کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وکیل در خوانسار|مشاوره تلفنی سریع و 24 ساعته

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

وکیل در خوانسار|مشاوره تلفنی سریع و 24 ساعته

وکیل در خوانسار|مشاوره تلفنی سریع و 24 ساعته

وکیل در خوانسار

وب سایت حقوقی  دادسرایار

وکیل در اصفهان

(0922-265-24-08)

بهترین وکیل خوانسار

وکالت در لغت به معنای واگذار كردن، اعتماد و تكیه كردن به دیگری است و در اصطلاح حقوقی، عقدی است كه به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند. وکالت‌دهنده را موکل و کسی که وکالت به او اعطا می‌شود را وکیل می‌گویند. وکالت در قوانین مختلف از جمله قانون اساسی و قوانین عادی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته که یکی از انواع آن، وکالت در دادگستری است.
وکالت در دادگاه‌ها به جز موارد استثنایی که در قانون پیش‌بینی شده، توسط اشخاصی غیر از وکلای دادگستری یعنی افرادی که پروانه وکالت ندارند، ممنوع است.    شرایط عمومی و اختصاصی وکالت

شرایط عمومی وکالت در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ آمده است که شامل مواردی از قبیل اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام، اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه و قانون‌ اساسی، نداشتن پیشینه محکومیت موثر کیفری، نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروه‌های الحادی و فرقه‌های ضاله و معاند با اسلام وعدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی است و مواردی از این دست است. از جمله شرایط اختصاصی این حرفه نیز دارا بودن درجه کارشناسی رشته حقوق است؛ به این معنا که حتی داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته حقوق، بدون داشتن مدرک کارشناسی برای اخذ پروانه وکالت کافی نیست.  همچنین سن متقاضیان دریافت پروانه وکالت در استان تهران نباید بیشتر از ۴۰ سال و در سایر نقاط نباید بیشتر از ۵۰ سال باشد و متقاضی باید در امتحان ورودی جهت اخذ پروانه کارآموزی وکالت شرکت کرده و پذیرفته شود.    تخلفات وکلا

وکیل در خوانسار
در صورت تخلف هر يک از اعضاي هيات مديره كانون‌هاي وكلاي دادگستري از مفاد قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، به حكم دادگاه عالي انتظامي قضات علاوه‌ بر محروميت دايم از عضويت در هيات‌هاي مديره كانون‌هاي وكلا به انفصال از وكالت به مدت دو تا پنج سال محكوم خواهند شد. وکلا نمي‌توانند در غير از محلي كه براي آنجا پروانه وكالت دريافت كرده‌اند، دفتر وكالت تاسيس کنند و نیز نمي‌توانند عملا فعاليت ‌وكالتي خود را در محل ديگري متمركز کنند. تخلف از اين حكم مستوجب مجازات انتظامي درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵‌ در نوبت سوم خواهد بود. به اين تخلف، در دادسرا و دادگاه انتظامي كانوني رسيدگي خواهد شد كه تخلف در حوزه آن انجام شده است. ‌در صورت عدم توجه و رسيدگي كانون اخير، كانون متبوع وكيل مزبور نيز حق رسيدگي خواهد داشت.

وکیل در خوانسار

وکیل در خوانسار

وکیل در خوانسار

به درخواست شما مردم عزیز خوانسار نمونه ارای وکالت را تقدیم حضور میکنیم.

۱۶٫بقای وکالت اعطایی از سوی زوج به زوجه برای طلاق ، پس از رجوع و ادامه زوجیت

اگر زوج به زوجه وکالت رسمی تام الاختیار تفویض نماید تا با مراجعه به دادگاه ذی صلاح و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و انجام کلیه امور و تشریفات لازماز بد تا ختم و اخذ گواهی صادره و مراجعه به دفتر رسمی طلاق خود را به هر قسم اعم از بائن یا رجعی ،خلع یا مبارات ……. دهد و زوجه این حق را اعمال و پس از ثبت طلاق به ما بذل رجوع نماید و متعاقباً زوج نیز رجوع خود را ابراز نماید ، چون رابطه زوجیت بین طرفین مبتنی برعقد نکاح مجدد بوده است ،  بلکه تداوم زوجیت  از زوجیت ناشی از همان عقد نکاح اولیه بوده است ، لذا وکالت پیش گفته به قوت خود باقی و همچنان معتبر است .

شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۸۵۶

 تاریخ :  ۱۲/۱۴/۱۳۹۱

خلاصه جریان پرونده

وکیل در خوانسار

آقای (س.ت.)به وکالت  مع الواسطه از طرف آقای  (م.الف.) به طرفیت خانم (ف.م.) دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت صیغه طلاق به صورت توافقی تقدیم نموده که در شعبه ۱۹ دادگاه عمومی مشهد ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد  زوجه و وکیل  مع الواسطه زوج در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۰ در دادگاه حاضر شدند وکیل زوج اظهار داشته خوانده همسر شرعی و قانونی موکل می باشد به علت پاره ای از اختلافات موجود زوجین قصد طلاق و جدائی از یک دیگر را دارند در ضمن زوج به زوجه وکالت  بلاعزل جهت اعطاء نموده تا با اختیارات حاصله از وکالت  تفویضی و نیز اختیار برای زوج خود با شرایط ذیل مطلقه نماید از محضر دادگاه صدور گواهی امکان عدم سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد استدعا است :

۱٫زوجه با توجه به نوع طلاق، نفقه ایام عده و همچنین مهریه خود کلاً در قبال طلاق خلع به زوج بذل می نماید ؛

۲٫زوجه حسب الاقرار حامله نمی باشد و گواهی عدم بارداری اخذ نموده است ؛

همچنین شما عزیزان میتوانید با راهنمایی از وکیل در شیراز نیز راه خود را بهتر و مفید تر بیابید

  1. زوجه جهیزیه ای که در ید تصرف زوج دراد می خواهد و باید به وی مسترد شود ؛

۴ . زوجه حضانت فرزند مشترک ۱۱ ساله خود به نام (الف.) را می خواهد که با زوجه باشد و الباقی فرزندان رشید بوده و از سن حضانت خارج می باشند و با همین شرایط تقاضای طلاق توافقی را داریم . زوجه اظهار داشت من هم با همین شرایط که وکیل  زوج بیان کرده است و حاضر به طلاق توافقی می باشم سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و وکیل  زوج داور موکل خود و موکل و نیز زوجه هم داور خود معرفی نموده اند  هر یک از داوران هم نظریه کتبی خود را ارائه داده اند که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین می باشد و سر انجام دادگاه به موجب رأی شماره ۷۶۲۱ -۹۰ مورخ ۱۲/۱۱/۹۰  با اعلام اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوراندر اصلاح ذات المبین مؤثر واقع نشده و در خصوص حق و حقوق زوجه به شرح منعکس در رأی با هم باهم توافق نموده اند ؛ لذا مستنداً به ماده واحد قانون اصلاح مقرارات مربوط به طلاق گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بائن از نوع خلع نوبت اول صادر نموده است . رأی صادره  در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۰ به وکیل زوج و نیز زوجه ابلاغ گردیده . زوج در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ با تقدیم لایحه ی درخواست تصویر

رأی  صادره نموده که به وی حضوراً تحویل داده شده سپس زوج شخصا در تاریخ ۴/۵/۹۱  با تقدیم دادخواست نسبت به رأی مرقوم اعتراض و تجدیده خواهی نموده که شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی وارد  رسیدگی شده و در جلسه دادرسی ۱۰/۷/۹۱ که با حضور متداعیین و وکیل  مع الواسطه زوج تشکیل گردیده اظهارات و مدافعات طرفین را استماع  و درصورت مجلس منعکس نموده و سرانجام موجب دادنامه الاخیرذکر و سرانجام به موجب دادنامه ۱۶۹۸-۹۱ مورخ ۱۱/۷/۹۱ و به استدلال مفصل منعکس در آن اعتراض تجدید نظرخواه را تأیید نموده . دادنامه دادخواست الاخیرذکردر تاریخ ۱/۸/۹۱  به زوج ابلاغ شده و نام برده در تاریخ ۲۸/۱/۹۱ با تقدیم دادخواست نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگان شور قرائت میگردد.

رأی شعبه ۸ دیوان عالی کشور

فرجام خواهی آقای (م.الف.) با وکالت  آقای (ر.غ.)نسبت به دادنامه ۱۶۹۸-۹۱ مورخ ۱۱/۷/۹۱ شعبه شانزدهم دادگاه تجدید نظرخراسان رضوی که در جهت تأیید رأی بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش انشاء گردیده وارد موجه نیست ؛ زیرا مفاد وکالت نامه رسمی شماره ۱۵۷۴-۲۷/۲/۹۰ دفتر اسناد رسمی شماره ۲۷۶ مشهد دلالت دارد که زوج فرجام خواه به زوجه فرجام خوانده وکالت تام الاختیار با حق توکیل به غیر ولو کراراً تفویض تا با مراجعه به دادگاه ذی صلاح و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و انجام کلیه امور و تشریفات لازم از بدو تا ختم عمل و اخذ گواهی صادره و مراجعه به دفتر رسمی طلاق خود را به هر اعم بائن  یا رجعی ، خلع یا مبارات با هر شرط و قرار و به هر طریق اعم از قبول بذل نفقه و بذل

عین مهریه یا معادل کمتر یا بیشتر از مهریه قبول یا رد سرپرستی فرزندان خردسال ضمن انتخاب وکیل  دادگستری جهت تقدیم دادخواست دفاع و انجام امور وکالت مطلقه و عقد نکاح موضوع سند ازدواج شماره ۹۴۴۳-۲۱/۱۲/۶۹ دفتر رسم ازدواج شماره ۳۳ مشهد را منحل نماید و حتی زوج به عنوان موکل ضمن عقد خارج که لازم واقع شده حق عزل وکیل  را از خود سلب و ساقط نموده است و زوجه فرجام خوانده در مقام اعمال وکالت  تفویضی بدواً نسبت به انتخاب وکیل  به ایشان اقدام و پس از تقدیم دادخواست از طرف وکیل  مع الواسطه زوج و توافق  با نام برده در دادرسی بر اساس سرانجام بر اساس سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع  خلع صادر گردیده و متعاقب آن زوجه حسب الاقرار  با اجرای صیغه طلاق خود را مطلقه نموده و عقد نکاح موضوع سند ازدواج مصرحه در وکالت نامه را با ایقاع طلاق منحل نموده است بنابراین وکالت  تفویضی زوج فرجام خواه به زوجه فرجام خوانده  با توجه به صراحت وکالت نامه استنادی جهت ایقاع طلاق و انحلال قطعی عقد نکاح موضوع سند

ازدواج مقید در آن بوده و اگرچه زوجه فرجام خوانده قبلاً نسبت به اعمال وکالت  تفویضی  موضوع وکالت نامه   پیوست پرونده و با اخذ گواهی عدم امکان سازش و اجرای صیغه طلاق در تاریخ ۲۸/۴/۹۰ خود را به طلاق خلع نموده است ؛ ولی چون زوجین متعاقب آن حسب الاقرار به شرح صورت جلسه دادرسی مورخ ۱۰/۷/۹۰ و مفاد گواهی سر دفتر طلاق شماره ۶۲ مشهد درتاریخ ۲۶/۷/۹۰ و قبل از انقضای مدت عده با توافق بر دفتر طلاق مذکور مراجعه و رجوع آن ها به ثبت رسیده و رجوع الآن هم مفهومی جز رجوع زوجه به مال بذل و رجوع زوج به زوجیت نخواهد داشت

و آثار شرعی و قانونی و مترتب بر این اقدام زوجین  اعاده وضع به زمان قبل از طلاق و تداوم زوجیت ناشی تز همان عقد نکاح موضوع سند ازدواج مقید در وکالت نامه پیوست پرونده با همان شرایط مقرر در عقدنامه و برطرف شدن کلیه آثار مترتب بر طلاق که از طرف زوجه  در مقام اعمال وکالت تفویضی از طرف زوج جاری گردیده بوده و به مثابه آن است طلاقی که بین طرفین واقع نشده و از طرف زوجه به اعمال وکالت  تفویضی موضوع وکالت نامه استنادی که مقصود آن انحلال قطعی عقد نکاح فی مابین  موضوع سند ازدواج مقید بوده  اقدامی در عمل نیامده و هنوز به قوت اعتبار خود باقی بوده و زوجه به عنوان وکیل  زوج حق داشته با اعمال همان وکالت نامه تقویضی استنادی نسبت به طلاق خود اقدام نماید و چون با اجرای صیغه طلاق و انحلال قطعی عقد نکاح وکالت  تفویضی موضوعاً منتفی بوده و درصورت برقراری رابطه زوجیت با عقد نکاح مجدد وکالت تفویضی سابق قابل اعمال از طرف زوجه نبوده و شرح و به شرح پیش گفته و به شرح پیش گفته رابطه زوجیت بین طرفین مبتنی بر عقد نکاح مجدد نبوده بلکه تداوم زوجیت  از همان عقد نکاح اولیه بوده ؛

وکیل در خوانسار

لذا بر اقدام اخیر زوجه  در اعمال وکالت تفویضی  در حدود اختیارات مصرحه در وکالت نامه جهت اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود و اشکالی  مترتب  نبوده و از این رو دادنامه بدوی که به موجب آن را لحاظ وکالت نامه استنادی و توافق فی مابین وکیل  مع الواسطه زوج و نیز زوجه گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر گردیده منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و تأیید آن به موجب دادنامه فرجام خواسته فاقد ایراد و اشکال قانونی می باشد ، بنابراین دادنامه فرجام خواسته تا حدی که با نظر هیئت این شعبه دیوان عالی کشور  به شرح مراتب ، اشعاری انطباق داشته صائب و موجه مغایرتی با موازین قانونی ندارد و اعتراض وکیل  فرجام خواه هم درحدی نیست که به اساس دادنامه مرقوم قلل و خدشه ای وارد  و نقض آن را فراهم سازد ؛ فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه مستنداً به مده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نتیجه ابرام می گردد

رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور-مستشار-عضو معاون

عباسیام-اللهیاری-کریم پور نطنزی

وکیل در خوانسار

 

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد