کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

بررسی مراحل رسیدگی کیفری-کاربردی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

بررسی مراحل رسیدگی کیفری-کاربردی

بررسی مراحل رسیدگی کیفری-کاربردی

روند عملی رسیدگی به جرم به جرم در دادسرا و دادگاه برای رسیدگی به هر عنوان مجرمانه مراحل چهارگانه ای وجود دارد که شاکی باید ضمن آگاهی از این مراحل اقداماتی که به وی مربوط و منتسب می باشد , انجام داده تا شکوائیه و انجام تحقیقات، تعقیب، رسیدگی، صدور حکم اعمال مجازات فراهم گردد. مطالب این مقاله در دو بخش بررسی می گردد بخش اول مراتب رسیدگی کیفری و بخش دوم چگونگی رسیدگی کیفری تکمیلی .

عزیزان و ساکنین شهر شیراز در نظر داشته باشید شما می توانید برای رزرو وقت و همینطور دریافت وکیل در شیراز می توانید با شماره های درج شده داخل سایت اقدام نمایید.

ما در تیم دادسرایار به صورت 24 ساعته و شبانه روزی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشیم.

بخش اول : مراتب رسیدگی کیفری

گفتار اول: تنظیم شکوائیه و مراجعه به دادسرای صالح

وکیل کیفری در اصفهان توضیح داد: اولین اقدام شاکی برای اعلام جرم و تظلم خواهی تنظیم شکوائیه می باشد؛ چرا که مطابق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ یکی از جهات قانونی برای شروع به تعقیب شکایت شاکی یا مدعی خصوصی است البته اگر جرم جنبه عمومی داشته باشد اقامه دعوا و تعقیب متهم از این جنبه از وظایف دادستان محسوب می شود.

الف) نحوه تنظیم شکواییه و شرایط آن: 

یکی از مهمترین مراحل در بحث مشاوره حقوقی موضوع طرح و تنظیم شکواییه می باشد. در این قسمت ما تلاش داریم تا به شما کمک کنیم تا بتوانید به بهترین شکل ممکن آن را تنظیم نمایید.

ترکیب ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند در شکواییه موارد زیر قید می شود.

 ۱.نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات،وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه شماره ملی، نشانی دقیق، و در صورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کد پستی شاکی

۲.موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم

۳.ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی؛

۴. ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات، و نشانی وشهود و مطلعان در صورت امکان؛

۵. مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون دستورات امکان؛ قوه قضایی مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکواییه مورد استفاده قرار گیرد.عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست.

بعد از تنظیم شکواییه شاکی باید از دو جهت تمبر باطل نماید:

 

۱. تمبر از بابت تصدیق اوراق پیوستی: 

همزمان با تنظیم شکواییه باید شاکی تمامی اسناد و مدارک و ادله مکتوب خود را پیوست شکوائیه نموده و این اسناد را به تکلیف بند ۱۷ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باید با پرداخت مبلغ «۵،۰۰۰ریال» مصدق نماید.

۲. تمبر هزینه شکایت کیفری:

باید با مراجعه به واحد تنبل در دادسرای مربوطه مطابق بند ۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در مصرف آن در موارد معین با پرداخت مبلغ «۵۰،۰۰۰» تمبر از بابت حذف هزینه شکایت ابطال نماید.

ب) تقدیم شکواییه به دادسرای صالحه:

 بعد از تنظیم شکوائیه، دوم اقدام شاکی تقویم این ارز حال به دادسرای صالح برای رسیدگی میباشد.  مستفاد از ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری سلسله مراتب صلاحیت دادسراهابرای رسیدگی به جرم به شرح ذیل می باشن

۱.دادسرای محل وقوع جرم:

 اصل و قاعده این است که که شاکی باید ابتدا شکوائیه خود را به دادسرای محل وقوع جرم تقدیم نمایند.

۲. دادسرای محل کشف جرم یا دستگیری متهم:

اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد، شکواییه به دادسرا ای تقدیم می شود که جرم در حوزه آن کشف شده یا متهم دستگیر شده است.

۳. دادسرای محل اقامت متهم: 

به هر دلیلی اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد یا جرم کشف نشده ایا متهم دستگیر نشود شکایت به دادسرای محل اقامت متهم تقدیم خواهد شد.

ج) تحویل شکوائیه به معاونت ارجاع:

 شاکی بعد از ابطال تمبر و مصدق نمودن تمام اوراق کپی شکواییه خود را در دادسرا به قسمت معاونت ارجاع تقدیم می کند. معاون ارجاع پس از بررسی پرونده در صورت نبودن مانع( رعایت صلاحیت ذاتی و محلی بر هزینه و ابطال تمبر) ممکن است با توجه به رویه موجود، اقدام به ارجاع پرونده به کلانتری مربوطه و یا یکی از شعبات بازپرسی یا دادیاری نماید که هر دو حالت را بررسی می کنیم:

وب سایت حقوقی دادسرایار یک مقاله جامع و کامل در زمینه دادیار به نگارش رسانده است شما عزیزان میتوانید با استفاده از این مقاله بدانید دادیار کیست؟

۱. ارجاع پرونده به کلانتری مربوطه: 

در این حالت قبل از ثبت پرونده در دادسرا پرونده به کلانتری که جرم در حوزه آن اتفاق افتاده یا در حوزه آن کشف شده یا متهم  حوزه آن دستگیر شده ارجاع داده می‌شود تا تحقیقات لازم توسط کلانتری مربوطه انجام شود. در این صورت شاکی باید با توجه به محل ارتکاب جرم یا از چشم آن به کلانتری مربوط به قسمت( معاضدت قضایی) مراجعه کرده و پس از دستور رئیس بخش مربوطه شکواییه خود را به قسمت ثبت رایانه تحویل نماید پس از ثبت شکواییه باید آن را در اختیار یکی از ضابطین دادگستری مربوطه انجام گیرد و پرونده دوباره به دادسرا ارجاع داده شود.

۲. ارجاع پرونده به یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی:

در این حالت شاکی پس از تحویل شکاری از معاونت انشا باید به دادیاری یا بازپرس مشخص شده که قسمت پایین شکواییه نوشته می‌شود، مراجعه کرده تا پرونده در آن شعبه ثبت گردد.

البته ممکن است بعد از ثبت شکایت بازپرس و دادیار محترم دستوراتی برای انجام تحقیقات مقدماتی برای کلانتری مربوطه صادر نماید که در این صورت شخص باید به کلانتری مربوطه مراجعه نماید .

د) اخطاریه و تعیین جلسه در شعب دادیاری و بازپرسی

بعد از برگشت پرونده از کلانتری و آگاهی مربوطه مدیریت دفترش را به پس از تحریر کلاسه پرونده روی پوشه بررسی اسناد و مدارک پیوست در صورتی که پرونده را کامل ببیند فوراً پرونده را در اختیار شعب رسیدگی کننده قرار خواهد داد.

۱.پرونده از نظر شعب رسیدگی کننده کامل است:

بازپرسی یا دادیاری رسیدگی کننده دستور تعیین وقت رسیدگی (به ساعت_روز_ماه_ سال) به همراه علت حضور را به مدیر اعلام و مدیریت ضمن صدور اختیاریه ای و تحویل آن واحد ابلاغات قضائی یا کلانتری مربوطه وقت جلسه رسیدگی به طرفین یا وکلای آنان ابلاغ می کند. در اختیاری باید حتما به علت حضور متهم به همراه نتیجه عدم حضور و حق داشتن وکیل باید قید شود.

۲. پرونده از نظر شب رسیدگی کننده ناقص است: 

اگر تحقیقات ناقص باشد یا نیاز به تحقیقات یا استماع شهادت شهود باشد یا ارجاع امر به کارشناسی نیاز باشد پرونده مجدداً به دستور مقام قضایی حسب مورد به کارشناسی و کلانتری یا آگاهی مربوطه ارجاع می شود تا دستورات قضایی به سرانجام برسد.

ذ) رسیدگی در شعبه بازپرسی و دادیاری حسب مورد:

اگر اخطاریه به تشریفات قانونی ابلاغ را داشته باشد پرونده معد برای رسیدگی است حضور و عدم حضور شاکی یا متهم مانع رسیدگی نیست، مگر در موارد خاص خواص از حوصله بحث ما خارج است.

مقام رسیدگی کننده بعد از استماع اظهارات حاضرین و بررسی اسناد و مدارک موجود در صورتی که نیاز به تحقیقات دیگری نباشد پس از اخذ آخرین دفاع از متهم به شرح ذیل رای صادر نمایند.

۱. صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب:

در صورتی که عمل جام نباشد یا عمل ارتکابی منتسب و مطمئن باش قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد ولی اگر متهم فوت کند یا شاکی در جرائم قابل گذشت اعلام گذشت نماید یا  یا جرم مشمول عفو یا مرور زمان یا فسخ قرار گیرد یا موضوع اعتبار امر مختومه داشته باشد به تکلیف ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس قرار متوفی تقریب صادر خواهد کرد. ظرف ۱۰روز از تاریخ ابلاغ پس از تایید دادستان یا دادیار اظهارنظر قابل اعتراض در دادگاه صالحه از سوی شاکی می باشد.

ما در تیم دادسرایار به منظور ارائه خدمات بهتر و سریع تر به شما، مشاوره حقوقی شبانه روزی رو را ارائه می دهیم تا شما در هر ساعت از شبانه روز که به مشکل برخورد کردین با ما در ارتباط بوده و مشاوره دریافت کنید.

۲. صدور قرار جلب به دادرسی:

 بازپرس یا دادیار محترم در صورتی که با بررسی محتویات پرونده و تحقیق و استنطاق از اصحاب دعوا و و شهود آنان معتقد به تحقق جرم باشند و شرایط مندرج در بند یک را احراز نمایند باید قرار جلب به دادرسی صادر نماید این قرار به دادستان اعلام و  دادستان در صورت موافقت بر اساس آن کیفرخواست صادر می‌کند.

گفتار دوم: اجرای پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی

 بعد از صدور کیفر خواست پرونده به دادگاه سال حذف مورد دادگاه عمومی( کیفری یک یا دو) یا انقلاب یا نظامی ارجاع می‌شود و پس از ثبت در دفتر کل برای ارجاع  به یکی از شعب پرونده به نظر قاضی شعبه رسیده و ایشان در صورت کامل بودن پرونده دستور تعیین وقت و ابلاغ جلسه رسیدگی به اطراف شکوائیه را خواهد داد و در صورت ناقص پرونده دستور برگشت پرونده به دادسرا با قید موارد نقص تحقیقات را خواهد داد.

بعد از اینکه جلسه رسیدگی به اصحاب دعوا یا وکلای آنان ابلاغ شد در زمان تعیین شده جلسه رسیدگی تشکیل و اسناد و مدارک موجود مجدداً مورد بررسی قرار می گیرد ممکن است دوباره از گواهان  گواهی شود النهایه دادگاه بدوی صالحه به شرح ذیل تصمیم‌گیری می‌کند.

۱.صدور حکم برائت:

 اگر اسناد و مدارک را کافی برای تحقق جرم ندانسته یا به هر علتی وقوع یا انتخاب جرم را به متهم احراز نکرد، حکم برائت صادر خواهد کرد که این حکم از سوی شاکی ظرف مهلت بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و ظرف مهلت ۲ ماهه برای اشخاص خارج ایران قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می‌باشند.

۲.صدور حکم محکومیت:

اگر محکمه با بررسی اوراق پرونده و اظهارات شهود و اسناد موجود معتقد به ارتکاب جرم از سوی متهم باشد وی را حسب مورد به مجازات قانونی جرم محکوم می‌کند. این رای از تاریخ ابلاغ از سوی محکوم علیه ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دوماه برای اشخاص خارج ایران قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر میباشد.

نکته:

با اعتراض هر یک از اصحاب دعوا (شاکی و متشاکی عنه) پرونده به دادگاه تجدید نظر استان محل وقوع جرم ارسال می‌گردد، بعد از ارسال در دفتر کل ثبت و النهایه به یکی از شعب برای رسیدگی به تجدید نظر خواهی ارجاع می‌شود که مجدد در آنجا نیز ثبت می گردد.

گفتار سوم : اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم

در صورتی که رای قطعی مبنی بر محکومیت متهم صادر شده باشد، پرونده برای اجرا به واحد اجرای احکام کیفری در دادسرای محل وقوع جرم اجرا می‌شود و این دادسرا حذف مقررات مندرج در مواد ۵۲۹الی ۵۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری حکم را اجرا خواهند کرد.

بخش دوم: چگونگی تحقیقات کیفری  تکمیلی

بند اول: معرفی مرحله تکمیلی تحقیقات

در بخش اول دیدیم که چگونه امر ارجاع به شعبه دادگاه، انجام می پذیرد، بعد از ارجاع از طرف دادگاه، دستور ثبت پرونده داده می شود و این پرونده جزء موجودی دادگاه محسوب می گردد.

برای اینکه پرونده از موجودی کسر شود، باید به ترتیبی و تحت عنوانی، از دادگاه خارج شود. پرونده کیفری زمان مشخصی برای اتمام رسیدگی ندارد.

برای پرونده قضائی قانون نمی تواند جدول زمانی، معین کند، مثلا بگوید پس از ۵ روز تحقیقات تکمیلی انجام گیرد، یا پس از یکماه محاکمه انجام پذیرد، پرونده ای ممکن است در همان روزی که ارجاع شده و با تحقیقات مقدماتی که صورت گرفته معده برای اتخاذ تصمیم باشد و در همان روز ارجاع تصميم قضایی نهایی هم نسبت به آن اتخاذ ، و بکلی مختومه گردد.

پرونده دیگری هم ممکن است چندین سال تحقیقات ادامه پیدا کند و به نتیجه نرسد. این از مختصات کار قضایی است که نمی توان ضرب الاجل برای آن معلوم نمود.

تمام شدن یا تمام نشدن آن با میل و علاقه قاضی نیست. همان طور که دیدیم بعد از ارجاع مواردی بود، که پرونده با سرعت مختومه می شد، مثلا پرونده با شکایت شاکی تشکیل شده بود، جرم جنبه خصوصی داشت شاکی در همان پاسگاه انتظامی گذشت کرده بود، چنین پرونده ای اگر شاکی به همراه پرونده باشد، دادگاه می تواند بدون اخذ تامین از متهم، با صدور قرار موقوفی تعقب برائت او را اعلام نماید، نیازی به تحقیقات تکمیلی و یا تعیین وقت جلسه دادرسی و اخذ تأمین از متهم ندارد.

جرم ترک انفاق از این جمله است همانطور که با شکایت زوجه تعقیب شروع می شود با گذشت وی هم پرونده خاتمه دی پا، پر در فرمول خاتمه دادن به پرونده بستگی به زمان گذشت دارد، ممکن است گذشت در جریان تحقیقات مقدماتی ضابطین باشد و ممکن است تعقیب مراح دیگر را هم طی کند و بعد از صدور رأی گذشت نماید و یا اصلا گذشتی در بن نباشد و حکم قطعی به مورد اجرا دراید.

بند دوم: لزوم اخذ تامین

در مرحله تکمیل تحقیقات دادگاه، قاضی محکمه (رئیس دادگاه یا دادرس على البدل) شخص یا وسیله قاضی تحقیق در اطراف اتهام وارده از شاکی و متهم تحقیق مینمایند، اگر پرونده از مواردی نبود که با اولین تحقیق از متهم خاتمه پیدا کند، باید به نحوی متهم در اختیار باشد، تا هر وقت لازم شد و احضار گردید حضور یابد، ودرجلسه دادرسی حاضر شود، اگر حکم مجازات علیه او صادر شد، امکان اجرا پیدا نماید.

بنابراین یکی از اصول آئین دادرسی کیفری است، که هرگاه قاضی محکمه از متهم تحقیق نمود و قرائن و دلایلی علیه متهم وجود داشت، مبادرت به صدور قرار تامین نماید. متهمی که قبل از صدور قرار مطلق آزاد بود، بعد از صدور قرار تأمین آن آزادی را ندارد.

بند سوم: انواع قرار تامین

گفتیم برای اینکه دادگاه متهم را در اختیار داشته باشد قرار تامین صادر می نماید اما برای تمام پرونده ها و همه متهمین یک نوع قرار تامین مقرر نگردیده است.

قرار تامین دارای درجاتی است، از قرار التزام به حضور در دادگاه، با قول شرف شروع می شود، و به قرار بازداشت موقت ختم می گردد.

با صدور قرار سرانجام یکی از دو حالت برای متهم پیش می آید، در بازداشت می ماند و حالت دیگر با شرایطی آزاد می گردد، در مورد بازداشت متهم، حساسیت زیادی است برای اینکه از حقوق اساسی موقت محروم می گردد، به همین جهت در مواردی که قرار، بازداشت موقت است، آئین دادرسی مقررات احتیاطی مفصلی دارد، تا متهم بدون جهت و براساس شکایات بی مورد بازداشت نشود، و اگر می توان با تامین دیگری او را در اختیار داشت به صدور قرار بازداشت مبادرت نگردد.

بعضی از  انواع قرارها عبارتند از :

١- قرار آزادی متهم با التزام به حضور با قول شرف

 ۲ - قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا پایان محاکمه

3 - قرار التزام به حضور با معرفی کفیل به وجه الكفاله معین

 ۴- قرار التزام به حضور با تودیع وثیقه

5 - قرار بازداشت موقت

بند چهارم  - شروع مرحله بازجوئی

به چند طریق ذیل بازجویی قاضی تحقیق، یا قاضی محکمه، آغاز می گردد.

1- احضار متهم با احضار نامه- در این شکل احضارنامه در دو نسخه فرستاده می شود، یک نسخه را متهم گرفته، و نسخه دیگر را امضاء کرده به مأمور احضار رد می کند.

دعوت متهم با احضارنامه وقتی است، که پرونده با تحقیقات مقدماتی، وسیله ضابطین دادگستری شکل گرفته و بدون اعزام متهم، در اختیار شعبه دادگاه قرار گرفته باشد.

2- اعزام متهم وسیله مأمورین- بسیاری از مواقع ، قاضی دادگاه یا قاضی تحقیق، پرونده بدون اعزام متهم را نمی پذیرند، و بنابراین ضابطین را وادار می سازند که هرگاه دسترسی به متهم هست، وی را هم اعزام دارند.

اعزام متهم به معنی هدایت او به دادگاه برای تعیین تکلیف است نه جلب او.

3- اعزام متهم در جرایم مشهود- در این مورد هم تحقیقات اولیه وسیله ضابطین انجام گرفته - صحنه جرم ترسیم شده، از شهود و مطلعين تحقيق بعمل آمده گزارش ضابطین به همراه متهم به مجتمع قضایی ارسال می شود. در این مورد دستگیری و اعزام متهم مطرح است البته در هیچ یک از موارد مامورین اخذ تامین ندارند.

و به همین جهت مکلف انددرفاصله زمانی کوتاهی وی را به مرجع قضائی معرفی نمایند.

4- احضار متهم از طریق آگهی- هرگاه در امر جزائی ابلاغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نشود و به طریق دیگری هم ابلاغ احضاریه ممکن نگردد با تعیین وقت رسیدگی، متهم یک نوبت وسیله آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا محلی احضار می گردند و در صورت عدم حضور، قاضی به موضوع اتهام رسیدگی می کند   

بند پنجم - لزوم تعقیب و پیگیری جرایم

برای زدودن آثار نامطلوب جرم، و أعاده وضع عادی لازم است دادرسانی قضات تحقیق، و ضابطین تمام کوشش خود را برای کشف، تعقیب بکار برند.

دلایل و آثار را جمع آوری نمایند و از هر کس که می تواند اطلاعی پیرامون آن جرم داشته  باشد تحقیق نمایند. آنان نمی توانند به عذر این که متهم مخفی شده یا معین نیست یا دسترسی به او مشکل است.

تحقیقات و اقدامات تعقیبی را متوقف نمایند دادرسان و قضات تحقیق می توانند برای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعين ب جمع آوری اطلاعات، یا هر اقدام دیگری به ضابطین دادگستری ارجاع کنند و تعلیمات لازم را بدهند.

فقط در این رابطه یک ممنوعیت بنابر دلایل خاص وجر دارد و آن تحقیق در جرایم منافی عفت است.

مبحث پایانی

در پایان این مقاله به  عدم قيد علت ونتیجه در احضاریه می پردازیم  وقتی احضاریه برای متهم ارسال می شود، و تاریخ دقیق حضور هم معين شده، باید بفهمد که یک مرجع رسمی قانونی قضایی ، برای توضیح در خصوص اتهام معین، او را خواسته و باید در همان وقت مشخص حاضر شود، البته دو مطلب ممکن است بنابر اقتضای مصلحت در احضاریه قید نشود، یکی علت احضار، و دیگری نتیجه عدم حضور است.

1-عدم ذكر علت احضار- متهم به دلیل اتهام احضار می شود. قاضی ممکن است تشخیص دهد، عنوان اتهام در برگ احضاریه، اسباب بی اعتباری و هتک حیثیت متهم خواهد شد، همسایه ها و مجاورین و همکاران متهم را نسبت به او بدبین می سازد، در حالیکه آنچه نسبت داده شده دلیل کافی ندارد و ارتکاب احراز نخواهد شد.

کسی را متهم به سرقت، کلاهبرداری، اعمال منافی عفت، ارتباط نامشروع و... کرده اند در حالی که وی از معتمدین شهر است. صاحب شغل و مقام تمندی است ارسال احضاریه با این عناوین اتهام قابل جبران نیست.

بعلاوه امکان دارد شکات به خاطر ایجاد جو نامطلوب چنین شکایتی مطرح کرده باشند والا اساس موضوع واقعیت ندارد. این مربوط به تشخیص مرجع تحقيق أمر قضایی است که علت احضار را در احضاریه قید کند، یا قید نکند.

 2- عدم ذكر نتیجه عدم حضور- نتیجه عدم حضور جلب متهم وسیله مأمورین است ممکن است قاضی تشخیص دهد، چنانچه مسئله جلب را که نتیجه عدم حضور می باشد در احضاریه قید کنند، متهم مخفی شود و کار رسیدگی با بن بست مواجه گردد.

مسئله جلب در اذهان عمومی حکایت از یک مقاومت در مقابل قانون دارد بنابر این ترجیح می دهد ارسال احضاریه بدون عنوان جلب باشد. عدم ذکر جلب در احضاریه ، دادگاه را از حق جلب محروم نمی سازد.

 

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد