کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وکیل سرقت در کرمان

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

وکیل سرقت در کرمان

وکیل سرقت در کرمان

وکیل سرقت در کرمان

به نوشته دادسرایار در مقاله وکیل سرقت در کرمان

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

 عنصر مادی جرم سرقت

عنصر قانونی جرم سرقت دارای شرایطی است که به شرح آن در ادامه میپردازیم.

یکی از شرایط  تحقق عنصر مادی در جرم سرقت ربودن مال منقول می باشد. ربودن یعنی تصرف سارق نسبت به مال منقول دیگری بدون رضایت مالک یا متصرف آن خواهد بود. نکته مهم این است که در تحقق این بخش از عنصر مادی  بزه سرقت منوط به این میباشد که سارق، مال منقول مورد نظر را از محل سرقت خارج کرده باشد. حال در صورتی که سارق در حال خروج با مال مسروق، دستگیر شده باشد و یا اینکه در حین جمع آوری اثاثیه در محل سرقت، بر اثر بیدار شدن صاحبخانه موفق به بردن مال نگردد. اقدام و عمل مادی او به جهت ارتکاب به شروع جرم کفایت میکند.

نکته مهم دیگری که در مورد ربودن وجود دارد این است که هرگاه مالک یا متصرف قانونی به میل و ارادۀ خود، مال خود را به دیگری تسلیم کرده باشد، هر چند در اثر اشتباه باشد، سرقت تلقی نخواهد شد. زیرا عنصر مادی ربودن مال در این امر منتفی است؛ مثل اینکه کسی در مقابل قیمت جنس اشتباها به جای اسکناس یک ده ریالی، اسکناس صد هزار ریالی بدهد و فروشندۀ جنس هم عالما وعامدا بقیۀ آن را پس نداده باشد، این عمل، سرقت نخواهد بود. همین طور اگر کسی از اشتباه مامور پست سوء استفاده نماید و پاکت متعلق به دیگری را که اشتباها به او تحویل داده شده است را به نفع خود تصاحب نماید، مرتکب سرقت نشده است. ولی هرگاه تحویل مال منقول به دیگری به قصد استرداد بوده باشد، عدم استرداد و بردن آن بدون اطلاع و بر خلاف رضایت مالک آن، عنصر مادی جرم سرقت محقق شده است. ربودن در مال متعلق به شرکا و همچنین در حالت اشاعه مصداق دارد و محقق می گردد. مانند اینکه یکی از شرکا، مخفیانه و بدون اطلاع سایرین مال متعلق به شرکت را بر باید.هرگونه تصرف در مورد اموالی که بدون صاحب می باشند مانند شکار و صید، حیازت بوده و سرقت محسوب نخواهد شد.

به درخواست شما مردم عزیز کرمان نمونه آرای سرقت را تقدیم حضور میکنیم.

همچنین شما عزیزان میتوانید با راهنمایی از وکیل در شیراز نیز راه خود را بهتر و مفید تر بیابید

  مشارکت در جرم سرقت چند طاقه پارچه 

در جرم سرقت رد مال تنها به عهده سارق بوده و کسی که به هر طریق مال مسروقه را تحصیل  می نماید تکلیفی در این خصوص ندارد.

شماره دادنامه

تاریخ

رای شعبه ۱۰۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران

در خصوص اتهام آقایان  ۱ . (س.ح.) فرزند (م.) ۳۸ ساله، ۲ .(ب.ک.) فرزند (ر.) ۳۵ ساله، ۳ .(ن.الف) فرزند (م.) ۴۷ ساله، ۴ .(ص.م.) فرزند (الف) ۴۸ ساله ، جملگی ساکن تهران ردیف اول دایر بر مشارکت در سرقت مقدار ۱۴۱۱ طاقه پارچه از انبارشای و ردیف سوم و چهارم دایر بر خرید و تحصیل مال مسروقه با علم و اطلاع از مسروقه بودن موضوع شکایت شاکی آقای (م.الف.) که به موجب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۲ تهران تقاضای مجازات گردیده. با بررسی پرونده توجه اند به شکایت شاکی، گزارش مامورین، نحوه

دستگیری متهمین ردیف اول و دوم و ازعان و اقرار بدون شائبه آنها مبنی بر ارتکاب سرقت و اذعان متهمین ردیف سوم و چهارم مبنی بر خرید و تحصیل پارچه‌های مسروقه به قیمت پایین تر از بازار و شواهد و قرائن موجود،اتهامات انتسابی به نظر محرز بوده و بر این اساس مستند به مواد ۶۶۱-۶۶۲- ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی رای بر محکومیت متهمین موصوف ردیف اول و دوم هر کدام دو سال حبس تعزیری و هرکدام ۴۵ ضربه شلاق تعزیری و رد مال مسروقه در حق شاکی و ردیف های سوم و چهارم با اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی و لحاظ تخفیف به جهت فقد سابقه موثر کیفری قبلی بعد از حبس تعزیری هر کدام مبلغ ۶ میلیون ریال جزای نقدی و بدل از شلاق تعزیری هر کدام مبلغ چهار میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می گردد . رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رای شعبه ۱۰۰۳ دادگاه عمومی جزای تهران

در خصوص اعتراض به عمل آمده نسبت به قرار مورخ صادره از سوی شعبه محترم اول بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۲ تهران  متضمن من پیگرد متهمین آقایان  ۱ .(ع.ع.) ۲ .(الف.الف.) ۳ .(ع.ش.) ۴ .(ر.س) ۵.(ن.ی.)۶.(الف.ک.) ۷ .(الف.ف.) ۸ .(ص.د.)  ۹.(ح.م.)۱۰.(الف.م.) از اتهام خرید و تحصیل مال مسروقه با علم و اطلاع می باشد، نظر به اینکه قرار معترض عنه شفق محتویات پرونده و با توجه به مستندات ابزاری طرفین اصدار یافته و مقررات و تشریفات آیین دادرسی نیز در آن لحاظ شده و از طرفی معترض در لایحه اعتراضی خود دلیل جدیدی که موجبات نقض و از هم گسیختگی قرار صادره را فراهم نماید به عمل نیاورده؛ فلذا دادگاه ضمن رد اعتراض معترض قرار معترض عنه را تایید و ابرام می نماید. رای صادره وصف قسمت «ن» از ماده سوم قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قطعی می باشد.

رای شعبه ۶۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران

به موجب دادنامه شماره مورخ دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۰۰۳ تهران آقایان (س.ح.) فرزند (ر.)به دلیل شرکت در سرقت و آقایان (ن.الف.) فرزند (م.) و (ص.م.) فرزند (الف.) به دلیل خرید مال مسروقه موضوع شکایت آقای (م.الف.) حسب مورد  به تحمل کیفر محکوم شده اند . آقای (م.الف.) شاکی محترم بدوی با وکالت آقای (د.الف.) نسبت به میزان رد مال و کیفر خریداران مال مسروقه و همچنین محکوم علیه بدوی آقای (س.ح.) فرزند(م.) با وکالت آقای (ع.ک.) نسبت به محکومیت خود تحت عنوان شرکت در سرقت اعتراض کرده و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده اند . این دادگاه را بررسی تمام اوراق پرونده و در نظر گرفتن قوانین و مقررات موضوعه و اصول راهنمای دادرسی کیفری، اعتراض تجدید نظر خواهان را وارد تشخیص نمی دهد؛ زیرا دادنامه بدوی با اوضاع و احوال منعکس در پرونده از قبیل تحقیقات معموله و اظهارات دفاعی متهمین و اقرار سریع آقای (ح.) به شرح صفحه ۲۰۰ پرونده سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد؛ لذا وارد اعتراض و به استناد بند«الف» ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر تایید دادنامه معترض عنه  صادر می گردد . این رای قطعی است.

تجدیدنظرخواهی محکوم علیه بدوی آقای (ب.ک.) فرزند (ر.) از دادنامه شماره ۳۰۰۷۱۸ مورخ ۱۰/۷/۹۱ دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۰۰۳ تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل شرکت در سرقت حسب مورد به تحمل مجازات محکوم شده است وارد نیست؛ زیرا اساس دادنامه یعنی احراز مجرمیت وی با اوضاع و احوال منعکس در پرونده از قبیل اقرار صریح و مقرون به واقع وی به شرح صفحات ۲۰۰، ۷۶ و ۳۳ پرونده سازگار است و مغایرت مقررات به نظر نمی رسد. النهایه چون حسب اوراق پرونده واضح و مبرهن است که تجدید نظر خواه در انجام عنصر مادی جرم سرقت به خالت نداشته است اتهام وی از شرکت در سرقت به تحصیل مال مسروقه تغییر می‌یابد و تکلیف به رد مال چون منحصربه سارق است از دادنامه بدوی حذف می شود . از این رو مجازات تجدیدنظرخواه صرفاً تحمل ۲ سال حبس و تحمل ۴۵ ضربه شلاق خواهد بود و با این تغییر و اصلاح به استناد تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رای به تایید معترض عنهدر نتیجه ساده می گردد . این رای قطعی است.

  1. تحقق جرم مشارکت در سرقت و فرار از دست مامورین

شماره دادنامه:۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۱۳۸

تاریخ : ۱۵/۰۲/۱۳۹۲

رای شعبه ۱۱۵۵ دادگاه عمومی جزایی تهران

در خصوص اتهام متهمین  ۱ . (س.الف.) فرزند (م.) به اتهام مشارکت در سرقت کیف قاپی و مباشرت در سرقت موتورسیکلت و فرار از دست مامورین ۲ . (الف.ز.) فرزند (ح.) به اتهام مشارکت در سرقت کیف قاپی ۳ . (م.الف.) فرزند (م.)به اتهام تحصیل و خرید چک مسروقه و جعل چک و استفاده از سند مجعول ( چک ) ۴ . (م.ح.) فرزند (الف.) به اتهام مشارکت در تحصیل چک مسروقه از متهم (م.الف.) ۵ . (م.الف.) فرزند (الف.) به اتهام مشارکت در تحصیل مال مسروقه چک و مدارک مسروقه شاکی (ر.ف.) با عنایت به محتویات پرونده، کیفرخواست صادره و شکایت شکات خصوصی به شرح لیست موجود در پرونده و اظهارات و دفاعیات متهم از بدو و پرونده در تمامی مراحل رسیدگی که حکایت از آن دارد که متهمین ردیف اول و دوم با موتورسیکلت اقدام به سرقت کیف دستی شاکی آقای (ر.ف.) از داخل خودرو و از رای ایشان در خیابان (ق.) نموده، سپس با کیف سرقتی به داخل گاراژ متعلق به پدر متهم ردیف اول رفته و هنگام تقسیم وجوه نقد صاحب گاراژ (م.الف.)رسیده و نامبردگان کیف را داخل آبدارخانه گاراژ گذاشته سپس پس پدر ایشان متهم ردیف پنجم کیف را مشاهده و برداشته و با وسوسه شدن و مشاهده داخل کیف  و اینکه متهم ردیف سوم بابت بدهی خود نیاز به چک داشته با نفر چهارم هماهنگ کرده و چک سفید و بدون تاریخ شاکی را به وی فروخته اند و متعاقباً متهم ردیف سوم آقای (م.الف.) با درج تاریخ و مبلغ و امضای چک آن را به طلبکار خود

واگذار نموده و پس از مراجعه به بانک و برگشت چک به لحاظ مسروقه بودن شناسایی و دستگیر گردیده اند و در جریان انتقال متهم ردیف اول، مشارالیه از دست  مامور فرار کرده و با موتور روشنی که داخل خیابان بوده متواری گردیده است؛ لذا نظر به جمعی محتویات پرونده و اظهارات شکات که  بعضاً متهمین را شناسایی نکرده و از طرفی دفاعیات متهمین ردیف اول و دوم که از ابتدای پرونده فقط به سرقت داخل خودرو اعتراف داشته و از طرفی هیچ گونه مدرکی یا اموالی از سایر مالباختگان کشف نگردیده؛ لذا دادگاه بزه انتسابی به متهمین سارق را فقط در حد سرقت از شاکی (ر.ف.) و سرقت موتورسیکلت محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مواد ۴۲ و ۴۶ و ۶۵۷ و ۵۳۵ و ۵۳۶ و ۶۵۶ و ۶۶۷ و ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم ردیف اول و دوم هر یک به تحمل سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و استرداد اموال شاکی آقای (ف.) صادر و اعلام می نماید. نسبت به کشف موتورسیکلت مسروقه از ید متهم ردیف اول در این خصوص استرداد مال منتفی است و در خصوص متهم ردیف سوم آقای (م.الف.) فرزند (م.) بابت تحصیل چک مسروقه به یک سال حبس و ۳۵ ضربه شلاق و بابت جعل چک مذکور به دو سال حبس و بابت استفاده

از سند مجعول نظر به اینکه جعل فرعی استفاده از سند مجعول است نیز به ۶ ماه حبس محکوم شد و اعلام می گردد و در خصوص اتهام متهمین ردیف چهارم و پنجم آقایان (م.ح.) و (م.الف.) را بابت تحصیل اموال مسروقه ( چک ) هر یک به تحمل یک سال حبس و ۱۰ ضربه شلاق محکوم و اعلام می گردد و در خصوص اتهام متهم ردیف اول مبنی بر فرار از دست مامورین و همچنین متهم ردیف اول و دوم مبنی بر مشارکت در سرقت و کیف قاپی نسبت به سایر شکات با عنایت به اینکه فرار از دست مامورین جرم نیست  و فقط فرار از زندان جرم است و از طرفی در خصوص اتهام متهمین مبنی بر سرقت از سایر شکات نه تنها به شدت منکر سرقت بوده، بلکه مدرک یا دلیل و اموالی از شکات نزد آنان کشف نشده و حتی بعضی از شکار نیز اعلام کرده سارقان آن این دو نفر بوده دادگاه به لحاظ عدم کفایت دلیل و فقدان عنصر مادی مستندا به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای به برائت آنان صادر و اعلام میدارد. دفتر نسخه ای از حکم جهت ارسال به دادسرا و اطلاع از شکات جهت سیر و تحقیق در خصوص متهم اصلی تهیه گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدید نظر در مرکز استان می باشد.

رای شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف.س.) و خانم (م.ع.) نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۹۱۰۲۸۴ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ موضوع پرونده کلاسه ۹۰۱۳۹۴ شعبه محترم ۱۱۵۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در خصوص شکایت نامبردگان علیه آقایان ۱ . (س.الف.)  ۲ . (الف.ز.) دایر به مشارکت در کیف قاپی و زنجیرطلا حکم برائت صادر گردیده است و تجدید نظر خواهی آقای (م.الف.) از دادنامه موصوف مبنی بر محکومیتش به تحمل یک سال حبس و ۳۵ ضربه شلاق بابت تحصیل چک مسروقه و دو سال حبس بابت جعل چک و شش ماه بابت استفاده از از سند مجعول

و تجدیدنظرخواهی آقای (ح.م.) از دادنامه مارالذکر مبنی بر محکومیتش به تحمل یک سال حبس و ۱۰ ضربه شلاق از بابت ارتکاب جرم تحصیل مال مسروقه ( چک ) دادگاه نظر به محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان نظر به اینکه در مجموع ایراد و اعتراض موثری که موجبات فسخ و گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید مطرح نگردیده و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز دادنامه فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است. است با توجه به مراتب فوق الاشعار به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد