کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وکیل مهریه در اصفهان|مشاوره تلفنی رایگان و 24ساعته

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

وکیل مهریه در اصفهان|مشاوره تلفنی رایگان و 24ساعته

وکیل مهریه در اصفهان|مشاوره تلفنی رایگان و 24ساعته

وکیل مهریه در اصفهان

وب سایت حقوقی  دادسرایار

وکیل در اصفهان

موسسه سروش دادپویه

09133604594

در جریان باشید که قوانین مهریه به هیچ عنوان ربطی به تمکین ندارد. اگر زنی خانه شوهرش را بدون اجازه و اطلاع او ترک کند و مدتی در خانه شخص دیگری باشد، عدم تمکین کرده است و مرد می تواند با پرکردن استشهادیه از همسایه‌ها که تایید ۲ یا ۳ نفر کافی است این موضوع را ثابت کند. اگر مرد به دادگاه شکایت کند که همسرش عدم تمکین کرده است و درمقابل زن مدعی شود که شوهرش او را از خانه بیرون کرده است و دادخواست مطالبه نفقه بدهد، به تشخیص دادگاه ، نفقه تعیین و یا رد می شود. اگر زن محق باشد نفقه پرداخت و اگر مرد راست گفته باشد، نفقه ای به زن پرداخت نمی شود. به هرحال و در هر صورت ،این امر تاثیری درحکم مهریه ندارد و مرد نمی تواند به بهانه ترک کردن خانه از سوی زن، مهریه را پرداخت نکند.

اگر مهریه زن توسط مرد پرداخت نشود، بعد از فوت مرد، به این دلیل که مهریه زن از طلب‌های ممتازه به حساب می‌آید، باید به زن پرداخت شود. اگر مرد مالی داشته باشد مقداری از مال که مساوی با مهریه زن است، توقیف می شود و وقتی که زن مهریه اش را دریافت کرد، بعد از آن باقی بدهی‌های مرد از اموالش پرداخت می شود.

مهریه زن به هیچ عنوان جزء سهم الارث وی به حساب نمی‌آید و در این مورد اگر متوفی بچه‌ای نداشته باشد، بعد از کسر مهریه از اموال مرد، یک چهارم از کل اموال باقی مانده شوهر، به عنوان ارثیه به زن می رسد. اگر متوفی بچه داشته باشد، این سهم الارث به یک هشتم کاهش می یابد. اگر متوفی بیش از ۲ زن داشته باشد، همین یک هشتم بین زن‌ها تقسیم می‌شود. در صورتی که زنی قبل از اینکه مهریه اش را دریافت کند، فوت کند خانواده زن می تواند مهریه دخترش را تقاضا کند و چون دینی است که به عهده مرد بوده و بعد از فوتش جزء ماترک وی است، وراث زن می توانند از مهریه‌اش ارث ببرند.

به درخواست شما مردم عزیز اصفهان نمونه آرای خانواده را تقدیم حضور میکنیم.

تفویض اجرای صیغه طلاق به دفترخانه از دفتردادگاه

پرسش: در مواقعی که گواهی عدم امکان سازش صادر می شود و زوج در دفترخانه حاضرنشده و یا حاضربه اجرای صیغه طلاق نگردد، دادگاه می باید صیغه طلاق را جاری و اجرای آن را به دفترخانه، جهت ثبت اعلام نماید. آیا دادگاه می تواند اجرای صیغه طلاق را در چنین مواقعی به دفترخانه تفویض نماید؟

توضیح قانون برای گواهی عدم امکان سازش صادره از دادگاه ها مدت قرار داده است و چنانچه ظرف مدت مقرر درباره اجرای صیغه طلاق اقدام نگردد، گواهی صادره بی اعتبارخواهدشد و در بعضی مواقع نیز زوج از اجرای صیغه طلاق خودداری کرده و قانون وبخشنامه صادره از قوه قضائیه این امر را بر عهده قاضی دادگاه صادر کننده گواهی عدم امکان سازش دانسته است که صیغه را اجرا و به دفترخانه جهت ثبت اعلام نماید.

همچنین شما عزیزان میتوانید با راهنمایی از وکیل در شیراز نیز راه خود را بهتر و مفید تر بیابید

نظراکثریت

قانون، در تمام موارد گواهی عدم امکان سازش،بین مواردی که زوج خواهان بوده، و یا زوجه فرقی نگداشته و با فراهم بودن شرایطی که در قانون آمده است، قاضی دادگاه می باید مبادرت به اجرای صیغه طلاق کرده و ثبت آن را به دفترخانه اعلام کندتا دفترخانه در رابطه با ثبت آن اقدام نماید.

نظراقلیت

اجرای صیغه طلاق توسط قاضی دادگاه، مربوط به موارد خاصی است و در جایی که زوج خواهان بوده و طلاق نیز رجعی است، دلیلی براجبار زوج به اجرای صیغه طلاق وجود نداردو در چنین جایی دادگاه نباید بنا به درخواست زوجه، صیغه طلاق را جاری کند. نظر حضرت امام (ره) و مراجع عظام نیز موید این موضوع است.

نظر کمیسیون نشست قضائی(۵)

اجرای صیغه طلاق توسط قاضی دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش، مربوط به موارد خاصی است و در جایی که زوج، خواهان بوده و طلاق نیز رجعی است، دلیلی بر اجبار زوج به اجرای صیغه طلاق وجود ندارد و دادگاه نمی تواند به درخواست زوجه صیغه را جاری کند. نظرحضرت امام (ره) و مراجع عظام دیگر نیز موید است این موضوع است. بنا به مراتب و با عنایت به قسمت اخیر سوال دادگاه می تواند اجرای صیغه طلاق را به سردفتر طلاق تفویض نماید.

  1. دادخواست زوجه علیه زوج جهت تهیه مسکن مناسب

پرسش: خانمی دادخواست به طرفیت شوهر خود به خواسته تهیه مسکن مناسب تقدیم کرده و زوج محکوم به تهیه مسکن مناسب برای همسرش شده است؛ لیکن زوج از تهیه مسکن امتناع کرده است. آیا زوجه می تواند تقاضای بازداشت زوج را بنماید یا به لحاظ اینکه تهیه مسکن جزو نفقه است به عنوان ترک انفاق شکایت کیفری کند؟ راه رسیدن زوجه به حق قانونی خودش چیست؟

نظر اکثریت

با توجه به اینکه رای به محکومیت زوج به تهیه مسکن مناسب برای همسرش صادر شده است،دادگاه باید تمام مساعی خود را در اجرای حکم معمول دارد. مهم شیوه اجراست و تهیه مسکن برای زوجه دعوای مالی است زیرا قابل تقویم به مال است و با لحاظ ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده ۴۷ قانون اجرای احکام که مقرر می دارد:« هرگاه محکوم به انجام عمل معین باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن باشد، محکوم علیه می تواند تحت نظر مامور اجرای آن عمل را به وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند….» دادگاه و دابره اجرا سعی خواهد کردبه نحوی حکم صادره را از طریق دسترسی به اموال زوج یا مطالبات و اشخاص دیگر اجرا کند. اگر هیچ طریقی ممکن نشد دستور بازداشت زوج را صادر خواهد کرد مگر اینکه زوج اعسار خود را ثابت کند.

نظر اقلیت

ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تصریح کرده است:« شخص به پرداخت مالی به دیگری محکوم شود» در صورتی که در مانحن فیه موضوع انجام کار است نه پرداخت مال و از طرفی فلسفه دادگاه مدنی خاص یا حمایت خانواده،حمایت از خانواده، چه زن و چه مرد است، حفظ کیان خانواده دادگاه را ملزم می کند با احتیاط تمام اقدام کند، زیرا بازداشت حتی چند روزه زوج در نود و پنچ درصد موارد اختلاف منجر به جدایی و طلاق وبی سرپرست ماندن زوجه و اطفال می شود و موضوع مطروحه منصرف از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است در نتیجه نص خاص برای بازداشت زوج نداریم و زوجه می تواند از طریق دادسرا با طرح شکایت ترک انفاق یا از طریق دادگاه حقوقی با تقدیم دادخواست مستقل مطالبه نفقه کند.

نظر کمیسیون قضائی (۱) مدنی

از آنجایی که محکومیت زوج به تهیه مسکن مناسب واجد آثار مالی و اجرایی است و فلسفه رسیدگی و صدور حکم در قضیه مطروحه در جهت امکان فراهم آوردن مسکن و محکوم به دادگاه است و با اعمال و رعایت مقررارت ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی آنچه در اجرای حکم ضرورت داشته باشد،  بنابر تصمیم دادگاه مقرر می گردد، تصمیم قضائی دادگاه در جهت اجرای حکم مذکور داخل در دامنه ی شمول حکم اصلی بوده وبا رعایت مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اعمال آن مقتضی به نظر می رسد، بنابراین، نظر اکثریت قضات دادگستری زنجان تایید می شود.

  1. مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه مهر و صدور گواهی عدم امکان سازش

پرسش: در دعوای مطالبه مهر و صدور گواهی عدم امکان سازش کدام دادگاه صالح به رسیدگی است؟

نظر اکثریت

در دعوای صدورگواهی عدم امکان سازش مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است؛ ولی در دعوای مطالبه مهر با عنایت به اینکه از عقد و قرارداد محسوب نشده، چنانچه خواهان محل انعقاد عقد را برای رسیدگی انتخاب کرد مطابق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه محل انعقاد عقد نکاح صالح بر رسیدگی است. اگرچه اصل بر اقامه دعوا در محل اقامت خوانده مطابق ماده ۱۱ قانون مرقومه است؛ اما قانون گذار استثنائاتی را برماده ۱۱ وارد کرده است که از جمله آن ماده ۱۳ همان قانون است که به موجب آن خواهان مخیر است در محل انعقاد عقد طرح دعوا کند.

نظر اقلیت

در هر دو دعوا دادگاه محل اقامت خوانده مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی صالحبه رسیدگی است چون مطابق ماده مرقوم اصل بر طرح دعوا در محل اقامت خوانده است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵)

در فرض سوال دعوای مطالبه مهر و گواهی عدم امکان سازش مطرح شده است، برابر مقررارت تبصره ۳ قانون اصلاح مقررارت مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تبصره های ۳ و ۶ قانون مقررارت مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۳، دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش، الزاما باید حقوق شرعی وقانونی زوجه را، اعم از مهر، نفقه و جهیزیه و غیر آن مشخصا معین کرده و مورد حکم قرار دهد، لذا برابر ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است. چنانچه زوجه منحصرا درخواست مطالبه مهر کند و محل تنظیم سند ازدواج او محل دیگری غیر از محل اقامت زوج باشد در این صورت طبق ماده ماده ۱۳ قانون مذکور و رای وحدت رویه ۵۹/۴ شماره ۹_۲۸/۳/۱۳۵۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور زوجه مخیر است در هر یک از سه دادگاه محل اقامت زوج، محل تنظیم سند ازدواج یا محل انجام تعهد طرح دعوا کند.

  1. مرجع صالح رسیدگی به دعاوی اصل نکاح وطلاق

پرسش: آیا قضات دادگاه های خانواده بر شرایط مندرج در تبصره یک قانون اختصاصی تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی باید مطابق ماده ۷ آیین نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مجوز خاص رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق را داشته باشند؟

وکیل مهریه در اصفهان

نظر اکثریت

حسب ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه خانواده مصوب سال ۱۳۷۶ که در اجرای اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده مقصود از تشکیل چنین محاکمی رسیدگی به کلیه دعاوی خانوادگی بوده، اعم از دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق یا سایر دعاوی مربوط به نکاح و طلاق آنچه در تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ مقرر شده با حاکمیت ماده واحده قانونی موخر التصویب منفی بوده، چرا که درقانون جدید به شرایط قاضی رسیدگی کننده تصریح شده است.

نظراقلیت

در ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی به تخصیص شعبه یا شعبی از محاکم عمومی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی اشاره شده حال آنکه در تبصره ۳ماده ۳قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به صلاحیت محاکم رسیدگی کننده به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق که باید دارای اجازه مخصوصه از جانب ریاست محترم قوه قضائیه باشد تصریح گردیده. دراین دو ماده تباین و تعارضی مشهود نیست که به الغا یا نسخ قانون سابق پرداخته شود بلکه باید قائل به اجتماع این دو شرط بودکه رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق اولا“: در دادگاه های خانواده انجام شود؛ ثانیا“: قضات رسیدگی کننده به دعاوی مذکورباید علاوه برشرایط مقرردر تبصره ۱ ماده واحده دارای ابلاغ ویژه از جانب ریاست محترم قوه قضائیه باشند.

نظرکمیسیون نشست قضائی(۸)

به موجب ماده واحده قانون اختصاصی تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) رئیس قوه قضائیه مکلف بود ظرف مدت سه ماه در حوزه های قضائی شهرستان ها به تناسب جمعیت آنها حداقل یک شعبه از دادگاه های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد و پس ازاین اقدام سایرشعبات دادگاه های عمومی دیگر حق رسیدگی به دعاوی خانواده را ندارندو حتی برای تصدی دادگاه های خانواده قضات آن بایدحداقل چهارسال سابقه قضائی داشته و متأهل باشندبا توجه به مراتب مرقوم وقتی دادگاهی با این شرایط به دعاوی خانواده به طور کلی رسیدگی می نماید، صلاحیت کامل برای رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق را خواهد داشت و ماده ۷ آیین نامه تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز اصولا“ ارتباطی با قضیه مطروحه ندارد. به علاوه صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به موضوع نکاح و طلاق به طور مطلق قید شده است.

  1. مرجع صالح برای دعوای استرداد جهیزیه

پرسش:کدام دادگاه صالح به رسیدگی در دعوای استرداد جهیزیه است؟

نظراکثریت

معمولا“ راجع به جهیزیه، زوجین بروقوع عقدی مستقل از عقد نکاح اراده ای ندارند؛لذا شمول مقررات ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی محاکم عمومی وانقلاب نسبت به مورد صحیح نیست بلکه مطابق قاعده کلی،صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده که در ماده ۱۱ همان قانون آمده است،دعوای استرداد جهیزیه باید تنها در دادگاه محل اقامت زوج طرح شود.

نظر اقلیت

دعوای مزبور از مصادیق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی محاکم عمومی و انقلاب،یعنی دعوای راجع به اموال منقولی است که در واقع از عقد اذنی ودیعه ناشی شده است؛بنابراین، دعوای مذکور را می توان علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده در دادگاه محل وقوع قرارداد راجع به جهیزیه یا دادگاه محلی که تعهد باید در آنجا انجام شود اقامه نمود.

نظرکمیسیون نشست قضائی (۷)

هرچند ظاهرسوال،تشخیص نوع دادگاه را متبادر به ذهن می نماید و نه مطلق دادگاه صالح را، مستفاد از نظرات ابزاری اکثریت و اقلیت آقایان قضات این است که موضوع سوال ناظر به صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی کننده به دعوای استرداد جهیزیه است:

اجمالا“متذکر می شود که موارد مذکور در ماده ۱۳قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که صرفا“ از عقود و قراردادها ناشی شده، است و منصرف از مورد دعوای استرداد جهیزیه است زیرا دعوای استرداد جهیزیه به اعتبار اینکه اقلام جهیزیه نوعا“و غالبا“متشکل از تحفه و هدایا و اموال منقول بوده است به محل اقامت زوج برده شده است، از متفرعات دعاوی واختلافات خانوادگی محسوب می شود و لذا مقررات ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی که به طورکلی دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسیدگی می داندحاکم است و دعوای استرداد جهیزیه باید در دادگاه محل اقامت زوج مطرح شود.

قابل ذکراست که طرح دعوای استرداد جهیزیه از ناحیه زوجه بدون درخواست طلاق در دادگاه محل اقامت زوج اقامه می شود؛لکن در صورتی که استرداد جهیزیه توأم با دعوای طلاق باشد رسیدگی به موضوع جهیزیه با لحاظ و رعایت مقررات ماده واحده قانون اصلاح مقرات راجع به طلاق مصوب ۵/۹/۱۳۷۱ و ماده واحده قانون تفسیر      تبصره های۳و۶ قانون مذکور مصوب ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل خواهد شد؛ یعنی، در هرجا که دعوای طلاق مطرح گردیده به موضوع جهیزیه هم همان جا رسیدگی خواهدشد.

 

وکیل پایه یک وصول مهریه دراصفهان

قانون مدنی در ماده ۱۰۸۲ و بعد از جاری شدن صیغه عقد ازدواج زن  را واجد حقی تحت عنوان مهریه می داند. در شرع اسلام از آن به عنوان نشانه صداقت و مهر مرد یاد شده است. مهریه می تواند به شکل عند المطالبه یا عند استطاعه باشد. زن در هر دو حالت می تواند مهریه را از شوهر مطالبه کند.

در مهریه عندالاستطاعه باید تمکن مالی شوهر به منظور پرداخت مهریه به وسیله زن ثابت شود. اما در پرداخت مهریه عندالمطالبه چنان چه مرد توانایی پرداخت کل مهریه را به شکل یک جا نداشته باشد، زن می تواند مهریه را تقسیط  نماید.

قانون مهریه

با توجه به مواد ۱۰۸۰ تا ۱۰۸۷ قانون مدنی زن و شوهر باید هر دو از مبلغ مهریه رضایت داشته باشند. این موضوع به اندازه ای مهم است که در شرایطی که مرد از مبلغ تعیین شده برای مهریه خشنود و راضی نباشد می ‌تواند از پرداخت آن امتناع ورزد. در حقیقت بر اساس قانون زن مالک شرعی و قانونی مهریه خویش می باشد و هر دخل و تصرفی می تواند در آن انجام دهد.

با توجه به ماده ۱۰۸۳ پرداخت مهریه به صورت اقساط هم انجام می‌شود. در صورتی که مهریه عین مشخصی باشد که پیش از تسلیم عیب داشته است، مرد تضمین کننده عیوب و نقصان خواهد بود. بر اساس قانون زن حق دارد در شرایطی که مهریه حال است، پیش از دریافت مهریه از تمکین و انجام وظایف در برابر شوهر خودداری کند. این موضوع منوط به آن است که زن پیش از دریافت مهریه نسبت به انجام وظایف خود اقدام ننماید. البته در این حالت هم می تواند مهریه را دریافت کند.

بر طبق قانون مهریه زن و شوهر قادر هستند به شکل توافقی هیچ مهریه ای برای نکاح دائم خود تعیین نکنند اما منوط بر این که هر دو طرف راضی باشند. اما باید بعد از عقد، مهریه را مشخص کند. اگر در فاصله عقد دائم زن و مرد رابطه زناشویی برقرار کرده باشند، زن قادر است مهرالمثل دریافت کند. حتی اگر زن و مرد مهریه ای برای نکاح در نظر نگیرند. قانون بر اساس شرایط، وجه را به عنوان مهریه برای ازدواج رسمی آن ها درج خواهد کرد.

پس مهریه در واقع مالی است که بر اساس عقد نکاح به مالکیت زن در می آید و قادر است هر نوع دخل و تصرفی در آن بنماید و هر موقع بخواهد آن را مطالبه کند و مرد موظف به پرداخت آن می باشد.

انواع مهریه

بر عکس عقد موقت، مشخص کردن و تعیین مهریه در نکاح دائم شرط اساسی و ضروری برای درستی عقد دائم نمی باشد. پس در شرایطی که در ضمن عقد، مهریه تعیین شود باز هم عقد  دائم صحیح می باشد و دو طرف قادرند بعد از ازدواج در مورد مهریه توافق نمایند. به همین سبب با توجه به این که مهریه در این عقد مشخص شده یا نشده می توان انواع مهریه را شناسایی کرد.

مهرالمسمی

مهر المسمی مهریه ی مشخصی است که با رضایت دو طرف در هنگام عقد نکاح به عنوان مهریه زن تعیین می‌شود که مرد باید آن مقدار را به زن پرداخت کند. نکته‌ای که باید در نظر داشت این است که زن تنها می‌تواند برای دریافت ۱۱۰ سکه مرد را به پرداخت مهریه جلب نماید. یعنی ضمانت اجرای قانونی تنها برای ۱۱۰ سکه بهار آزادی می باشد و از نمونه های اجرای قانون اجرای محکومیت های مالی می‌توان در این موضوع بهره گرفت.

مهرالمثل

اگر میزان مهریه زن در قباله ازدواج ذکر نشده باشد و دو طرف هیچ توافقی برای این موضوع نداشته باشد و نیز بین دو طرف نزدیکی اتفاق افتاده باشد، برای زن مهرالمثل تعیین می‌شود. ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی در مورد مهرالمثل می گوید اگر در عقد دائم ازدواج مهریه تعیین نشده باشد یا شرط عدم تعیین مهر گذاشته شده باشد، عقد ازدواج درست است و دو طرف قادر هستند بعد از ازدواج مهریه را با توافق و رضایت هم مشخص کنند و اگر پیش از این که به توافق برسند بین آن ها دخول و نزدیکی صورت گرفته باشد، زن مستحق دریافت مهرالمثل می باشد. از جمله مواردی که که زن باز هم محق به دریافت مهرالمثل است،  عبارت است از مواردی که در زیر به آن اشاره می شود:

در جایی که ازدواج به درستی انعقاد نیافته و شرایط لازم برای عقد نکاح جاری نباشد و زن هم از این موضوع آگاه باشد و با مرد نزدیکی کند، زن محق دریافت مهرالمثل است. بر اساس ماده ۱۰۹۹ قانون مدنی گفته شده است که در صورت جهل زن به فساد نکاح و انجام نزدیکی زن محق به دریافت مهرالمثل می باشد.

در جایی دیگر، اگر در قباله ی ازدواج مهریه ای که در عقدنامه درج شده است، معلوم و مشخص نباشد یا ارزش مادی نداشته باشد، به زن  مهرالمثل تعلق می گیرد. در ماده 1100قانون مدنی به این نکته اشاره شده است که در صورت مجهول بودن مهرالمسمی یا این که مالیات نداشتن آن یا این که ملک دیگری باشد، در مورد اول و دوم زن مستحق دریافت مهرالمثل است.

باید شرایط زندگی زن از نظر شرافت خانوادگی و منزلت و وضعیت اجتماعی او نسبت به مانندان او و اقارب  و نزدیکان و مشابهین  تعیین شود.

مهرالمتعه

بر اساس ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی در مورد مهریه المتعه چنین بیان شده است که اگر مهریه در عقد نشده باشد و مرد پیش از نزدیکی و مشخص نمودن مهریه، زن خویش را طلاق دهد به زن مهرالمتعه تعلق می‌گیرد. پس در مورد این که مهرالمتعه حق زن است یا نه دو شرط باید وجود داشته باشد.

اول این که مهریه در قباله ازدواج تعیین شده باشد. در حالتی که زن و مرد با هم رابطه نزدیکی نداشته باشند و بعد از آن طلاق بگیرند برای تعیین اندازه مهرالمتعه برخلاف مهرالمثل، وضعیت اقتصادی مرد مورد نظر قرار می‌گیرد. بر اساس ماده ۱۰۹۴ قانون مدنی بیان شده است که به منظور تعیین میزان مهرالمتعه حال و روز مرد از نظر ثروت و فقر باید در نظر گرفته شود.

مهرالسنه

در قانون مدنی تعریفی از محل السنه ارائه نشده است. اما با مراجعه به منابع فقهی می توان در مورد آن اظهار نظر کرد. مهرالسنه در واقع مهریه دختران پیامبر است که اندازه آن ۵۰۰ درهم نقره بوده که برای احتساب آن با در نظر گرفتن تورم بازار انجام می‌شود. در شرایطی که در قباله ی ازدواج میزان مهریه نگارش شده باشد، مهر السنه قابل مطالبه می باشد.

شرایط عدم تعلق مهریه به زن

اشاره کردیم که بر اساس قانون از آن جایی که یکی از مهمترین حقوق مالی زن مهریه می‌باشد، به محض جاری شدن عقد ازدواج بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی زن مالک مهریه می شود. در موارد اندکی که در قانون در نظر گرفته شده است مهریه به زن تعلق  نمی گیرد که در زیر به آن ها اشاره می کنیم:

1- چنان چه عقد نکونکاحییی که میان زن و مرد واقع شده باطل باشد و بین آن ها نزدیکی رخ نداده باشد. مهریه به زن تعلق نمی گیرد. به سبب این که عقد ازدواجی که مهریه را بر دوش مرد گذاشته است، باطل بوده است، بنابراین عقد و تعیین مهریه به درستی انجام نشده است.

2- اگر عقد ازدواج به علتی فسخ شود و رابطه زناشویی اتفاق نیفتاده باشد، زن حق مهریه را نخواهد داشت. جز در حالتی که فسخ نکاح به سبب ناتوانی جنسی مرد باشد. در این حالت زن مستحق دریافت نصف مهریه خواهد بود.

اگر زن و مرد در عقد نکاح مهریه مشخص نکرده باشند و پیش از تعیین مهریه، زن فوت کند و رابطه زناشویی هم انجام نشده باشد، باز هم مرد الزام و ضرورتی به پرداخت مهریه نخواهد داشت. اما در شرایطی که رابطه زناشویی انجام شده باشد، زن حق دریافت مهرالمثل را دارد که ورثه زن می‌توانند آن را درخواست کنند.

علاوه بر مواردی که در بالا ذکر شد و با توجه به آن زن حق دریافت مهریه را ندارد، در برخی از شرایط هم مهریه به طور کامل به زن نمی رسد. مثلاً مهریه زن در دوره نامزدی و در صورتی که زن و شوهر تمایل به جدایی داشته باشند در حالتی که زن باکره باشد و رابطه زناشویی بین آنها برقرار نشده باشد مهریه زن یک دوم می شود.

روش های دریافت مهریه

1- وصول مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی

2- وصول مهریه از طریق دادگاه خانواده

با در نظر داشتن این که عقد ازدواج به صورت رسمی انجام شده است، وصول مهریه اول باید از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مطالبه شود و در صورت عدم وجود اموال، از طریق دادگاه خانواده می توان آن را مطالبه نمود.

وصول مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی

نخستین گام به منظور دریافت مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد، مراجعه به دفتر ازدواج محل وقوع عقد بین زن و شوهر است. مدارکی که برای درخواست صدور اجراییه ی مهریه در دفتر ازدواج باید ارائه شود، مدارک شناسایی و وکالتنامه در صورت اقدام از سوی وکیل و عقد نامه یا کپی قباله ازدواج می باشد. در صورتی که قباله ازدواج موجود نباشد، از همان دفتر ازدواج می توان کپی عقدنامه را دریافت کرد.

بعد از درخواست اجرای مهریه از دفتر ازدواج با ابلاغ موضوع به زوج، درخواست زن به اداره اجرای ثبت اسناد رسمی همان شهر اجرا می گردد. نکته قابل توجه این که در حال حاضر در صورت اطلاع زن از اموال منقول و غیرمنقول، صورت آن ها در دفتر ازدواج اعلام می‌شود. اما توقیف آن ها از طریق این دفاتر انجام نمی گردد. بعد از ارجاع پرونده به اجرای ثبت و تشکیل پرونده زن قادر است به منظور توقیف اموال استعلام اموال جهت توقیف  را از ثبت اسناد و بانک مرکزی و بانک مورد نظرش، درخواست نماید.

وصول مهریه از طریق دادگاه

به منظور دریافت مهریه از طریق دادگاه خانواده، باید به مواردی مثل هزینه دادرسی و دادخواست اعسار از هزینه دادرسی و غیره توجه داشت. اولین گام به منظور درخواست مهریه از طریق دادگاه تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده است که با توجه به تعداد سکه به نرخ روز هزینه دادرسی برابر نیم عشر محاسبه می شود. در صورتی که  زن توانایی مالی به منظور واریز هزینه دادرسی نداشته باشد، می تواند با تقدیم دادخواست اعسار از هزینه دادرسی توام با دادخواست دریافت مهریه، درخواست معافیت از پرداخت هزینه دادرسی را کند. مدارک ضروری به منظور تقدیم دادخواست اعسار از هزینه دادرسی عبارت است از تکمیل فرم استشهادیه از سوی دو نفر شاهد مرد و قباله ازدواج و کپی آن و شناسنامه.

مزایا و معایب  درخواست مهریه به وسیله اجرای ثبت اسناد

وقتی مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت انجام شود، سرعت بیشتری به منظور دریافت مقرری نسبت به دادگاه ایجاد می‌شود و همچنین هزینه کمتری در ابتدای درخواست صدور اجراییه نسبت به دادگاه پرداخت می‌شود. اما در عین حال معایبی هم دارد. در این روش امکان الزام مرد به پرداخت مهریه در صورت عدم توقیف اموال او وجود ندارد. در صورتی که مرد اموالش را بفروشد در زمان اجرای مهریه، امکان طرح شکایت و فرار از دین میسر نیست و در صورت توقیف اموال برابر با ۵ درصد به عنوان نیمی از قیمت اموال اخذ می‌شود.

شماره (1) - دادخواست مطالبه مهریه و توقیف اموال

خواهان .........................................

خوانده  :   .............................

وکیل :  .................

تعیین خواسته و بهای آن :

1- الزام خوانده به پرداخت 100 عدد سکه بهار آزادی (مهریه) علی الحساب مقوم به .........................تومان

2- توقیف اموال و تامین خواسته به میزان مهریه و خواسته از اموال خوانده

3- الزام به پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل

دلایل و منضمات دادخواست:

1- کپی مصدق نکاحیه

2- کپی مصدق شناسنامه زوجین

3- وکالت نامه

سابقه قرار تامین خواسته در شعبه .........

شرح دادخواست مطاالبه مهریه و توقیف اموال

ریاست محترم دادگاه

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار عالی می رساند آقای ......... و خانم ............ در تاریخ ........... به موجب سند نکاحیه شماره ........... سری ......... دفترخانه شماره ......... شیراز با تعداد 50 سکه بهار آزادی به عقد دائم یکدیگر درآمده اند. نظر به این که پرداخت مهریه در سند نکاحیه عندالمطالبه تعیین گردیده است تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت تعداد 100 سکه از 700 سکه مهر تعیین شده را دارد. لذا مستدعی است وفق مقررات موضوعه حکم مقتضی را در این خصوص صادر فرمایید.

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد