کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وکیل سرقت در همدان

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

وکیل سرقت در همدان

وکیل سرقت در همدان

وکیل سرقت در همدان

به نوشته دادسرایار در مقاله وکیل سرقت در همدان

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

بهترین وکیل سرقت همدان

مجازات سرقت تعزیری :

– سـرقتی کـه فاقـد شـرایط اجـرای مجـازات حـد باشـد و موجب اخـلال در نظـم یا خوف شـده یا بیـم تجـری مرتکب یـا دیگران
باشـد ، گرچـه شـاکی نداشـته یا شـاکی گذشـت نموده باشـد مجازاتـش حبـس تعزیری خواهـد بود .
– معاونت در سرقت تعزیری مجازات حبس دارد .

مجازات شروع به جرم سرقت تعزیری :

حسـب ماده ۶۵۵قانون مجازات اسـلامی شـروع به جرم سـرقت هـای مندرج در مـواد ۶۵۴-۶۵۱ مجـازات حبس و شـلاق دارد . لذا صـرف شـروع به سـرقت در غیر مـوارد مذکور در مواد مشـارالیهم مجـازات ندارد .

جرم تحصیل یا مخفی یا قبول یا معامله نمودن مال مسروق :

هـر کـس بـا علـم و اطلاع یـا با وجـود قرائن اطمینـان آور بـه اینکه مـال در نتیجه ارتکاب سـرقت بدسـت آمده اسـت را بـه نحوی
تحصیـل یـا مخفـی یا قبـول نماید یـا مـورد معامله قـرار دهد به حبـس و شـلاق محکوم خواهد شـد .

جرم راهزنی :

– راهزنی عبارت است از گرفتن اموال مسافرین و عابرین در راهها ضمن غافلگیری و تهاجم مسلحانه.
– سـارق مسـلح و راهـزن هـرگاه با اسـلحه امنیـت مردم یا جـاده را برهـم زند و رعب و وحشـت ایجاد کند محارب محسـوب شـده و بـه یکـی از کیفرهـای ذیل محکوم می شـود :
-۱ قتل .
-۲ آویختن به دار .
-۳ قطع دست راست و پای چپ .
-۴ تبعید به دیاری دیگر .

همچنین شما عزیزان میتوانید با راهنمایی از وکیل در شیراز نیز راه خود را بهتر و مفید تر بیابید

شرایط و ارکان راهزنی :

-۱ محل وقوع جرم سرقت راهزنی و مسلحانه باید یکی از راههای خارج شهر یا روستا باشد .
-۲ سلاح راهزن اعم از سلاح سرد مثل شمشیر و یا گرم مثل تفنگ باشد .
-۳ کمین کردن و غافلگیر ساختن و تهاجم علنی به عابرین .
-۴ مقید نبودن سارقین به تعداد معین ، راهزن می تواند حتی یک نفر باشد .
-۵ تقدیم حفظ امنیت راهها بر حفظ اموال در اقدام مامورین .
-۶ غیرقابل گذشت بودن حد محاربه و افساد فی الارض .

به درخواست شما مردم عزیز همدان نمونه آرای سرقت را تقدیم حضور میکنیم.

 ۳۵ . ارتکاب سرقت مقرون 

طرف اظهارات متهم  مبنی بر داشتن سابقه کیفری نمی تواند مستند و اعمال مقررات تکرار جرم قرار گیرد، بلکه باید درستی اظهارات متهم اثبات و مراتب سابقه کیفری به‌نحو مستند در پرونده منعکس گردد.

شماره دادنامه :۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۰۹۰

تاریخ :۰۶/۰۳/۱۳۹۲

رای شعبه ۱۱۲۳ دادگاه عمومی جزایی تهران

در خصوص اتهام آقای (م.ف.) فرزند (م.) دایر بر ارتکاب سرقت مقرون به آزار با استفاده از سلاح سرد و ایراد جرح عمدی با چاقو موضوع شکایت آقای (م.س.) و کیفر خواست شماره با توجه به گزارش مأموران، تحقیقات معمول نظریه پزشکی قانونی و اقرار صریح متهم مبنی بر اینکه پس از مجروح بودن شاکی مبادرت به سرقت خودرو وی نموده است؛این که متهم دارای یک فقره سابقه کیفری حسب اقرار خودش در خصوص سرقت لوازم خودرو می باشد و سایر محتویات پرونده بزهکاری متهم موصوف محرز است؛ علی هذا مستندا به مواد ۴۷ و ۴۸ ، بند الف و تبصره ۲ ماده ۳۰۲، بندهای ۱ و ۲ ماده  ۴۸۰ و ۴۸۱ ، بند دال ماده ۴۸۴، تبصره ماده ۶۱۴ و ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی در خصوص ایراد جرح عمدی با چاقو به پرداخت

یک فقره دو صدم از یک سوم از یک دهم دیه کامل بابت جراحت دامیه بند انتهایی انگشت سوم دست چپ، فقر نیم صدم دیه کامل بابت جراحات حارصه خلف دست چپ و راست و ساق چپ، یک فقره یک صدم دیه کامل بابت جراحت حارصه گردن و یک فقره سه ربع دینار بابت سرخ شدگی کمر ظرف یک سال از تاریخ ایراد صدمه در حق شاکی و تحمل یک سال  حبس تعزیری و در خصوص سرقت مقرون به آزار به تحمل ۱۴ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و از بابت تتمیم مجازات در اجرای  ماده ۱۹ قانون فوق الاشعار به دو سال اقامت اجباری در شهرستان آشتیان محکوم می گردد . ایام بازداشت قبلی احتساب خواهد گردید . رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

رأی شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

به موجب دادنامه شماره مورخ دادگاه محترم عمومی جزایی شعبه ۱۱۲۳ تهران آقای (م.ف.) فرزند (م.) به دلیل ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به آقای (م.س.) به پرداخت دیه در حق مجنی علیه و تحمل یک سال حبس و به در این سرقت مقرون به آزار به تحمل چهار سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت تصمیم مجازات به تحمل دو سال اقامت اجباری در آشتیان محکوم گردیده است.محکوم علیه بدوی اگر چه اعتراض نموده اما در لایحه تقدیمی به جهاد و دلایل اعتراض خود اشاره نکرده است . این دادگاه با بررسی تمام محتویات پرونده و در نظر گرفتن

قوانین و مقررات موضوعه حاکم و اصول راهنمای دادرسی، تجدید نظر خواهی آقای (م.ف.) را وارد تشخیص نمی دهد؛ د زیرا اساس عملکرد دادگاه محترم بدوی یعنی احراز مجرمیت از بزهکار تجدیدنظرخواه با اوضاع و احوال منعکس در پرونده تطبیق می نماید. بدین توضیح که : اولاً : اظهارات شاکی محترم بدوی آقای (م.س.)  فرزند (ع.) (به شرح برگهای ۱۲ ، ۱۳ و ۴۷ پرونده ) حاکی از این است که تجدیدنظرخواه با توسل به چاقو و ایراد جرح عمدی موفق به سرقت خودرو شاکی محترم گردیده است ؛

ثانیاً: مفاد صورتجلسه مواجهه حضوری بین شاکی محترم بدوی و تجدید نظر خواه حاکی از این است که تجدیدنظرخواه همان فردی بوده است که مرتکب سرقت توام با آزار شده است ( برگ ۳۳ پرونده).

ثالثاً : اقاریر مقرون به واقع تجدید نظر خواه در تمام مراحل رسیدگی و دادرسی دلالت به بزهکاری وی تحت عنوان سرقت توام با آزار دارد ( برگ های ۵۴، ۴۹ ، ۴۲ و ۴۱ پرونده ). بنابراین تردیدی در مجرمیت و بزهکاری تجدیدنظرخواه وجود ندارد؛ اما جدای از این قسمت، عملکرد دادگاه محترم بدوی در تطبیق رفتار مجرمانه تجدیدنظرخواه با مقررات موضوع حاکم بدون اشکال نیست. زیرا:

الف ) در عنوان مجرمانه سرقت مقرون به آزار، چنانچه مجنی علیه مجروح شده باشد، مجازات مجرم عبارت است از حداکثر مجازات مندرج در ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی و دیه جراحت‌های وارده خواهد بود ؛ به عبارت دیگر، نظر به اینکه وصف همراه با آزار بودن سرقت موجب تشدید مجازات دانسته شده است،تنها همین مجازات مشدد قابل اعمال خواهد بود . از این روی عملکرد دادگاه محترم بدوی در تعیین یک سال حبس برای جرم جرح عمدی با چاقو صحیح تشخیص داده نمی شود و به استناد ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مجازات یک سال حبس مذکور از دادنامه بدوی حذف میگردد. ب) همانطور که عرض شد به جهت اینکه مجنی علیه مجروح شده است، دادگاه محترم بدوی می بایست حداکثر مجازات یعنی ۱۰ سال زندان برای آقای (م.ف.) در نظر می گرفت اما چون دادگاه تجدیدنظر از تشدید مجازات ممنوع است و تغییر میزان کیفر نیز شائبه تشدید را متبادر می نماید از ورود به این حیطه خودداری می‌شود.

ج) اقدام دادگاه محترم بدوی در تتمیم مجازات تعزیری و تعیین ۲ سال اقامت اجباری در شهرستان آشتیان برای محکوم علیه بدوی صحیح نیست؛ زیر را تتمیم و تکمیل مجازات تعزیری هنگامی جایز و مناسب است که مجازات مذکور در ماده قانونی مرتبط کم و ناکافی تشخیص داده شود و در این صورت ضمن صدور حکم به تمام مجازات تعزیری، به تتمیم یا تکمیل آن نیز پرداخته می شود . علی هذا

نظر به اینکه تشخیص دادگاه محترم بدوی به شرح انعکاس یافته در رای بدوی گویای این است که تحمل چهار سال حبس از ۱۰ سال حبس قانونی ممکن، برای ارعاب و اصلا هم جرم کافی است، موجبی برای تتمیم یا تکمیل وجود نخواهد داشت. بر این اساس و به استناد ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مجازات اقامت اجباری به مدت دو سال در آشتیان نیز از دادنامه بدوی حذف میگردد. بنا به مراتب مذکور عنوان مجرمانه قابل اعمال به رفتار محکوم‌علیه بدوی عبارت از سرقت توام با آزار و کیفر قابل اجرای آقای (م.ف.) عبارت از پرداخت دیه و ۴ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق می باشد و با این اصلاحات به استناد ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض، رای به تایید دادنامه معترض عنه در نتیجه صادر میگردد . این رای قطعی است.در خاتمه به استناد قسمت اخیر تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب توجه دادگاه محترم بدوی را به موارد ذیل جلب می نماید:

۱ . به صرف اظهارات متهم مبنی بر این که دارای سابقه کیفری است، نمی ‌توان به مقررات کار جرم استناد نمود . بلکه عمل به مقررات تکرار جرم هنگامی جایز است که اظهارات متهم بررسی شده و درستی آن اثبات گردیده و مراتب سابقه کیفری متهم به نحو مستند در پرونده منعکس گردد.

۲ . هر برگ تحقیق لازم است متضمن اطلاعاتی باشد که معلوم نماید تحقیق در چه زمانی، در کدام مرجع و تحت نظارت و مسئولیت چه فردی صورت پذیرفته است . همانطوریکه می دانیم ذیل هر تحقیق لازم است سمت، هویت و امضا مقام محترم قضایی درج شود.نظر به اینکه اوراق تحقیق شماره ۱۹و  ۴۹ پرونده بدون توجه به این موارد انجام گردیده اند و اینکه دادگاه محترم بدوی مرجع عالی دادسرا محسوب می گردد بسیار مناسب است تا با اغتنام از فرصت هایی که دست میدهد برای اعتلای نحوه دادرسی کوشش شود.

 ۳۶ . رابطه نامشروع به عنف و اکراه و سرقت مقرون به آزار 

چنانچه عمل نامشروع به عنف و اکراه  صورت گرفته باشد و اکراه کننده تعزیر می‌شود و تغییر عنوان اتهامی به ایجاد مزاحمت با چاقو، صحیح و قانونی نمیباشد .

شماره دادنامه:۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۳۶۶

تاریخ : ۲۸/۳/۱۳۹۲

رای شعبه ۱۱۴۵ دادگاه عمومی جزایی تهران

در خصوص کیفرخواست صادره  از دادسرای امور جنایی تهران علیه متهم الف) (پ.و.) فرزند (ن.) دایر بر : ۱ . مشارکت در سرقت مقرون به آزار ، ۲ . ایراد ضرب و جرح علیه ب) (ر.خ.) فرزند (ق.) دایر بر : ۱ . رابطه نامشروع ۲ . فراهم کردن مرکز فساد و فحشا موضوع شکایت (س.الف.) فرزند (ح.) با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه شاکی در جلسه دادگاه ( شعبه ۱۱۴۵ ) بیان داشته « شکایت و از (پ.و.) فقط به خاطر ایراد ضرب عمدی ( چند فقره سیلی به صورتش) بوده و سرقت موبایل وی از (ر.خ.) و (س.ب.) بود و نسبت به (پ.و.) اعلام رضایت دارد . »

با عنایت به اینکه متهم (و.) در جلسات دادگاه اتهام سرقت را انکار نموده و اتهام ایراد ضرب عمدی را پذیرفته و نظر به اینکه شاکی خصوصی به موجب رضایت .محضری رضایت خود را نسبت به متهم (و) اعلام نموده، لذا از جهت مشارکت  در سرقت، متهم (و.) را مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی و بند «الف» ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تبرئه و از و ایراد ضرب و جرح عمدی با عنایت به اعلام گذشت شاکیه، مطابق بند ۲ ماده ۶ ان اخیرالذکر قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد. در خصوص اتهام (ر.خ) مبنی بر فراهم کردن مرکز فساد و فحشاء نظر به اینکه صرف برقراری یک عمل نامشروع دلالت به عنوان دایر کردن مرکز فساد نداشته، لذا برائت متهم (رخ.) به اتهام مذکور صادر می گردد. در خصوص اتهام دیگر (ر.خ) مبنی بر رابطه نامشروع با شاکیه (س. الف.) با عنایت به اینکه رابطه نامشروعی

جرمی است که طرفین به صورت ارادی و طرفینی مبادرت به انجام آن نمایند و نظر به این که در مانحن فیه شاکیه موصوف ادعا نموده به صورت غیر ارادی و تحت فشار و با تهدید چاقو موبایل وی سرقت شده و مورد اذیت و آزار و مزاحمت موبایل قرار گرفته، لذا عنوان اتهامی متهم مذكور (خ.) به ۱. سرقت موبایل مقرون به آزار و ۲. ایجاد مزاحمت با چاقو تبدیل و تغییر می گردد. نظر به اینکه متهم موصوف جهت دفاع در جلسه دادگاه حضور نیافته بزهکاری نام برده محرز بوده، مطابق ماده ۴۷ و ۶۵۲ و ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص مزاحمت، نام برده را به تحمل یک سال حبس تعزیری و ۵۰ ضربه شلاق و در خصوص سرقت، مشارالیه را به تحمل یک سال حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم مینماید و مطابق ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (ر.خ.) را به رد عین یا مثل یا قیمت مال مسروقه (یک دستگاه موبایل) در حق شاکیه محکوم می نماید. رأی صادره نسبت به محكوم عليه (ر.خ.) اغیابی تلقی و ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ، به وی قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضای آن ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی است. همچنین رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ به شاکی قابل تجدیدنظرخواهی است.

رای شعبه ۵۷ دادگاه تجديد نظر استان تهران

در خصوص تجدید نظرخواهی آقای (م.ع.) وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از آقای (رخ.) فرزند (ق.) نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۰۳۵ مورخ ۲۹/ ۶ / ۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۱۴۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۰۲۲۵ مورخ ۸/ ۵ / ۱۳۹۱ مشعر بر محکومیت تجدید نظرخواه اتهام سرقت موبایل مقرون به آزار و ایجاد مزاحمت با چاقو به تحمل ۲ سال حبس و ۸۰ ضربه شلاق و رد مال صادر و به موجب آن ضمن رد واخواهی دادنامه غیابی را تأیید نموده است، با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن

مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه اولا: در مورد سرقت مقرون به آزار با عنایت به اینکه از بدو امر تجدید نظر خوانده خانم (س.الف.) مدعی است گوشی وی را پ. و. برده است (صفحه ۲۷ پرونده و صفحه ۴۷ پرونده) و به درستی در اقرارنامه رسمی نیز به این موضوع اشاره نموده است (صفحه ۱۲۵ پرونده)، بنابراین با عنایت به اخطار تجدید نظرخواه و اظهارات خانم تجدید نظر خوانده در مورد سرقت مقرون به آزار به لحاظ عدم وجود دلیل بر توجه به اتهام به تجدیدنظرخواه مستند به بند «الف» ماده ۱۷۷ و بند ۱ از شق «ب» ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر برائت تجدیدنظرخواه در مورد اتهام سرقت مقرون به آزار صادر می گردد؛ اما در خصوص محکومیت به تحمل یک سال حبس و شلاق به لحاظ ایجاد مزاحمت با چاقو به استناد ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی نظر به اینکه خانم تجدید نظر هرگز اشاره ای به این که تجدید نظرخواه وی را با چاقو تمدید نموده باشد ننموده است و فقط اعلام نموده است

که بعد از رفتن (پ.) تجدیدنظر شخصی به نام (س) از من تقاضای عمل خلاف شرع نمودند و در کیفرخواست به درستی اتهام متهمین فراهم کردن موجبات مرکز فساد و ارتباط نامشروع اعلام شده است و استدلال دادگاه محترمو دادگاه محترم بدوی مبنی بر این که صرف برقرار یک عمل نامشروع دلالت بر عنوان دایر کردن  مرکز فساد نداشته صحیح است ولی در مورد رابطه نامشروع استدلال دادگاه محترم صحیح نمی باشد زیرا در قسمت اخیر ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی سابق قید گردیده است که اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود؛ بنابراین، تغییر اتهام از رابطه نامشروع به ایجاد مزاحمت با چاقو صحیح و قانونی نمی باشد و ضمن اصلاح عنوان اتهام از ایجاد مزاحمت با چاقو به رابطه نامشروع مطابق

کیفرخواست صادره و اصلاح ماده استنادی از ۶۱۷ به ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مستنداً به تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب محکومیت یک سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق به تحمل ۹۹ ضربه شلاق اصلاح و به دادگاه محترم بدوی تذکر داده می شود و با این اصلاح ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت مستند به بند «الف» ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.

۳۷.تكليف سارق به رد مال مسروقه

در جرم سرقت، تکلیف به رد مال متعلق سارق اموال است و به خریدار مال تسری ندارد.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۱۳۱

تاریخ: ۱۱/ ۰۳ / ۱۳۹۲

رای شعبه ۱۱۶۹ دادگاه عمومی جزایی تهران

در خصوص اتهام آقای ۱. (ع.ش.) دایر بر مباشرت در هشت فقره سرقت از داخل  منزل ۲. آقای (ج.خ.) دایر بر تحصیل مال مسروقه از داخل منزل ۲. آقای (ج.خ.) دایر بر تحصیل مال مسروقه موضوع شکایت ۱. خانم (م. گ. )۲. آقای (ع.ب.) ۳. آقای (ب.ت) ۴.آقای (م.الف.) ۵. آقای (ج.ج.) ۶ آقای (ب.خ.) ۷. آقای (ح.س.) ۸. خانم (ص. ص) که ردیف های ۶ و ۷ و ۸ بعدا اعلام رضایت نموده اند با عنایت به شکایت شکات و دلایل  منعکس در کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۸ تهران به شماره ۰۴۱۵ – ۳۱/۳/۹۱  ارتکاب بزه انتسابی از نظر دادگاه محرز و مسلم می باشد؛ لذا دادگاه به استناد مواد ۶۵۶و ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول را به یک سال حبس تعزیری و سی ضربه شلاق و رد اموال مسروقه به شکات و متهم ردیف دوم را به شش ماه حبس تعزیری و ده ضربه شلاق و رد اموال مسروقه به شکات محکوم مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رای شعبه ۶۳ دادگاه تجديدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی محکوم علیه آقای (ج.خ.) فرزند (ق.) از دادنامه شماره ۲۰۰۵۲۸ مورخ ۳۱ / ۴ / ۱۳۹۱ دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۱۴۹ تهران که به موجب آن مشاراليه به دلیل تحصیل مال مسروقه به استناد ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی به تحمل شش ماه حبس و ده ضربه شلاق و رد مال محکوم شده است وارد نیست؛ زیرا اساس دادنامه بدوی یعنی احراز مجرمیت نام برده با اوضاع و احوال منعکس در پرونده از قبیل اظهارات دفاعی وی سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد. النهايه تكليف به رد مال صرف نظر از اینکه بدون استناد مانده است، طبق ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی – به سارق اموال است و به خریدار مال تسری ندارد؛ لذا این قسمت از دادنامه بدوی حذف میشود و با این اصلاح و به استناد تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه در نتیجه صادر می گردد. این رأی قطعی است.”

۳۸. رد مال مسروقه از جانب سارقین متعدد مشتركة و بالسویه است نه تضامنی

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۲۹۳

تاریخ: ۰۶/ ۰۳ / ۱۳۹۲

رای شعبه ۱۱۰۹ دادگاه عمومی جزایی تهران

در خصوص اتهام آقایان ۱. (ک.ت.) فرزند (ب) ۱۹ ساله، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار موقت ۲. (الف.ش.) فرزند (ح.) ۲۰ ساله، مجرد، دارای سه فقره سابقه کیفری، دایر بر مشارکت در سیزده فقره سرقت مقرون به آزار و موضوع شکات، گزارش مراجع انتظامی، کیفرخواست صادره، شناسایی متهمین توسط شکات، کشف کیف مسروقه خانم (الف.ج.) در ید متهمين، وقوع بزه را محرز تشخیص و مستند به ماده ۶۵۲ از قانون مجازات اسلامی هریک از متهمین فوق الذکر را به پنج سال حبس تعزیری و ۷۰ ضربه شلاق تعزیری و استرداد اسناد و اموال مسروقه در صورت بقا و مثل با قیمت آنها در صورت تلف در حق خانمها ۱. سی و هفت میلیون ریال در حق خانم (الف.ج.) فرزند (م.) ۲. گردنبند طلا و زنجیر طلا به همراه پلاک

در حق خانم (گ.م.) فرزند (ح.) ۳. یک فقره گردنبند در حق (ف.ص.) ۴. یک رشته گردنبند طلا در حق خانم (خ.م.) فرزند (ع.) ۵. یک رشته گردنبند در حق خانم (ز.ب.)  ۶. یک رشته زنجیر طلا در حق خانم (ص. الف.) فرزند (س) ۷. سه میلیون تومان وجه نقد در حق آقا (م.ع.) فرزند (ق.) ضمنا در خصوص میزان اموال مسروقه، دایره اجرای احکام می تواند از کارشناس رسمی  دادگستری و یا فاکتور فروش و خرید استفاده نماید و مدارک در صورت تعذر از استرداد عين – قیمت يوم اداء و يوم سرقه می باشد. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در مراجع تجدید نظر استان تهران می باشد. نظر به اینک در دادنامه شماره ۲۳۳ تحت کلاسه ۸۰۰۰۳۹ هویت و میزان اموال مسروقه احد از مال باختگان قید گردیده، فلذا مستند به دلایل و مواد مذکور در دادنامه موصوف مجددا آقای (ک.ت.) و (الف.ش.) را مشتركة و السویه و به نحو تضامنی به هفتصد هزار تومان بهای طلاهای مسروقه در حق خانم (م.ز.) محکوم می نماید. رأی صادره ابر اساس ماده ۳۰۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اصدار یافته است و قابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر استان تهران می باشد. تسليم رأي ۲۳۳ بدون این رأي ممنوع است.

رای شعبه ۴۲ دادگاه تجديدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱. (ک.ت.) با وکالت خانم ها (خ.ط.) و (زع.) ۲. الف.ش.) با وکالت خانم (ن.ش.) نسبت به دادنامه شماره ۲۶۴ – ۲۳/ ۹ / ۹۰ رأی اصلاحی که در مقام اصلاح دادنامه شماره ۲۳۳ مورخ ۲۳/ ۸ / ۹۰ و دادنامه اخیرالذکر هر دو صادر شده از شعبه محترم ۱۱۵۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیهما در رابطه با اتهام مشارکت در سیزده فقره سرقت مقرون به آزار هرکدام از آنان به تحمل پنج سال حبس تعزیری و هفتاد ضربه شلاق تعزیری و رد اموال مسروقه طبق اعلام شده در دادنامه های مذکور به شکات محکوم گردیده اند دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن و ملاحظه لوایح ارائه شده از جانب وکلای آنان که عمده اعتراض آنان عبارتست از اینکه وکیل نفر اول: که موکل

مرتکب بزه مذکور نشده و اعتراضی به موضوع ندارد و فاقد سابقه کیفری است آیا موکل همراه یک شخص سابقه دار بودن دلیل بر ارتکاب بر بزه مذکور می باشد و آیا با ظن و شک و تردید و گمان می توان کس را محکوم کرد؟ در نهایت تقاضای صدور حکم بر برائت موکل و یا تخفیف در مجازات او لحاظ فقد سابقه کیفری را دارم، . وکیل نفر دوم نیز اظهار می دارد: هیچ دلیلی بر ارتکاب بزه از جانب موکل وجود ندارد و شاکیان صد درصد تأیید نکرده اند سارقین اموال آن این دو جوان باشند وجود ندارد و موكل اقرار و اعتراف به ارتکاب بزه مذکور ندارد و از خانواده متدین میباشد و حتی یک نفر شاهد نیز مورد یا موارد را تصدیق نکرده اند و سابقه ایشان درگیری با  همکلاس خود بوده است و تقاضای نقض دادنامه و در نهایت اعمال تخفیف در مجازات خواستار می گردد. توجه به اینکه شکات متهمان را شناسایی و اعلام کرده اند که سارقین اموال آنان این دو نفر می باشند و مراتب در برگهای ۳، ۶، ۸، ۹، ۱۰، ۱۳، ۱۸، ۱۹،۱۴۴ ،۱۶۳ ،۱۵۲ ،۱۵۱ ،۱۴۹ ،۱۰۸ ،۱۱۰ ،۹۵ ،۸۹ ،۸۶ ،۵۹ ،۵۰ ،۴۳ ،۳۶ ،۲۲ ،

۱۶۵ و ۲۰۳ منعکس است و همچنین صورتجلسه شناسایی متهمین از جانب شکات و مواجهه حضوری در اوراق ۴۷، ۴۹، ۵۱، ۶۵، ۶۷، ۷۷، ۷۹، ۱۶۹ قید گردیده و سه فقره سابقه (الف.ش.) ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو، دو فقره مشارکت در آدم ربایی و ایراد ضرب و جرح عمدی مجددا با چاقو و سرقت مقرون به آزار و نحوه اظهارات آنان و دفاعیات غیرموجه متهمان و وکلای آنها همگی حکایت از صدور رأي وفق مقررات و قانون می باشد و دادنامه های مذکور فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است. فقط نظر به اینکه (ک.ت.) فاقد سابقه کیفر است و وضع خاص او و جوان بودن ایشان و اختیارات حاصله از قانون، پنج سال حبس او به سه سال حبس تعزیری تقلیل می یابد و کلمه رد مال به نحو تضامنی از رأی اصلاح حذف و اصلاح می گردد که رد مال از جانب آن دو نفر مشتركا و بالسویه انجام گیرد. علی هذا مستند به تبصره های ۲ و ۴ ماده ۲۲ قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی با اعمال تخفیف فوق الذکر و اصلاح کلمه تضامن دادنامه های تجدیدنظر خواسته تأیید می گردند و رأی صادره قطعی است.

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد