کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

کیفرخواست+بررسی تخصصی و نکات مهم آن-کاربردی و ویژه

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

کیفرخواست+بررسی تخصصی و نکات مهم آن-کاربردی و ویژه

کیفرخواست+بررسی تخصصی و نکات مهم آن-کاربردی و ویژه

 کیفرخواست و بررسی تخصصی

به نوشته دادسرایار در مقاله بررسی تخصصی کیفرخواست چیست؟

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

آیا دادگاه وظیفه دارد به صدور حکم بر اساس کیفر خواست عمل کند یا اینکه میتواند به عنوان اتهامی مندرج کیفر خواست را عوض کند؟

یکی از مهم ترین تعاریف کیفرخواست ادعایی است که داستان درباره مجرم بودن متهم می کند.

تعریف کیفرخواست هرگاه دادستان ادعا کند که شخص متهم مجرم شناخته شده است از دادگاه میخواهد تا به آن رسیدگی کند و حکم مقتضی را صادر نماید یا به عبارتی دیگر دادستان کیفرخواست را صادر می کند و این به معنای آن است که تحقیقات دادسرا به مرحله ی رسیده است که مجرم بودن متهم تشخیص داده شده است فلذا از دادگاه درخواست کیفر ومجازات می کند.

درخصوص مجرم بودن متهم نظر بازپرس چیست به طور کلی باید اظهار کرد که نظر بازپرس در زمان کشف جرم سرنوشت ساز است.

ما نظر بازپرس را ازدوحالت مورد بررسی قرار می دهیم:

۱. یا با صدور قرار موقوفی تعقیب اعلام می کند که عمل متهم مجرمانه نبوده و سپس بریدگی پایان می دهد.

۲. ويا قرار جلب صادر می کند این زمانی صورت می گیرد که باز پرس تشخیص دهد عمل متهم مجرمانه بوده است و سپس این قرار جلب برای دادستان فرستاده می شود طبق ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری دادستان وظیفه دارد حداکثر طی ۵ روز نظر خود را درباره قرار جلب کند.

ماده ۲۶۴:

پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقيقات باز پرس مکلف است به طور مستدل و مستند عقیده خود را حداکثر ظرف ۵ روز در قالب قرار مناسب اعلام کند.

اگر دادستان با مجرم بودن متهم موافق باشد پرونده به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد فرستاده می شود

 به استناد ماده ۲۶۵:

باز پرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتصاب جرم به متهم قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتصاب جرم به متهم قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال میکند دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند چنانچه مورد از موقوفی تعقیب باشد صدور موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می شود.

مندرجات و محتویات کیفرخواست ماده ی ۲۷۹ قانون مذکور به محتویات کیفرخواست کتبی اشاره کرده است و به طور کلی می توان بیان کرد که کیفرخواست هم به صورت کتبی وهم شفاهی وجود دارد مواردی که در کیفرخواست باید رعایت شود.

 الف. مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملی، شماره شناسنامه، تابعیت، مذهب، محل اقامت و وضعیت تأهل او

ب. آزاد تحت قرار تامین یا نظارت قضایی بودن متهم

و نوع آن و یا بازداشت بودن وی یا با قید علت و تاریخ شروع بازداشت

پ. نوع اتهام، تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، شهر، روستا، منطقه، ناحیه، خیابان و کوچه

ت. ادله ی انتساب اتهام

ث. مستند قانونی اتهام

ج. سابقه محکومیت موثر کیفری متهم لایل دلایل به نفت چ. خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم

تبصرہ : هرگاه در صدور کیفرخواست سهو علم یا اشتباه صورت گیرد تا پیش از ارسال به دادگاه دادستان را اصلاح و پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می کند.

با توجه به ماده ی ۲۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری :

در صورت انتساب اتهامات متعدد متهم که رسیدگی به آن در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف کیفر خواست جداگانه خطاب به هریک از دادگاه های صالح صادر می شود.

گاهی اتفاق می افتدبه متهم ۲ اتهام وارد می باشد که دادرسی نسبت به یکی از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب ونسبت به دیگری در صلاحیت دادگاه عمومی یا کیفری باشد که در این زمان باید طبق ماده ی ۲۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری عمل کنیم یعنی دادسرا دو کیفرخواست جداگانه تنظیم می کند خطاب به مرجع صالح صادر برای یکی اصل پرونده وبرای دیگری رونوشت آن را می فرستد.

کیفرخواست چیست؟

نحوه اعتراض به کیفر خواست تصمیماتی که دادسرا به طرفین ابلاغ می کند به صورت قرار می باشد چنانچه دادسرا قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر کند شاکی حق اعتراض دارد اعتراض او با پرونده به دادگاه ارسال می شود.

اگر دادگاه اعتراض او را قبول کرد قرار دادسرا فسخ وپرونده جهت ادامه تحقیقات وصدور کیفرخواست به دادسرا برمی گردانند و چنانچه اعتراض را وارد ندانست بارد آن قرار را تأیید می کند.

قابل اعتراض بودن قرار مجرمیت دادسرا علت آن این است که اگر متهم دلیلی بر بی گناهی خود داشته باشد در مرحله بعد که دادگاه است می تواند ارائه دهد هنگامی که باز پرس قرار موقوفی تعقیب را صادر می نماید می توان به این قرارداد اعتراض کرد اما وقتی که باز پرس اقدام به صدور قرار جلب و در آخر صدور کیفرخواست می کند اعتراض امکان ندارد دلیل اینکه اعتراض ممکن نیست چون متهم شکایاتی نسبت به صدور کیفرخواست دارد می تواند آن را در دادگاه مطرح کند.

با توجه به ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری همین امر را تایید می کند دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند آن را نقض وقرار جلب به دادرسی صادر می کند در مواردی که به نظر دادگاه تحقیقات دادسرا کامل نباشد بدون نقض قرار می تواند تکمیل تحقیقات را از داسرا بخواهد با خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند موارد نقض تحقیقات باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه بازپرس تحقیقات خود را ادامه میدهد.

انواع کیفرخواست

۱. کیفرخواست کتبی

٢. کیفرخواست شفاهی

کیفر خواست کتبی:

موضوع ماده ۲۷۹ قانون مذکور می باشد وچون نوشته می شود به آن کتبی می گویند و شرایطی در آن قید می شود:

الف. مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملی، شماره شناسنامه، تابعیت، مذهب، محل اقامت و وضعیت تأهل او

ب. آزاد، تحت قرار تأمین یا نظارت قضایی بودن متهم ونوع آن ویا بازداشت بودن وی با قید علت وتاریخ شروع بازداشت

پ. نوع اتهام، تاریخ ومحل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحيه، منطقه، خیابان وكوچه

ت. ادله انتساب اتهام

ث. مستند قانونی اتهام

ج. سابقه ی محکومیت مؤثر کیفری متهم

چ. خلاصه پرونده ی شخصیت یا وضعیت روانی متهم.

تبصرہ: هرگاه در صدور کیفرخواست سهو قلم یا اشتباه صورت گیرد تا پیش از ارسال به دادگاه دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام کند.

کیفرخواست شفاهی:

کیفرخواست شفاهی با عنوان ادعای شفاهی دادستان در دادگاه در ماده ی ۳۳۵ قانون مذکور آمده است.

همچنین ماده ی ۸۶ همین قانون در مورد کیفرخواست شفاهی چنین می گوید که در غیراز جرائم موضوع ماده ی ۳۰۲این قانون، هرگاه متهم وشاکی حضور داشته باشند یا متهم حاضر وشاکی وجود نداشته باشد یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد دادستان می تواند خودش یا به درخواست باز پرس با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضورشاکی به همراه او را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی بیان کند.

در این صورت دادگاه بدون تأخير جلسه را تشکیل می دهد و به متهم تفهیم اتهام می کند و همچنین به متهم اعلام می شود که حق وکیل دارد وهمچنین برای دفاع از خود از دادگاه مهلت بخواهد و چنانچه متهم چنین درخواستی کند حداقل تا ۳روز به او مهلت داده می شود که این موارد در صورت جلسه ذکر می شود و پاسخ متهم نیز در پرونده ذکر می گردد.

چنانچه متهم نخواهد از این حق استفاده کند دادگاه همان جلسه رسیدگی ورای را صادر می کند اما چنانچه در بین مراحل رسیدگی انجام تحقیقات را لازم بداند آن ها را انجام ویا از دادستان یا ظابطان دادگستری می خواهد آن تحقیقات را کامل کنند گرفتن تامین مناسب با جرم از متهم به عهده دادگاه می باشد شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان می تواند تا ۵ روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه می تواند جدا از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی ورای مقتضی صادر کند.

موارد مهم در کیفرخواست شفاهی

1. کیفرخواست شفاهی فقط در موضوع جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد. موضوعات ماده ی ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفري را شامل نمی باشد.

2. مقام قضایی مطرح کننده دعوا یا صادرکننده کیفرخواست شفاهی دادستان یا با درخواست بازپرس است 

۳. طرح دعوا یا کیفرخواست با حضور شاکی و متهم . درصورت عدم وجود شاکی یا گذشت وی با حضور متهم به عمل می آید

4. تحقیقات مقدماتی باید به صورت کامل انجام شده باشد

5. بعداز طرح دعوا دادگاه بدون تأخير تشکیل جلسه می دهد

6. ارکان دادرسی عادلانه مانند حق داشتن وکیل و مهلت سه روزه جهت تدارک دفاع و تفهیم آن زمان قید صورت جلسه دادگاه صورت می گیرد

7. رسیدگی فوری و صدور رای در صورت عدم درخواست متهم مبنی بر تعیین وکیل و مهلت دفاع

8. انجام تحقیقات بیشتر در صورت صلاحدید قاضی ضمن اخذ تأمین مناسب و انجام با ارجاع آن جهت تکمیل به دادستان یا ضابطان

9. امکان تقدیم دادخواست ضرر و زیان حداکثر ظرف ۵ روز توسط شاکی و رسیدگی و صدور رای دادگاه

10. اختیاری و غیر الزام آور بودن طرح دعوای کیفری بدون کیفرخواست یا به صورت کیفرخواست شفاهی مقامهای قضایی،استرداد کیفرخواست واصلاح آن

ابتدا این سوال پیش می آید که آیا دادستان می تواند بعد از صدور کیفرخواست از تصمیم قبلی خود برگردد.

ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به این سوال پاسخ می دهد:

پس از صدور کیفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه هرگاه شاکی درجرایم قابل گذشت رضایت قطعی خودرا به دادستان اعلام کند در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از کیفر خواست عدول می کند دراین صورت قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر می شود.

در جرائم غیر قابل گذشت هرگاه شاکی رضایت قطعی خودرا اعلام کند دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب را می تواند از کیفرخواست عدول وتعقیب را معلق کند و در صورتی که درنتیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفر خواست قبلی عدول وبراین اساس کیفرخواست جدید صادر می کند.

البته قابل توجه است که دادستان پس از ارسال پرونده به دادگاه نمی تواند از اصل اتهام یا دلایل آن عدول کند و بر اساس آن کیفرخواست و مسترد یا اصلاح کند اما فقط می تواند دلایل جدید به نفع یا علیه متهم پس از کشف یا اتفاق افتادن به دادگاه اعلام کند.

تغییر عنوان اتهامی در کیفرخواست

سوالی که اینجا پیش می آید این است که آیا دادگاه وظیفه دارد به صدور حکم بر اساس کیفرخواست عمل کند یا این که می تواند به عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست را عوض نماید.

برای جواب این سوال ابتدا برخی از مواد قانونی را مورد بررسی قرار می دهیم ماده ۱۰۰.شاکی می تواند در هنگام تحقیقات شهود خود را معرفی و ادله اش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد صورت مجلس تحقیقات مقدماتی با سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد مطالعه کند ایا با هزینه خود از آن هاتصویر یا رونوشت بگیرد.

تبصره 1. در صورت درخواست شاکی چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند با ذکر دلیل قرار رد درخواست را صادر می کند این قرار حضوری به شاکی ابلاغ می شود وظرف ۳ روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی واتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است.

تبصره 2. ارائه اسناد و مدارک طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی به شاکی ممنوع است.

تبصره 3. شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آنها به موجب شرع یا قانون ممنوع است امتناع کند مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح.

 به استناد ماده ۲۸۲: دادستان نمی تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و فقط می تواند دلایل جدید و له یا علیه متهم را که کشف یا حادث می شود به دادگاه اعلام کند.

 به استناد ماده ۲۸۳: پس از صدور کیفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه هرگاه شاکی در جرائم قابل گذشت رضایت قطعی خود را به دادستان اعلام کند در صورت وجود پرونده در دادسرا دادستان از کیفرخواست عدول می کند در این صورت قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر می شود.

هر گاه شاکی رضایت قطعی خود را در جرائم غیر قابل گذشت اعلام کند دادستان زمانی می تواند کیفرخواست را عدول ويا تعقیب را معلق کند که شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب فراهم باشد واگر با گذشت شاکی نوع مجازات تغییر یابد دادستان می تواند از کیفر خواست قبلی خود عدول کند و براساس آن کیفرخواست جدید صادر کند.

نکته : دادگاه فقط می تواند در محدوده ی کیفرخواست به پرونده رسیدگی کند به این معناست که اگر جرمی در کیفرخواست ذکر نشده باشد دادگاه حق ورود به آن را ندارد اما دادگاه به طور کل می تواند عنوان مندرج در کیفرخواست را تغییر دهد.

نتیجه گیری در مورد مقاله کیفرخواست چیست؟

 شکوائیه زمانی تنظیم می شود که جرمی رخ داده باشد وازآن شکایتی صورت گرفته باشد سپس باز پرس به عنوان افسر تحقیق برای بررسی موضوع وتحقیق در مورد جرم وارد عمل می شود بازپس زمان جلب به دادرسی صادر می کند که تشخیص دهد جرمی اتفاق افتاده است اما این قرار باید با موافقت دادستان باشد دادستان ۵ روز مهلت دارد که نظر خود را درباره جرم بودن یا نبودن عمل انجام شده بیان کند و هنگامی که دادستان وقوع جرم را تشخیص دهد کیفرخواست صادر می شود و پرونده به دادگاه صالح برای رسیدگی و صدور حکم ارسال می گردد.

کیفر خواست و دادنامه

ریاست محترم دادگاه عمومی کیفری تهران حسب محتویات پرونده فوق آقای محسن ... فرزند ...۳۳ساله شغل آزاد اهل تهران مقیم تهران فاقد سابقه کیفری متأهل زندانی بلحاظ عجز از تودیع وثیقه متهم به صدور چک بلامحل باتوجه به شکایت شاکی واقرار واظهارات غيرموجه متهم و گواهینامه عدم پرداخت چک مستندات به مواد۳و۷ قانون صدور چک بلامحل بزه انتسابی محرز است لذا تقاضای مجازات می گردد.

- باصدور کیفرخواست پرونده جهت انجام دادرسی و صدور حکم به مجتمع قضایی عدالت ارسال می گردد وتوسط معاونت محترم مجمع جهت رسیدگی به شعبه ۰۵۱ دادگاه عمومی تهران ارجاع می شود.

- باارسال پرونده به شعبه مربوطه پرونده به نظر ریاست محترم دادگاه رسیده که قاضی محترم با مطالعه پرونده مقرر می دارد (دفتر پرونده ثبت کلاسه وقت رسیدگی مناسب تعيين شاکی دعوت ومنهم نیز جهت دادرسی از زندان احضار گردد.)

- دراجرای دستور دادگاه پرونده ثبت ووقت رسیدگی برای م ورخ... تعیین و به منظور دعوت از شاکی اخطاریه ارسال ومراتب اعزام ملهم دروقت فوق طی نامه ای به زندان اعلام می گردد.

- در وقت مقرر جلسه دادرسی با حضور طرفین تشکیل شاکی مجددا" مطالب خود را به شرح شکوائیه اعلام می دارد متهم در قبال دعوی مطروحه اعلام می دارد چک بابت تضمین فروش سنگ بوده اگر فرصت دهید پول را پرداخت می کنم وشاکی نیز اعلام می دارد من به ملهم سنگ فروختم فاکتور فروش موجود وبابت ثمن چک بتاریخ روز گرفتم که تاریخ فاکتور وچک دریک روز است ملهم سنگها را گرفت و برای پرداخت پول امروز و فردا می کند.

- دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید :

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای محسن ...... فرزند ... ۳۳ساله اهل ومقيم تهران دائر برصدور یک فقره چک بلامحل باتوجه به شکایت شاکی و گزارش انتظامی وفتوکپی های مصدق چک و گواهی عدم پرداخت مربوطه واقرار صریح متهم به استناد مادة قانون صدور چک وی را به تحمل یک سال حبس و پرداخت ربع وجه چک به عنوان جزای نقدی محکوم می نماید.

رای صادره حضوری بوده وظرف مدت ۲۰روز قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظراستان است.

کیفر خواست یکسری از پرونده ها

هشدار رئیس دستگاه قضا مبنی بر ممنوعیت بازداشت افراد بدون جمع آوری ادله، تیتر یک بسیاری از رسانه ها شد و امیدواری هایی برای رفع این آسیب، در افکار عمومی ایجاد کرده است.

محمدحسین آقاسی، وکیل پایه یک دادگستری درباره اظهارات اخیر حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه مبنی بر منع بازداشت قبل از جمع آوری ادله کافی به ایرناپلاس می گوید:

قانون آیین دادرسی کیفری که در سال ۹۲ تصویب شد و بعد از مدتی به مرحله اجرا درآمد، به جز تبصره ماده ۴۸، قانون خوبی است.

در این قانون مطالبی آمده که در قوانین قبلی نداشتیم و بیشتر مطالبی که قانونگذار در این قانون تعبیه کرد، نو، بديع و مفید به حال متهم بود.

آقاسی ادامه می دهد: اما متأسفانه بسیاری از قضات دادسرا به این قانون دقیقا عمل نمی کنند، مانند ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید باشد، یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نباشد، حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص وجود ندارد.

در گذشته وقتی پرونده ای تشکیل میشد، پرونده کسانی که روی آنها تمرکز شده بود و دادسرا  میخواست برخوردی کند، گاهی بدون وجود دلایل کافی، افراد را دستگیر می کردند؛

حتی مواردی وجود دارد که افراد بازداشت می شدند و بعد اطلاعاتی به ضابطین داده می شد که با گرفتن اقرار از متهم یا مظنون، دلیل تعقیب را مشخص کنند.

پرونده های بسیار زیادی است که اول، شخص را دستگیر می کنند چون فکر می کنند فرد مرتکب جرمی شده است و بعد از او می خواهند که با توجه به شواهد اقرار کند و به آنها کمک کند تا ادله کافی شوند.

آقاسی همچنین اظهار می کند در اردیبهشت ماه سال ۷۹، ۱۵ نشریه توقیف شدند که قبل از تحقیقات و حتی قبل از تشکیل پرونده بود.

 به این شکل که خبرگزاری جمهوری اسلامی، شبانه، اطلاعیه ای منتشر کرد و بعد از آن سخنگوی قوه قضاییه توقیف این روزنامه ها و مجلات را اعلام کرد و حتی روزنامه هایی که زیر چاپ بودند، انتشار و پخششان متوقف شد.

اما فردای آن روز مدیران مسئول را برای انجام تحقیقات دعوت کردند. در برخی پرونده های امنیتی همین وضع وجود دارد که یک شخص دستگیر می شود و بعد میبینیم در کیفرخواست به اقرار آن شخص استناد شده است؛

درحالی که فرد قبل از اقرار بازداشت شده و به دلیل دیگری استناد نشده است که گفته شود آن فرد مرتکب جرم شده بوده. البته در برخی موارد، قرائنی وجود دارد که شخص مرتکب جرم شده؛ مانند انتشار مطالبی در نشریات خارج از کشور یا کانال های تلگرامی، اما در برخی موارد مسئله خاصی نیست و ممکن است گزارش هایی باشد که مخبرین برای نیروهای امنیتی جمع آوری کرده اند.

ضوابط بين ضابط و مقام قضایی در پرونده های سیاسی۔ امنیتی بر پایه اعتماد متقابل است.

در حالی که قاضی و در مرحله تحقیقات، بازپرس باید با دیده تردید به مطالب ضابط نگاه کند تا خودش به یقین برسد.

نباید اجازه بدهند برای مدت زیادی یک متهم در انفرادی نگه داشته شود، هرچه ضابط درخواست کند، نباید بازپرس مورد تأیید قرار بدهد.

اگر به اینها عمل شود، طبیعی است که بسیاری از موارد به جلب دادرسی و کیفرخواست منتهی نمی شود، اما در بعضی پرونده ها می بینیم ضابط از بازپرس می خواهد برای فلان مدت، فرد، نگهداری و تحت تعقیب قرار گیرد.

البته من بازپرس و قضاتی را  میبینم که اگر ضابط ۱۵ روز یا یک ماه انفرادی بخواهد، ایشان ۱۰ روز صادر می کند، اما بعد می بینیم این مهلت هر ۱۰ روز تمدید می شود و هر وقت ما با موکل صحبت می کنیم، می گوید نگهداری امنیتی و دور از همه و نحوه بازجویی ها، او را تحت فشار قرار داده است و گاهی به مطالبی اقرار می کند که در پایان تحقیقات منکر آنها میشود.

نباید بازپرس تحت تأثير ضابط قضایی قرار بگیرد، البته در روال مطالبی که عنوان می کند، متهم هم باید احضار شود که در بعضی از پرونده ها انجام میشود و بدون حضور ضابطین که به آنها کارشناس گفته می شود، از متهم تحقیق شود.

همچنین مهدی مهدوی زاهد، استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه به ایرناپلاس می گوید: اصل بر آزادی است و هرگونه محدودیتی یک استثنا محسوب میشود.

بر این بنیاد، از آنجا که به قول مشهور {قانون آیین دادرسی کیفری، قانون بی گناهان است}، گذار از نظام {دادرسی تفتیشی} به {دادرسي منصفانه} و در نتیجه تضمین {حقوق متهم} ضرورت دارد.

از این رو، عدالت کیفری باید در پنج مرحله کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای حکم پیگیری شود.

چنانکه قانونگذار در تبصره ۲ ماده  ۲۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری به رعایت حقوق دفاعی متهم و در ماده ۱۶۸ قانون آئین دادرسی کیفری بر ممنوعیت احضار و جلب متهم، بدون دلیل کافی برای توجه اتهام؛

تأکید و تخلف از این مقرره را موجب محکومیت انتظامي بازپرس تا درجه چهار عنوان کرده است.

براین اساس، ضابطان دادگستری نیز فقط درصورتی می توانند متهم را بازداشت کنند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود باشد.

مستند به ماده ۴۶ قانون آئین دادرسی کیفری نیز ضابطان مکلفند نتیجه اقدامات خود را فورا به دادستان اطلاع دهند. زیرا اگر دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، میتواند تکمیل آن را بخواهد.

دراین صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان، تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی توانند متهم را تحت نظر نگه دارند.یکی از مراحلی که احتمال نقض حقوق شهروندی در آن وجود دارد، مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی به مثابه مهمترین مرحله دادرسی است که بنیان پرونده کیفری را تشکیل میدهد، زیرا جمع آوری ادله له و عليه متهم و اقدام های لازم برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم از طریق صدور قرار تأمین متناسب و نهایتا اظهارنظر درباره جرم ارتکابی در این مرحله واقع میشود.

حال از آنجا که صدور قرار بازداشت موقت که در زمره اقدامات تحدید یا سلب کننده آزادیها است؛ باید مستدل و بالضروره باشد، قانونگذار در اصل ۳۲ قانون اساسی بر منع تعقیب و توقیف خودسرانه تأکید میکند، زیرا احترام به حیثیت ذاتی افراد و رعایت حقوق متهم در گروپایبندی به اصل برائت و آثار این قاعده زرین است.

تأکید دستور رئیس قوه قضاییه بر موارد زیر:

رئیسی خطاب به قضات گفت: هر روز قبل از شروع کار به ليست زندانیان نگاه کنید، وضعیت آنها را بررسی کنید و حتما در مواردی که قانون اجازه میدهد، از مجازات جایگزین استفاده کنید. بازداشت افراد به منظور جمع آوری ادله ممنوع است ابتدا دلایل را جمع آوری کنید سپس در صورت ضرورت حکم دستگیری صادر کنید. تعداد زیاد پرونده در دستگاه قضایی، افتخار نیست، بلکه باید با کار انقلابی پرونده های بلاتکلیف، مسن و پیچیده را به سرانجام رساند.

چرا رئیس دستگاه قضایی در این مورد هشدار داد؟

هشدار روز شنبه رئیس دستگاه قضا در گردهمایی قضات دادسرای عمومی و انقلاب تهران مبنی بر ممنوعیت بازداشت افراد بدون جمع آوری ادله، قاعدتا به وجود این آسیب در برخی پرونده ها  برمی گردد.

به عنوان نمونه در پرونده عبدالرضا داوری، مشاور رسانه ای محمود احمدی نژاد که اخیرا بازداشت شد، خبرگزاری فارس بعد از بازداشت وی اعلام کرد که وی به اتهام همکاری با شبکه معاند آمدنیوز» بازداشت شده است، اما بعد غلامحسین اسماعیلی، رئیس قوه قضاییه اعلام کرد که «ارتباط وی با آمدنیوز» در حال بررسی است.

این در حالی است که بر اساس بند ۴۳ آیین دادرسی کیفری،  ابتدا باید ادله کافی جمع آوری شود و مادامی که ادله کافی وجود ندارد یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست، حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص وجود ندارد.

باید بیان کنیم که مشابه این اتفاق سالها پیش در مورد سیدحسین موسویان هم رخ داد و ابتدا از طرف دولت وقت اعلام شد اتهام او جاسوسی است، اما بعد از مدتی دادگاه این اتهام را رد کرد.

در ۲۰ فروردین ۱۳۸۷ دادگاه انقلاب تهران موسویان را به اتهام {اخلال در امنیت ملی} مجرم شناخت و بر اساس ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی، به دو سال حبس تعلیقی و پنج سال محرومیت از مشاغل دولتی محکوم کرد.

محسنی اژه ای، وزیر اطلاعات پیشین نیز بعد از صدور حکم موسویان، در جایگاه خود در قوه قضائیه گفت که {نیازی به تأمین نظر وزارت اطلاعات نیست و آنچه دادگاه اعلام کرده مبنا و فصل الخطاب است.}

این نشان میدهد که علاوه بر نهادهای قضایی، رسانه ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی هم نباید بر اساس ظن خود، اتهاماتی را مطرح کنند تا بر روند دادرسی اثری بگذارند.

متن کامل کیفرخواست دادستانی تهران علیه قضات تعلیقی:

دادستانی تهران در کیفرخواست پرونده کهریزک سه نفر از قضات تعلیق این پرونده را به مشارکت در بازداشت غیرقانونی» و متهم سرشناس آن را علاوه بر اتهام مذکور به {معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» متهم کرده است. دادستانی تهران در کیفرخواست پرونده کهریزک سه نفر از قضات تعلیقی این پرونده را به مشارکت در بازداشت غیرقانونی} و متهم سرشناس آن را علاوه بر اتهام مذکور به «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغيب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» متهم کرده است.

در پرونده شماره 900037 جریانی در شعبه پانزدهم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت:

 آقایان: 1- «س. م» فرزند احمد متولد 1346 شهرستان تفت، قاضی معلق قوه قضاییه ساکن تهران متهم است به مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود

2- «ع. الف.ح» فرزند محمدعلی دادیار معلق از خدمت دادسرای عمومی و انقلاب تهران متهم است به مشارکت در بازداشت غیرقانونی

3- «ح.زد» فرزند عبدالخاق معاون معلق از خدمت دادسرای عمومی و انقلاب تهران حسب شکایت آقایان جوادی فر و عبد الحسين روح الامینی متهم است به مشارکت در بازداشت غیرقانونی.

مستندا به بند «ن» ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی و تبعیت از تصمیم دادگاه بر جلب به دادرسی که طی دادنامه شماره 90099702300800308 مورخ 11/ 10/ 1390 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران صادر شده است.

لذا مستندا به مواد 575 و 540 و 43 و 726 قانون مجازات اسلامی با  رعایت ماده 47 همان قانون درخواست محاکمه و مجازات آنها را دارم.

 معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران در خصوص قرارهای صادره از سوی بازپرس پرونده در شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت نسبت به اتهامات انتسابی به متهمان پرونده موسوم به بازداشتگاه کهریزک به شرح زیر چنین اظهار نظر کرده است:

بازپرس محترم شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت سلام علیکم، 1- با توجه به دادنامه شماره 800308 مورخ 11/ 10/ 1390 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران دایر بر جلب به محاکمه با قرار مجرمیت نسبت به اتهامات متهمان به شرح ذیل موافقم:

- آقای «س.م» به اتهامات مشارکت در صدور قرار غیرقانونی

بازداشت موقت و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق عمد یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود؛

- آقای (ع. الف.ح) به اتهام مشارکت در صدور قرار غیرقانونی بازداشت موقت

 - آقای (ح.ز.د) به اتهام مشارکت در صدور قرار غیرقانونی

بازداشت موقت:

1- با قرارهای منع تعقیب صادره نسبت به اتهامات آقایان «س.م»، «ح.زد» و «ع. الف.ح» دایر بر «آمریت در شکنجه» و «بازداشت غیرقانونی و بدون تفهیم اتهام» موضوع شکایت آقایان علیزاده میانجی، نصراصفهانی، سلطانی و عابدین زاده موافقم.

2- همچنین با قرارهای منع تقعيب صادره نسبت به اتهام آقای «س.م» دایر بر (عدم نظارت بر زندان ها و بازداشتگاه های حوزه قضایی) و (کوتاهی در اجرای دستور مراجع رسمی کشور در انتقال بازداشت شدگان کهریزک به زندان اوین)به لحاظ فقد عنوان مجرمانه موافقم.

3- با قرار منع تعقیب صادره نسبت به اتهام آقای «س.م» دایر بر نشر اکاذیب به قصد تشویش و فریب افکار و اذهان عمومی» به لحاظ فقد دلیل موافقم.

4- همچنین با قرار منع تعقیب صادره نسبت به اتهام آقای «ع.الف.ح» دائر بر (آمریت در ضرب و جرح شکات در حیاط پلیس پیشگیری)به لحاظ فقد دليل موافقم.

5- با قرارهای منع تعقیب صادره نسبت به اتهامات «ع.الف.ح» دائر بر (بیان الفاظ و عبارات خلاف شوون قضایی به متهمان)و (عدم اطلاع به خانواده های دستگیرشدگان) به لحاظ فقد وصف مجرمانه موافقم. ضمنا در خصوص قرارهای مجرمیت مندرج در بند یک به شرح آتی کیفرخواست صادر خواهد شد.)

با قرار جلب به دادرسی دادگاه نیازی به کیفرخواست نخواهد بود

نظریه مشورتی شماره حقوق قوه قضاییه در باب این موضوع به شرح زیر است:

با توجه به ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که به صراحت اعلام داشته در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس ملكف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید و نیز با لحاظ ماده ۳۳۵ این قانون که یکی از جهات شروع به رسیدگی دادگاه را صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه» در ردیف جهات دیگر، مانند کیفرخواست دادستان ذکر نموده است، بنابراین موجب قانونی جهت تکلیف دادستان به صدور کیفرخواست با فرض صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه وجود ندارد. 

ماده ۲۷۶:

در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با أخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وي، پرونده را به دادگاه ارسال کند.

ماده ۳۳۵:

دادگاههای کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می کنند:

الف - کیفرخواست دادستان

ب - قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه

پ - ادعای شفاهی دادستان در دادگاه

موارد مهم در مورد کیفر خواست

در تمامي جلسات دادگاههاي کيفري دو، دادستان با معاون او يا يكي از دادیاران به تعیین دادستان می توانند براي دفاع از کیفرخواست حضور یابند، مگر اینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضروري تشخيص دهد که در این صورت و در تمامي جلسات دادگاه کيفري بك، حضور دادستان با نماینده او الزامي خواهد بود.

در جنایات اگر جرم مشهود باشد دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس اقدامات لازم را براي حفظ و جمع آوري دلائل و آثار جرم به عمل می آورد. در امور جنحه به طور کلی تحقیقات مقدماتي به وسیله ضابطین دادگستري تحت نظارت و تعلیمات دادستان انجام مي شود .و پس از تکمیل پرونده دادستان در صورتي که موضوع را قابل تعقیب کیفري تشخيص دهد پرونده را با صدور کیفرخواست و هرگاه مورد منطبق با ماده ۵ این قانون باشد با بیان ادعاي شفاهي در دادگاه ‌مطرح مي نمايد والا حساب مورد قرار موقوفي يا منع تعقیب یا عدم صلاحیت یا اناطه صادر خواهد کرد.

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد