کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وکیل سرقت در قزوین

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

وکیل سرقت در قزوین

وکیل سرقت در قزوین

وکیل سرقت در قزوین

به نوشته دادسرایار در مقاله وکیل سرقت در قزوین

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

بهترین وکیل سرقت در قزوین

سرقت حدی سرقتیست که شارع برای آن مجازات تعیین کرده و نظر قاضی در تعیین مجازات آن نقشی ندارد که در زیر بیشتر درباره حد و شرایط آن توضیح میدهیم.

حد چیست؟

حد نوعی از مجازات است که کیفیت و کمیت آن توسط شرع مقدس اسلام تعیین شده است.حد یک چیز از پیش تعیین شده است یعنی دست دادگاه و مرجع رسیدگی برای تعیین مجازات باز نیست و فقط باید به مقدار و نوع و کیفیتی باشد که شرع برای آن تعیین کرده است. سرقت حدی سرقتی است که تمام شرایط زیر را دارد

شرایط سرقت حدی-شرایط ۱۴ گانه سرقت حدی:

  1. شیء مسروقه شرعا مالیت داشته باشد (مثلا سرقت مواد مخدر چون مواد در شرع مال محسوب نمی شود سرقتش هم حدی نیست اصلا سرقت نیست)
  2. مال مسروق در حرز باشد.

 حرز یعنی چه؟ حرز مکانی است که مال عرفا در آن از دستبرد در امان است. ملاک تشخیص حرز عرفی است. یعنی مردم عاقل آن مکان را مناسب نگهداری آن مال می دانند هرچند ممکن است ان مکان خیلی درجه امنیتش بالا باشد مثلا نگهداری لباس در گاو صندوق که گاو صندوق حرز است زیرا لباس آنجا در امنیت است.

  1. سارق هتک حرز کند
  2. شخص سارق مال را از حرز خارج کند
  3. هتک حرز و سرقت هر دو باهم مخفیانه باشد (مثلا اگر شخص با ماشین به دیوار بزند و آنرا بشکند و از آن مالی بردارد سرقت حدی نیست زیرا هتک حرز مخفیانه نیست ) (منظور از مخفیانه بودن این نیست که سرقت حتما در شب باشد)
  4. سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. برعکس این قضیه صادق نیست و اگر فرزند مال پدر را بدزدد سرقت حدی است
  5. ارزش مال دزدیده شده در لحظه اخراج از حرز معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد
  6. مال نباید از اموال دولتی عمومی وقف عام یا وقف بر جهات عامه باشد
  7. سرقت در زمان قحطی نباشد.
  8. صاحب مال از سارق نزد مراجع قضایی شکایت کند
  9. صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق رانبخشد
  10. مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد (مثلا اگر سارق قبل اینکه سرقت حدی اثبات شود مال را به دست مالک بدهد حدی نیست) (مال حتما باید تحت ید مالک قرار بگیرد یعنی به دست او برسد مثلا اگر سارق مال را دوباره به حرز برگرداند نه به دست مالکء سرقت حدی است.)
  11. مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.(مثلا سارقی که مال را از پدرش دزدیده و قبل اثبات جرم پدرش فوت کند و مال به ارث سارق برسد سرقت نیست)
  12. مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغضوب نباشد.

به درخواست شما مردم عزیز قزوین نمونه آرای سرقت را تقدیم حضور میکنیم.

همچنین شما عزیزان میتوانید با راهنمایی از وکیل در شیراز نیز راه خود را بهتر و مفید تر بیابید

۲۷ . لزوم اکتفا به قدر متیقن در دادسرای کیفری 

در دادسرای جزایی صحیح این است که به قدرمتیقن از مفهومات اکتفا نمود و مازاد بر آن را محتاج دلیل و بینه جداگانه دانست.

شماره دادنامه:۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۰۷۶

تاریخ :۰۶/۰۲/۱۳۹۲

رئیس شعبه ۱۰۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران

در خصوص اتهام ۱ . آقای (ص.ش.) فرزند (ش.) ۳۲ ساله، بیکار، ساکن تهران فعلاً  مقیم زندان از تاریخ ۱/۱۱/۹۰ به لحاظ عجز از تودیع وثیقه دایر بر سرقت، ۲ . و اتهام آقای (ع.م.) فرزند (ه.) ۵۴ ساله، سرایدار، ساکن تهران، دایر بر تحصیل مال مسروقه و بدین توضیح که گزارش مامورین در صفحه یک پرونده حاکی است که بر اساس اظهارات کسبه چند نفر در زیر زمینی مخفی شدند و جزء سابقه داران می باشند که مامورین در محل حاضر و ۳ نفر از متهمین را دستگیر که متهم ردیف اول جزو آنها بود. یکی از افراد دستگیر شده به نام (ش.ش.) اظهار داشته اند قبل از رسیدن مأمورین (ص.ش.) سکه ها را به همراه النگو زیر ماسه های زیر زمین متروکه پنهان کرده و خودش را به خواب زده بودند و این اموال را از منزل پیرزنی سرقت کردم و قصد فروش آنها را به شخصی به نام (ح.) داشتند که در بررسی از زیر ماسه های زیر اتاق یک عدد النگو زرد رنگ بزرگ زنانه به همراه ۲۲ عدد سکه های زرد رنگ ضرب شده دوره هخامنشی کشف شدند. متهم (ص.ش.) در صفحه ۸ و ۱۶ در مرجع انتظامی و در صفحه ۱۸ در دادسرا اقرار و اعتراف به سرقت کردند و اظهار داشتند : درب حیاط باز بود و پیرزن به بقالی رفت و منزل سه طبقه بود که ما از فرصت استفاده کردیم و وارد منزل شدیم و اموال را به سرقت بردیم و اسم تعداد از اموال مسروقه مثل تابلو عکس، فندک قدیمی، زنجیر طلا و یک حلقه انگشتر طلا، دو قاب آینه کوچک برنزی و یک حلقه النگو را به سرقت بردیم و زنجیر طلا را به مبلغ هفت و نیم میلیون تومان به شخصی به نام (ح.و.) فروختیم و بقیه اموال را در سید اسماعیل به شخص ناشناس فروختم. سوابق کیفری متهم بررسی شد دارای ۶ فقره سابقه کیفری می ‌باشند که در صفحه ۳۹ ذکر شدند.

پس از دستگیری متهم (ع.م.)  در صفحه ۴۶ پرونده و مواجهه حضوری بین متهمین، متهم (ص.ش.) بیان داشت متهم (ع.م.) یک جفت آینه و شمعدان به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان از من خرید که متهم (ع.م.) منکر خرید مال مسروقه میشود. در صفحه ۵۱ متهم (ع.م.) در دادسرا و نزد قاضی کشیک می گوید : آقای (ص.ش.)یک عدد آینه آور پیش من گذاشت و ۶۰ هزار تومان هم از من دستی گرفت و گفت فردا رفیقم (ب.ن.) می آید آنها را می برد و فردا هم رفیقش آمد برد. متهمین در جلسه دادگاه منکر اتهامات خود شدند و وکیل شاکی به نام (ن.م.) در صفحه ۸۸ و ۸۹ اموال مسروقه را به تفصیل ذکر کردند. دادگاه با توجه به مطالب پیش گفته و مفاد کیفرخواست صادره و انکار بلاوجه متهمین در جلسه دادگاه و کشف مقداری از اموال مسروقه از محل اختفاء متهم ردیف اول، وقوع بزه انتسابی به نامبردگان را محرز و مسلم تشخیص و به استناد مواد ۶۵۶ و ۶۶۲ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول را به دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و ۷۴ ضربه شلاق و رد اموال مسروقه به شرح مندرج در صفحه ۸۸ و ۸۹ یا قیمت آن در حق شاکی و متهم ردیف دوم را به سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران می باشد.

رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران

به موجب قسمتی از دادنامه شماره مورخ دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم  ۱۰۰۵ تهران آقای (ص.ش.) فرزند (ق.) به دلیل سرقت از منزل خانم (پ.م.) به استناد مواد ۶۵۶ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی به دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق به رد مال مسروقه به شرح مندرج در صفحات ۸۸ و ۸۹ پرونده محکوم شده است. محکوم علیه بدوی اعتراض نموده و در لایحه تجدیدنظرخواهی به محکومیت خویش در خصوص رد مال معترض گردیده و رسیدگی مجدد را خواستار گردیده است. این دادگاه به منظور احاطه مناسب به موضوع اقدام به تشکیل جلسه رسیدگی نمود. به تاریخ ۲۶/۴/۱۳۹۱ و در جلسه متشکل از آقای (ص.ش.) به ‌عنوان تجدیدنظرخواه زمان تکرار مطالب مذکور در لایحه اعتراض بیان نمود که مرتکب سرقت از خانم (م.) گردیده ولی آنچه سرقت کرده است بسیار کمتر از مقداری است که اکنون در پرونده قید شده است . فقط یک عدد گردنبند، یک عدد النگو، دو عدد تابلو و ۴ یا ۵ عدد فندک برداشته است. وکلای محترم تجدیدنظرخواه خوانده بیان نمودند که برای موکل آن ها تردیدی وجود ندارد که سارق طلاهای او یک نفر بوده است.نظر به اینکه اختلاف مطروحه پیرامون میزان مال مسروقه برطرف نگردید،جلسه دیگری تشکیل شد. در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۹۱ آقای (ص.ش.) اظهار داشت همانطور که قبلاً بیان داشته است آنچه او سرقت کرده است بسیار کمتر از ادعای شاکیه محترمه است و او فقط  یک عدد زنجیر طلا، یک عدد انگشتر طلا، یک النگوی دو پوسته و دو تا آینه کوچک برنزی را برده است . آقای (ه.الف.) وکیل محترم تجدیدنظرخواه بیان نمودند : بر فرض صحت اظهارات تجدیدنظرخواه، بقیه اموال موکل وی توسط دوستان و نزدیکان تجدید نظر خواه به سرقت برده شده و تجدیدنظرخواه آنها را به خوبی می شناسد و ظاهراً برخی از آنها نیز اخیراً بازداشت گردیده اند؛ لذا تقاضا دارد آنها احضار و در صورت لزوم پرونده‌ها تجمیع شود. ضمناً ظرف یک هفته سعی خواهد نمود جریان امر را از اداره آگاهی استعلام و نتیجه را خبر دهد. پرونده مقید به وقت نظارت گردید تا چنانچه اطلاعی از سوی وکیل محترم حاصل گردید مورد بهره برداری قرار گیرد؛ اما با حلول وقت معینه مشخص گردید که وکیل محترم مطلب دیگری اظهار نفرموده اند.بنا به مراتب مذکور و با  مطالعه تمام اوراق پرونده و در نظر گرفتن قوانین و مقررات موضوعه  و اصول راهنمای دادرسی کیفری اعتراض معترض وارد تشخیص داده نمی شود؛ زیرا اساسی‌ترین بخش دادنامه بدوی یعنی احراز مجرمیت با اقرار مقرون به واقع تجدیدنظرخواه سازگار است و مغایرتی با قوانین ندارد کما اینکه تجدیدنظرخواه در دادگاه تجدید نظر نیز ارتکاب سرقت را پذیرفته است. النهایه در خصوص تعیین مقدار اموال مسروقه نظر به اینکه پایه رای محکومیت روی اظهارات تجدیدنظرخواه استوار گردیده است است و مدعای تجدیدنظرخوانده محترم تا حدی که در جریان رسیدگی به اثبات رسیده و یا مورد قبول تجدید نظر خواه قرار گرفته است می‌توانست موضوع حکم قرار گیرند و اصولاً در دادرسی جزایی صحیح این است که به قدر متیقن از مفهومات اکتفا نمود و مازاد بر آن را محتاج دلیل و بینه جداگانه دانست که در این پرونده چنین دلایلی نه در مرحله بدوی و نه در طی مرحله تجدیدنظرخواهی از سوی وکلای محترم تجدیدنظرخوانده ابراز نگردیده است تا مورد سنجش قرار گیرد. بدین وسیله تکلیف تجدیدنظرخواه به رد مال، به جای آن چه در رای بدوی قید شده است به رد یک عدد زنجیر طلا، یک عدد انگشتر طلا، یک عدد النگو، ۲ عدد آینه کوچک برنز، دو عدد تابلو و ۵ عدد فندک تغییر می یابد و با این اصلاح به استناد تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رای بر تایید دادنامه معترض عنه در نتیجه صادر می گردد. این رای قطعی است.

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد