کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وکیل مهریه در تبریز

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

وکیل مهریه در تبریز

وکیل مهریه در تبریز

وکیل مهریه در تبریز

به نوشته دادسرایار در مقاله وکیل مهریه در تبریز

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

انواع مهریه

مهر انواع و اقسام مختلفی دارد که عبارتند از :


۱٫ مهرالسنه یا مهر محمدی : مهری است که پیامبر اسلام (ص) برای حضرت فاطمه (س) مقرر کردند و آن عبارت است از دویست و شصت و دو مثقال و نیم پور نقره مشکوک است.
۲٫ مهرالمسمی : عبارت است از میزان مالی که به عنوان مهریه در عقد نکاح ذکر می گردد و مورد توافق زوجین است و یا مهری است که در عقد نکاح تعیین شده یا تعیین آن به عهده شخص ثالثی گذارده شده است.
۳٫مهرالمثل: هرگاه در عقد نکاح در زمان عقد مهریه تعیین نشود، زوجین می توانند پس از وقوع عقد با توافق مهریه تعیین نمایند. حال اگر قبل از تراضی برای تعیین مهریه نزدیکی شود زوجه مستحق مهرالمثل است. مهرالمثل عبارت است از مال که با در نظر گرفتن وضع خانوادگی زوجه و حال اقران و نزدیکان زوجه جهت مهر تعیین می شود. مهریه که در نکاح معوضه البضع پس از وقوع نزدیکی و قبل از توافق بر مهر معین برحسب شرافت و اوضاع و احوال زوجه به او داده می شود. (ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی)
۴٫ مهرالمتعه: هرگاه در عقد نکاح مهر تعیین نشود و زوج مصمم باشد که زوجه را قبل از نزدیکی طلاق دهد مقداری را به عنوان مهر تعیین و به زوجه پرداخت می کنند و این مبلغ بستگی به وضعیت مالی زوج دارد. برخلاف مهرالمثل که به وضع خانوادگی زوجه داشته است در تعیین مهرالمتعه وضعیت مالی زوج را مدنظر قرار می دهند،  به طور خلاصه مهرالمتعه مهری است که در نکاح مفوضه البُضع شوهر به زن مطلقه خود که با او نزدیکی نکرده می دهد برای تعیین این مهر برخلاف مهرالمثل مرد از حیث وضعیت مالی مرد مد نظر قرار می گیرد.
۵٫مفوضه البضع: زوجه را در عقد نکاحی که دائم بوده و مهر ذکر نشده باشد با شرط عدم مهر شده باشد مفوضه النضع نامند.
۶٫ مفوضه المهر: زوجه را در نکاح دائم که تعیین مقدار مهریه را به اختیار شوهر یا زوجه یا ثالث گذاشته باشند، مفوضه المهر گویند.

مهریه عندالاستطاعه چیست؟

عندالاستطاعه قیدی است که در عقدنامه درج می شود و تا زمانی که مرد توانایی مالی پرداخت مهریه را نداشته باشد زن نمی تواند مهریه خود را وصول نماید.

به درخواست شما مردم عزیز تبریز نمونه آرای خانواده را تقدیم حضور میکنیم.

۱ . واخواهی زوج از حکم غیابی طلاق

پرسش :حکم ( طلاق) یا گواهی عدم امکان سازش به طوغیابی و به لحاظ مجهول المکان بودن زوجه صادرو مراتب و مراحل قانونی از جمله نشرآگهی و … طی شده است . پس ازقطعیت دادنامه حکم اجرا شده و زوجه در ایام عده به سر می برد، چنانچه زوج به طریقی از این امر مطلع شود آیا می تواند واخواهی کند و در صورت مثبت بودن پاسخ چه تأثیری در حکم و صیغه طلاق ( که جاری شده و خلع  نیزبوده ) خواهد داشت ؟

نظر اکثریت

واخواهی یک حق قانونی برای محکوم علیه است. در صورتی که حکم غیابی ابلاغ واقعی به محکوم علیه غایب نشده باشد و وی مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم کند دادگاه موظف است خارج از نوبت در این مورد رسیدگی کند در صورت صدور قرار قبول دادخواست ، قرار مذکور چنانچه حکم اجرا نشده باشد مانع اجرای حکم خواهد بود و در فرض سوال حکم طلاق اجرا شده است. دادگاه پس از رسیدگی به دلایل واخواهی چنانچه اعتراض واخواه را وارد تشخیص دهد.

۱ . چون حکم بدوی غیابی ، اجرا و صیغه طلاق جاری شده و واقعه طلاق در دفتر طلاق به ثبت رسیده است . دادگاه باید ضمن نقض حکممعترض عنه حکم به ابطال وقوع طلاق جاری و ثبت شده صادر کند. حکم صادره نیز باید پس از قطعیت به دفتر طلاق جهت اجرا ارسال شود.

۲ . صیغه شرعی طلاق جاری شده و واقعه طلاق رسما“ ثبت شده است، لذا دادگاه در صورت نداشتن اعتراض واخواه صرفا“ باید نسبت به نقض دادنامه معترض عنه اقدام کند و ابطال واقعه طلاق به ثبت رسیده منوط به دادن دادخواست جداگانه است .

نظر اقلیت

ماده ۸ قانون حمایت خانواده موارد صدور گواهی عدم امکان سازش را برشمرده است از جمله مواردی است که هریک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. در فرض مورد سوال زوج زندگی خانوادگی را ترک کرده و مجهول المکان است. لذا در این گونه موارد گواهی عدم امکان سازش صادر می شود نه حکم طلاق و طبق ماده ۱۹ قانون مرقوم تصمیم دادگاه در موارد صدور گواهی عدم امکان سازش قطعی است. وفق ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبارگواهی مذکورظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ است چنانچه ظرف مدت مذکور گواهی عدم امکان سازش صادر شده عدم امکان سازش صادر شده به دفتر طلاق تسلیم نشود ازاعتبار ساقط خواهد بود؛ بنابراین، در فرض مورد سوال گواهی عدم امکان سازش صادر می شود نه حکم طلاق با توجه به موارد معنونه قطعی بوده و قابل واخواهی و تجدیدنظرخواهی نیست .

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) مدنی

مطابق مقررات ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض کند و دادگاه صادر کننده حکم غیابی مکلف به رسیدگی است. دادرس دادگاه یا رسیدگی های لازم در صورتی که واخواهی زوج را موجه تشخیص و گواهی صادره به عدم امکان سازش را مخدوش بداند، می تواند با نقض دادنامه بدوی حکم به ابطال دعوای زوجه بدهد. لیکن درصورتی که حکم طلاق به وسیلهء دادگاه اجرا و واقعه طلاق به ثبت رسیده باشد، با توجه به حکم اخیرالصدور، زوج می تواند به موجب دادخواست ابطال واقعه طلاق را از دادگاه بخواهد و دادگاه هم بر حسب تقاضای وی اقدام به رسیدگی خواهد کرد.

۲ . اصلاح رأی طلاق خلعی

پرسش: یکی از محاکم در مقام رسیدگی به دادخواست طلاق، اقدام به صدورطلاق خلعی کرده است؛ لیکن در متن رأی، به میزان بذل مهر و وضعیت فرزندان اشاره ای نکرده است. آیا این مورد، از موارد اصلاح رأی است یا از موارد تذکرو اعلام اشتباه توسط قاضی؟

نظر اول

با توجه به تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ ، در یک حکم طلاق می باید وضعیت مهر،نفقه،جهاز،حضانت فرزندان و نحوه ملاقات طرفین با فرزند مشخص شود. لذا به نظر می رسد این رأی قابلیت اجرایی نداشته باشد و هیچ محضری آن را اجرا نکند، در عین حال ماهیتا“ رسیدگی صحیح انجام شده و مورد از موارد نقض است.

نظر دوم

موارد اصلاح رأی در ماده ۳۰۹ ( قانون آیین دادرسی مدنی) احصا شده است و موضوع مورد بحث از موارد اصلح رأینی است بلکه رأی به حدی دچار ایراد است که نیاز به رسیدگی دارد. به نظر می رسد که مورد از موارد تذکر به قاضی صادرکننده رأی و نقض باشد.

نظر سوم

دادگاه صرفا“ در حدود ماده ۳۰۹ اقدام به اصلاح رای می کند و این موارد هم عموما” به تشکیل جلسه دادرسی نیازندارد و خود دادگاه رسما“ اقدام می کند. ولی درپرونده موضوع بحث چون حضانت فرد مشخص نشده است و برای تعیین تکلیف درباره آن باید جلسه دادرسی تشکیل شود، طبعا“ این مورد از موارد اصلاح رأی نیست و ازموارد تذکربه قاضی و اعلام اشتباه است .

نظر کمیسیون نشست قضائی (۷)

همان طوری که در تبصره های ذیل ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۷۱ ذکر شده است، دادگاه به هنگام صدور حکم بروقوع طلاق مکلف است که چگونگی پرداخت و یا بذل مهرو نحوه حضانت و سرپرستی فرزندان زوجین را به نحو روشن و مشخص تعیین نماید و عدم ذکر موارد یاد شده در ماده واحده اشعاری که مستلزم رسیدگی قضائی است، از جمله موارد احصا شده در ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث اصلاح حکم نیست.

۳ . تصمیم دادگاه تجدیدنظر در مواردی که در مرحله بدوی به خواسته خواهان توجهی نشده

پرسش: اگر در گواهی عدم امکان سازش صادره از سوی شعبه بدوی، دادگاه علیرغم تقاضای زوجه در خصوص حق نحله یا اجرت المثل یا نفقه زمان عده در گواهی صادره اظهارنظرنکند و حسب مورد زوج یا زوجه نسبت به حکم صادره تقاضای تجدیدنظرخواهی کنند آیا  دادگاه تجدیدنظرمی تواند این امور را در حکم خود لحاظ کند؟ به هر حال تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟

نظراکثریت

نظربه اینکه به دلالت ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ رسیدگی به امور در صلاحیت دادگاه خانواده در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات ایین دادرسی مدنی است و چون این قانون، خاصی است و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز رسیدگی به دعاوی خانوادگی را تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی ندانسته است و مقررات عام قانون آیین دادرسی مدنی نیزنمی تواند ناسخ مقررات مندرج در ماده  ۱ قانون حمایت خانواده باشد و مضافا“ آنکه تعیین تکلیف حق نفقه، حضانت فرزندان مشترک و تعلق یا عدم تعلق نحله و یا اجرت المثل در گواهی عدم امکان سازش در واقع از متفرعات گواهی عدم امکان سازش است و جهت اجرای صیغه طلاق نیاز به تعیین تکلیف این امور است و به عبارت دیگر، ادعای جدید و جداگانه محسوب نمی شود لهذا به تجویز مقررات فوق الذکر و همچنین وحدت ملاک ماده ۳۶۰ و ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه تجدیدنظر باید این امور را در حکم خود لحاظ نماید.

نظر اقلیت

نظربه اینکه مقررات آین دادرسی مدنی در دعاوی خانوادگی نیز لازم الرعایه است و ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه تجدیدنظر را فقط صالح به رسیدگی در خصوص آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته، دانسته است و این امور در مرحله بدوی مورد مورد حکم قرار نگرفته اند، لهذا دادگاه تجدیدنظرصلاحیت اظهارنظردر این خصوص را ندارد و زوجه می تواند به صورت تقدیم دادخواست جداگانه از دادگاه بدوی این امور را مطالبه نماید.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱)

اجرت المثل و نحله ایام زوجیت و نفقه ایام عده و مهریه از متفرعات لاینفک دعوای طلاق است که باید مورد لحوق حکم واقع شود، چنانچه دادگاه حقوقی خانواده با صدور گواهی عدم سازش در موارد فوق تعیین تکلیف نکرده باشد، دادگاه تجدیدنظراستان در صورت احراز صحت دعوای طلاق باید نسبت به نفقه ایام عده و حق نحله و یا اجرت المثل ایام زوجیت، تعیین تکلیف کرده آن را مورد حکم قرار دهد.لذا نظر اکثریت با توجه به جهات و مبانی مندرج در آن تأیید می شود.

۴ . تعیین حقوق مالی زوجه دردادگاه تجدیدنظردرصورت صدور گواهی عدم امکان سازش

پرسش: در صورتی که زوج از دادگاه تقاضای طلاق کند و حاضربه پرداخت حق و حقوق زوجه باشد و از طرف زوجه نیز تقاضای حق و حقوق از جمله نفقه ایام گذشته، اجرت المثل و غیره را بکند و دادگاه بدوی فقط نسبت به خواسته طلاق گواهی عدم امکان سازش صادر نماید؛ ولی در مورد بعضی از حقوق مالی زوجه با اینکه مورد تقاضا بوده اظهارنظرنکند، سپس پرونده به لحاظ اعتراض به دادگاه تجدیدنظرارسال کرد دادگاه تجدیدنظر چه تکلیفی دارد؟

نظر اول

دادگاه تجدید نظر مواجهه با تکلیفی نیست.

نظر دوم

دادگاه تجدیدنظرباید حکم را نقض و خود حکم صادر نماید.

نظرسوم

دادگاه تجدیدنظرباید حکم را تأیید به شعبه بدوی تذکردهد.

نظرچهارم

دادگاه تجدیدنظر به لحاظ عدم اظهارنظردردادگاه بدوی در مورد بعضی ازحقوق رأی را ناقص تشخیص و پرونده را جهت اظهارنظربه دادگاه بدوی ارسال کند.

نظر پنجم

چون تعیین حقوق زوجه از متفرعات رأی طلاق است دادگاه تجدیدنظر می تواند مطالبات زوجه را تعیین و رأی کامل را صادرو رأی را تأیید کند.

نظرکمیسیون نشست قضائی (قم)

به استناد تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر زوج مکلف به تأدیه حقوق  شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه،نفقه،جهیزیه و غیرآن)به صورت نقد است و تبصره همان قانون تعیین اجرت المثل کارهایی که شرعا“ به عهده زوجه نبوده را درصورت درخواست و داشتن شرایط مندرج در ذیل همان تبصره ازتکالیف دادگاه می داند. بند«ب» تبصره ۶ در صورت نداشتن شرایط استحقاق اجرت المثل، تعیین نحله را از طرف دادگاه الزامی دانسته است. در مورد سوال درخواست طلاق از طرف مرد بوده و زوجه نیز حقوق خود را درخواست کرده است دادگاه بدوی در این قسمت اظهارنظری نکرده و تنها اقدام به صدورگواهی عدم امکان سازش کرده به این ترتیب با توجه به اینکه خواسته در دادخواست تقدیمی، صدورگواهی عدم امکان سازش بوده،اصل رأی که همانا صدور گواهی است به طور صحیح اصراریافته است. دادگاه تجدیدنظر با تأیید رأی راسا“ می تواند حقوق زوجه را تعیین کند این رأی قابل فرجام خواهی است و با عنایت به ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی زوجه می تواند در صورت داشتن اعتراض از اجرای آن نیز جلوگیری کند تا رأی قطعی از مرجع عالی صادر شود و حق زوجه در این قسمت نیز تضییع نشود.

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد