کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وکیل در بیرجند

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

با شما تماس میگیریم

وکیل در بیرجند

وکیل در بیرجند

وکیل در بیرجند

وکیل در بیرجند

بهترین وکیل در بیرجند 

به نوتشه دادسرایار:

وکیل در بیرجند :روابط بین افراد اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه به آن ها به نظر احترام می نگرد
این مقررات وقواعد مولود عوامل عدیده اجتماعی است که بسیاری از آنها در ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته و در اثر تکرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده اند و رعایت احترام آن را لازم می دانند درجه احترامی که جامعه به هر یک از مقررات و قواعد اجتماعی می گذارد متناسب با قوه تاثیر عواملی می باشد که موجب پیدایش آن شده است. اکثر قوانین بر همین مبنا شکل گرفته اند. قانون مدنی نیز مستثنی از این امر نبوده است

بخشی از قانون مدنی به عقود اختصاص یافته است یکی از این عقود، عقد وکالت می باشد که در ادامه به شرایط عمومی و اختصاص آن برابر شرایط قانون مدنی می پردازیم

بهترین وکیل در بیرجند 

عقد وکالت مدنی یا وکالت کاری در بیرجند

عقد یا قراردادی است که برابر شرایط مندرج در قانون مدنی منعقد می شود به اصطلاح وکالت مدنی یا کاری نامیده می شود این عقد از جمله عقود جائز است یعنی طرفین هرگاه بخواهند می‌توانند آن را برهم بزنند
به فرد متعهد وکیل و متعهد له را موکل و و عمل مورد تعهد را موضوع وکالت می نامند،

لازم به توضیح است وکالت مدنی با وکالت دادگستری متفاوت است هرچند در بحث و قواعد کلی و عمومی . تا حدودی تابع مقررات قانون مدنی در بحث عقد وکالت می باشد اما به طور خاص دارای قوانین منحصر به خود میباشد
، بنابراین نمی‌توان به استناد مقررات قانون مدنی در باب عقد وکالت فردی را به عنوان وکیل دادگستری معرفی نمود.
زیرا همچنان که گفته شد وکالت دادگستری مستلزم داشتن پروانه وکالت از مراجع ذیصلاح می باشد

شرح ماده ۶۵۶ قانون مدنی و وکیل در بیرجند

تعریف وکالت: وکالت عقدی که به موجب آن یکی از طرفین شخص دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌داند.
وکالت عقدی است جایز ، رضائی و اذن است و اثر اعطای نیابت در امور حقوقی است نه امور مادی.
طبیعت اعطای نمایندگی اقتضا می کند که وکیل واسطه انجام عمل حقوقی و ایجاد تعهد برای موکل باشد و خود عهده دار امری نگردد و به همین دلیل قرارداد هایی را که شخص به حساب دیگری اما به نام خود معامله می کند و بدین سبب عهده دار ، تعهدات ناشی از آن می شود مثل حق العمل کار را نیز باید در حکم وکالت دانست.
اگر کسی دیگری را مأمور فروش مالی کند و به او اختیار دهد به هر مبلغ و با هر کس که بخواهد معامله کند اما مبلغ ثابتی تحت عنوان حق الزحمه به او بپردازد رابطه دو طرف تا بع وکالت نیست
بنابر این هرگاه شخصی دیگری را مأمور انجام عمل مادی کند ، در صورتی که عقد معوض باشد اجاره اشخاص یا جعاله است
واگر عقد مجانی باشد مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی می باشد،
قوانین دلالی ، حق العمل کاری و حمل و نقل ، تابع قانون تجارت و قواعد آن می باشد .

به طور کلی آن چه در این مورد می توان استنباط کرد این است که وکالت نیز مانند بیع ، اجاره و غیره ، یک عقد یا قرارداد به حساب می آید
قراردادهای مختلف آثار مختلفي نیز باخود به همراه می آورند, به عنوان مثال می توان به عقد بیع اشاره کرد که بر اساس آن مالکیت شخص فروشنده به شخص خریدارانتقال می یابد واز عقد اجاره نیز چنین برداشت می شود که مالکیت منافع مالی برای یک مدت زمان مشخصی از طرف موجر به مستاجر انتقال می یابد
پس آن چه تاکنون در مورد عقد وکالت دانستید این است که نیابت اثر اصلی عقد وکالت می باشد برای این که نیابت را بتوانید بهتر متوجه شوید مثالی در مورد آن می زنیم فرض کنید یک نفر(موکل) به فرددیگری (وکیل) اجازه داده است تا کاری را برای او انجام دهد اعلام اراده هر دوطرف در وکالت نیز مانند بقیه قرا ردادها لازم می باشد
البته در تکمیل مطالب فوق باید به این نکته هم توجه داشت که در حقيقت ، عکس آن چه مردم از وکالت می دانند
اصلا نیازی به حضور شاهد وغيره ندارد و، وکالت فقط با رضایت وتوافق وکیل وموکل به وجود می‌آید البته این نکته حائز اهمیت است که برای جلوگیری از اختلاف احتمالی واین که وقوع عقد را بتوان ثابت کرد بهتر است به صورت کتبی در دو نسخه تنطیم گردد
که یکی از آن در اختیار وکیل ونسخه دیگری در اختیار موکل قرار می گیرد هرچند سند عادی هم برای منعقد کردن وکالت کافی می باشد اما عده‌ای معتقدند صدور سند عادی در وکالت را قبول ندارند وخواهان ثبت وکالت در دفترخانه اسناد رسمی را دارند ، به هر صورت سند عادی تابع اعتبار اسناد عادی می باشد

 

وکیل در بیرجند

لزوم توانایی اجرای وکالت

برابر ماده ۶۶۲ قانون مدنی وکالت باید در امری داده شود که خود موکل هم بتواند آن را به جا آورد
وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن اهلیت داشته باشد
اکنون به بررسی این ماده قانونی می پردازیم

١. منظور از توانستن ، توانایی حقوقی است نه توانایی مادی
٢. انجام همه اعمال حقوقی با تو کیل ممکن است مگر جایی که قانون یا ضرورت های اخلاقی یا ناشی از نظم عمومی باشد
وکالت در دادگستری باید حتماً با‌پروانه مخصوص وکالت انجام گیرد طبق قانون وکالت و قانون استقلال کانون وکلای دادگستری. اما وکالت در جایی غیر از دادگستری نیازی به داشتن پروانه مخصوص وکالت نیست و هر فرد می تواند برای انجام کاری به دیگری وکالت دهد حتی اگر خوداو نیز از لحاظ حقوقی توانایی انجام آن را داشته باشد که به این وکالت، وکالت کاری گفته می شود و درمقابل وکالت دادگستری قرار میگیرد البته این معنای عام وکالت است
اما در معنای خاص وکالت کاری می توان چنین گفت که وکالت کاری به وکالتی امور گفته می شود که خارج از مراجع دادگستری است
وکیل فقط در امور اداری موکل حق دخالت دارد واختیار نقل و انتقال اموال را ندارد
البته شایان ذکر است که وکالت کاری و دادگستری دارای احکام یکسان می باشند جز در مواردی که قوانین مربوط به وکالت دادگستری استثنایی برای آن قائل شده است

ماده ۶۶۳ قانون مدنی در خصوص لزوم تصرف در حدود وکالت بیان می دارد

وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت خارج است انجام دهد
با توجه به ماده فوق می توان چنین گفت که وکیل فقط در چارچوب اختیارات مورد وکالت خود حق دخالت دارد و در امور دیگر مانند اشخاص عادی می باشد وچنان چه عملی انجام دهد که از حدود وکالت ا و خارج باشد موجب عدم نفوذ عمل حقوقی است که توسط وکیل انجام گردیده است.
باید به‌طورصریح و روشن هنگام منعقد شدن عقد وکالت اختیارات وکیل بیان شده باشد تا از به وجود آمدن مشکل احتمالی در مورد این که کاری که وکیل انجام داده است در حدود اختیارات او بوده یا نه پیشگیری کند
به طور مثال فرض کنید وراث یک متوفی تصمیم دارند اختیار انجام امور اداری و مالیاتی مربوط به ارث را به یکی از وراث بسپارند
اما درباره این که اختیار فروش اموال را بدهند به او اعتماد کافی ندارند
پس لازم است این عبارت که وکالت فقط ناظر به امور اداری مانند گرفتن صورت حساب مالیاتی و سایر مباحث اداری می باشد در وکالت نامه تصریح شود.

همچنین برای از بین رفتن هر گونه شائبه ای بیان کنند که این وکالت برای فروش و هرگونه انتقال مال نخواهد بود
آن چه که باعث روشن شدن اثر وکالت نامه و جلوگیری از بروز اختلاف در عقد وکالت ودیگر قراردادها می‌شود این است که حدود اختیارات وکیل مشخص شودد و از نکات مبهم پرهیز گردد

طرق انقضاء وکالت

برابر ماده ۶۷۸ قانون مدنی: وکالت به طرق زیر مرتفع می شود
١. به عزل موکل
٢. به استعفای وکیل
٣. به موت یا به جنون وکیل یا موکل

علاوه بر موارد فوق ، مسائل زیر موجب مرتفع شدن وکالت می گردد
_ سفه در موارد ی که رشد شرط است
_ از بین رفتن متعلق وکالت
_ و رشکستگی موکل در جایی که مداخله در امور مالی در تأدیه دیون موثر باشد
_ انقضای مهلت وکالت چنانچه مقید به مهلت باشد
_ انحلال شخص حقوقی

با توجه به اینکه وکالت عقدی است جایز یعنی این که هم موکل میتواند وکیل را هر زمانی که بخواهد از سمتش برکنار کند وهم وکیل می‌تواند بدون نیاز به اراده طرف مقابل از وکالت خود استعفا دهد
اما هر گاه در ابتدای وکالت نامه این عنوان که ضمن عقد خارج لازم شرط شدکه… قید شود وکالت بلاعزل خواهد بود در توضیح این عنوان می توان چنین گفت که نه موکل حق برکناري وکیل را بدون اجازه او دارد و نه وکیل حق دارد بدون رضایت موکل از سمت خود استعفا دهد لذا چنین برداشت می شود که با توجه به این که عقد وکالت جایز می باشد هر یک از طرفین حق به هم زدن آن را به صورت یک طرفه دارا می باشند اما چون در متن قرارداد وکالت شرط ضمن یک عقد لازم دیگز مانند بیع واجاره وغیره آمده است پس فسخ یک طرفه آن امکان پذیر نمی باشد

بنابراین اگر بخواهیم در قرارداد وکالت هر زمانی که خواستیم وکالت را فسخ نماییم باید از نوشتن عنوان وکالت بلاعزل در قرارداد جلوگیری کنیم اما اگر بخواهیم در قرارداد عنوان شود که فقط موکل حق فسخ وکالت داشته باشد باید وکالت ضمن عقد خارج لازم وبه صورت بلاعزل انعقاد گردد .

طبق ماده ۶۷۸ قانون مدنی همچنین می توان گفت که اگر وکالت بلاعزل نیز باشد اما در صورت فوت یا جنون(دیوانگی) ویا سفه (از دست دادن توانایی اداره امور مالی) هر یک از وکیل و موکل ،
به خودی خود وکالت از بین میرود و منفسخ اعلام می شود اما چنان چه هنگامی که عقد وکالت منعقد شده است روشن شود که یکی از این عوامل نیز موجود بوده عقد از ابتدا باطل می باشد.

اگر برای وکالت مدت زمان مشخصی تعیین کرده باشند مثلاً بگویند یک ماه یا یک سال با تمام شدن این مدت وکالت هم پایان می یابد به عنوان مثال اگربه شخصی وکالت دهند که مجوز خاصی از شهرداری بگیرد پس از گرفتن مجوز چون موضوع وکالت پایان یافته فلذا پیرو این قضیه عقد وکالت هم پایان می یابد

نتیجه گیری مقاله وکیل در بیرجند

وکالت عقدی است جایز یعنی به فوت و حجر یکی از طرفین منقضی می گردد اما هرگاه وکالت در ضمن عقد لازمی صادر شود وکالت نیز به تبع آن لازم می شود مانند وکالتنامه ای که در کنار یک مبایع نامه صادر گردیده باشد.
بهتر است وکالت در دفتر اسناد رسمی تنظیم تا از اعتبار اسناد ، نیز برخوردار گردد

امید است این مبحث توانسته باشد، به اطلاعات و دانش حقوقی شما افزوده باشد.

بیشتر بخوانید:  تنصیف دارایی چیست

نویسنده:

    این مطلب توسط آقای مهدی حنیور به نگارش رسیده است.

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد
لینک های مرتبط
لینکی موجود نیست