کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

تفخیذ +بررسی تخصصی+و نکات مهم آن-کاربردی و ویژه

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

تفخیذ +بررسی تخصصی+و نکات مهم آن-کاربردی و ویژه

 تفخیذ +بررسی تخصصی+و نکات مهم آن-کاربردی و ویژه

جوامع بشری به منظور تأمین و تضمین ارزش‌ها و هنجارهای حاکم بر نظام اجتماعی خود و پاسداری از آن و ادامه حیات خود قواعد و مقرراتی را پدید می آورند که آن را قانون می‌نامند.

هرچند ارزش ها و هنجارهای مذکور مورد پذیرش اکثریت قریب به اتفاق اعضای جامعه می باشد لیکن همواره در عمل برخی آن را نادیده می‌گیرند از این رو جامعه ناگزیر از واکنش نشان دادن در مقابل این قبیل ناهنجاری ها و ضد ارزشها و هنجار شکنی ها می باشد.

هرگاه این انحراف جنبه مجرمانه پیدا کند از حالت منفعل و ایستا به حالت فعال تبدیل گردد این نوع انحراف اجتماعی عنوان جرم به خود می‌گیرد و در نتیجه، آن جامعه برای حفاظت از آمال و آرمان‌های خود واکنش قهرآمیزی از خود نشان می دهند.
قانون ایران به حرمت های مذهبی و اخلاقی جرایم بر ضد حیثیت و شرافت انسانی توجه دارد اما در حقوق خارجی به تدریج به موضوع قبح اخلاقی و حرمت مذهبی جرایم بر ضد حیثیت و شرافت انسانی کمتر توجه شده است.

وب سایت حقوقی دادسرایار یک مقاله در زمینه اعاده حیثیت به نگارش رسانده که میتواند بسیار مفید واقع شود ما پیشنهاد میکنیم این مقاله را بخوانید

تفخیذ به چه معناست؟

تفخیذ مصدر باب تفعیل و از ریشه فخذ است و در اصطلاح به معنای ران پا و بدان معنی است که مردی آلت تناسلی اش را بین ران های دیگری بمالد.
به لحاظ روانشناسی علت انجام این جرم را می توان فقر مالی افراد برای ازدواج و رابطه جنسی یا برخی بیماری های مقاربتی دانست.

مستند قانونی مجازات تفخیذ

ماده ۲ قانون مجازات اسلامی عنوان داشته است تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.
در تبصره این ماده آمده است دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است مجازات تفخیذ از مجازات های حدی محسوب می گردد.
مجازاتهای حدی نوعی از انواع مجازات هاست که در شرع مقدس اسلام میزان و نحوه اجرای آن مشخص گردیده است.

نحوه اجرای حدود نیز بر اساس آیین نامه ای می باشد که توسط رئیس قوه قضاییه تهیه و ابلاغ گردیده است.

مجازات مرتکب تفخیذ

حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است از این جهت فرقی میان محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست.
لازم به ذکر است اگر فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد حکم فاعل اعدام است.
منظور از محصن در این جا مردی است که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قبل را با وی داشته باشد.
لازم به ذکر است اموری از قبیل مسافرت حبس حیض نفاس یا بیماری که موجب خطر برای طرف مقابل گردد مانند ایدز و سفلیس مرد را از احصان خارج می کند.

اثبات جرم تفخیذ

ادله اثبات در امور کیفری عبارتند از اقرار شهادت قسامه، سوگند برابر ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد اثبات می شود قاضی به استناد آنها رای صادر می کند مگر این که علم به خلاف آن داشته باشد.

در یک مقاله به طور کامل انواع سوگند را توضیح داده ایم و شما عزیزان میتوانید از این طریق این موضوع را بهتر درک کنید


اقرار از دیگر مصادیق اثبات جرم کیفری می باشد که قابل توکیل نیست و از طرفی اقرار باید با نوشتن و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.
بنا بر ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی اقراری که تحت اکراه و اجبار شکنجه یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این موضوع صحه می گذارد.
اما در جرایم جنسی مانند تفخیذ قانونگذار چهار بار اقرار را لازم دانسته است اثبات جرم تفخید از طریق شهادت نیز امکان پذیر است.
شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایطی نظیر بلوغ عقل ایمان عدالت مولد ، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها، عدم اشتغال به تکدی گری را داشته باشد.
شرایط مذکور باید توسط قاضی رسیدگی کننده به پرونده محرز شود.
نصاب شهادت در کلیه جرایم دو شاهد مرد است اما در جرایم جنسی مانند تفخیذ با چهار مرد اثبات می گردد.

عدم اختیار قاضی در تبدیل نوع و میزان مجازات درحدود شرعی

تمایز حدود شرعی و تعزیرات در این است که حدود غیر قابل تغییر، ثابت و تنها از طریق تو به و سایر موارد مصرح در قانون، قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل هستند در حالی که تعزیرات از سوی حاکم و حکومت به موجب قانون به مورد اجرا گذارده می شوند و در اختیار دادگاه هستند.

بنابراین دادگاه نمی‌تواند کیفیت ، نوع و میزان حدود شرع را تغییر دهند یا تبدیل یا ساقط نماید.

مقتضیات رهایی از خطر اجتماعی و حفظ حقوق فردی خصوصاً در جرایم جنسی علنی که عفت عمومی را جریحه دار می سازد یا در مواردی که جرایم جنسی به عنف یا مسبوق به فریب و حیله نسبت به دیگری صورت می پذیرد اقتصا می نماید تا با کیفر متجاوزان، حیثیت فردی اعاده و زندگی خصوصی بشر مصون از تعرض باقی بماند.

در جوامع غربی انحراف جنسی مغایر با موازین اخلاقی مانند رفتارهای جنسی غیرعلنی بدون عنف و تجاوز خارج از شمول مقررات قانونی قرار می‌گیرند.

اما در حقوق جزای ایران برپایه موازین مذهبی و اخلاقی با اعمال منافی عفت و اخلاق اعم از علنی و غیرعلنی در صورت اثبات، برخورد شدید صورت می گیردتا از این راه نظم و امنیت در جامعه تامین و حفظ شود و حدود الهی نیز اجرا گردد.

بررسی جرایم جنسی در قوانین کیفری

دادسرایار به بررسی جرایم جنسی در قوانین کیفری پرداخته است

حد لواط

لواط در لغت به معنای عمل شنيع نمودن مرد با پسر بوده و وطی انسان مذکر است.

در رابطه با مذمت و نکوهش چنین عملی هر آنچه گفته شود، ناچیز است و مضار و زیانهای حاصله از چنین عمل کریه و زشتی بر هیچ عاقلی پوشیده نیست و مورد انکار هیچ انسان صاحب خردی قرار نمی گیرد که چه عوارض شوم و دردناکی در پی دارد.

این امر مورد مذمت قانون گذار اسلامی قرار گرفته و در ماده ۲۳۴ آمده است: حد لواط برای فاعل، در صورت عنف، اکراه با دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است.

حد لواط برای مفعول در هر صورت وجود یا عدم احصان اعدام است.

احصان عبارت است از آنکه مرد، همسر دایمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طريق را با وی داشته است.

به این امر استثنایی وارد است و آن اینکه اگر فاعل غیر مسلمان بوده و مفعول مسلمان باشد، فقط غیر مسلمان به مجازات اعدام محکوم می شود و مفعول مسلمان اعدام نخواهد شد.

همچنین هم جنس گرایی انسان مذكر در غیر از لواط و تفخيذ، از قبیل تقبيل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است. منتها حكم این ماده شامل مواردی که شرعا مستوجب حد است، نمی گردد.

شلاق  در جرایم جنسی

سومین نوع مجازات بدنی، تازیانه زدن بر بدن مجرم است. کیفر شلاق از انواع کیفرهایی است که هم در حدود از آن استفاده می شود و هم در تعزیرات یکی از حقوقدانان در مورد خاصیت شلاق چنین اظهار نظر می نماید: «بی گمان انگیزه ای که زانی را به ارتکاب فحشا وا می دارد، برخورداری از لذائذ جنسی و کامیابی از نشأت شیرینی است که در این کار به او دست می دهد.»

از نظر روان شناسی، انگیزه ای که می تواند او را از تحصیل این لذتهای شیطانی و یان بخش و خوشی های خانمان برانداز باز دارد و نتیجتا جلو ارتکاب جرم او را گیرد، نقطه مقابل آن لذتهاست، یعنی ایجاد درد و رنج در بدن اوست. این درد و نجر به دنبال صد تازیانه بر همه اعضای او (جز سر و صورت و عورت) حاصل ی شود.

همان بدنی که به خاطر ارضای شهوت شیطانی، در حالت احساس لذت و خوشی کرده، باید برهنه شود و با خوردن تازیانه به د چار گردد، تا بدین وسیله در او نیروی بازدارنده از گناه مزبور پرورش باید سفری به اندازه تازیانه زدن، این انگیزه را در زنا کار به وجود نمی آورد و ایر، مقتضای هماهنگی میان جرم و کیفر اسلام است.

عده ای نیز علاوه بر این منفعت جهت اجرای تازیانه، منافعی دیگر را بر شمرده اند و معتقدند که:

۱- از نظر اقتصادی، شلاق وسیله ای آسان و کم خرج است.

 ۲- مضار و مفاسد زندان را ندارد و به مانند آن، مستلزم هزینه نگهداری زندانیان نیست.

۳- مجازات شلاق، تأثیر عمده ای در جلوگیری از وقوع جرم دارد حتی در روحیه مجرمان خطرناک هم مؤثر است و در تهدید مجرمان اثر قطعی و واقعی دارد، به طوری که در اصلاح و تربیت زندانیان خطرناک مؤثر واقع می شود.

۴- جرایم در تحولات حقوق جزای مدرن، خشن تر و سبعانه تر شده و با قساوت بیشتری به منصه ظهور می رسند، پس بهترین نوع مجازات بدنی در مقابل این قبیل جرایم «تازیانه زدن» است.

۵- رنج و تعب ناشی از ضربات شلاق به علاوه علاقه ای که انسان به حفظ حیثیت و آبرو و شرف و انسانیت خود دارد، باعث می شود که از ارتکاب اعمال مجرمانه خودداری نموده تا تحمل آن چنان کیفری، لازم نباشد.

صرف نظر از منافع یا مضار شلاق به هر ترتیب، مقنن در قانون مجازات اسلامی برای برخی از جرایم مستوجب حد، شلاق حدی را پیش بینی نموده و در پاره ای از موارد، شلاق تعزیری را با این تفاوت که تعداد شلاق حدی، ثابت و لایتغیر است و قاضی حق کم یا زیاد کردن آن را ندارد ولی در شلاق تعزیری، تعداد آن متغیر است.

 شلاق حدی

 1- در باب زنا

جماع با میت زنا است و حد آن صد ضربه شلاق می باشد.  مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن مو و تبعید به مدت یک سال قمری است.

حد زنا در مواردی که مرتکب، غير محصن باشد، صد ضربه شلاق است.

در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد، مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

2- در باب لواط، تفخیذ و مساحقه

حد لواط برای فاعل، در صورت عنف و اکراه با دارا بودن شرایط احر اعدام و در غیر این صورت، صد ضربه شلاق است. (حد لواط برای مفعول در صورت وجود یا عدم احصان) اعدام است.

تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانها و نشیمنگاه انسان مذکر است. در تفخيذ، حد فاعل و مفعول، صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیر محصن و عنف و غير عنف نیست.

مساحقه عبارت از اینکه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد (ماده ۲۳۸).

در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیر مسلمان و محصن و غیر محصن و عنف و غير عنف نیست.

در این قبیل جرایم در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم، هر گونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است و موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب قانون مجازات اسلامی در حکم ارتکاب به عنف است، از شمول این حکم مستثنا می باشد .

3- قوادی

قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است و کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حد نیست، لكن به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.

ضمنا جرم قوادی زمانی محقق خواهد شد که زانی یا زانیه و فاعل یا مفعول مرتکب زنا یا لواط شده باشند و اگر پس از به هم رسیدن دو جنس مخالف یا دو جنس موافق، عمل زنا یا لواط صورت نگیرد عمل مرتکب از شمول حد خارج شده و به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس درجه شش محکوم خواهد شد.

به این ترتیب، جرم قوادی من بعد جرم مقید محسوب می شود. علاوه بر محکومیت به هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، تا یک سال تبعید نیز محکوم می شود که مدت آن را قاضی مشخص می کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.

شلاق تعزیری در جرایم جنسی

شلاق تعزیری، شلاقی است که در جرایم غیر موجب حد نسبت به مرتکبینی که مرتکب جرایم تعزیری می شوند، از طرف قانونگذار تعیین شده باشد و میزان آن از مقدار حد می بایست کمتر باشد.

البته در برخی از جرایم که جنبه تعزیر شرعی را داشته باشد میزان آن می بایست از حداکثر شلاق حدی کمتر باشد؛

مثلا در ماده ۶۳۷ تعزیرات  آمده است: «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع با عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تعزیری مطابق تبصره ۳ ماده ۱۹ این قانون محکوم خواهند اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود.

در تبصره ۳ ماده و تأکید شده که شلاق تعزیری بیشتر از هفتاد و چهار ضربه تنها در مورد جرایم مناز عفت موجب تعزير قابل اعمال است و یکی از مجازاتهای درجه شش تعین  شلاق از سی و یک تا نود و نه ضربه است.

ضمنا در این خصوص قبلا در مواد ۱۲۳ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ دو جرم تحت عنوان برهنه خوابیدن زیر یک پوشش برای دو مرد که قرابت نسبی با یکدیگر نداشته و یا بدون ضرورت مبادرت به این عمل کرده باشند.

همچنین نسبت به دو زن تحت این شرایط، مقنن مجازات شلاق تا (نود و نه) ضربه را تعیین کرده بود که در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ این دو وصف مجرمانه عمل از قانون حذف شده است و اکثر شلاقهای مقرر تا هفتاد و چهار ضربه است که میزان آن از حداقل شلاق حدی که در جرم قوادی هفتاد و پنج ضربه مقرر شده، کمتر می باشد. به هر ترتیب، شلاق های تعزیری در موارد زیر در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است.

1- در باب زنا

 جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می شود هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.

حکم این ماده در مورد لواط تفخیذ و مساحقه نیز جاری است

2- در باب لواط

 هم جنس گرایی انسان مذكر در غیر از لواط و تفخیذ و مؤنث غیر از مساحقه، از قبیل تقبيل و ملامسه از روی شهوت و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است .

شما می توانید از خدمات مشاوره حقوقی وبسایت دادسرایار جهت حل مشکلات و موضوعات و مسائل کیفری خود کمک بگیرید.

تعریف تفخیذ

یکی از جرایمی که سابقه‌ای به طول عمر بشریت دارد جرایم جنسی است. این جرایم به انحا مختلف قابل انجام است. جرایم زنا، لواط، تفخیذ مساحقه و ملامسه در این گروه قرار می‌گیرد. در دین اسلام به‌شدت با این‌گونه جرایم برخورد می‌گردد و در قانون مجازات اسلامی نیز در بخش حدود، مجازات‌های این جرایم ذکر گردیده است. جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری در این‌گونه جرایم با این سایت در ارتباط باشید. چون جرم با اجتماع عناصری از جمله عنصر روانی (قصد سوء و خطا) تحقق می‌یابد، در نتیجه برای ارتکاب جرم و بزهکار بودن باید پیش از همه از توانایی درک و اراده برخوردار بود. چنین کیفیاتی را در ظاهر باید در وجود انسان‌ها یعنی اشخاص طبیعی جستجو کرد. در برابر اشخاص طبیعی اشخاص حقوقی که از اجتماع اشخاص حقیقی تشکیل یافته‌اند نیز خود را واجد شخصیت می‌دانند. 

شخص در اصطلاح حقوقی به موجود مختاری اطلاق می‌شود که اهلیت دارا شدن حقی را داشته باشد یا به تکلیفی ملتزم گردد. در طبیعت، انسان یگانه موجودی است که دارای اراده است و می‌تواند ملتزم به تکلیف گردد و یا از حقی برخوردار شود. نه اشیاء و نه جانوران هیچ‌یک در افعال خود اراده و درکی از آنچه می‌کنند ندارند لذا هرچند شخصیت‌های حقوقی می‌توانند به ارتکاب جرایم جنسی و اشاعه فحشا دامن بزنند اما صدق عناوینی مانند تفخیذ به آنها انجام نمی‌گیرد.

تفخیذ یعنی چه؟

مطابق قانون مجازات اسلامی تفخید فقط ارتباط مرد با مرد می‌باشد. این جرم از جرائم جنسی به‌حساب می‌آید که در دین اسلام وهم چنین در قوانین مجازات اسلامی به آن پرداخته است. مقنن در ماده ٢٣۵ قانون مجازات اسلامی در مبحث جرم‌های حدی شرح این جرم را بیان کرده است. سایت حقوقی دادسرایار با ارائه مشاوره حقوقی 24 ساعته  توسط وکلای مجرب خدمتی نوین را به جامعه ارائه نموده است. 

جرائم حدی مثل تفخیذ چه ویژگی‌هایی دارد؟

وقتی گفته می‌شود که جرمی از جرائم حدی به‌حساب می‌آید منظور این است که نوع و مقدار آن در دین مقدس اسلام ذکر شده است.

١. هیچ تغییری در نوع و مقدار آن به‌وسیله محاکم قضایی نمی‌توان داد در این جا می‌توان به ماده ٢١٩ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد. این کیفرها فقط به‌وسیله توبه و طلب بخشش به کیفیت تعیین شده در این قانون می‌توان ساقط، کم یا تبدیل کرد. همین‌طور باتوجه‌ به این‌که هیچ‌گونه تأخیری و کوتاهی در انجام حدود وجود ندارد، بر همین اساس در جرم‌های حدی امکان تعلیق وجود ندارد. 

 ٢. مجرم باید علم، آگاهی و نیت داشته باشد در این مورد می‌توان به ماده ٢١٧ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و ماده ١۵۵ و تبصره آن به تأیید این مطلب پرداخته است. 

٣. در خصوص ادعای جهل به قانون یا نداشتن سوءنیت البته تحت شرایطی. باید به ماده ٢١٨ به این موضوع اشاره کرده است. 

۴ پس از سه بار اجرای حد دربار چهارم مجازات اعدام پیش‌بینی‌شده است.

۵. از لحاظ شرعی هرگونه پرسش و بازرسی جهت ثابت کردن این نوع از جرائم غیرقانونی می‌باشد. ماده ٢۴١ قانون مجازات اسلامی به این موضوع اشاره کرده است. 

 جرم‌انگاری در تفخیذ

در جامعه‌های نخستین، برای تمام موجودات اعم از حیوان و جماد قائل به روح بودند. هر حرکت و جنبشی که از شیئی دیده می‌شد، آن را فعلی ارادی تصور می‌کردند. ازاین‌رو، اگر جانور یا شیء بی‌جان صدمه‌ای به دیگری وارد می‌کرد مسئول شناخته می‌شد و گاه طی مراسمی محکومیت می‌یافت و به کیفر می‌رسید.

 ولی در روزگار ما، شرط ادراک و اختیار مانع از آن است که هر جنبده‌ای مسئول افعال خویش قلمداد گردد. زیرا، دستورهای قانون‌گذار یا خطابات شارع که عموماً متضمن تکالیفی است همواره متوجه کسانی است  که آن را می‌فهمند و در ایفای آن آزادند. پس با این فرض، تنها انسان ممکن است از دستور قانون‌گذار تخطی کند و مقصر شناخته شود. هر آینه منظور از انسان، انسان زنده است.

 زیرا انسان مرده فاقد اراده و شعور است. اصطلاح شخص طبیعی که مقصود همان انسان است در یک سده اخیر در برابر شخص حقوقی رایج شده است. شخص یا شخصیت حقوقی امروزه در نظام‌های حقوقی اعتباری روزافزون کسب کرده است. ولی چگونه می‌توان در قبال فعالیت‌های ناقض قانون او را متهم ساخت و از او تکلیف خواست، این موضوعی است که به بحث پیرامون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی برمی‌گردد. وکیل خانواده تلفنی در این سایت هم‌اکنون آماده پاسخ‌گویی به شما می‌باشد.

تعریف فقهی تفخیذ

لفظ تفخیذ مصدر باب تفعیل وبه معنی ران پا است. در بیان کلمه تفخیذ می‌توان گفت فرد مذکر آلت تناسلی اش را میان ران‌های دیگری بمالد. فاعل یعنی فردی که این عمل شنیع را انجام می‌دهد باید حتماً مرد باشد و مفعول هم باید مرد باشد. در زبان عوامانه به آن لاپایی هم گفته می‌شود. دلیل تفخیذ با مذکر علت‌های گوناگونی دارد که می‌توان به ناتوانی مالی اشخاص جهت ازدواج اشاره کرد. برای مشاوره حقوقی با ما کافی است با شماره‌تلفن‌های سایت با ما ارتباط برقرار نمایید. 

در قانون مجازات اسلامی برای جرم تفخیذ چه مجازاتی پیش‌بینی‌شده است؟

بعضی مواقع امکان دارد که ارتباط میان دومذکر از تفخید کمتر باشد به این معنی که احتمال دارد به‌اندازه لمس کردن وبوسیدن و... باشد، دراین حالت هم این رفتارها شامل مجازات تعزیری می‌باشد. در این جا می‌توان به ماده ٢٣٧ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد.با دقت به این که اراده واختیار اشخاص در اعمال جرم سهم مهمی در مجازات آن ها دارد به این معنی که در صورتی که فرد وادار یا به اجبار مبادرت به انجام این کار مجرمانه شده باشد می‌تواند اورا از مسئولیت کیفری افراد مبری کند. البته درباره وادار کردن یا مجبور کردن هرکدام از فاعل یا مفعول در اعمال عمل تفخیذ می‌تواند مسولیت کیفری را از آن ها رفع کند. که در این جا می‌توان به ماده١۵١ و١۴٠ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد.

از چه راه هایی می‌توان جرم تفخیذ را ثابت کرد؟

١.اقرار مرتکب : ماده ١۶۴ قانون مجازات اسلامی به تشریح آن پرداخته است. وهمچنین ماده ١٧٢ قانون مجازات اسلامی که به بحث اقرار اشاره کرده است.

٢.شهادت شهود :دراین قسمت می‌توانید به ماده ١٧۴ قانون مجازات اسلامی استناد نمود والبته تبصره ١ ماده ١٧٧ هم درباره مقام قضایی اشاره کرده است. در مورد تعداد افراد جهت شهادت باید به ماده ١٩٩ قانون مجازات اسلامی استناد کرد. ماده ١٧٧ هم به شرایط شهود جهت شهادت دادن اشاره نموده است.

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد