کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

اعاده دادرسی و درخواست آن+بررسی تخصصی-کاربردی ویژه

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

اعاده دادرسی و درخواست آن+بررسی تخصصی-کاربردی ویژه

اعاده دادرسی  و درخواست آن+بررسی تخصصی-کاربردی ویژه

 اعاده دادرسی و نحوه درخواست آن

به نوشته دادسرایار در مقاله بررسی تخصصی اعاده دادرسی و نحوه درخواست آن

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

عرص سلام و ادب خدمت دوستان عزیز و همران وب سایت حقوقی دادسرایار امروز در خدمت شما هستیم تا در مورد اعاده دادرسی با یکدیگر صحبت کنیم

از مهم ترین اصول حقوقی اصل اعتبار امر مختومه می باشد بدین معنی که چنانچه دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.دادگاه مجدداً وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم می باید اقدام به صدور قرار رد دعوا نماید.

به این منظور رسیدگی مراجع قضایی به ۲ مرحله «بدوی» و «تجدیدنظر» اختصاص یافته تا اگر مرحله بدوی اشتباه کرد، برای جبران اشتباه مرحله تجدیدنظر باقی باشد. در قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۳۹۲ امکان تجدیدنظر در آرای قطعی این دیوان توسط شعب تجدیدنظر دیوان وجود دارد؛

بنابراین دعوایی که این مسیر را طی کند باید خانمه یافته تلقی شود و افراد نتوانند به احکام قطعی خدشه وارد سازند و به نحوی آن ها را از اثر بیندازند.

در غیر این صورت آراء و احکام قضایی همواره وضیت متزلزلی خواهد داشت.اما با وجود این، این احتمال وجود دارد که آراء و احکام بنا به جهاتی از روی اشتباه صادر شوند که بقای آن تضییع حق را موجب شود، از همین نظر قانون گذار مسئله اعاده دادرسی را پیش بینی نموده است تا راهی هرچند مشکل برای بازگشت باقی باشد و قاضی بتواند تحت شرایط و اوضاع و احوال خاصی از رأی سابق خود عدول نماید.

اعاده دادرسی نهادی است که استثناء بر اصل اعتبار مختوم می باشد و طریقی برای شکایت از احکام است؛ اما ضوابط دقیقی برای اعاده دادرسی در نظر گرفته شده تا فقط در صورت ضرورت و نبودن طریق دیگر برای شکایت از آن استفاده شود. در قانون دیوان عدالت اداری نیز نهاد اعاده دادرسی که از نهاد های آیین دادرسی است، به صورت محدود پذیرفته شده است.

در صورتی که یکی از طرفین دعوا بعد از صدور رأی مدارک جدیدی تحصیل نماید که موثر در رأی باشد می تواند با ارائه مدارک جدید از شعبه صادرکننده رای تقاضای اعاده دادرسی نماید.قانون دیوان عدالت اداری در بخش سوم (مواد ۹۸ الی ۱۰۶) این نهاد را پیش بینی نموده است و مقررات راجع به آن را ذکر نموده است.

 تقاضای اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

ماده ۹۸ قانون دیوان مواردی را بیان نموده است که به موجب آن ها می توان از دیوان تقاضای اعاده دادرسی نمود:در مورد احکام قطعی به جهات ذیل می توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود :

الف) حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد؛

ب) حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد؛

پ) در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد؛

ت) حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است، متعارض بوده بدون آنکه سبب قانونی موجب این تعارض باشد؛

ث) حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعل بودن و یا عدم اعتبار آن ها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد؛

ج) پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.

از آنجا که با اعاده دادرسی مرحله ای از رسیدگی شروع می شود، باید تقاضای اعاده دادرسی از طریق دادخواست انجام گیرد.مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری در ماده ۹۹ این قانون ذکر گردیده است،

مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی

در مورد بند های «الف» تا «پ» ماده (۹۸) این قانون، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه. ودر خصوص بندهای «ت» تا «ج» ماده (۹۸) این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی. ضمنا هزینه درخواست اعاده دادرسی در دیوان نیز برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است که مطابق بند ۱۹ قانون دیوان هزینه دادرسی در شعب تجدیدنظر دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال است.

در رابطه با تقاضای اعاده دادرسی نکاتی را باید مدنظر قرار دهیم:آرای صادر شده توسط شعب دیوان به محض ابلاغ، بر اساس مقررات توسط طرفین دعوا با ارائه مدرک جدید قابل اعاده دادرسی است؛

بنابراین بعد از صدور رأی و قبل از ابلاغ آن درخواست اعاده دادرسی امکان پذیر نیست؛ زیرا قبل از ابلاغ، طرفین دعوا از مفاد حکم اطلاعی ندارند تا تقاضای  اعاده دادرسی نمایند.

در مورد آرائی که از سوی شعب دیوان صادر می شوند و عنوان قرار بر آن ها صدق می کند؛ مانند امتناع از رسیدگی، قرارعدم صلاحیت، قرار رد درخواست، قرار ابطال دادخواست، قرار رد شکایت، قرار اسقاط شکایت، قرار دستور موقت امکان اعاده دادرسی وجود ندارد؛ زیرا در ماده ۹۸ قانون دیوان از واژه ی احکام استفاده شده و قرارها از شمول این ماده خارج است

.اعاده دادرسی از احکام قطعی دیوان اعم از اینکه حکم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده یا نشده باشد، ممکن است در صورتی که حکم اجرا نشده باشد و شعبه تقاضای اعاده دادرسی را موجه تشخیص دهد، دستور توقف اجرای حکم را صادر می نماید.

همچنین مدارک باید پس از صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی به دست آید و جدید باشد؛ بنابراین چنانچه اسناد و مدارک در جریان دادرسی به دست آمده در اختیار متقاضی اعاده دادرسی باشند، این شرط حاصل نمی شود؛ چراکه متقاضی می توانسته با ارائه مدرک و با استناد به آن ها در جریان دعوای منتهی به صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی از صدور حکم محکومیت خود جلوگیری نماید

.در رابطه با اثر انتقالی اعاده دادرسی باید بیان نمود که در مرحله اعاده دادرسی غیر از سرفین دعوا شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل در دعوا شود. اعاده دادرسی در انحصار یکی از طرفین دعواست و همچون مراحل دیگر دعوا نیست که امکان ورود ثالث، و اعتراض ثالث در آن باقی باشد؛ بنابراین اگر یکی از طرفین دعوا در جریان اعاده دادرسی فرضاً بخواهد ثالثی را جلب کند

به تقاضای او توجه نمی شود و به همین ترتیب اگر ثالثی ورود خود را به دعوا لازم بداند،نمی تواند به هنگام رسیدگی اعاده دادرسی دادخواست بدهد.قاعده این است که تجدید نظر خواهی و اعاده دادرسی قابل جمع نیستند؛ یعنی اگر حکمی برای تجدید نظر به شعبه تجدید نظر ارسال شده باشد دیگر قابل اعاده دادرسی نیستند.

از این رو باید مرحله رسیدگی توسط شعبه تجدیدنظر طی شود و پس از صدور حکم درخواست اعاده دادرسی به عمل آید.در صورتی که یکی از طرفین دعوا نسبت به رای درخواست اعاده دادرسی نماید، طرف دیگر نیز می تواند در مقابل آن شخص مادام که جریان اعاده دادرسی خاتمه نیافته، از همان رای نسبت به محکومیت خود در صورت ارائه مدرک جدید درخواست اعاده دادرسی کند.

 مرجع صالح به رسیدگی کننده به اعاده دادرسی

دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است، به شعبه صادرکننده رای تقدیم می شود. رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صلاحیت شعبه صادر کننده حکم قطعی است.

شعبه مذکور در ابتدا در مورد قبول یا رد این درخواست قرار لازم را صادر می نماید و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی میکند. شعبه رسیدگی کننده به اعاده دادرسی می تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را صادر نماید.

هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد،حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید. در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد.

چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، شعبه رسیدگی کننده پس از قبول اعاده دادرسی، حکم دوم را نقض می نماید و حکم اول به قوت خود باقی می ماند. حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می گردد، قابل اعاده دادرسی مجدد از همان جهت نیست. در اعاده دادرسی به هیچ عنوان شخص دیگری غیر از طرفین دعوی،وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان، نمی‌تواند وارد دعوی شود.

از آنجا که آرای صادر شده توسط شعب دیوان عدالت اداری قطعی هستند، در خصوص حکمی که در نتیجه اعاده دادرسی صادر می‌شود دیگر اعاده دادرسی پذیرفته نیست؛ اعم از اینکه درخواست مجدد اعاده دادرسی از طرف درخواست کننده اولی باشد یا غیر او.

 رد تقاضای اعاده دادرسی

رد درخواست یا رد دعوای اعاده دادرسی از هر مرحله ای که صادر شده باشد، مانند سایر آرای صادر شده در آن مرحله است؛ یعنی اگر از سوی شعب دیوان صادر شده باشد، به منزله رایی است که ابتدائاً صادر شده و در ردیف رای قطعی صادره در آن دعوا می باشد و چنانچه توسط شعب تجدیدنظر دیوان صادر شود، مانند رأیی است که از آن مرحله در اصل دعوا صادر شده است.اگر متقاضی اعاده دادرسی به یک جهت خاص درخواست اعاده دادرسی کرده باشد و از این جهت منتهی به صدور قرار رد شود، میتواند با ارائه مدرک جدید   اگر جهت یا جهات دیگری غیر از جهت قبلی پیش آید درخواست اعاده دادرسی تقدیم نماید.

شرایط پذیرش اعاده دادرسی

اعاده ی دادرسی چون از طرق فوق العاده ی شکایت از آراست، تنها نسبت به آرایی قابل طرح است که در قانون صریحا پیش بینی شده باشد. افزون بر آن، حتی نسبت به آرای قابل اعاده ی دادرسی، در صورتی درخواست اعاده ی دادرسی پذیرفته می شود که یکی از جهات مصرح در قانون متحقق باشد.

درخواست اعاده دادرسی نیز برای اینکه مورد پذیرش قرار گیرد باید از طرف اشخاصی که در قانون پیش بینی شده اند تقدیم شود. به جهت اختصاردر این مقاله به جای قانون قدیم آیین دادرسی مدنی(ق.ق) و آیین دادرسی مدنی جدید (ق.ج) استفاده گردیده است .

آرای قابل اعاده دادرسی

با توجه به نص مزبور اعادهی دادرسی از طرق شکایاتی است که تنها نسبت به احکام گشوده می شود. یادآوری می شود که واخواهی نیز تنها نسبت به احکام (غیابی) امکان پذیر است و این وجه تشابه طریق شکایت مزبور با اعادهی دادرسی است.

بنابراین قرارهای دادگاه، حتى قرارهای قاطع دعوا (قرار ابطال دادخواست قرار رد دادخواست، قرار رد دعوا و...) و قرارهای تأمینی، به مفهوم اعم، از جمله قرار تأمین خواسته و دستور موقت قابل اعادهی دادرسی نمی باشند. در ماده مزبور، همان گونه که دیده می شود، احكام «قطعیت یافته» قابل اعادهی دادرسی اعلام شده اند.

این نص با ماده ۵۹۱ ق. ق. که آرای قابل اعاده دادرسی را پیش بینی می نمود کاملا متفاوت است؛ زیرا، با توجه به آخرین اصلاحات  به گونه ای تنظیم شده بود که اعادهی دادرسی را تنها نسبت به احکامی که به صورت قطعی صادر شده باشند اجازه می داد؛ یعنی «حکم پژوهشی» و «حکم حضوری مرحله ی نخستین که به طور قطعی صادر می گردید.

در نتیجه، در حکومت قانون قديم، حکم مرحله ی نخستین که به علت عدم درخواست پژوهش (تجدیدنظر در مهلت مقرر، قطعیت یافته بود، نمی توانست مورد اعادهی دادرسی قرار گیرد. ماده ۶۸۵ ق. ق. نیز به روشنی گویای این امر بود که مقرر میداشت چنانچه پس از صدور حکم نخستین قابل پژوهش، مجعولیت سند مستند حکم، حیله و تقلب طرف ویا کتمان سند اثبات شود، محکوم علیه حکم مرحله ی نخستین مزبور، در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد، می تواند، به جهات مزبور، از تاریخ حکم مجعولیت سند و... نسبت به آن درخواست پژوهش نماید.

اما قانون جدید، راه اعاده ی دادرسی را از انحصار احکامی که به صورت قطعی صادر شده بیرون آورده و به تمام «احكام قطعیت یافته» گشوده است.

در نتیجه، در حال حاضر، علی رغم اینکه اصطلاح به کار رفته دقیق نمی باشد، باید پذیرفت، افزون بر احکامی که به صورت قطعی صادر شده اند (احکام دادگاه تجدیدنظر استان، احکام حضوری دادگاه های نخستین که در دعاوی مالی با خواسته تا سه میلیون ریال صادر شده اند و ...) احکامی نیز که از دادگاه های نخستین به صورت قابل واخواهی یا تجدیدنظر صادر شده اند

احکام غیابی و احکامی که در دعاوی مالی با خواسته ی بیش از سه میلیون ریال صادر شده اند و نیز احکام صادره در دعاوی غیرمالی) و در مهلت مقرر نسبت به آنها شکایت نشده است می توانند، در صورت تحقق یکی از جهات اعاده ی دادرسی، مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گیرند.

شرایط خاص بعضی موارد اعاده دادرسی

بعضی از جهات اعاده ی دادرسی، پس از صدور حکم از هر مرجعی، ممکن است در حالت و وضعیتی متحقق گردد که با حکم به صورت قطعی صادر شده ویا مهلت تجدیدنظر نسبت به آن منقضی شده باشد

(برای مثال، جعلیت سند مستند حکم پس از چند ماه و یا حتی چند سال پس از ابلاغ حکم در دادگاه صالح اثبات می شود). در صورتی که حکم مرجع یادشده قابل اعادهی دادرسی باشد، با به کارگیری این طریق شکایت احقاق حق خواهد گردید؛ اما چنانچه حکم مرجع مزبور غیر قابل اعادهی دادرسی باشد، احقاق حق، از طریق فسخ حکم، غیرممکن خواهد گردید.

در گذشته احکام صادره از دیوان عدالت اداری می توانستند با چنین حالتی روبه رو شوند. در حقیقت، در قانون قدیم دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۱۰، اعادهی دادرسی نسبت به احکام مرجع مزبور پیش بینی نشده بود اما در مواد ۹۸ به بعد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۹۲ اعادهی دادرسی نسبت به آرای دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است.

در حقوق فرانسه در ماده ۱۶۹۱ ق. ج. آ. د. م. ف.، اعادهی دادرسی نسبت به آرای داوری در همان موارد و تحت همان شرایطی که برای آرای دادگاه ها مقرر است پیش بینی شده و در صلاحیت دادگاه پژوهشی است که صلاحیت رسیدگی به سایر شکایات نسبت به آرای داوری را دارد. حق است در کشور ما نیز کاستی مزبور در داوری داخلی بر طرف شود.

از سوی دیگر، در حقوق ایران قابلیت اعادهی دادرسی نسبت به احکام بعضی از مراجع استثنایی قضایی مانند ادارهی ثبت نیز می تواند مورد پرسش قرار گیرد که باید، با توجه به فوق العاده بودن این طریق شکایت، با پاسخ منفی روبه رو شود؛ در حالی که همان ضروریاتی که پیش بینی اعادهی دادرسی نسبت به احکام دادگاه ها را ایجاب نموده، در مورد «احکام» این مراجع نیز، على الأصول، وجود دارد.

در حقوق فرانسه، اعادهی دادرسی در کتاب نخست ق. ج. آ. د. م. ف.، پیش بینی شده است .. به موجب ماده 749 همین قانون، مقررات کتاب نخست نزد تمامی مراجع قضاوتی قضایی که در امور مدنی، تجاری، اجتماعی، کشاورزی و کارگر و کارفرمایی رسیدگی می نمایند مجرا می باشد، جز در مواردی که مقررات خاصی نسبت به بعضی از امور یا مختص برخی مراجع قضاوتی پیش بینی شده باشد.

در نتیجه، اعادهی دادرسی، در حقوق فرانسه، نسبت به تمامی آرای مراجع قضایی مزبور امکان پذیر است. در ایران نیز اصلاح مقررات آیین دادرسی مدنی به گونه ای که على الأصول، شامل تمام امور غیرکیفری در تمام مراجع غیر کیفری گردد بسیار مناسب و حتی ضروری به نظر می رسد.

پرسشی که در برخی موارد مطرح می شود، قابلیت اعاده ی دادرسی آرای دیوان عالی کشور می باشد. دیوان عالی کشور، در امر حقوقی، اقدام به صدور رأی به معنای دقیق واژه نمی نماید، زیرا، رأی دیوان یا در ابرام رأي فرجام خواسته است که در این صورت رأی اصلی و جدیدی صادر نشده است که قابلیت اعادهی دادرسی آن مطرح شود.

رأی دیوان ممکن است در نقض رأی فرجام خواسته باشد که در این صورت نیز، با توجه به بی اعتبار شدن رأي منقوض، قابلیت شکایت آن رأی مطرح نمی شود؛ وانگهی اعادهی دادرسی برای عدول از حکم صادره و بدین منظور است که دوباره نه تنها امور حکمی بلکه امور موضوعی نیز در همان مرجع مورد رسیدگی قرار گیرد؛ در حالی که رسیدگی موضوعی در شأن دیوان عالی کشور نمی باشد.

در عین حال آرا و نظراتی در این خصوص صادره شده که مؤید غیر قابلیت اعادهی دادرسی آرای دیوان عالی کشور است. به موجب تبصره ماده 436 ق. ج.، در صورتی که پرونده ای در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و نسبت به حکم مورد رسیدگی فرجامی درخواست اعاده ی دادرسی شود، درخواست به دادگاه صادر کننده ی حکم ارجاع می شود.

در صورتی که دادگاه یادشده قرار قبولی درخواست اعاده ی دادرسی را صادر کند رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد

جهات اعاده ی دادرسی در قانون

در همین جا مناسب است به این نکته ی مهم اشاره شود که صرف ادعای وجود یکی از جهات اعاده ی دادرسی دادگاه را مکلف نمی نماید که درخواست اعادهی دادرسی را بپذیرد تا جهت ادعایی را با رسیدگی قضایی، احراز نماید

بلکه باید دلیل تحقق جهت اعادهی دادرسی، عندالاقتضا، پیوست دادخواست اعادهی دادرسی باشد و این یکی از وجوه مهم افتراق بین این طریق شکایت با طرقی مانند تجدیدنظر و اعتراض شخص ثالث می باشد. تفصیل این امر در بررسی هریک از جهات اعادهی دادرسی آمده است.

 صدور حکم در موضوعی که مورد ادعا نبوده است

 . در بند ۱ ماده ۶۲۹ ق. ج. نخستین جهت اعادهی دادرسی پیش بینی شده که مقرر می دارد: «موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد. بنابراین در صورتی که دادگاه نسبت به موضوعی حکم صادر نموده باشد که مورد ادعای خواهان نبوده است، حکم مزبور، در صورتی که به صورت قطعی صادر شده ویا قطعی شده باشد، قابل اعاده ی دادرسی است.

علی رغم اصطلاح «مورد ادعا» که می تواند مفهومی موسع داشته باشد، باید پذیرفت که مورد ادعا» تنها به آنچه خواهان در دادخواست (اصلی ویا اضافی)، به عنوان خواسته، تصریح نموده، با لحاظ تغییراتی که به تجویز ماده ۹۸ ق. ج. انجام شده و نیز درخواست های دیگری که به تجویز بند 5 ماده ۵۱ ق. ج. در دادخواست تصریح نموده انصراف دارد و از ادعاهایی که خواهان در غیر اولین جلسه ی دادرسی ممکن است مطرح نماید منصرف است.

بنابراین در صورتی که خواسته ی دعوا که در دادخواست تصریح شده خلع ید از ملکی باشد و در جریان دادرسی، خواهان، پس از پایان اولین جلسه ی دادرسی، خسارات وارده به ملک را نیز درخواست کند و دادگاه در حکم صادره خوانده را محکوم به خلع ید و پرداخت خسارات مزبور نماید، چون مطالبهی این خسارات قابل اعتنا نبوده است،

حکم صادره، نسبت به آن، در موضوعی صادر شده که مورد ادعا نبوده و بنابراین در صورت وجود سایر شرایط، قابل اعادهی دادرسی است. همچنین، در صورتی که دادگاه افزون بر خواسته، به مفهوم اخص، حکم به پرداخت خسارات دادرسی داده باشد، بی آنکه خواهان درخواست نموده باشد، این جهت اعاده ی دادرسی متحقق می شود.

اصطلاح «مورد ادعا» را در اینجا باید به مفهوم «مورد خواسته» دانست و بهتر بود اصطلاح اخیر به کار می رفت. در حقیقت، خواهان، برای اثبات ذی حقی خود نسبت به مورد خواسته (مورد خواسته) ادعاهای متعددی در دادخواست ممکن است مطرح نماید.

برای مثال، خواهان برای اثبات ذی حقی خود در دعوای خلع ید، ادعا می نماید که مالک ملک است، خوانده غاصب است و... دادگاه نیز، در حکم صادره، چنانچه عليه خوانده باشد، در بخش اسباب موجهای آن، على القاعده، صحت ادعاهای خواهان را احراز و در بخش مفاد یا منطوق حکم نسبت به خلع ید خوانده از ملک که خواسته ی مورد خواسته خواهان بوده است اعلام رأی می نماید.

برای تشخیص این امر که حکم در موضوعی صادر شده که مورد ادعا بوده یا نبوده است باید خواسته ی دعوا، بالحاظ توضیحات فوق، با مفاد یا منطوق حکم انطباق داده شود و چنانچه در این بخش مطلبی مورد حکم قرار گرفته باشد که خواسته ی خواهان شمرده نمی شود، این جهت اعادهی دادرسی متحقق خواهد بود.

البته در این خصوص تفاوتی نمی نماید که موضوع مورد حکم افزون بر مورد خواسته بوده (مانند اینکه خواسته تنها اجاره بها بوده اما نسبت به تخلیه نیز حکم صادر شده باشد) ویا غير آن باشد (مانند اینکه خواسته اجاره بها بوده، اما حکم تخلیه صادر شده است. تحقق این جهت اعادهی دادرسی ناشی از این است که اگر چه اصحاب دعوا عناصر امور موضوعی دعوا را به طور صحیح در اختیار دادگاه قرار داده اند، اما دادگاه به آنها، جزئا یا كلا، توجه بایسته ننموده است.

صدور حکم به بیشتر از خواسته

 این جهت اعاده ی دادرسی در مواردی قابل تحقق است که خواسته پول رایج ایران، پول خارجی ویا کلی باشد (گندم، سکه طلا و..). خواهان مرحله ی نخستین در این موارد میزان خواسته ی خود را، با توجه به بندهای ۱۳ ماده ۹۲ ق. ج. در دادخواست تعیین نموده است (مانند ده میلیون ریال وجه رایج ایران، صد هزار یورو، صد سکه بهار آزادی، صد تن گندم و ..)

و اگر محکوم به بیش از میزانی باشد که در دادخواست نوشته شده این جهت اعادهی دادرسی متحقق می شود. . دلیل تحقق این جهت اعادهی دادرسی نیز، باید در زمان درخواست اعادهی دادرسی موجود باشد. در این جهت، تسلیم حکم مورد درخواست اعادهی دادرسی، به پیوست دادخواست اعادهی دادرسی، کافی است و نیاز به ارائهی دلیل دیگری، در این خصوص، نمی باشد .

تضاد در مفاد حکم

«وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد» در بند ۳ ماده ۶۲۹ ق. ج. به عنوان یکی دیگر از جهات اعادهی دادرسی پیش بینی شده است. این بند از بند ۳ ماده ۵۹۲ ق. ق. گرفته شده است.) اصطلاح «مفاد» مقرر در این نص را باید در دو مفهوم اعم و اخص آن تفسیر نمود. «مفاد» به معنای اخص، عبارت از آن بخش حکم می باشد که موضوع مورد اختلاف طرفین به موجب آن فصل و اعلام می گردد و به آن بخش آمره و حکم به مفهوم اخص ويا منطوق حکم نیز گفته می شود.

بنابراین در صورتی که در این بخش از حکم تضاد وجود داشته باشد این جهت اعادهی دادرسی متحقق است. برای مثال، دادگاه، ضمن اینکه در این بخش از حکم خواهان را در اصل دعوا محکوم به بی حقی نموده، خوانده را نیز محکوم به پرداخت حق الوكالهی وکیل خواهان کرده است. در حالی که پرداخت حق الوكالهی وکیل خواهان از سوی خوانده، به موجب قانون، از جمله مستلزم محکومیت خوانده در اصل دعوا می باشد.

اصطلاح مفاد حکم در مواردی که به مفهوم اعم به کار می رود، همان معنای حکم است، یعنی آنچه که بخش های مختلف حکم، اعم از اسباب موجهه و مفاد به معنای اخص بر آن دلالت دارد. تضاد در مفاد حکم بدین معنا در صورتی متحقق می شود که اسباب موجهه ی حکم و مفاد آن، به معنای اخص، در تضاد و اختلاف باشند.

(برای مثال، دادگاه در حالی که در اسباب موجهه حكم رابطه ی استیجاری را احراز نموده، در مفاد آن خواهان را به علت عدم احراز وجود رابطه ی استیجاری محکوم به بی حقی کرده است). یادآوری می نماید که به موجب ماده ۳۷۳ ق. ج. تفاوت بین مفاد و اسباب موجهای حکم از موارد نقض حکم در دیوان عالی کشور نیز می باشد .

با توجه به اینکه تفاوت و تضاد، در لغت، از جمله به معنای اختلاف و مخالفت آماده است، باید پذیرفت که اختلاف بین مفاد حکم به مفهوم اخص از یک سو و اسباب موجهای آن از سوی دیگر، افزون بر اینکه از موارد نقض حکم در دیوان عالی کشور می باشد .از جهات اعادهی دادرسی نیز شمرده می شود؛

در نتیجه، پرسش این است که محكوم عليه چنین حکمی به چه ترتیب می تواند، عند الاقتضاء درخواست اعادهی دادرسی و فرجام خواهی را با یکدیگر جمع نموده و یا از بین دو طریق شکایت مزبور یکی را انتخاب نماید. همان گونه که در بحث فرجام خواهی آمده است، فرجام خواهی تنها نسبت به آرایی امکان پذیر است که در دعاوی شمارش شده در قانون صادر شده باشند؛

در حالی که احكام قطعیت یافته در هر دعوایی که صادر شده باشند، در صورت تحقق یکی از جهات اعادهی دادرسی، می توانند مورد درخواست اعادهی دادرسی قرار گیرند. پس در موارد نسبتا قابل توجهی حکم اصولا قابل فرجام نمی باشد تا موضوع انتخاب بین فرجام و اعادهی دادرسی مطرح شود.

در عین حال باید پذیرفت که در مواردی حکم قطعیت یافته ای که بین مفاد و اسباب موجهای آن اختلاف وجود دارد می تواند هم مورد فرجام خواهی و هم مورد درخواست اعادهی دادرسی قرار گیرد. برای مثال، خواهان به خواستهی سی میلیون ریال بابت اجاره بهای ملکی اقامهی دعوا نموده است. دادگاه نخستین در اسباب حکم صادره رابطه ی استیجاری را احراز اما در مفاد حکم آثار رهن را بر رابطه ی حقوقی طرفین مترتب و خواهان را محکوم به بی حقی نموده است

. این حکم، چنانچه در مهلت مقرر مورد درخواست تجدیدنظر قرار نگیرد، با پایان یافتن مهلت تجدیدنظر، طبق ماده ۳۱۷ ق. ج. قابل فرجام و بر اساس ماده ۶۲۹ ق. ج. قابل اعادهی دادرسی است. در این حالت محكوم عليه حق انتخاب خواهد داشت اما باید به این امر توجه نماید که فرجام خواهی، درخواست اعاده ی دادرسی بعدی او را، اگر رأی ابرام شود،

على القاعده، به علت پایان یافتن مهلت اعاده ی دادرسی، منتفی می نماید؛ در حالی که اگر درخواست اعاده ی دادرسی کند، رأی صادره نسبت به درخواست اعادهی دادرسی، اگر علیه درخواست کننده باشد، می تواند، تحت شرایط مقرر در ماده ۳۱۷ ق. ج. به جهتی از جهات نقض، مورد فرجام خواهی قرار گیرد.

صدور احکام متضاد

چنان چه «حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد. با.ون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد»، جهت دیگری از اعادهی دادرسی متحقق می شود (بند 4 ماده ۶۲۹ ق. ج.). پیش از بیان شرایط تحقق این جهت اعادهی دادرسی، مناسب است تصریح شود که در ق. ق. به جای واژه ی «تضاد» واژهی (مخالفت) به کار رفته بود که می تواند به یک مفهوم باشد.

همان گونه که دیده می شود، شرایط تحقق این جهت اعادهی دادرسی، اولآ، صدور دو حکم متضاد (مخالف) است. بنابراین چنانچه تضاد بین حکم و قرار باشد این جهت متحقق نمی باشد. ثانیا، هر دو حکم باید قطعیت یافته باشد زیرا، در غیر این صورت، راه عادی شکایت علی فرض، حداقل نسبت به یکی از آنها باز است و این احتمال وجود دارد که با اعمال این راه شکایت، حکم مخالف فسخ و اعادهی دادرسی موضوع منتفی شود.

وانگهی اعاده ی دادرسی که طریق فوق العادهی شکایت است در صورتی می تواند به کار گرفته شود که راه عادی شکایت بسته باشد. ثالثا، دو حکم باید مخالف باشد؛ اما تفاوتی نمی نماید که اختلاف بین دو حکم، کلی یا جزئی باشد. بنابراین اگر به موجب حکم نخست، برای مثال، خواهان در دعوای خلع ید از ملکی محکوم به بی حقی شده باشد اما در حکم دوم خوانده محکوم به خلع ید از قسمتی از همان ملک شده باشد، این شرط حاصل است.

رابعا، دعوای منتهی به صدور حکم نخست، همان دعوای منتهی به صدور حکم دوم باشد. به بیان دیگر نه تنها اصحاب دو دعوا بلکه موضوع دو دعوا و سبب دو دعوا باید یکی باشد.

بنابراین اگر حتى اصحاب دعوا و موضوع دعوا یکی باشد اما سبب دو دعوا یکی نباشد این شرط حاصل نخواهد بود. در همان مثال فوق، چنانچه در دعوای خلع ید نخست، خواهان سبب دعوای خود را بیع قرار داده و محکوم به بی حقی شده باشد، اما در دعوای خلع یدی که بعد از آن اقامه نموده، سبب دعوا را ارث دانسته و دادگاه آن را احراز نموده و حکم به خلع ید نسبت به ملک (جزئا یا كلا) صادر شده، این جهت اعادهی دادرسی متحقق نمی باشد

زیرا دعوای دوم، به علت تغییر سبب، با دعوای نخست یکی نمی باشد. حتی اگر سبب دعوای دوم که خواهان در آن محکوم شده، به ظاهر، همان سبب دعوای نخست باشد، اما بعد از اقامه ی دعوای نخست متحقق شده باشد و دادگاه در دعوای دوم حکم به نفع خواهان صادر کرده باشد، این جهت اعادهی دادرسی متحقق نشده است،

زیرا سبب قانونی موجب مغایرت حکم نخست و دوم گردیده است. برای مثال، ضامنی پیش از ادای دینی که ضمانت آن را کرده است، عليه مضمون عنه اقامه ی دعوا نموده و مطالبه ی دین مورد ضمانت را می نماید.

دادگاه به استناد ماده ۷۰۹ قانون مدنی حکم بر بی حقی مدعی (ضامن) صادر می نماید. اما ضامن ممکن است پس از صدور حکم مزبور، دین مضمون عنه را ادا نماید و سپس برای مطالبهی وجه پرداخت شده علیه او اقامه ی دعوا کند و در این دعوا مضمون عنه محکوم به پرداخت وجه گردد.

این دو حکم مغایر می باشند (در نخستین خواهان و در دومی خوانده محکوم گردیده)؛ اما علی رغم اینکه اصحاب دعوا و موضوع دعوا و حتی سبب دعوا در هر دو دعوا واحد است ولی، سبب قانونی (ادای بعدی دین مضمون عنه) موجب این مغایرت شده و در نتیجه این جهت اعادهی دادرسی متحقق نمی باشد.

خامسا، هر دو حکم باید از یک دادگاه صادر شده باشد. پرسش این است که آیا، از این نظر، شعب مختلف یک دادگاه از حوزهی قضایی واحد را می توان دادگاه واحد به شمار آورد. پاسخ منفی می تواند قابلیت اعاده ی دادرسی احکام معارض صادره از شعب مختلف یک حوزهی قضایی را زایل نماید و مخصوصا در موا ردی که حکم معارض، با توجه به نوع دعوا ویا میزان خواسته، قابل فرجام نیز نباشد، محكوم عليهم چنین احکامی را در احقاق حق با مانع جدی روبه رو خواهد نمود. بنابراین باید پذیرفت که شعب مختلف از حوزهی قضایی واحد، دادگاه واحد شمرده می شوند.

مبحث پایانی در مقاله بررسی تخصصی اعاده دادرسی

در پایان این مقاله به منشا تحقق اعاده دادرسی  می پردازیم .تحقق این جهت اعادهی دادرسی از اینجا ناشی می شود که خواندهی دعوای منتهی به حکم مورد درخواست اعادهی دادرسی، در دعوای مزبور، ایراد امر قضاوت شده ننموده است.

عدم ایراد امر قضاوت شده توسط خوانده، به طور کلی، معمولا، به علت عدم آگاهی او از حکم پیشین می باشد. دادگاه نیز، على القاعده، از حکمی که در گذشته نسبت به دعوای مطروحه صادر شده آگاهی ندارد. در حقیقت در صورتی که ایراد امر قضاوت شده مطرح می شد و یا دادگاه، با آگاهی از حکم پیشین، قرار رد دعوا صادر می نمود نوبت به صدور حکم بعدی نمی رسید که در صورت تضاد با حکم پیشین، راه اعادهی دادرسی باز شود.

معمولا در مواردی که دعوا دوباره عليه وراث محكوم له مطرح می شود این اشخاص بعضا، از حکمی که به نفع متوفا صادر شده آگاهی ندارند و به همین علت ایراد امر قضاوت شده مطرح نمی شود و ممکن است نوبت به صدور حکم مخالف حکم پیشین رسد. پذیرش درخواست اعادهی دادرسی مستلزم اثبات تحقق جهتی است که مورد استناد قرار می گیرد. در اثبات تحقق صدور احکام متضاد، درخواست کنندهی اعادهی دادرسی باید احكام مزبور را پیوست دادخواست خود نماید. به بیان دیگر، افزون بر حکم مورد درخواست اعاده ی دادرسی (حکم دوم) حكم نخست نیز باید ارائه شود .

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد