهای خواسته برای یک درجه و در موردی که حکم دادگاه از حیث بهای خواسته قطعی نیست میزان حق الوكاله تا پانصد هزار ریال صدی یازده بهای خواسته، نسبت به مازاد از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال صدی هشت بهای خواسته، و نسبت به مازاد یک میلیون ریال صدی شش.

ثانيا از حیث مراحل:

حق الوکاله مرحله نخستین ۵۰ درصد و مرحله تجدیدنظر سی درصد و برای فرجام بیست درصد معین شده. در امور کیفری برای مرحله مقدماتی قبل از دادگاه سی درصد و برای مرحله ماهوی دادگاه بدوی و تجدید نظر) پنجاه درصد و برای مرحله فرجام بیست درصد قانون تصریح نموده در دعاوی کیفری اعم از این که خود و یا دادگاه وکیل تعیین کرده باشد دادگاه میزان حق الوكاله تعیین می کند .

 بند دوم - اختیار در انتخاب وکیل

١- عمومیت داشتن انتخاب وکیل در تمام دادگاههای کیفری و در تمام مراحل افراد می توانند وكيل داشته باشند متهم از زمانی که در معرض اتهام قرار می گیرد تا زمانی که برائت حاصل می نماید یا محکومیت پیدا می کند و حکم اجرا می شود می تواند وکیل داشته باشد.

تنها وکیل برای آن نیست که در دادگاه از او دفاع نماید بلکه شاکی و هم متهم می توانند در مراحل مختلف با وکیل مشورت کنند در بعضی از کشورها حتى متهم حق دارد قبل از اینکه سخنی در خصوص اتهام بگوید با وکیل مشورت نماید. قوانین ایران چنین حقی را به متهم نمی دهند و با استفاده از سیستم تفتیشی تحقیق اولیه از متهم بدون دخالت وکیل انجام می گیرد.

۲-وکیل در مرحله تحقيقات: متهم می تواند در مرحله تحقیق یک نفر وکیل به همراه داشته باشد وی ناظر جریان بوده اگر توضیحاتی برای کشف حقیقت و دفاع از متهم با اجرای قوانین دارد در پایان تحقیق آنرا در صورتجلسه منعکس می کند.

از عبارت ماده ۱۸۵ آ- د - ک استفاده می شود که متهم محدود به انتخاب یک وکیل نیست ممکن است بیش از یک نفر انتخاب کند حداکثر را معین نکرده ماده ۳۱۴ اصلاحی سال ۱۳۳۷ قانون آئین دادرسی سابق حداکثر را سه نفر قرار داده بود وکیل ممکن است فقط برای مرحله تحقیقات مقدماتی انتخاب شود. ممکن است برای تمام مراحل یا فقط یک مرحله.

۳-موارد منع حضور در مرحله تحقیق: برابر تبصره ذیل ماده ۱۲۸ در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضورغیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد وهمچنین در خصوص جرائم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله تحقیق، با اجازه دادگاه خواهد بود.

با این تبصره تقريبا كليه مواردحضوروکیل در مرحله تحقیق بستگی به تشخیص قاضی دارد قاضی می تواند تحت سه عنوان، محرمانه بودن موضوع ، فسادانگیزی و درجرائم علیه امنیت کشور وکیل را از حضور در مرحله تحقیق محروم نماید.

بند سوم - شرایط وکیل تسخیری الزامی چیست

وکیل تسخیری یعنی وکیلی که دادگاه برای متهم الزاما معین می کند قانون با شرایط ذیل تعیین وکیل را لازم شمرده است :

١- مجازات قانونی متهم برای جرم ارتکابی قصاص، اعدام، رجم و حبس ابد باشد.

۲- متهم شخصا وكيل تعیین نکند. یعنی دادگاه وقتی الزام به تعیین وکیل دارد که قبلا متهم بهر دلیلی در مقام تعیین وکیل برنیامده باشد. لازم نیست که متهم درخواست وکیل کند بلکه در صورت مخالفت و اعتراض او هم این تکلیف برای دادگاه باقی است .

اول در یک مورد امتناع متهم و مخالفت او با تعیین وکیل دادگاه را از این تکلیف خارج می سازد و آنهم در جرایم مربوط به منافی عفت است. در بین جرایمی که مجازات اعدام، رجم، قصاص، حبس ابد دارد ممکن است به صور مختلف منافیات عفت مطرح باشد.

رجم اساسا مجازات زنای محصن است. هتک ناموس توأم با قتل، ربودن طفل همراه با تجاوز، لواط، همه در قوانین کیفری مجازاتهای فوق را دارد، بنابراین در هر پرونده ای که مجازاتهای قانونی فوق را دارد به دو صورت ممکن است منافی عفت عنوان داشته باشد، بطور مستقل و یا توأم با جرایم دیگر، در چنین مواردی اساسأ حضور وکیل ممنوع نیست ولی هرگاه متهم خواهان آن باشد، که وکیل معین نشود، دادگاه هم تسلیم این نظر خواهد بود زیرا انتخاب وکیل بخاطر حفظ حقوق متهم است و هرگاه خود او در چنین مواردی نخواهد از این حق استفاده کند به لحاظ عدم اشاعه اعمال خلاف عفت پذیرفته می شود.

البته این نوع جای بحث ونظر موافق و مخالف دارد.

بند چهارم - وکیل تسخیری برحسب تقاضای متهم

در مواردی ممکن است متهم تقاضا کند که دادگاه برای او وکیل انتخاب کند. این صورتی است که متهم شخصا توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد. توانایی مورد نظر توانایی مالی است.

هرگاه دادگاه تشخیص دهد واقعا قادر به پرداخت حق الوكاله نیست درخواست او را می پذیرد. در همه موارد اگر اتهامی متوجه شخص باشد و به مرحله رسیدگی .دادگاه برسد اين حق برای متهم محفوظ است.

بنابراین ماده ۱۸۶ ق - آ - دم رافع عدم تساوی مالی در انتخاب وکیل است زیرا ماده ۱۸۵ اجازه داده است که در کلیه امور جزایی طرفین دعوی بتوانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند.

حال اگر کسی نتوانست وکیل تعیین کند و از دادگاه خواست که این عدم توانایی مالی را جبران کند، دادگاه مکلف به پذیرش تقاضای او است.

در این خصوص دادگاه نمی تواند به نبودن وکیل در حوزه قضائی متوسل شود زیرا قانون مقرر داشته در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه مجاور وکیلی برای متهم معین خواهد نمود و تصریح نموده در صورتی که وکیل درخواست حق الوكاله نماید دادگاه حق الزحمه را متناسب با کار تعیین خواهد کرد، و در هر حال حق الوكاله تعیینی نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند، حق الوكاله یاد شده از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد.

در این خصوص نکات ذیل قابل توجه است:

١- لازم نیست که متهم در بازداشت باشد تا تقاضای وکیل تسخیری به علت عدم توانایی بنماید متهمینی که با اخذ تأمین آزاد هستند نیز حق چنین تقاضایی را دارند اما طبعا اگر متهمی با تودیع وثیقه سنگین آزاد شده نمی تواند به عدم توانایی مالی استناد کند زیرا همان تودیع وثیقه دال بر توانایی او تشخیص می شود.

۲- لازم نیست اتهام سنگین ، و مجازات شدید برای متهم پیش بینی شده باشد ماده ۱۸۶ از جهت نوع جرم مطلق است و همه جرایم را دربر می گیرد.

٣- متهم فقط حق درخواست انتخاب یک وکیل را دارد و نمی تواند درخواست انتخاب وکلای متعدد را داشته باشد.

۴- هرگاه متهم بعد از اقدام دادگاه در انتخاب وکیل خود نیز وکیلی از نمود وکیل تسخیری دادگاه وظیفه ای نخواهد داشت، مگر اینکه حق الوكاله ' نفر را خود متهم پرداخت کند.

۵- حق الوکاله وکیل تسخیری در صورت مطالبه تعیین و پرداخت می شود چون ممکن است بلحاظ ناتوانی موكل، وکیل مطالبه ننماید.

۶- حق الوکاله وکیل تسخیری با تشخیص دادگاه است و در هر حال بیش از تعرفه نخواهد بود.

بند پنجم – تغییر وکیل تسخیری

وکیل تسخیری که از جانب دادگاه با دو شکلی که قبلا توضیح داده شد، برای متهم معین می گردد، با تقاضای متهم، جز در موارد ذیل، قابل تغییر نیست.

در انتخاب وکیل تسخیری تمایل متهم در نظر گرفته نمی شود. با اینکه موکل متهم است و على القاعده موکل وکیل را انتخاب می کند در وکالت تسخیری دادگاه وظیفه موکل را انجام می دهد و در همین نقطه است که وکالت دادگستری عناصر عقد وکالت حقوق مدنی را ندارد.

گفتیم با درخواست متهم وکیل تسخیری تغییر پیدا نمی کند مگر اینکه وکیل تسخیری به شرح موارد ذیل با دعوی ارتباط پیدا کند.

بند ششم - حضور وکیل در دادگاه

در این خصوص نکات ذیل قابل توجه است.

۱- اگر متهم و شاکی یا مدعی خصوصی وکیل انتخاب نکردند و مورد از موارد وکیل تسخیری بنحو الزام هم نبود، وقت دادرسی به طرفین ابلاغ می شود و چاره ای جز آن هم نیست.

۲- هرگاه طرفین وکیل داشتند وقت دادرسی به وکلای آنها ابلاغ می شود.

۳- در جرایمی که تعدی به حق الله است و حکم غیابی نمی توان داد و جرایمی که در قانون برای آن مجازات قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد معین شده وقت جلسه، علاوه برابلاغ به وکیل ، حتما باید به متهم ابلاغ گردد، و رسیدگی وقتی انجام می گیرد که متهم حضور داشته باشد. درغیر موارد فوق ابلاغ وقت دادرسی به وکیل وحضورا وکافی است .

۴- جلسه دادگاه با حضور متهم ووكيل اوتشکیل می شود، هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشودو وکیل هم نفرستد درصورتی که دادگاه حضور متهم رالازم بداند وی را جلب خواهد نمود و الا رسیدگی را انجام می دهد .

سخن پایانی

در پایان این مقاله به  موارد تعقیب انتظامی وکیل خواهیم پرداخت . مجازات های انتظامی از اخطار کتبی شروع و به محرومیت دائم از شعن وكالت ختم می شود و اگر عمل وكيل جنبه کیفری هم داشته باشد جداگانه مورد تعلیق قرار می گیرد.

اول: موارد محرومیت دائم از شغل وکالت

الف- وکیلی که فاقد شرایط وكالت شود و ظرف ده روز کانون را مطلع نکند و پروانه خود را تسلیم ننماید مثلا هرگاه وکیل دادگستری تابعیت خارجی تحصیل نماید یا اینکه به استخدام دولت درآید و ظرف مهلت مقرر به کانون اعلام نکند.

ب- در صورتی که بعد از استعفاء یا عزل از طرف موكل، یا انقضاء وكالت به جهت دیگر وکالت طرف موكل، یا اشخاص ثالث را در آن موضوع عليه موكل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول کند، وکیل به مناسبت وكالت رابطه ای نزدیک با موکل خود پیدا می کند ممکن است به تمام خصوصیات دعوی موکل، اطلاع پیدا کند، لازمه اعتماد و اطمینان افراد، به وکیل این است، که یقین داشته باشد وکیل در جهت مقابل قرار نمی گیرد، حتی اگر از وکالت عزل شود، یا استعفا بدهد، این است که تخلف از این حد، از جانب وكيل، لطمه ای است به امر وکالت، و مجازات آن محرومیت دائم از شغل وکالت است.

ج- در صورتی که ثابت شود وکیل به موکل خود خیانت کرده، از جمله برای تضییع حق موکل با طرف موکل ساخته مثلا اگر وکیلی که اسناد موکل را اخذ کرده به وی خیانت کند و آن اسناد را به طرف موکل واگذار نماید، و این مسئله مورد تعقیب کیفری قرار گیرد و ثابت شود ، از لحاظ انتظامی مجازات محرومیت دائم از شغل وکالت را دارد.

د- در صورتی که خلاف عذری که برای حضور در دادگاه، یا سایر مراجع یا دادسرا یا دادگاه انتظامی وکلا اعلام کرده است ثابت شود. وکیل باید نمونه راستی و صداقت باشد و اگر خلاف اعلامات او ثابت شود شایستگی لازم را از دست می دهد، به همین جهت قانون عکس العمل شدیدی که محرومیت دائم از وکالت است، در نظر گرفته است.

دوم - موارد ممنوعیت موقت از وکالت

الف - در صورتیکه دعوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به نام دیگری و در باطن برای خود انتقال بگیرد.

ب - در صورتی که اسرار موکل را که به واسطه وكالت آگاه شده افشاء نماید اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به وکالت یا شرافت و حیثیت و اعتبار موكل باشد.

ج - در صورت تخلف از قسم سوم - موارد تنزل درجه وکیل

الف - ارتکاب عمل منافی با شئون وکالت و یا اشتغال به شغلی که منافات با شئون وکالت داشته و با تذکر کانون به آن شغل ادامه دهد.

ب - در صورتی که با اوراق چاپی یا تابلو یا وسایل دیگر درجه خود را بالاتر معین نماید.

ج - در صورتی که به وسیله ای فریبنده تحصیل وکالت نماید مثل اینکه وانمود کند با متصدیان قضایی آشنایی و دوستی دارد و براین اساس موکل را بفریبد و وکالت او را بگیرد.

د- در صورتی که زاید بر حق الوكاله در مورد قرارداد و اگر قراردادی نداشته زائد بر تعرفه وجه، مال یا سندی به نام خود یا دیگری بگیرد.

ه- در صورتی که استعفای خود را از وکالت به موکل و دادگاه اطلاع ندهد یا وقتی اطلاع دهد که موکل مجال کافی برای تعیین وکیل دیگر نداشته باشد.

ح - در صورتی که برای تطویل دادرسی به وسیله خدعه آمیز از قبیل رد دادرس یا داور یا استعفاء از وکالت و قبول مجدد وکالت، متوسل شود.

ط - در صورتی که در مذاکرات کتبی، یا شفاهی نسبت به دادگاهها یا سایر مقامات رسمی و وکلا و اصحاب دعوی و سایر اشخاص برخلاف احترام اظهاری بنماید.

سوم - موارد اخطار

مواد ۷۸ الي ۸۰ آئین نامه وکالت تخلفاتی را که مجازات آن اخطار تا توبیخ است مشخص کرده و از جمله نظاماتی است که از طرف کانون برای وکلای دادگستری تعیین می شود رعایت نکند و یا کارهای معاضدت قضایی را با علاقمندی انجام ندهد، یا اقدام به تجدید پروانه ننماید و یا بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و کار دادگاه را به تأخیر اندازد.

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد