کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

قبول و رد ترکه+بررسی تخصصی+ و نکات مهم آن-کاربردی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

قبول و رد ترکه+بررسی تخصصی+ و نکات مهم آن-کاربردی

 قبول و رد ترکه+بررسی تخصصی+ و نکات مهم آن-کاربردی

قبول و رد ترکه

به نوشته دادسرایار در مقاله قبول و رد ترکه

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

 انواع قبول ترکه

وراث باید اراده خود را در قبول ترک اعلام کنند که ممکن است صریح یا ضمنی باشد که به تعریف هر کدام می پردازیم:

1. قبول صریح:

آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع دهد. پس قبول صریح باید کتبی و خطاب به دادگاه و حاوی بیان قبول ترکه به طور مستقیم باشد قبول صریح عمل تشریفاتی است و بیان قبول در جلسه دادگاه از این جهت که به امضای او می‌رسد در حکم قبول صریح است.

2. قبول ضمنی:

آن است که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و ادای دیون باشد از قبیل صلح و بیع، هبه ، رهن و مثال آن ها که به طور وضوح کشف از قبول ترکه نماید؛

یعنی، تصرف در ترکه اداره آن قبول ضمنی است از آنجا که قبول ترکه به طور معمول به سود وراث است قانون گذار سکوت او را در صورتی که بیش از یک ماه از تاریخ آگهی فوت به درازا کشید قبول ضمنی ترکه تلقی می کند.

چگونگی قبول: التزام وراث به آثار قبول تر که منو به تصرف آنان در ترکه از ماده ۲۴۷ قانون امور حسبی در این باره اشعار می دارد:  وارثی که ترکه را قبول کرده است مادامی که تصرف در ترکه نکرده می‌تواند رد نماید.

حق قبول ترکه قابل وراثت است؛ بنابراین با مرگ مورث به وراث وی منتقل می‌شود در این خصوص ماده ۲۴۵ قانون امور حسبی چنین تعیین تکلیف کرده است:

اگر وارثی قبل از قبول یا رد ترکه فوت کند و آن وراث به جای او می توانند قبول یا رد نمایند.ممکن است وراث ترکه را مطابق صورت تحریر قبول نمایند در این صورت امکان اظهار قبول مقید و منوط به تحریر ترکه است خواه تحریر پیش از اعلام قبول باشد یا بعد از آن، در این خصوص ماده ۲۵۵ قانون امور حسبی مقرر می دارد:

 در صورتی که ورثه فقط مطابق صورت تحریر ترکه، ترکه و دیون را قبول کنند، باید در ظرف مدت یک ماه از تاریخ فوت مورث این مطلب را به دادگاه… اطلاع دهند. و در ادامه ماده ۲۵۷ می افزاید: 

بعد از تحریر ترکه نیز ورثه می‌توانند در ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع به خاتمه تحریر ترکه قبول یا رد خود را اظهار نمایند و دادگاه… می تواند به حسب اقتضاء این مدت را زیاد کند. 

از جمع این دو ماده چنین برمی آید که اگر پیش از تحریر ترکه قبول مقید اظهار شده باشد پس از تحریر نیز دوباره به وراث مهلت داده می‌شود تا با ملاحظه نتیجه تحریر قبول یا رد خود را اظهار کند و این احتمال را تقویت می کند که مهلت بعد از تحریر ویژه وارثانی که نظر خود را اعلام نکرده است.

آثار قبول ترکه

مجالی است اثر قبول ترکه را حسب مورد در تملیک اموال یا تادیه دیون متوفی را بررسی کنیم:

1. در تملیک ترکه:

از آنچه در قبول ترکه گفته شد نباید نتیجه گرفت که تملک ترکه اثر اراده وارث است تملک ترکه قهری و به حکم قانون صورت می‌پذیرد و مدخل و آغاز آن مرگ مورث است.

ماده ۸۶۷ ق.م. در این زمینه صراحت دارد که: «پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت اگر از ترکه چیزی باقی بماند باقی مانده ترکه به ورثه داده می شود. » به همین خاطر در ماده ۱۴۰ قانون مدنی مقنن ارث را یکی از اسباب تملک به شمار آورده است.

2. در تاُدیه دیون متوفی:

در حقیقت اثر اصلی قبول ترکه در عهده‌دار شدن دیونی که بر ذمه مورث بوده و همراه ترکه از او به جای مانده است.

در این خصوص ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی مقرر می دارد: “در صورتی که ورثه ترکه رو قبول نمایند هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون متوفی زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زاید از ترکه مسئول نخواهند بود.

“به طور خلاصه اثر قبول ترکه فراهم آوردن زمینه ی اجرای این اماره قانونی است که ترکه به اندازه دیون هست وراثی که در ترکه را پذیرفته است مسئول دیون مورث نسبت به سهم خویش است مگر اینکه کمبود ترکه (خلاف اماره قانونی) را ثابت کند.

3. در اداره ترکه:

در صورتی که بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده و بعضی رد نمایند وارثی که ترکه را قبول کرده است اقدامات لازمه را برای اداره ترکه و اداء دیون و حقوق و وصول مطالبات و غیره انجام می‌دهد و وارثی که ترکه را رد کرده است حق هیچ گونه اعتراضی به عملیات او ندارد؛

لیکن اگر پس از تصفیه ترکه چیزی از ترکه بماند سهم الارث وارثی که ترکه را رد کرده است به او داده خواهد شد بنابراین صرفاً به راستی که درک را قبول کرده باشند حق درخواست تصفیه را دارند و سایر ورثه نمی‌توانند تصفیه ترکه را بخواهند.

رد ترکه

وراثی که ترکه را رد می‌کند باید اراده خود را کتباً یا شفاهاً به دادگاه اطلاع دهد اطلاع مزبور در دفتر مخصوص ثبت خواهد شد این رد نباید معلق یا مشروط باشد و باید در مهلت معین اعلام شود. بدین ترتیب شرایط نفوذ رد ترکه را می توان چنین خلاصه کرد:

1. رد ترکه باید به دادگاه اعلام شود.

2. رد ترکه باید منجز و مطلق باشد.

3. رد ترکه باید در مهلت معین اعلام شود.

چگونگی رد ترکه:

 بر اساس ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی مهلت رد ترکه یک ماه از تاریخ آگاهی وراث به فوت مورث است و در صورتی که ترکه تحریر شده باشد مدت مذکور از تاریخ ابلاغ خاتمه تحریر ترکه به وارث شروع می شود و چنانچه در رد ترکه از طرف وراث مقررات مواد (۲۵۲و ۲۵۱) ق.ا.ح. رعایت نشده باشد در حکم قبول بوده و مشمول ماده (۲۴۸ ) قانون مزبور می باشد؛

ولی چنانچه تمام ورثه، ترکه را رد نمایند. طبق ماده (۲۵۴) ق.ا.ح. و  با رعایت ذیل آن ماده در حکم ترکه متوفای بلاوارث خواهد بود که در این صورت به تقاضای دادستان یا اشخاص ذی نفع برای اداره ترک مدیر تعیین می‌شود و کلیه دعاوی مربوط به ترکه باید به طرفیت مدیر ترکه طرح و اقامه شود و طرح دعوا علیه وراثی که به طور ترکه را رد نموده اند وجهه قانونی ندارد.

البته اگر وارث عذر موجهی برای عدم اظهار رد در مدت مقرر داشته باشد دادگاه می تواند مهلت مذکور را تمدید یا تجدید کند.حق رد ترک قابل وراثت است؛

بنابراین با مرگ مورث به وراث وی منتقل می‌شود در این خصوص ماده ۲۵۲ قانون امور حسبی چنین تعیین تکلیف کرده است: اگر وارثی قبل از رد ترکه فوت شود حق رد به ورثه او منتقل می‌شود.

آثار رد ترکه

مطابق ماده ۲۵۴ قانون امور حسبی: هرگاه تمام ورثه ترکه را رد نمایند در حکم ترکه متوفی بلاوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم این باب رفتار می شود؛ لیکن اگر از دیون متوفی زایدی بماند مال ورثه خواهد بود.

 بنابراین مهمترین اثر رد ترکه از بین بردن ولایت وارث بر ترکه از یک سو و سقوط تعهد او بر پرداختن دیون مورث بر مبنای اماره کفایت ترکه است.

1. اسقاط حق ولایت بر ترکه: در مورد ولایت ترکه باید فرضی را که تمام وارثان ترکه را رد می‌کنند با موردی که بعضی از آنان ترکه را پذیرفته‌اند را جدا کرد:

۱-۱- رد ترکه از سوی تمامی وراث: در این حالت ترکه را در حکم «ترکه متوفای بی وراث »محسوب می‌شود و مقررات فصل هشتم از قانون امور حسبی اعمال خواهد شد لیکن اگر اموال متوفی زاید بر دیون متوفی باشد اضافی مال ورثه خواهد بود.

۱-۲- رد ترکه از سوی بعضی از وراث: وارثی که ترکه را قبول کرده است اقدامات لازمه را برای اداره ترکه و اداء دیون و حقوق و وصول مطالبات و غیره انجام می‌دهد و وارثی که ترکه را رد کرده است حق هیچ گونه اعتراضی به عملیات او ندارد.

2. سقوط تعهد بر پرداخت دیون مورث: باید توضیح داد که دین مورث به ترکه تعلق می گیرد منتها چون وارث می تواند دین را از مال خود بپردازد قبول ترکه را قانون گذار نشان کفاف آن برای پرداخت دین دانسته است.

 امور راجع به ترکه متوفای بلاوارث

برابر  قانون امور حسبی در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان یا اشخاص ذینفع برای اداره ترکه مدير معین می شود.

منظور از اشخاص ذینفع بستانکاران از متوفی و وصي بر ثلث می باشد. همچنین است موصی له، در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد، و الا چنانچه وصیت به عين معین شده است موصی له در ترکه ذینفع نمی باشد تا بتواند درخواست تعیین مدیر ترکه بنماید، بلکه مانند منتقل إليه در عقود تملیکی در موصی به خود می تواند تصرف کند.

به دستور قانون امور حسبی: «در مورد موضوع  فوق دادستان  مکلف است مراقبت نماید اقداماتی که برای حفظ ترکه لازم است به عمل آید و از دادگاه تعيين مدير ترکه را بخواهد.»

زیرا چنانچه متوفی ورثه نداشته باشد، ترکه از آن خزانه دولت است و چنانچه وارثی دارد و اکنون معلوم نیست ممکن است محجور یا غائب باشد و در این موارد نظارت در حفاظت ترکه به عهده دادستان است.

درخواست تعيين مدير ترکه از دادگاه صالح در امور حسبی به عمل می آید

.به دستور قانون امور حسبی: «پس از وصول درخواست، دادگاه باید منتهی تا یک هفته مدیر ترکه را معین نماید. تعیین مدیر ترکه به عهده دادرس است و هر که را که صالح برای این امر بداند انتصاب خواهد نمود اگر چه از طرف دادستان  افراد دیگری پیشنهاد شده باشند.

ضرب الاجل مدت یک هفته برای جلوگیری از اطاله جریان امر است. پرونده امر خارج از نوبت در جلسه اداری دادگاه، مورد نظر قرار داده  ماده  ۳۳۰ قانون امور حسبی می گوید: در صورتی که متوفی برای اجرای وصیت خود وصی معین کرده باشد اداره ترکه به وصی واگذار می شود. واگذاری اداره ترکه به وصی از نظر سهولت در اداره ترکه می باشد، زیرا با بودن وصی از طرفی و تعیین امین برای اداره ترکه از طرف دیگر، اداره ترکه را دچار زحمت خواهد کرد.

به نظر می رسد که این امر در صورتی است که دادگاه وصی مزبور را صالح برای اداره ترکه بداند و الا چنانچه عدم صلاحیت او به جهتی از جهات در نظر دادگاه محرز باشد، مانند آنکه ناتوان باشد یا امین نباشد، دادرس دیگری را برای اداره ترکه معین خواهد نمود.

اطلاق ماده از نظر آن است که عموما اوصیاء از مردمان ظاهرالصلاح و امین انتخاب می شوند.  چنان چه گفته شود کسی را که متوفی امین دانسته دادگاه نمی تواند امین نداند و دیگری را به جای او بگمارد، گفته خواهد شد که امین دانستن موصی کافی برای اثبات امانت واقعی نمی باشد و دو ثلث از ترکه بر فرض وجود وارث متعلق به آنها است و چنان چه وارثی نداشته باشد از آن خزانه دولت است و موصي هم فقط وصی را برای اجرای وصیت خود که ناچار نسبت به ثلث ترکه است انتخاب نموده، ولی هرگاه موصي وصي را برای تصفیه ترکه معین کرده باشد دادگاه نمی تواند دیگری را به عنوان مدیر ترکه انتخاب نماید.

به دستور قانون امور حسبی: هرگاه متوفی محجور بوده و وصي داشته است، اداره ترکه به وصی یا قیم واگذار می شود. مورد ماده مزبور مانند مورد ماده قبل می باشد که برای سهولت در اداره امور ترکه متوفی، این امر به وصي یا قیم محجور واگذار می شود و الا هرگاه در نظر دادگاه شایستگی وصی و قیم برای اداره ترکه محرز نباشد، دادگاه هر کس را که صلاح بداند تعیین خواهد نمود از ظاهر مقررات امور حسبی  مستفاد می شود که واگذاری اداره ترکه در دو ماده بالا به وصي و قيم اجباری است اگر چه صلاحیت آنها مورد تردید دادرس باشد، ولی با توجه به روح مواد مربوطه به تعیین مدیر ترکه مسلم می گردد که منظور دو ماده بالا در صورتی است که صلاحیت وصی و قيم معین شده از طرف متوفی برای اداره ترکه نزد دادگاه محرز باشد.

طبق قانون امور حسبی: مدیر ترکه پس از تحریر ترکه، دیون و واجبات مالی متوفی را اداء کرده، مورد وصیت را در صورتی که وصیت شده باشد خارج، و باقیمانده ترکه را از اموال منقول و غیر منقول و وجه نقد که در تصرف دولت یا بنگاههای بازرگانی و صرافی و غیره یا اشخاصی است به دادستان  تسلیم می کند که به ترتیب مقرر در آئین نامه وزارت دادگستری نگاهداری نمایند.

زیرا دوران عملیات اداره ترکه که به عهده مدیر ترکیه می باشد خاتمه پذیرفته است. پس از تسلیم ترکه به دادستان  صورتی که حاکی از اموال تسلیمی باشد از طرف دادستان  به مدیر ترکه داده می شود.

به دستور مادۀ «۳۳۶» قانون امور حسبی: «در صورتی که قبل از انقضاء مدت مذکور فوق، ادعاء حقی بر متوفی بشود و حق نامبرده به موجب سند رسمی با حکم قطعی دادگاه ثابت شده باشد مدیر ترکه باید بپردازد...»

منظور ماده از اثبات حق به موجب سند رسمی در صورتی است که نزد مدیر ترکه مسلم شود که حق بر متوفی ثابت است، همچنین است هرگاه حکم قطعی از دادگاه صادر شود ولی هرگاه مدیر ترکه معتقد به عدم مدیونیت متوفی در دو مورد بالا می باشد و دلیلی بر این امر دارد باید در مورد سند رسمی از دادگاه ابطال آن را بخواهد و در مورد حکم قطعی فرجام بخواهد چنانچه موعد آن نگذشته باشد و اعاده دادرسی بخواهد هرگاه از موارد اعاده دادرسی باشد «... و در صورتی که حتی به موجب نوشتجات یا دفاتر متوفی محرز شود مدیر ترکه با موافقت دادستان  می تواند آن را بپردازد...»

چنانکه تصریح شده این امر در صورتی است که مدیونیت متوفی نزد مدیر ترکه مسلم باشد و الا چنانچه مورد تردید قرار گیرد کسی که خود را طلبکار می داند می تواند به دادگاه مراجعه و اقامه دعوی بنماید 

در امور راجع به ترکه اتباع خارجه

به دستور قانون امور حسبی مهر و موم و برداشتن مهر و موم و تحریر و اداره تركه اتباع خارجه به همان طریقی خواهد بود که مطابق این قانون برای تركه اتباع ایران مقرر است.

زیرا این امور برای نگهداری و حفظ ترکه است و اختصاصی به تابعیت ایرانی متوفی ندارد لذا در مورد تركه اتباع خارجه نیز جاری می گردد.

همچنین به دستور ق. امور حسبی: هرگاه تبعه خارجه در ایران یا در خارجه فوت شود و در ایران دارای مالی باشد، دادرس دادگاه بخش محلی که مال متوفی در آنجا واقع است، به درخواست هر ذينفع یا کنسول دولت متبوع متوفی به حفظ و تصفیه امر ترکه اقدام می نماید و در صورتی که متوفی وارث یا قائم مقام در ایران نداشته باشد بدون درخواست هم دادرس پس از اطلاع اقدام به حفظ و تصفیه ترکه می نماید.

ماده بالا در مورد متوفای تبعه خارجه ای می باشد که در ایران اقامت یا سکنی داشته است و الا هرگاه مسافر موقتی باشد، مانند تاجر.

 به دستور ماده «۳۵۷» ق. امور حسبی اشياء متعلق به او فورا به کنسول دولت متبوع او تسلیم می شود.

طبق  مقررات قانون امور حسبی: دادگاه پس از وصول درخواست ذینفع یا کنسول و به محض اطلاع از فوت در مورد اخیر ماده فوق، وقتی را که از تاریخ وصول درخواست یا اطلاع متجاوز از ۴۸ ساعت نباشد برای اقدامات تأمینیه از قبیل مهر و موم و غیره معین کردہ کتبا به کنسول دولت متبوع اطلاع می دهد که در موقع به تأمین حضور به هم رسانند.

عدم حضور کنسول مانع از اقدام نخواهد بود ولی بعدا می تواند در محل حاضر شده مهر و موم خود را به مهر و موم دادگاه اضافه نماید، زيرا کنسول دولت متبوع متوفی به سمت نمایندگی از طرف دولت متبوع خود حافظ منافع اتباع آن دولت می باشد.

به دستور مادۀ ۳۴۰قانون امور حسبی: در صورتی که کنسول دولت متبوع متوفی قبلا از وفات مطلع شده و امر طوری باشد که تا اطلاع به مأمورین ایران بیم تضييع و تفریط تمام یا قسمتی از ترکه برود، می تواند شخصا اقدامات موقتی را برای حفظ آن به عمل آورده و وضعیت موقتی را تا مداخله دادرس دادگاه بخش (۱) حفظ نماید».

اجازه اقدام موقتی به کنسول دولت متبوع متوفی از نظر آن است که کنسول بیگانه از طرف دولت خود حافظ منافع اتباع آن دولت در خارج می باشد، نه آنکه حق مداخله به کنسول دولت خارجی در امور اداری کشور ایران داده شده باشد.

طبق قانون امور حسبی: «در موقعی که دادگاه  برای مهر و موم تعیین وقت می کند، باید بلافاصله و منتهی در ظرف یک هفته از تاریخ وصول درخواست یا اطلاع، یک نفر را برای اداره ترکه معین و معرفی نماید.

به دستور  قانون امور حسبی: «دادگاه می تواند با رعایت ماده «۲۶۴» و با در نظر گرفتن مصلحت و منافع ورثه و اشخاص ذینفع هر کس را که طرف اعتماد بداند به سمت مدیر ترکه معین کند .... کسی که برای اداره ترکه اتباع خارجه معین می شود مدیر ترکه نامیده شده و کسی که برای اداره ترکه اتباع ایران معین می گردد مدير تصفيه:... اقدامات مدیر ترکه با نظارت دادستان به عمل خواهد آمد .... در اداره ترکه اتباع خارجه از طرف قانون رعایت بیشتری شده و اقدامات مدیر ترکه را به نظارت دادستان قرار داده است.

چنانچه از بیان ماده مستفاد می گردد، دادستان  حق نظارت کامل در اعمال مدیر ترکه را دارد و باید قبل از هر اقدامی مدیر ترکه موافقت دادستان  را جلب نماید و الا مسئول خسارات وارده خواهد بود.

به دستور ذیل ماده «۳۴۲» ق. امور حسبی ... در نقاطی که اداره تصفیه موجود است مدیر ترکه معین نمی شود و این وظیفه به اداره تصفیه رجوع می شود. اداره تصفیه در نتیجه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۱۸ تشکیل گردید.

اکنون اداره تصفیه در تهران و بعضی شهرستان های بزرگ دیگر تأسیس شده و بسیاری از شهرستانها فاقد آن می باشد و در مواقع لزوم تأسیس می گردد.

طبق ق. امور حسبی: پس از تعیین مدیر ترکه دادگاه بخش با حضور دادستان ترکه را تحریر و به او تسلیم می نماید. تسلیم ترکه با حضور دادستان به مدیر ترکه، اختصاص به تركه اتباع خارجه دارد و الا در مورد تسلیم ترکه اتباع ایران به مدير تصفیه حضور دادستان  لازم نمی باشد.

در مورد بالا پس از تسلیم ترکه به مدیر ترکه رسیدی از طرف او که حکایت از دریافت آن نماید با ذکر صورت ریز به دادرس داده می شود که در پرونده اداری امر بایگانی گردد.

به دستور قانون امور حسبی:

 برای تحریر ترکه روز و ساعت و محل تحریر به دادستان  و اشخاص مشروحه اطلاع داده می شود:

١- تمام وراث که در ایران حاضر بوده و یا نماینده در آنجا دارند. ۲- وصی اگر معلوم و مقیم ایران باشد.

2- کسانی که وصیت به نفع آنها شده اگر معلوم و مقیم ایران بوده و یا در ایران نماینده داشته باشند.

3- شریک متوفی اگر باشد، در صورتی که در ایران حاضر بوده یا نماینده داشته باشد.

به دستور ماده «۳۴۶» ق. امور حسبی: غیبت اشخاصی که اعلام نامه مندرج در ماده فوق برای آنها فرستاده شده مانع از تحریر ترکه نخواهد بود ولی در صورتی که کنسول دولت متبوع در موقع تحریر ترکه حاضر نباشد در صورت مجلس قید و رونوشتی از آن برای کنسول فرستاده می شود.

طبق قانون امور حسبی: به صورت ریز ترکه، باید صورتی از اموال غیر منقول که در ایران واقع است با تعیین بهای تقریبی آنها پیوست شود.

ماده ۳۴۸ قانون امور حسبی: «در صورتی ورثه یا وصی متوفی یا قائم مقام قانونی آنها حاضر شوند برابر بهای ترکه تأمین دهند که هرگاه در مدت یک سال از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور بستانکارانی پیدا شوند که تبعه ایران با مقیم ایران باشند و طلب آنها ثابت گردد از عهده برآیند، ترکه پس از وضع هزینه آگهی ها و هزینه های دیگر قانونی که به عمل آمده است به تصرف آنها داده می شود».

فرقی نمی نماید که طلبکاران مقیم ایران تابعیت ایران را دارا باشند یا از اتباع بیگانه باشند، زیرا قانون در این امر رعایت تمامی طلبکارانی که در ایران اقامت دارند نموده است.

طلبکارانی که در ایران سکونت ندارند مشمول ماده فوق نمی گردند. طبق ماده « ۳۴۹» قانون امور حسبی: «تأمین ممکن است به وسیله تودیع وجه نقد یا وثیقه دادن اموال منقول و یا غیر منقول یا دادن ضامن معتبر به عمل آید و نیز ممکن است درخواست کننده از همان اموال متوفی تأمین بدهد.

قبول یا رد تأمین منوط به نظر دادگاهی است که مدیر ترکه را تعیین نموده است.به دستور قانون امور حسبی: «مدیر ترکه با اجازه دادگاه) می تواند به ورثه متوفی که در حال استیصال و مقیم در ایران هستند تا موقع تصفیه ماترک مبلغی که برای معیشت آنها ضروری باشد بپردازد. در موردی که اداره تصفیه وظیفه امین ترکه را انجام می دهد اجازه دادگاه لازم نیست».

زیرا اداره تصفیه مقام صلاحیتدار و متصدی آن مأمور رسمی دولتی است به خلاف مدير تصفیه که مأمور رسمی نمی باشد و تحت نظر دادگاه انجام وظیفه می نماید.

به دستور قانون امور حسبی: اشخاصی که مدعی حقی بر ترکه بوده و دعوی آنها از طرف مدیر ترکه و دادستان  یا مدير تصفیه تصدیق نشده باشد، می توانند دعوی خود را در دادگاه صلاحيتدار اقامه یا تعقیب نمایند. انقضاء مدت مقرر در ماده «۳۴۳» موجب سقوط حق اشخاصی که در ظرف مدت حق خود را مطالبه نکرده اند نمی باشد.

مدت مقرر در ماده مذکور ۶ ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی می باشد، که به وسیله آن به اشخاصی که حقی بر ذمه متوفی و یا بر اعیان ترکه برای خود قائل هستند اطلاع داده می شود که به مدیر تصفیه مراجعه نمایند.

بنابراین کسانی که در مدت مقرر بالا حاضر نگردند می توانند بعدا حاضر شده و مدارک خود را ابراز دارند و چنانچه مورد تصديق قرار نگرفت در مقامات صالحه اقامه دعوی بنمایند.

به دستور قانون امور حسبی: اگر نسبت به ترکه متوفي قرار تأمين صادر شده باشد، تسلیم اموال به اشخاص مذکور در ماده ۳۵۱ با رعایت قرار دادگاه به عمل خواهد آمد.

یعنی قرار دادگاه به حال خود باقی می ماند و ورثه یا وصی یا قائم مقام قانونی آنها و یا کنسول دولت متبوع متوفی مانند شخص ثالثی خواهند بود که مال نزد آنان تأمین شده است، زیرا قرار تأمين صادر از طرف مقامات صالحه ایجاد حق استيفاء طلب از مال مورد تأمین برای کسی که به نفع او قرار صادر شده است می نماید.

طبق ماده  قانون امور حسبی: هرگاه متوفی بازرگان بوده و به موجب حکم دادگاه ورشکستگی او قبل یا بعد از فوت اعلام شود، اداره تصفیه امور او، تابع مقررات راجع به تصفیه امور بازرگان متوقف است.» که شرح آن در قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۶ تیرماه (۱۳۱۸) مذکور است.

همچنین به دستور ق. امور حسبی از هزینه هائی که برای اداره کردن ترکه می شود باید صورت کاملی به دادستان  داده شود». زیرا چنانکه گذشت دادستان در تصفيه تركه اتباع خارجه نظارت کامل دارد.

قانون امور حسبی بیان می دارد : حقوقی که به موجب این فصل برای کنسولها یا نمایندگان سیاسی خارجه مقرر شده، مربوط به کنسول یا نماینده سیاسی دولی است که در خاک آن دول نسبت به کنسولها یا نمایندگان سیاسی ایران معامله متقابله بشود».

این ماده قاعده کلی عمل متقابل را تذکر می دهد که نسبت به تمامی اعمال مربوط به اتباع بیگانه در ایران رعایت می شود. بنابراین هرگاه روش دولت خارجی آن باشد که نسبت به اتباع ایران که در کشور او فوت بنمایند کنسول ایران را مداخله می دهند، مراجع صلاحيتدار ایران نیز باید کنسول دولت خارجی را در امر ترکه مداخله دهند.

وجود قرارداد راجع به امر بالا بین دولت ایران و بیگانه لازم نیست، بلکه از نظر نزاکت بین المللی صرفا عمل دولت بیگانه نسبت به اتباع ایران، ایجاب می نماید که دولت اب ان رعایت نزاکت را نموده و عمل متقابل نماید.

به نظر می رسد که رعایت نزاکت المللی نیز ایجاب می کند که هرگاه در کشور بیگانه موضوعی پیش آمد ننموده این مقامات ایرانی باید مفاد ماده فوق را نسبت به اتباع بیگانه مجری دارند تا دولت بیگانه بعد رعایت عمل متقابل را بنماید.

مبحث پایانی در مقاله قبول و رد ترکه

درپایان این مقاله و جهت تکمیل مبحث قبل به موضوع تقسیم ترکه می پردازیم .

ماده «۳۰۰» قانون امور حسبی می گوید: «در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند»، زیرا بقاء بر شرکت الزامی نمی باشد و هر یک از شرکاء می تواند هر زمان افراز مال مشترک را بخواهد، مگر آنکه قابل افراز نباشد که در این صورت مال مشترک بفروش می رود.

این است که به دستور قانون امور حسبی: «ولی و وصی و قيم هر وارثی که محجور باشد و امین غائب و جنین و کسی که سهم الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است و همچنین موصی له و وصی راجع به موصی به در صورتی که وصیت به جزء مشاع از ترکه شده باشد حق درخواست تقسیم را دارند.

طبق قانون امور حسبی: نسبت به درخواست تقسیم مرور زمان جاری نیست و کسانی که ذیحق در درخواست تقسیم هستند همه وقت می توانند این درخواست را بنمایند. بنابراین هرگاه مال منقول بیش از ده سال و غیر منقول بیش از بیست سال به حال اشاعه باشد هر یک از شرکاء می توانند درخواست افراز سهم خود را جزء یا کلا بنمایند.

به دستور قانون امور حسبی: «هرگاه یکی از ورثه متوفی، غائب مفقودالاثری باشد که وکیل نداشته و درخواست تقسیم اموال متوفی بشود، بدوا برای غائب امین معین می شود و بعد تقسیم به عمل می آید. زیرا تقسیم باید با مداخله تمامی شرکاء یا نمایندگان آنان به عمل آید و چون یکی از ورثه غائب است قبلا امین که نماینده قانونی او است از طرف دادگاه معلوم می گردد و سپس اقدام به تقسیم می شود.

این است که طبق ماده «۳۲۱» قانون امور حسبی: «هرگاه یکی از ورثه، غائب یا محجور باشد برای غائب و محجور امین یا قیم معین و پس از آن تقسیم به عمل می آید. در صورتی که بین ورثه جنین باشد، در موردی که می توان ترکه را تقسیم نمود، قبلا امين معین می شود و سپس اقدام به تقسیم می گردد.

برابر قانون امور حسبی: درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:  نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی - ورثه و اشخاص دیگری که ترکه بین آنها تقسیم شود و سهام هر یک .درخواست کننده تقسیم می تواند زمینه هایی برای تقسیم ترکه تهیه نموده و به دادگاه تسلیم نماید. در این صورت مراتب در احضاریه نوشته شده و تذکر داده می شود که مراجعه به زمینه های نامبرده در دفتر دادگاه مانعی ندارد».

تقدیم زمینه هایی برای تقسیم به دادگاه برای سهولت امر تقسیم است که دادگاه و شرکاء با بصیرت بیشتری بتوانند ترکه را تقسیم کنند. پیشنهاد مزبور در صورت عدم موافقت شركاء هیچگونه اثری ندارد.

برابر ماده ۳۱۰قانون امور حسبی: هرگاه یک یا چند نفر از اشخاص ذینفع در تنظیم قرارداد مذكور فوق شرکت نداشته و رضایت خود را اظهار ننموده باشند، دادگاه نتیجه تصمیمی را که مربوط به شخص غائب است به او اعلام می نماید با ذکر اینکه می تواند در ظرف مدت معینی در دفتر دادگاه حاضر شده و به قرارداد مراجعه نموده و رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام دارد. در صورتی که عدم رضایت خود را اعلام نمود، دادگاه خود مقدمات تقسیم و طرز آن را معین خواهد کرد .

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد