کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

مجازات سلاح سرد+جرم حمل و نگهداری آن+بررسی تخصصی -کاربردی و ویژه

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

مجازات سلاح سرد+جرم حمل و نگهداری آن+بررسی تخصصی -کاربردی و ویژه

مجازات سلاح سرد+جرم حمل و نگهداری آن+بررسی تخصصی -کاربردی و ویژه

اگرچه شخص برای وارد آوردن خسارات ناشی از استفاده از سلاح سرد مستوجب قصاص و دیه می باشد اما استفاده از سلاح سرد به طور خاص مورد جرم نبود به همین دلیل طرح ممنوعیت استفاده از سلاح سرد مطرح شد که سالهاست که انتظار تصویب آن را دارند ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی جرایمی را بیان کرده است که صدور حکم اجرای مجازات و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست در بند په همان ماده بیان می دارد که اگر شخص با استفاده از سلاح سرد مزاحمت ایجاد کند و یا قصد قدرت نمایی داشته باشد جرائم علیه ا عفت عمومی محسوب می شود.

در آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز از سلاح سرد تعریف مشخصی وجود دارد این آیین‌نامه در سال ۹۲ به تصویب هیئت وزیران رسیده است و سلاح سرد را وسایل آلات و ادواتی می داند که برخلاف اسلحه های گرم در اثر استفاده صدا شعله و حرارت ایجاد نمی‌کند و اصابت آنها به بدن منجر به ایجاد پارگی خونریزی از کار افتادن موقت یا دائم اعضا و در نهایت آسیب جسمی و روحی فوت می گردد.

قانون مجازات اسلامی نیز در رابطه با سلاح سرد سکوت نکرده است و آن را اینگونه تعریف کرده است که هر کس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر به قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی و یا تهدید قرار دهد و یا با کسی گلاویز شود در صورتی که محارب تشخیص داده نشود به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد و چنانچه محارب شناخته شود محکوم به حد می شود.

ویدیو و صوت مقاله حمل سلاح سرد 

مجازات استفاده از سلاح سرد

چنانچه در قانون ماده ای وجود داشته باشد که این امروز را جرم انگاری کرده باشد در میابیم که به همراه داشتن سلاح سرد جرم میباشد و در ماده ۴ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز این مورد را جرم انگاری کرده است و در ماده ۶  قانون مجازات نیز چنین جرمی مشخص شده است و بیان شده اگر کسی به طور غیرمجاز سلاح سر خریداری کند یا نگهداری یا حمل کند یا با آن معامله دیگری انجام دهد به مجازات حبس از نود روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال محکوم می‌شود.

قتل هایی که با سلاح سرد انجام می شود

بر طبق آماری که از پلیس آگاهی به دست می رسد حدود ۴۰ درصد از قتل ها را در سراسر کشور با استفاده از سلاح سرد انجام می دهند این دسته از قتل ها با استفاده از چاقو قمه دشنه شمشیر و ساطور انجام شده است که ۶۹ درصد این قتل ها در اثر یک حادثه ناخواسته رخ داده و بدون برنامه‌ ریزی قبلی بوده است نشان می دهد که افراد در زمان ا عصبانیت توانایی کنترل کردن خشم خود را ندارند و از سلاح سرد استفاده کرده و چندین ضربه به طرف مقابل وارد میکنند و مرتکب قتل می شود.

تحقیقات پلیس راجع به وقوع جرائم خشن با چاقو نشان می‌دهد که سن مجرمان بین ۲۲ سال تا ۴۲ سال می باشد که سن جوانی محسوب می شود در این گونه جرایم همواره جرایم از سوی بیش از یک نفر رخ می دهد و در بیشتر موارد این گونه جرائم در خیابان رخ میدهد و افراد قربانی های خود را بر حسب تصادف و اتفاقی انتخاب می کنند.

راجع به ساعت وقوع این جرایم لازم به ذکر است که عموماً این جرائم از ساعت ۲۰ تا ۲۲ صورت گرفته است و اکثر مرتکبین در این گونه جرائم مردمی باشند در بین این گونه پرونده‌ها همواره موارد مشترکی به چشم می‌خورد یکی از آنها این میباشد که عموما مجرمین در این گونه پرونده‌ها سابقه کیفری دارد هرچند که جدیداً زورگیران ای که دستگیر می‌شوند بدون سابقه هستند نکته دیگری که در بین مرتکبین به این گونه جرایم مشترک می باشد استفاده از مواد مخدر جدید علی الخصوص شیشه می باشد که از اثرات این مخدر اعتماد به نفس کاذب است.

شباهت دیگری که بین متهمین این دست از پرونده ها وجود دارد سطح تحصیلات پایین و نابسامانی شرایط خانوادگی این متهم می باشد و باعث می شود که از همه متنفر باشند

تفاوت مجازات های سلاح گرم و سلاح سرد

راجع به محاربه در قانون مجازات اسلامی بیان شده است که چنانچه فرد با استفاده از سلاح موجبات ترس و وحشت دیگران را فراهم کند و یا قصد جان یا مال یا ناموس ایشان را کند محارب شناخته می شود و در این قانون میان سلاح سرد و سلاح گرم تفاوتی قائل نشده است.

نکته دیگری که حائز اهمیت است این می باشد که این ماده می گوید بر روی مردم سلاح بکشند و نشانگر این می باشد که مردم یک نفر نیستند اما چنانچه شخصی بر اثر خصومت و عداوت بر روی عده ای سلاح بکشد محاربه محسوب نمی شود چراکه محاربه جرم علیه امنیت است نه علیه اشخاص محاربه چهار مجازات دارد و قاضی برای انتخاب هر یک از آنها مخیر است اعدام یا سه روز به صلیب کشیدن یا قطع دست راست و پای چپ و تبعید مجازات های محاربه می باشند.

بررسی جنایات عمدی با سلاح سرد

جنایات عمدی در واقع ایراد هر نوع صدمه فیزیکی به غیر به صورت عمدی می باشد و این نوع صدمات شامل قتل، قطع، جرح، ایراد ضرب و نقص عضو عمدی است.

الف - قتل و ضرب و جرح عمدی  با سلاح سرد

تعریف قتل عمدی در حقوق اسلام

 اکثر فقهای اسلام در تعریف قتل عمد می گویند: سلب ارادی و ظالمانه حیات انسانی به وسیله شخص بالغ و عاقل دیگرو در توجیه قتل عمد و ضابطه تشخیص آن به عمد در فعل بر مجني عليه و قصد حصول نتیجه مجرمانه از طرف مرتکب قتل اشاره می کنند.

محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام در مورد قتل عمد می گوید: وهو ازهاق النفس المصومة المكافيه عمد و عدوانا.. و اضافه می کند: ان يكون عامدة في فعله و قصاده»

حضرت امام راحل (ره) در این زمینه می فرمایند: تحقق العمد بلا اشكال بقصد القتل بفعل يقتل بمثله نوعا، وكذا بقصد فعل يقتل به نوعة ان لم يقصد القتل، بل الظاهر تحققه بفعل لا يقتل به غالبا رجاء تحقق القتل كمن ضربه بالعصاء برجاء القتل فاتفق ذلک.

 این تعاریف بیانگر چند نکته مهم می باشد:

اولا - اخراج جان از بدن که لازمه آن وجود انسان زنده است ( به صورت فعل یا ترک فعل)؛

ثانيا - اخراج جان بدون عنصر و دستور قانونی و یا شرعی چرا که معصوم بودن، عدم جواز در قتل را می رساند؛

ثالثا - عدم شمول کسانی که فاقد مسؤولیت کیفری هستند از قبیل صغير و مجنون که تصور عمد و عدوان برای آنها دور از ذهن است؛

رابعا - وجود قصد در ارتکاب عمل یعنی عمل مجرمانه بر روی جسم و جان مجني عليه از روی اراده و اختیار به انجام رسیده باشد. پس اگر فعل انجام یافته از روی غفلت و بی احتیاطی باشد، عمد نیست.

وجود قصد در ارتکاب عمل از دو طریق قابل حصول می باشد:

اول - اراده باطنی و آن هنگامی است که قاتل با اراده اقدام به آمری می نماید هر چند که عادتا منجر به قتل نمی شود

دوم - اراده ظاهری و آن در صورتی است که کشتن با وسیله ای که ذاتا به کار کشتن می آید، صورت پذیرد، هر چند که قصد کشتن زایل باشد.

خامسا - قصد در حصول نتیجه مجرمانه یا به عبارتی عمد خاص، یعنی کشتن مجني عليه، مقصود و هدف نهایی مرتکب جرم بوده باشد.

تعریف ضرب و جرح و نقص عضو با سلاح سرد

. در مفهوم کیفری، ضرب به هر صدمه وارده به بدن انسان گفته می شود که مستقیم یا غیر مستقیم به صورت زدن یا تصادم و یا برخورد و تلاقی شدید حاصل شود، گرچه هیچ اثر زخم و کوفتگی باقی نگذارد، ولی ضربه معمولا منتهی به سرخی (اح کبودی ( اخضرار) و سیاهی ( اسوداد) بدن می گردد.

ایراد ضرب ممکن است بالمباشره با مشت و لگد و با تمام سنگینی بدن و امثال آن باشد و یا با تسبیب به وسیله هر آلت و جسم دیگر مانند چوب، چماق، دسته بیل شلاق، سنگ و نظایر آن وارد آید و آنچه مسلم است ضربه، مستلزم تأثیر و تأثر مادی در بدن مضروب است.

تعریف  جرح  با سلاح سرد

در لعنت به معنای زخم زدن، بد گفتن، ساقط کردن و باطل کردن شهادت ورد کردن گواهی گواهان و از نظر پزشکی قانونی به مواردی گفته می شود که بافتهای بدن از هم گسیخته شود و اغلب توأم با خونریزی است مانند پوست رفتگی، خراشیدگی، پارگی و بریدگی سطحی و عمیق توأم با آسیب پر پوست ( ضریع، پرده نازک روی استخوان) یا همراه با شکستگی یا آسیب مختصر و یا شدید احشایی یا صدمه مغزی.

از نظر کیفری، جرح بر مطلق زخم بدن چه از غیر وارد شده باشد و چه از فساد در بدن پیدا شود، اطلاق می گردد و مراد فقها به جراح در این مورد غالبا جراحت وارده از غیر است و از نقطه نظر فنی، مقصود از جرح هر ضایعه ای است که با عوامل و وسایل مکانیکی یا فیزیکی یا شیمیایی در اعضاء و نسوج بدن انسانی حادث شود اعم از اینکه آن ضایعه، درونی باشد یا بیرونی و اعم از اینکه ایجاد خونریزی بکند یا نکند و موجب مرض بشود یا نشود.

بنابراین هر زخم اصطلاحی و است. معمولی و شکستگی استخوان و سوختگی و نظایر آنها وارد در اقسام جرح حال اگر ضرب و یا جرح موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجني عليه گردد در این صورت، عمل مرتکب منجر به نقص عضو خواهد شد که اگر عمدی باشد موجب قصاص طرف یا قصاص منافع عضو خواهد شد.

 ب - مقررات قانونی راجع به جنایات عمدی با سلاح سرد

 قانونگذار اسلامی بدون اینکه تعریف مشخصی از قتل، ضرب و جرح عمدی داده باشد، در مقام احصاء این جرایم از منظر عنصر معنوی بر آمده است: قانونگذار اسلامی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ قتل، قطع و جرح ایراد ضرب و نقص عضو را به صورت منفک مورد تقسیم بندی قرار داده بود بدین نحو که:

اولا – در ماده ۲۰۴، قتل نفس بر سه نوع عمد، شبه عمد و خطاء تقسیم شده بود؛

 ثانيا – در ماده ۲۷۰، قطع عضو یا جرح آن نیز به عمد، شبه عمد و خطاء تقسیم شده و احکام شبه عمد و خطاء در فصل دیات مورد بحث قرار گرفته بود؛

ثالثا - نقص عضو بدون اینکه مورد تعریف قرار گیرد، موارد آن اگر عمدی باشد در ماده ۶۱۴ و اگر غیر عمد ناشی از رانندگی باشد در ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی تعیین شده اند؛

رابعا - در خصوص ایراد ضرب در ماده ۴۸۴ تحت عنوان «دیه جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست یا تورم می شود» چنین تعریف شده بود.

دیه ضربتی که در اثر آن رنگ پوست متغیر گردد به قرار زیر است:

الف - سیاه شدن صورت بدون جراحت و شکستگی شش دینار؛

ب - کبود شدن صورت سه دینار؛

ج - سرخ شدن صورت یک دینار و نیم؛

د- در سایر اعضای بدن در صورت سیاه شدن سه دینار و در صورت کبود شدن یک دینار و نیم و در صورت سرخ شدن سه ربع دينار است.

ضمنا در خصوص فلج کردن که در واقع نقص عضو است در ماده ۴۸۶ همان قانون مقرر شده که دیه فلج کردن هر عضوی که دیه معین دارد دو ثلث دیه همان عضو است و دیه قطع کردن عضو فلج، ثلث دیه همان عضو است.

با مداقه در این ماده ملاحظه می شود که شرط تحقق بزه و تعلق دیه به ترتیب سیاه شدن، کبود شدن و سرخ شدن صورت و یا سایر اعضای بدن ذکر شده و چنان ایراد ضرب عمدی در حدی بوده که به هیچ یک از نتایج مذکور منجر نمی گردید مجازاتی برای آن تعیین نشده بود و در نتیجه باید بر آن بود که ایراد ضرب عمدی در غیر این شرایط اصولأ عمل ارتکابی، جرم محسوب نمی شده و ضارب آن، مستوجب پیگرد و حتی ملزم به پرداخت دیه ای هم نبوده است.

این برداشت اگر چه در کیفیت قانونی می باشد لکن با منطق حقوقی و سیاست کیفری قانونگذار که رفع هر گونه ستم و جلوگیری از تعدی و تجاوز و تجری مجرمان است، منافات دارد.

به هر تقدیر باید اذعان داشت که قانون نویسی، کار بسیار مشکلی است و هر حقوقدانی، قانون نویس نیست هم چنان که هر حقوقدانی، قانون شناس نیست.

حقوقدان فقط می تواند قانون را اجراء کند اما تغییر قانون مستلزم اطلاعات وسیع و کاملی می باشد. عوض کردن سیستم دادرسی در یک کشور یعنی فرهنگی قضایی آن کشور را باید تغییر داد و برای رسیدن به این هدف، باید فرهنگ جانشینی را از قبل شناخت.

اینکه گفته می شود در عمل و تجربه، اشکالات قانون جدید نمایان خواهد شد، اشتباه محض است. روی این اصل در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به این ناهماهنگی پایان داده شده بدین نحو که:

 اولا - قانونگذار انواع صدمات بدنی را تحت عنوان «جنایت» به کار برده و در ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطاء محض است و در ماده ۳۸۷ همین قانون تأکید می نماید که جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل، مانند قطع عضو، جرح و صدمه های وارده بر منافع است؛

 ثانيا - هیئت عمومی دیون عالی کشور، مقرر می دارد نظر به اینکه قصاص نفس مجازات قتل عمدی است و تحقق جرم مزبور به مسلم بودن مرگ کسی که قتل وی مورد ادعا است ، منوط می باشد و در مورد مقتوله هر چند متهمان به دفعات و صراحتا به ارتکاب قتل وی اقرار و نحوه اقدامات انجام شده را در مورد قتل و اخفاء جسد به طور کامل تشریح نموده اند اما با وجود بررسی های لازم، وقوع قتل و اخفاء یا معدوم کردن جسد مشخص نگردیده و در وضعیت موجود حیات و ممات مشارالیها به طور قطعی معلوم نیست و اقاریر متهمان نیز با واقعیات منعکس در پرونده و اوضاع و احوال قضیه غیرقابل تطبیق و بی اعتبار است.

ج - جنایات عمدی بر اعضاء با سلاح سرد

 اصولا جنایات عمدی بر اعضاء از لحاظ شدت یا ضعف صدمه با کیفیت ارتکاب عمل دارای آثار متفاوتی می باشند. احکام جنایات عمدی بر اعضاء به مانند جنایات عمدی بر نفس فقط شامل انسانهای زنده است.

خودزنی و خود را مجروح ساختن جز در مواردی که برای فرار از خدمت یا تهدید باشد، اصولا قابل مجازات نیست.

همچنان که در ماده ۵۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲ مقرر شده:

هر نظامی که برای فرار از کار با انجام وظیفه و یا ارعاب و تهدید فرمانده یا رییس و یا هر مافوق دیگر یا برای تحصیل معافیت از خدمت و یا انتقال به مناطق مناسب تر و یا کسب امتیازات دیگر عمدا به خود صدمه وارد آورد یا تهدید به خودزنی نماید یا به عدم توانایی جسمی یا روحی متعذر شود و بنا به گواهی پزشک نظامی یا پزشکان قانونی تمارض او ثابت گردد و یا در انجام وظایف نظامی بی علاقگی خود را در موارد متعدد ظاهر کند به نحوی که در تضعیف سایر نیروهای نظامی مؤثر باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده محکوم می گردد.

مرتکبان جرایم مذکور در نتیجه اعمال فوق از هیچ امتیازی برخوردار نمی گردند و خدمت خود را مطابق مقررات انجام خواهند داد مگر آنکه ادامه خدمت به هیچ وجه مقدور نباشد. جنایات بر اعضاء در قانون مجازات اسلامی مشخص و تعریف شده است.

در صورتی که در مورد مسائل سلاح سرد به مشکل خورده اید می توانید از خدمات مشاوره حقوقی موسسه دادسرایار استفاده کنید.

انواع جراحات با سلاح سرد

1- شجاعت ناشی از جرح با سلاح سرد

اگر مورد جرح مربوط به سر و صورت باشد، آن را «شجاع» و جمع «شجه» می نامند که در ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی چنین تفکیک شده است:

 الف - حارصه از ماده «حرص» و در لغت به معنای پوست می باشد و آن خراش پوست است بدون اینکه خون جاری شود؛

ب - دامیه یا دامعه از ماده «دمع» به معنای اشک می باشد و چون خون از زخم هم چون قطره اشک خارج می شود به آن دامیه می گویند و آن خراشیدگیهای عمقی توام با خونریزی و پارگیهای سطحی است که نیاز به بخیه زدن دارد؛

پ - متلاحمه و آن جراحتی است که وارد گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد. متلاحمه از «لحم» به معنای گوشت گرفته شده است؛

ت - سمحاق، پارگی عمیق است که تا پرده روی استخوان یا پریوست (ضريع) برسد و پریوست را زخمی کند؛ ث - موضحه پارگی عمیقی است که پریوست را پاره کرده ولی شکستگی استخوانی ایجاد نکند و استخوان از شکاف زخم به طور آشکار دیده شود. کلمه موضحه از (وضوح) گرفته شده است؛

ج - هاشمه، شکستگی استخوان بدون تغییر مکان قطعات شکسته می باشد که ممکن است توأم با پارگی (شکستگی باز) یا بدون پارگی (شکستگی بسته) باشد. هاشم، تکه کننده معنا می دهد.

چ - منقله، شکستگی با نقل مکان قطعات شکسته است که نیاز به دخالت شکسته بند متخصص داشته باشد که معمولا با جراحی و نصب میله فلزی و پلاک و پیچ ترمیم پذیر است. این هفت نوع جراحات هر گاه در غیر سر و صورت واقع شود، در صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد، دیه به حسب نسبت های فوق از دیه آن عضو تعیین می شود و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد، ارش به آن تعلق می گیرد (ماده ۷۱۰)

ح - مأمومه ، جراحتی است که پس از شکستگی جمجمه باعث زخمی شدن .

پرده های  دههای مغزی، سخت شامه، عنکبوتیه و نرم شامه می شود.

مأمومه از کلمه «ام» و دركلمات ام الغيظ ( سخت شامه) و ام الرقيق (نرم شامه) گرفته شده است: دامغه، صدمه یا جراحتی است که کیسه مغز را پاره کرده و به مغز برسد.

مأمومه و دامغه فقط در موارد شکستگی جمجمه و آسیب مغزی به وجود می آیند.

دامغه از کلمه «دماغ» و به معنای مغز می باشد. بدیهی است که پیشانی و ابروها عرفأ جزء صورت محسوب می شوند و هر گاه جراحات وارده بر گوش صرفا جراحت باشد بدون آنکه منجر به از بین رفتن تمام یا قسمتی از اعضای مذکور گردد با توجه به شقوق ماده مذکور، دیه باید تعیین شود.

همچنین هرگاه هر یک از جراحتهای فوق با یک ضربه به وجود آمده باشد که از حیث عمق، متعدد باشد، یک جراحت محسوب می شود و دیه جراحت بیشتر را دارد.

لكن اگر با چند ضربه ایجاد شود مانند اینکه با یک ضربه ، حارصه ایجاد شود و با ضربه دیگر، آن جراحت مبدل به موضحه شود، برای هر جراحت، دیه مستقل ثابت است؛

خواه مرتکب هر دو جنایت یک نفر خواه دو نفر باشند. تبصره ۲ ماده ۷۱۰) نوع دیگری از جراحتها، سوختگی است که ممکن است ناشی از حرارت یا عوامل فیزیکی مانند اشعه یا مواد سوزاننده نظیر اسیدها باشد که به شکل و درجات مختلفی روی پوست بدن ایجاد می شود.

سوختگی می تواند همراه با عوارضی نظير مصدومیت کبدها، کلیه ها و عوارض گوشی و... باشد. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز سوختگی را از انواع جراحتها تلقی نموده و بین عمد و غیرعمد آن تفاوتی قائل نشده است.

جراح اگر مورد جرح در سایر قسمت های بدن غیر از سر و صورت واقع شود، از نظر فقهی به آن «جراح» می گویند. جراح خود به (جائفه» و «نافذه) تقسیم می شود:

اول - جائفه با سلاح سرد

لازم به یادآوری است که در جائفه قصاص راه ندارد زیرا قصاص مستلزم خطر و ضرر بیش از جنایت است و اگر وسیله به کار گرفته شده از یک طرف وارد شده و از طرف دیگر خارج شود، خروج آن از طرف دیگر خود یک جائفه دیگر محسوب خواهد شد.

به همین جهت، قانونگذار در ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی تاکید می نماید:

هر گاه نیزه یا گلوله و مانند آن علاوه بر ایجاد جراحت موضحه یا هاشمه و یا منقله به داخل بدن مانند حلق و گلو یا سینه فرو رود، دو جراحت محسوب و علاوه بر دیه موضحه یا هاشمه و منقله ، دیه جراحت جائفه نیز ثابت می شود.

اداره حقوقی قوه قضاییه خاطر نشان می سازد که:

دی جائفه منصرف از مواردی است که جرح موجب صدمه عمدی اعضای داخلی می گردد.

بنابراین اگر جائفه موجب ایراد صدمه به عضو دیگری نظیر طحال یا روده یا معده شود، علاوه بر دیه ، ارش به آن تعلق می گیرد.

بر همین اساس، نظریه مذکور مورد تأیید قانونگذار قرار گرفته و در تبصره ماده ۷۱۱ تأکید می نماید: هرگاه در جائفه به اعضای درونی بدن آسیب برسد و یا از بین برود، علاوه بر دیه جائفه، دیه یا ارش آن نیز محاسبه می شود.

به این ترتیب، جائفه زخمی است که به داخل یکی از حفره های بدن مانند قفسه سینه یا شکم یا لگن خاصره راه پیدا می کند؛

مانند اصابت گلوله به قفسه سینه و ورود آن به ریه یا جراحات وارده بر گردن که وارد مجرای دستگاه تنفسی یا مری شود و پارگی پرده گوش و آسیب گوش میانی نیز جائفه به شمار می رود.

 دوم - نافذه

نافذه جراحتی است که با فرو رفتن وسیله ای مانند نیزه با گلوله در دست یا پا ایجاد می شود.

دیه آن در مرد یک دهم دیه کامل است و در زن، آرش ثابت می شود.حکم این ماده نسبت به اعضائی است که دیه آن عضو بیشتر از یک دهم دیه کامل باشد.

در عضوی که دیه آن مساوی یا کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، ارش ثابت است مانند اینکه گلوله در بند انگشت فرو رود. (تبصره ۱ ماده ۷۱۳) ضمنا برای وسیله ای که به بدن فرو می رود و از طرف دیگر بیرون می آید، دیه و برای استخوانی که در مسیر ورود و خروج، شکسته شده اگر شکستگی آن استخوان دیه مخصوص نداشته باشد، ارش تعیین و جانی باید هر دو را بپردازد.

به این ترتیب برای ایراد جرح با گلوله که منجر به شکستگی استخوان می گردد، دو دیه تعیین می گردد: هر گاه شیئی که جراحت نافذه را به وجود آورده است، از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب می شود.

 ۲- سلب منافع عضو و سلاح سرد

در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی - تعزیرات مقرر شده:

هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجني عليه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود.

در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

از مفاد این ماده چنین استنباط می گردد که اعمال مجازات حبس تعزیری زمانی امکان پذیر است که مراحل زیر طی شود:

اولا - جرح یا ضرب توسط مرتكب وقوع یافته باشد؛

ثانيا - ایراد جرح یا ضرب مذکور منجر به یکی از عوارضی گردد که در ماده تصریح شده است؛

ثالثا - امکان اجرای قصاص وجود نداشته باشد؛

انواع جنایت به  وسیله سلاح سرد  و وضعیت مجنی علیه

 قانونگذار از حیث به کارگیری وسیله در ارتکاب جرم و همچنین وضعیت مجني عليه در ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی قائل به تفکیک شده است:

 الف - جنایت ارتکابی بر اساس وسیله سلاح سرد

در بند ب ماده ۲۹۰ آمده:

هرگاه مرتکب، عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می گردد هر چند قصد ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن را نداشته باشد، ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود، قتل عمدی است.

در این بند، عنصر معنوی جنایت متفاوت از عنصر معنوی بند الف می باشد و قانونگذار، اصطلاح کار نوعا موجب جنایت را مورد اشاره قرار داده بدون آنکه معیار و ضابطه تشخیص آن را تعیین کرده باشد.

قانونگذار قبلا در ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ از آنجائی که قتل را از قطع و جرح عضو جدا ساخته بود، گفته بود:

مواردی که قاتل عمد کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد، هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

همچنین در ماده ۲۷۱ همین قانون تأکید کرده بود:

وقتی که جانی عمدا کاری انجام دهد که نوع موجب قطع یا جرح عضو باشد، هر چند قصد قطع يا جرح را نداشته باشد.

در خصوص کار نوع کشنده بین حقوقدانان اختلاف عقیده فاحشی ایجاد شده بود به نحوی که عده ای معتقد بودند که کار نوعا کشنده یا فعل نوعا کشنده، مفهوم عام و صرف نظر از آلت یا وسیله قتاله یا غير قتاله می باشد یعنی آنکه ممکن است «کار» به اعتبار وسیله ارتکاب و یا موضع ارتکاب و یا نحوه ارتکاب ، کشنده محسوب گردد و ضرورتی ندارد که حتما آلت قتاله باشد.

پس رابطه بين آلت قتاله و فعل نوعا کشنده، رابطه عموم و خصوص مطلق است به نحوی که آلت قتاله از مصادیق فعل نوعا کشنده می باشد اما فعل نوعا کشنده منحصر به آلت و یا وسیله قتاله نمی باشد و در واقع به کارگیری اصطلاح کار نوع کشنده به این منظور است که بر مقامات قضایی و دادگاه معلوم گردد که مرتکب آلت را به طرف کدام قسمت حساس از بدن مجني عليه وارد کرده است تا به این وسیله به نحوه عمل ناشی از اندیشه و فکر مجرمانه مرتکب پی ببرند.

این نوع برداشت از عبارت «فعل نوعا کشنده» با واقعیت تطبیق ندارد.

زیرا قانونگذار قبل از انقلاب در این زمینه در ماده ۱۷۱ قانون مجازات عمومی چنین تصریح نموده بود:

هر کس عمدا به دیگری ضرب یا جرحی وارد آورد که منتهی به فوت مجنی علیه گردد، بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس جنائی درجه یک از سه تا ده سال محکوم خواهد شد، مشروط بر اینکه آلتی که استعمال شده است، آلت قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد، مرتکب در حکم قاتل عمدی است.

در این ماده، قانونگذار نوع قتاله بودن وسیله را مشخص نکرده بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی رویه قضایی همانند گذشته در مورد ماهیت کاری که انجام می شود و اینکه نوعا کشنده باشد، تغییری ایجاد ننمود و کار نوعا کشنده را با توجه به نوع وسایل، محل اصابت و وضعیت مقتول تعیین کرد زیرا کار حالتی فیزیکی است و بدون وسیله قابل تصور نمی باشد.

به این ترتیب با وجود تغییر اصطلاح آلت قتاله به کار نوعا کشنده رویه قضایی کماکان وسیله را ملاک تشخیص نوع کار و عمدی بودن جنایت می داند.

به نظر می رسد که عقیده اخیر بیشتر منطبق با واقعیت و نظر فقهی باشد:

عبارت مشروط به اینکه آلت استعمال شده، آلت قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد ، مرتکب در حکم قاتل عمدی است اقتباس از فقه است زیرا به نظر فقهای امامیه ، قتل به وسیله آلت قتاله هر چند قاتل قصد قتل را نداشته باشد، در حکم عمد است چرا که ضارب در انتخاب آلت مرتکب خطا و تقصیری می شود که اگر آن را مرتکب نمی شد، این نتیجه حاصل نمی شد زیرا با انتخاب آلت غیر متناسب با مقصود، حدوث نتیجه ای زاید بر نتیجه مطلوب، محتمل و قابل پیش بینی بوده و از طرف دیگر چون ضارب در جزئی از جرم یعنی در ایراد صدمه عاماد است، عمل او شبه عمد می باشد و همین سوء نیت مختلط را فقها در حکم عماد دانسته اند و نه شبه عمد.

نتیجه آنکه این قسم قتل در حکم قتل عمد می باشد و به این ترتیب شاید بتوان این قتل را مطابق روشهای جدید حقوقی از اقسام شبه عمد دانست.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که منظور قانونگذار از عبارت کاری که نوعا موجب جنایت واقع شود ناظر به آلت قتاله است زیرا ماهیت این نوع قتل، قتل شبه عمدی است و (أن يكون عامدة في فعله» وجود دارد ولى أن يكون عامدا في قصده) وجود ندارد.

منتها با عنایت به اینکه آلت، قتاله است، قتل عمد تلقی می شود: در مسئله سرایت، چنان که محقق در شرایع فرموده است، هنگامی قتل، عمدی محسوب می شود که آلت، قتاله باشد.

ب - انواع وسایل و آلات ازجمله سلاح سرد

 آنچه در مورد وسائل و آلات مورد توجه قرار می گیرد، وجود و اثر وسایل است که در سه حالت قابل پیش بینی است:

 ١- وسایل به اعتبار نوع و ماهیت

آن منظور از وسایل به اعتبار نوع و ماهیت آن، عبارت از وسایلی است که ذاتا کشنده بوده یا استعمال آنها عرف و عادت و غالبا موجب جنایت می شود.

این وسایل عبارت اند از انواع سلاحهای گرم نظیر تفنگ، نارنجک، هفت تیر و انواع سلاحهای سرد نظیر سرنیزه، کاردهای سنگری، اسلحه شکاری، تفنگ ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران، تفنگ های مخصوص شکار حیوانات آبزی، چاقو، قمه، شمشیر، ساطور قصابی و انواع مشابه آن.

البته داس و میل و چهارشاخ، ابزار کار بوده و اسلحه سرد محسوب نمی شوندهمچنین ممکن است که جنایت توسط بعضی از حیوانات درنده و یا حیوانات سمی نظیر مار و عقرب و غیره و یا از وسایل طبیعی مثل چاه، گودال، دریا، وسایل نقلیه یا موتوری یا گازی و نظایر آن صورت گیرد.

بنابراین چنانچه شخصی به وسیله یکی از آلات مذکور جرحی به دیگری وارد نموده و سبب جنایت بر نفس یا عضو او گردد، چون به کار بردن چنین وسایلی ذات کشنده می باشند، جنایت عمدی محسوب می شود.

نکته قابل توجه این است که وسایل قتاله هنگامی به اعتبار ذات و ماهیتشان، کشنده محسوب می شوند که به نحوی معمول از آنها استفاده گردد. علاوه بر آن، علم مرتکب به قتاله بودن وسایل، ضروری نمی باشد و صرفا کافی است که برای ارتکاب جنایت از آنها استفاده شده باشد.

 ٢- وسایل به اعتبار حساس بودن موضع ناشی از ارتکاب جرم با سلاح سرد

وسایل به اعتبار حساس بودن موضع یعنی وسایلی که نوعا کشنده نیستند و یا استعمال آنها عرف و عادت و غالبا کشنده نیست ولی به اعتبار حساسیت محل اصابت به نقطه ای از بدن مجني عليه موجب جنایت می شود.

از آنجائی که تشخیص موضع حساس بدن، یک امر فنی و تخصصی است و نیاز به اظهار نظر کارشناس دارد لهذا از نظر کارشناسان پزشکی قانونی، نقاط حساس بدن عبارت اند از:

١- سر و جمجمه و شقيقه و تقریبا تمام قسمت سر؛

۲ - گردن و شبکه عصبی کاروتید؛

۳- سینه و پرده های جنب؛

۴- شبکه خورشیدی بالای شکم؛

۵ - شبکه عصبی روده و بند اطراف ناف؛

6- بیضه؛

۷- مهبل در زنان.

همچنین عوامل ایجادکننده جنایت، علاوه بر آلات ذاتأكشنده ، ممكن است به شرح زیر باشند:

اول - عوامل طبیعی مانند دست، پا، دندان، سر، تنه بدن، مشت زدن، ناخن فرو کردن، فشردن اندامهای طرف مقابل از جمله گردن، پستان، بیضه ها، خفه کردن، زیر پا له کردن و زیر تنه ماندن؛

دوم - وسایل اتفاقی عبارت اند از اشیائی که هنگام منازعه یا دفاع از خود در دسترس شخص قرار می گیرند مانند سنگ، چوب، شاخه درخت، شن، خاک، ظروف غذا و کارد و چنگال و در ادارات و دفاتر بازرگانی و نظایر آن مانند وسایل نوشت افزار روی میز، جاسیگاری و وسایل مشابه و در کارگاههای فنی، وسایلی مانند آچارها، چکش و گازانبر و غیره و سنگ ترازو، بیل، کلنگ، قیچی خیاطی، گزن کفاشی و میل بافتنی و امثال آنها؛

۳- آلات از پیش تهیه شده نظیر:

١ - اجسام سخت مانند عصا، چماق، پنجه بوکس، باطوم، زنجیر، شلاق چرمی، کمربند، سیم کابل؛

2 - اجسام برنده که به چهار گروه تقسیم می شوند:

گروه اول - اجسام نوک تیز مانند پیکان تیر، نیزه، قیچی، سیخ کباب، درفش کفاشی و انواع آچار و میخ و سوزن؛

گروه دوم - اجسام برنده مانند شمشیر، تیغ ژیلت، تیغ سلمانی، گزن کفاشی، تیغ موکت بری و شیشه شکسته؛

گروه سوم - اجسام برنده و سنگین نظیر ساطور قصابی، قمه، تبر و تبرزین؛

گروه چهارم - اجسام برنده و نوک تیز مانند کارد، چاقو، خنجر.

در مورد چاقو باید خاطر نشان ساخت که هر نوع چاقویی ، قتاله محسوب نمی شود مگر اینکه به منظور و کیفیت خاصی ساخته شده باشد.

مثل اینکه چاقویی بزرگ و ضامن دار باشد که در این صورت، خود چاقو آلت قتاله است و اگر به ناحیه حساس بدن نظیر قلب اصابت کند، از حیث حساس بودن موضع نیز قتاله محسوب می شود.

۳- مواد منفجره مانند انواع بمبهای دستی؛

۴- مواد شیمیایی مانند اسیدها و قلیاها

۵- عوامل فیزیکی مانند حرارت، برق شهری، برق جوی، اشعه های اتمی، رادیو ایزوتوپ و اشعه ایکس.

دیوان عالی کشور در آراء متعدد، تشخیص حساس بودن موضع توسط کارشناس را مورد تأکید قرار داده و در یکی از آراء صادره می گوید:

تشخیص حساس بودن محل اصابت یا عدم آن منوط به نظر کارشناس است و دادگاه باید با جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور حکم نماید.

ج - جنایت بر اساس وضعیت مجني عليه در جنایت ناشی از استفاده از سلاح سرد

 وضعیت مجني عليه، موردی است که وسیله نه ذاتا کشنده است و نه به محل حساس اصابت می کند اما به لحاظ وضعیت مجني عليه، ضرب یا جرحی که به محل غیرحساس اصابت می کند، مؤثر بوده و منجر به سلب حیات یا صدمه بدنی می شود.

مثلا هرگاه مجني عليه، مریض یا ضعیف یا کودک باشد و مرتکب، او را چنان مجروح و مضروب نماید که انسان سالم و بزرگ را نمی کشد ولی این ضرب یا جرح به طور عادی، شخص مريض یا ضعیف و یا کودک را به قتل می رساند، مرتکب مسئول ارتکاب جنایت خواهد بود.

حضرت امام راحل (ره) در این زمینه می فرمایند:

اگر طرف به علت بیماری یا کودکی یا پیری و مانند آنها ضعیف باشد کاری را که با او انجام می دهند، نوع کشنده نیست و قاتل نیز قصد کشتن نداشته باشد اما بداند که طرف ضعیف است، قصاص در آن ثابت است و دلیل بر عمدی بودن قتل در مانحن فیه:

اولا اجماع و ثانيا نصوص معتبره می باشد و مضافا به اینکه قصاص در جائی محقق می شود که قتل عمدی باشد و در این مورد، ملاک عمد در قتل که عبارت است از ایجاد عملی که غالبأ کشنده است، موجود می باشد و همچنین اگر او را با چوبی بزند و زدن را ادامه بدهد تا بمیرد یا چند نوبت او را بزند و مضروب ، تحمل زدن را نداشته باشد و ایا از نظر آنکه ضعیف است و قدرت تحمل را نسبت به ضربتی که وارد می شود اندارد مثل آنکه ضارب، قوی است و مضروب، ضعیف است یا از نظر زمانی قدرت تحمل را ندارد مثلا در هوای سرد یا در هوای بسیار گرم او را بزند و بمیرد که در تمام این موارد قتل، قتل عمد محسوب می شود.

از فحوای کلام معظم له چنین استنباط می گردد که کشنده یا مجروح کننده بودن عمل به طور نسبی تنها با توجه به شرایط مجنی علیه یعنی بیماری، پیری یا ناتوانی احراز نمی گردد بلکه ممکن است ناشی از عوامل خارجی مثل زمان ارتكاب فعل مرتکب باشد ؛ مثلا شلاق زدن در گرما یا سرمای شدید می تواند نوعا کشنده محسوب شود.

همین طور به موجب رأي اصراری دیوان عالی کشور، هر چند ریختن بنزین بر روی دیگری عمل نوعا کشنده نیست اما هرگاه قربانی در کنار آتش نشسته باشد، این عمل نوعا کشنده محسوب می شود و در صورت مرگ قربانی یا ورود جراحت به وی، جرم ارتکابی عمدی خواهد بود.

قانونگذار اسلامی با الهام از این نظریه در ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:

هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن نمی شود، لكن در خصوص مجني عليه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود، مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنى عليه با وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

در این بند در واقع ، کار نوعا کشنده نیست و مرتکب نیز قصد کشتن و یا ایراد ضرب و جرح عمدی را ندارد ولی به لحاظ وضعیت مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی او بازمانی ، کاری که نوع کشنده نیست، نوعا کشنده می شود و چون قصد نتیجه هم منتفی است پس باید یک ضابطه ای برای عمدی بودن کار وجود داشته باشد و آن ضابطه ، کشنده بودن و یا مصدوم کردن کاری است که انجام شده و این کار به لحاظ وضعیت مجني عليه و یا وضعیت مکانی و زمانی نوعا کشنده و یا نوع مصدوم کننده می شود، مشروط بر اینکه مرتکب از این کار آگاه باشد.

قانونگذار در ماده ۲۹۰ اشاره به حالاتی نظیر بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر نموده که برخی از این حالات، مکشوف و برخی، غیر مکشوف می باشد.

به عبارت دیگر مرتکب باید کاملا از اوضاع و احوال مجني عليه با وضعیت زمانی و مکانی کاملا آگاه باشد.

بدیهی است که تشخیص پیری و ناتوانی و ضعف جسمی و یا روانی افراد با ملاحظه آنان کاملا قابل احراز است و نیز تشخیص هوای بسیار گرم و سوزاننده از هوای سرد و یخبندان کاملا مشخص است و دفاع متهم در خصوص عدم آگاهی از وضعیت مکشوف به لحاظ وضوح آنها قابل ترتیب اثر نیست.

اما دفاع متهم در خصوص عدم آگاهی از وضعیت های غیر مکشوف مانند بیماری یا حامله بودن زن قابل رسیدگی و ترتیب اثر است زیرا وضعیت مجني عليه به گونه ای است که امکان عدم اطلاع از آن وجود دارد مگر اینکه در چنین مواردی، خلاف آن ثابت شود.

روی این اصل، مقنن در جهت اثبات و احراز این موارد در تبصره ۲ ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مؤكدا تصریح می نماید:

باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعا نسبت به مجنی علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.

بدیهی است که بار اثبات دلیل در این گونه موارد بر عهده متهم می باشد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

حمل سلاح سرد چه حکمی دارد و مجازات سلاح سرد در قانون

طبق قانون هر فردی که به وسیله چاقو و یا هر نوع سلاح دیگری تظاهر به قدرت نمایی کند، یا آن را وسیله ای برای مزاحمت اشخاص، اخاذی و تهدید قرار دهد و یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محارب نباشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.

سلاح سرد چیست و انواع سلاح سرد

 به هرنوع  اسلحه ای که برای دفاع کردن و یا جنگ مورد استفاده قرار گیرد و اثراتی را مثل انفجار و یا شلیک نداشته باشد سلاح سرد است. . برای مثال چاقو ، قمه ، انواع داروهای بیهوش کننده ،شوکر و.. از انواع سلاح های سرد هستند.

مجازات ضرب و شتم با سلاح سرد چه مجازاتی دارد

در صورتی که این نزاع  با سلاح سرد باعث ایجاد نقص عضو شود هرکسی که که در این نزاع شرکت کرده است را از 6 ماه تا 3سال حبس محکوم می کند.حال اگر نزاع  باعث ایجاد ضرب وجرح شود به میزان سه ماه تا یک سال محکوم به حبس خواهدشد.

انواع سلاح سرد جنگی، سلاح سرد و فهرست سلاح سرد

1ـ انواع سرنیزه قابل نصب بر روی اسلحه‌های جنگی و انواع کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح یا مشابه آن‌ها.

2ـ افشانه‌های اشک‌آور گازی در انواع مختلف که منجر به اختلال تنفسی و یا بینائی کوتاه و بلندمدت می‌گردد.

3ـ افشانه‌های گازی تهوع‌آور، خواب‌آور، بیهوش‌کننده.

4ـ شوکرهای الکتریکی در انواع مختلف که منجر به اختلال عصبی می‌گردد.

5 ـ انواع مختلف تفنگ و کلت بادی یا گازی شبه سلاح اسلحه بادی شبیه سلاح جنگی.

6 ـ انواع پرتاب‌کننده سوزن‌های آلوده به سموم بیولوژیکی.

حمل سلاح سرد در ماشین

حمل سلاح‌های سردی همچون قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس درصوتی که برای درگیری فیزیکی و ضرب و جرح باشد،  در خودرو جرم است.

مصادیق سلاح سرد 

حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می گردد.

واردات، تولید و عرضه سلاح های مذکور ممنوع است و مرکتب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود.

قانون گذار استفاده از اسلحه را محدود به موارد مندرج در قانون نموده است و استفاده از آن را برای عموم مردم به دلیل خطرات بالایی که دارد ممنوع کرده است.

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز  مصوب سال 1390 نوشته شده در این قانون سلاح و انواع آن را تعریف نموده و مجازات نگهداری, حمل, قاچاق و سایر جرایم مرتبط با اسلحه را تعیین کرده است. جرایم مرتبط با سلاح بیسارگسترده هستند و شامل مواردی از قبیل ساختن و تعمیر اسلحه, حمل و نگهداری سلاح, ایجاد رعب و وحشت با پخش کردن اسلحه در بین مردم, جمع آوری اسلحه های گوناگون می باشد. در این مقاله سعی می کنیم  تعریف اسلحه و انواع آن و جرایم مرتبط با اسلحه و مجازات آنها را بررسی نماییم.

تبیین مفهوم سلاح و انواع آن در ارتباط با مجازات حمل سلاح

تبیین و تعریف مفهوم سلاح با وجود اهمیتی که دارد در قوانین مختلف تعریف جامع و مانعی از این واژه نشده است و تنها به بیان نمونه هایی از آن پرداخته اند. علی رغم این موضوع منظور از اسلحه آن چیزی است که برای نزاع ساخته شده است یا استفاده می شود و معنی آن از لحاظ زمان و مکان متغیر است بدین ترتیب باید دید که برداشت عرف از اسلحه چیست؟ به نظر می رسد که عرف سلاح را اعم از سرد و گرم می داند.

انواع مختلف اسلحه در ارتباط با مجازات حمل سلاح

1. سلاح جنگی شامل سلاح های سرد و گرم

2. سلاح شکاری شامل سلاح های سرد و گرم

3. سلاح های لیزری که تابع قوانین سلاح گرم هستند.

4. سلاح های آموزش دهنده و بیهوش کننده تابع قوانین سلاح های شکاری هستند.

5. انواع مواد محترقه و آتش زا اعم از سلاح های نظامی و غیر نظامی, سلاح های شیمیایی و میکروبی و شوکرها و اشک آور و تجهیزات نظامی و غیر نظامی می شود.

جرایم مرتبط با  مجازات حمل سلاح

بر اساس ماده 4 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات جرایم مرتبط با اسلحه که دارای مجازات هستند در زیر آمده است:

قاچاق اسلحه و مهمات

حمل و نگهداری سلاح های گرم و سرد

ساخت سلاح و مهمات

مونتاژ اسلحه

تعمیر اسلحه

توزیع اسلحه

مجازات های مرتبط با سلاح سرد و گرم و مهمات

بر اساس ماده 5 قانون مجازات مرتکبین حمل غیر مجاز اسلحه و مهمات مجازات جرایم مرتبط با سلاح را بیان کرده است. هرکس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت, مونتاژ, فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می شود:

الف – دارندگان سلاح سرد جنگی و سلاح شکاری و یا مهمات آنها به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شوند.

ب – دارندگان سلاح گرم سبک غیرخودکار, قطعات موثر یا مهمات آن, به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شوند.

پ – دارندگان سلاح گرم سبک خودکار, قطعات موثر یا مهمات آن, به حبس از پنج تا ده سال محکوم می شوند.

ت – دارندگان سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین, قطعات موثر یا مهمات آنها, به حبس از ده تا پانزده سال محکوم می شوند.

بر اساس ماده 6 می گوید هر گاه شخصی به طور غیر مجاز سلاح سرد یا گرم جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر و مهمات آنها را خریداری یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری انجام بدهد, به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم خواهد شد:

الف – دارندگان سلاح سرد جنگی یا شکاری و مهمات آنها به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم می شوند.

ب – دارندگان سلاح گرم سبک غیر خودکار, قطعات موثر یا مهمات آن, به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال محکوم می شوند.

پ – دارندگان سلاح گرم سبک خودکار, قطعات موثر یا مهمات آن, به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شوند.

ت – دارندگان سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین, قطعات موثر یا مهمات در آنها, به حبس از پنج تا ده سال محکوم می شوند.

جرایم مرتبط با ترکیب مواد شیمیایی برای ساخت سلاح های شیمیایی مانند مواد رادیواکتیو, سلاح, قطعات و مهمات آنها به حبس تعزیری از ده تا پانزده سال محکوم می شوند.

ماده 11 این قانون بیان می کند هر کس مرتکب قاچاق اقلام یا مواد تحت کنترل شود یا به ساخت و مونتاژ هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به مجازات تعزیزی محکوم می شود:

الف – اقدام کنندگان بوسیله مواد رادیواکتیو یا میکروبی, به حبس از بیست و پنج تا سی سال محکوم

می شوند.

ب –  اقدام کنندگان بوسیله مواد منفجره نظامی یا شیمیایی, به حبس از پنج تا ده سال محکوم می شوند.

پ – اقدام کنندگان به وسیله مواد آتش زا غیر نظامی, به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی یک تا دوبرابر مواد کشف شده می باشد و هدف غیر امنیتی باشد مانند بهره برداری ازمعادن به صورت غیر مجاز, به حبس از شش ماه تا دوسال محکوم می شوند.

ت – اقدام کنندگان به وسیله گاز های بی حس کننده, بیهوش کننده و اشک آور به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شوند.

ث – اقدام کنندگان مواد محترقه و شوک دهنده ها, به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شوند.

خرید و فروش و حمل کردن مواد محترقه غیر مجاز که برای جشن ها و مراسم استفاده می شود موجب جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا ده میلیون ریال است. مواد محترقه ای که به تشخیص وزارت دفاع خطر ساز نیست از شمول این ماده و تبصره آن خارج می شود.

تشدید و تخفیف در ارتباط با مجازات حمل سلاح

قانونگذار مجازات مرتکبین جرایم موضوع سلاح های غیرمجاز را به دلیل وجود شرایط خاصی تشدید یا تخفیف می دهد.

شرایط و عوامل تشدید کننده مجازات مرتکبین

الف) اگر جرایم موضوع این قانون به وسیله گروههای سازمان یافته صورت گیرند مجازات مرتکبین بسته به درجه تاثیر یک درجه تشدید می شود.

ب) هرگاه مرتکبین جرائم این قانون یا یکی از آنها مسلح باشد, مجازات حسب مورد یک درجه شدیدتر می شود و در صورت مقاومت در برابر ماموران دولتی در صورت محارب نبودن, به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می شوند.

شرایط و عوامل تخفیف دهنده مجازات مرتکبین مجازات حمل سلاح

در صورتی که دارندگان غیر مجاز انواع اسلحه و مهمات و مواد تحت کنترل, به صورت داوطلب ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون این موارد را به یکی از مراکز نظامی, انتظامی یا امنیتی تحویل دهند از مجازات مقرر معاف می شوند و در صورتی که با سلاح مزبور مرتکب جرمی شوند فقط به مجازات مقرر نسبت به آن جرم محکوم می شوند.

تحویل داوطلبانه بعد ار مدت مذکور در جرایم تعزیزی درجه یک تا شش موجب دو درجه تخفیف و در جرایم تعزیری درجه هفت موجب یک درجه تعزیر می شود.

همکاری متهمان و محکومان دراین قانون با ماموران نظامی و انتظامی برای کشف اسلحه و مهمات و شناسایی معاونین و شرکاء جرایم موضوع این قانون به تشخیص مرجع قضایی در مجازات های تعزیری درجه یک تا شش موجب یک درجه تخفیف و در مجازاتهای درجه هفت و هشت موجب معافیت از مجازات خواهد شد.

استفاده از  سلاح در محاربه و سایر جرایم 

به لطف تکنولوژی در عصر مدرن و استفاده از بستر اینترنت و فضای مجازی,  ارائه خدمات حقوقی با وکیل آنلاین میسر گردیده است. در این سایت در هر ساعت از شبانه روز می توانید از درگاه های مختلف ارتباطی با ما در تماس باشید.  پیش از بررسی مجازات استفاده از سلاح گرم و سرد شخص در جرایم مختلف مثل محاربه، لازم است که ابتدا تصویر روشنی از این جرم داشته باشیم. زمانی که در حقوق جزای عمومی از ارکان تشکیل دهنده جرم بحث می شود منظور، ارکان عمومی و مشترک جرائم است و به عنوان پایه و اساس جرائم مطرح می باشد. رفتار انسانی باید متضمن اركانی باشد تا بتوان آن رفتار را جرم شناخت. این ارکان شامل رکن قانونی ، مادی و معنوی است. از طرف دیگر در تحقق هر جرمی، عناصری وجود دارد که مجموعه آن عناصر، رکن قانونی و مادی و یا معنوی آن جرم را تشکیل می دهد.

تعریف محارب مسلح به سلاح سرد

جهت اخذ مشاوره با وکیل کیفری با ما در تماس باشید.محارب، اسم فاعل از باب مفاعله و ریشه آن، حرب است. حرب در لغت به معنای جنگیدن و پیکار کردن می باشد و محارب به معنای جنگجو و پیکاری است. پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که خداوند تبارک و تعالی  طرف جنگ و ستیز قرار دادن به چه معناست؟ آن چه مسلم است معنای حقیقی لغت محاربه در آیه ۳۳ از سوره مائده نیست بلکه معنای مجازی آن اراده شده است. از مجموع آیاتی که در آنها تعبیراتی نظیر يحاربون الله، حق الله ، سبيل الله، بیت الله، يدالله و غیره وجود دارد، این امر استفاده می شود که هر گاه امری جنبه عمومی داشته و در ارتباط کامل با کل جامعه یا بخشی از آن قرار داشته باشد، جنبه الهی پیدا می کند و به خداوند نسبت داده می شود. فقهای عظام در خصوص تعریف جرم محاربه، اتفاق نظر ندارند.

 در مبسوطشیخ طوسی علیه الرحمه آمده است: محارب که خداوند او را در آیه محاربه دكر کرده است قاطعان طریق اند که سلاح سرد خود را برهنه و آماده کنند و راه را ترسناک نا امن گردانند. اطلاق محارب به قطاع الطريق و منحصر داشتن این اطلاق، نوعی ت است که احتیاج به مخصص دارد که بتواند آیه را تخصیص دهد که ظاهرا  منتفی است، زیرا روایاتی که در این زمینه وارد شده همگی قطاع الطریق مصادیق محاربه شناخته و محاربه را منحصر به قطاع الطريق ندانسته اند. صاحب جواهر علیه الرحمه در تعریف محارب و مشخصه آن می گوید  کسی است که سلاح سرد خود را برای ترساندن مردم بیرون آورد . وکیل پایه یک دادگستری در امور کیفری, هم اکنون آماده پاسخ گویی به سوالات شما در زمینه های مختلف حقوقی می باشد.

رکن مادی جرم محاربه با سلاح سرد

هر چند قانون گذار سال ۷۰ در صدر ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی کلمه (هر کس) را به کار برده بود ولی مقنن جدید از ذکر این کلمه در قانون خودداری نموده ولی در دنباله ماده ۲۷۹ و در مقام تکمیل جرم محاربه اضافه می نماید:.. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود. به این ترتیب فرد یا گروهی ، محارب محسوب می شوند که دارای مسئولیت کیفری باشند. بنابراین :

اولا - حكم محارب برای طليع مصداق پیدا می کند. طلیع یا دیده بان، فردی است که به نفع محارب مواظب راه و اطراف است که به او خبر دهد یا مواظب کسی است که محارب از او می ترسد تا او را آگاه سازد. به عبارت دیگر، طلیع کسی است که مراقب و مواظب قافله ها و کاروانها بوده تا در صورت بروز خطر، مراتب را به اطلاع سایر رفقا و همراهانش برساند.

ثانيا - حكم محارب برای درء ثابت نیست و ردء، فردی است که برای ضبط اموال، معاونت و کمک می نماید و در واقع دستیار محارب است در آنچه بدان نیازدارد، بدون اینکه در آن گناه و جرم مباشرت کند. 

ثالثا - با توجه به قاعده رفع القلم، حكم محاربه بر صغیر و مجنون صدق نمی کند. اگرچه سلاح برگرفته ، آماده کرده و از غلاف بیرون کشیده و مردم را ترسانیده و حتی اقدام به کاری بالاتر از اینها کرده باشند. بدیهی است که در این حالت، تعزیر مناسبی برای این گونه اطفال به مورد اجراء گذارده خواهد شد و خود طفل ، ضامن است.

رابعا- این حکم نسبت به کسی که سلاح برکشد و یا سلاحشرا مجهز کند تا محارب را بترساند یا کسی را که به او قصد سوء نموده، دفع کند و مانند اینها، از آنچه که قطع فساد است و نه افساد، ثابت نمی شود به همین جهت در ماده ۲۸۰ قانون مجازات اسلامی آمده است: ( فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محاربه نیست.) بدیهی است با تلفیق مواد ۱۵۶ و ۲۸۰ قانون مجازات اسلامی ، زمانی فرد و یاگروه می توانند برای مبارزه با محارب دست به اسلحه برند که توسل به قوای دولتی و امنیتی کشور بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و در این قبیل موارد، وظیفه اصلی مبارزه با این قبیل افراد در صلاحیت مطلق مأمورین مسئول می باشد و نه افراد عادی جامعه، مگر در موارد نادر و استثنائی که امکان تحقق آن بعید به نظر نمی رسد. بالاخص اینکه مداخله قوای دولتی در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

کشیدن سلاح سرد در  جرم محاربه  

برای تحقق جرم محاربه کافی نیست که صرفا شخص با استعمال الفاظ به تهدید زبانی بپردازد و یا برای دیگران، خط و نشان بکشد بلکه باید دست به اسلحه گرم یا سرد ببرد و آن را به سمت دیگری نشانه گیری کند.

 بنابراین اگر کسی بدون سلاح سرد یا گرم  به دیگری حمله کند تا مال او را بگیرد و یا او را به قتل برساند، دفاع در مقابل این شخص جایز است ولی حکم محارب بر او صادق نیست.جهت تحقق عنوان محارب، نوع سلاح ضرورت دارد. پس انواع سلاحهای گرم نظیر تفنگ، نارنجک، کلت، رولور، ژ ۳، هفت تیر و انواع سلاح های سرد نظیر سر نیزه، کاردهای سنگری، اسلحه شکاری، تفنگ ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران، تفنگ های مخصوص شکار حیوانات آبزی، چاقوی ضامن دار، قمه، شمشیر، ساطور قصابی و انواع وسایل مشابه و نهایتا هر وسیله ای که به آن اطلاق اسلحه بشود را شامل می گردد. پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر کسی به قصد ارعاب و ناامنی محیط، از مشابه پلاستیکی یک اسلحه کمری جهت تهدید مردم استفاده کند و برای هیچ کس جز خودش، تقلبی بودن اسلحه معلوم نباشد، آیا بر عمل ارتکابی این شخص می توان عنوان محارب اطلاق نمود یا خیر؟ در این زمینه، اداره حقوقی و قضائی قوه قضاییه چنین اعلام نظر می نماید : 

اسلحه آلتی است که برای جنگ یا دفاع ساخته می شود و در هر زمانی به مناسبت پیشرفت های حاصله بشری، نوع آن متفاوت است ولی به هر حال کلمه اسلحه عام است و شامل سلاحهای گرم و سرد می شود و سلاحهای سرد نیز دو نوع است یکی از آنان سلاحی است که کاربرد جنگی دارد و نوع دیگر، کاربرد جنگی ندارد. بنابراین، سلاحهای بدلی مشمول این تعریف نیست و جزء سلاحهای جنگی نیست و في الواقع یک اسباب بازی به همین ترتیب اگر شخصی به روی مردم اسلحه بکشد، بدون اینکه تیراندازی نماید و یا اقدام به تیراندازی کند منتها تیرش به کسی برخورد ننماید، در این صورت اگر کشیدن سلاح به روی مردم جنبه عمومی داشته باشد و باعث ارعاب و ناامنی محیط گردد، حکم محارب را خواهد داشت ولی اگر تیراندازی و یا صرف کشیدن سلاح، جنبه عمومی نداشته و هدف مورد نظر، فرد به خصوصی باشد، مرتکبمحارب محسوب نمی شود و اگر شخصی در تهدید با اسلحه کشته شود، می اساس مقررات ماده ۴۹۹ و اگر فقط قصد تهدید داشته باشد بر اساس مقررات ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات به مجازات تعزیری محکوم می گردد.

ایجاد ارعاب و ناامنی با سلاح سرد

هر اقدام خلاف قانون و مختل کننده نظم، سالب امنیت است و در واقع عملی که مخالف نظم اجتماعی است، جرم به حساب می آید. بنابراین مرتکب می بایست باعث اختلال در نظم شده و اختلال در نظم ، سلب امنیت است در خصوص رعب و هراس با سلاح سرد بر حسب مورد بر عهده دادرس دادگاه است که وضعیت عمل منتسب به متهم را از این بابت که محارب می شود یا خیر؟ مشخص سازد. به عبارت دیگر بین ایجاد رعب و هراس و ناامنی در محیط و کشیدن سلاح، می بایست رابطه علیت وجود داشته باشد و این امر احراز گردد.

رکن معنوی جرم محاربه با سلاح سرد

برای تحقق جرم لازم است که رفتار خلاف قانون صورت گیرد لیکن ارتكاب یک رفتار مجرمانه خود به خود دلیل وجود رکن معنوی نیست بلکه باید آن رفتار، مظهر اراده شخص فاعل باشد. در جرم محاربه که از جمله جرائم عمدی است اراده ارتکاب و قصد به کارگیری سلاح جهت تحقق جرم کافی نیست بلکه لازم است که مرتکب با کشیدن سلاح، قصد ایجاد رعب در مردم و موجب ناامنی در مخ گردد. به همین جهت است که قانون گذار در انتهای ماده ۲۷۹ قانون مجاز اسلامی تأکید می نماید : 

و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.البته تحقق این معنا در سلاح گرم مشکل به نظر می رسد چرا که اس استفاده از بیشتر سلاحهای گرم نیاز به قدرت فوق العاده ای ندارد و صرف در داشتن سلاح، خود به تنهائی باعث ایجاد ارعاب در طرف مقابل خواهد شدحال وجود قصد ارعاب و هراس در تحقق جرم محاربه ضروری است .در واقع ، قصاد أخافه و وحشت عمومی در حکم سوء نیت خاص است که با تحقق سوء نیت عام که همان کشیدن سلاح است، رکن معنوی جرم محاربه را محقق نموده و اگر کسی فاقد این شرط باشد، 

مجازاتی ندارد مثل کسی که در صحنه نمایش برای ایجاد شگفتی و جلب توجه تماشاچیان به سمت آنان سلاح بکشد. به این ترتیب، وجود قصد عام و قصد خاص جهت تحقق جرم محاربه قطعی است و احراز آن با هرگونه قرینه و اماره امکان پذیر است. البته در اهل ریبه، قصد اخافه مفروض است. منظور از اهل ریبه ، فرد یا افرادی هستند که احتمال انجام حمله از ناحیه آنان وجود دارد و حالت و شخصیت ظاهری آنها به نحوی است که ایجاد شک می کند. به عبارت دیگر، آنها دارای حالتی خطرناک بوده و در زمره افراد شرورجامعه محسوب می شوند.

عناصر تشکیل دهنده جرم محاربه با سلاح سرد به مفهوم اعم 

جرم محاربه با سلاح سرد ، عنوانی کلی برای جرائم علیه امنیت جامعه دارد و به همین جهت، قانونگذار برخی از جرائم را به جرم محاربه تعمیم داده و مرتکب را به مجازات محارب محکوم می نماید، همچنان که در ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی آمده است: راهزنان ، سارقان و قاچاق چیانی که دست به سلاح  گرم یا سرد ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راهها شوند محاربند.

در کتاب شرایع الاسلام آمده است: دزد محارب است و مجازاتش، مجازات محارب می باشد، پس هرگاه دزدی به زور وارد خانه شود، صاحب خانه حقد با او در افتد و اگر دفاع موجب کشتن دزد شود، خونش هدر و ضایع است و دفاع کننده، ضامن آن نیست ولی اگر دزد، مرتکب جرمی بر او ( صاحب خانه ) شود ضامن است.اما در مورد قاچاق مواد مخدر و روانگردان، جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۷۰ با تصویب ماده واحده قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان به عضویت کنوانسیون مذکور در آمد. 

به موجب این قانون، به دولت اجازه داده می شود که به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب کنفرانس مورخ ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ برابر با ۲۹ آذر ماه ۱۳۶۷ در ششمین جلسه عمومی با توجه به بند یک الف ماده ۲۸ کنوانسیون مشروط بر آنکه مفاد کنوانسیون در مواردی که با قوانین داخلی و موازین اسلامی معارض گردد از طرف جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد،

 ملحق و اسناد آن را مبادله نماید. بدیهی است که هر اجتماعی طبق آداب، سنن، رسوم، معتقدات اخلاقی و دینی، وضع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارای اصول و قواعدی است و اگر فردی از افراد جامعه ، اصول و قواعد مزبور را رعایت ننماید و بخواهد نظم عمومی جامعه را مختل سازد، مجرم محسوب شده و قابل تعقیب و مجازات می باشد. از جمله اعمالی که از نظر جامعه اسلامی ایران ناپسند بوده و مخل امنیت محسوب می شوند، قاچاق و توزیع مواد مخدر و مواد روانگردان می باشد زیرا ارتباط پیچیده و در عین حال گسترده ای بین مواد مخدر و مواد روانگردان و ارتکاب جرم وجود دارد.

 این جرائم در وهله اول و به صورت بارز می تواند در ارتباط با مصرف، کشت، تولید، قاچاق و موضوعات مالی مربوط به مواد مخدر مطرح شوند و معمولا کشورهایی که دارای قوانین سخت مربوط به جرائم مواد مخدر هستند درگیری بیشتری با جرائم متنوع ناشی از آن دارند. جرایم مذکور در وهله دوم مربوط به معتادانی است که برای تهیه مواد و استعمال آن مبادرت به سرقت و تجاوز به اموال دیگران می نمایند چرا که یک معتاد ممکن است در پیدا کردن شغل و یا حفظ کار خود دچار مشکل شده و نهایتا برای گذران زندگی خود دست به سرقت بزند و از این راه، امنیت جامعه را به مخاطره افکند. در وهله سوم نوع جرائم مرتبط با مواد مخدر عبارت اند از

 فساد، ارعاب، وحشت، کشتار، تروریسم، قاچاق انواع سلاح و مواد منفجره. در حال حاضر هیچ جرمی به اندازه قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان و جرائم مرتبط با آن، بین المللی نیست. هر اقدامی که در حمل یا توزیع مواد مخدر صورت می گیرد حداقل دو کشور در رابطه با آن مطرح است. در موارد زیادی، مواد مخدر از مرحله تولید تا مصرف از چندین کشور به صورت ترانزیت عبور می کند. پس برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان بالاخص اگر مسلحانه باشد الزاما می بایست قوانین و مقررات بر اساس شرایط موجود در هر جامعه ای تدوین شوند و مسئله حاکمیت کشورها باید مد نظر قرار گیرند و راهکارهای مناسبی برای حل مشکلات ناشی از ارتباطات برقرار گردد. 

فعل مرتکب در جرم محاربه با سلاح سرد

عمل راهزن و سارق مسلح به سلاح سرد و گرم  و قاچاقچی ، فعل مثبت مادی خارجی است چرا که  این افراد: اولا- باید مسلح باشند و مراد از سلاح هر نوع وسیله برنده یا سوراخ ننده و یا له کننده و یا کشنده می باشد.ثانيا - با توسل به سلاح و ایجاد رعب و هراس و تهاجم به مالباختگان مسافرین، امنیت عبور و مرور مردم را در راهها و شوارع و یا در مکانهای دیگر مختل کنند و اموال آنها را به غارت و تاراج ببرند. پس راهزن را نمی توان از مصادیق محارب دانست بلکه راهزنی در صورتی محارب محسوب می شود که شرایط اختصاصی محاربه نیز فراهم شود و در واقع راهزنی از این جهت که به صورت قهر و غلبه صورت می گیرد، شبیه محاربه است

 ولی برای اینکه محارب تلقی شود لازم است ارتکاب آن به قصد ترسانیدن مردم و مسافران در جاده و ایجاد ناامنی در محیط باشد و اگر گروهی صرفا برای ربودن اموال مردم دست به راهزنی بزنند عمل ایشان محارب تلقی نخواهد شد هر چند در عمل موجب ترس مردم بشود. اما در سرقت در شب نه تنها تعداد مرتکبان باید دو نفر یا بیشتر باشد ضمنا وسیله مجرمانه نیز در این جرم دارای موضوعیت است و وجود سلاح، شرط تحقق ماهیت جرم می باشد منتها لازم نیست همه مرتکبان دارای سلاح باشند بلکه اگر یک نفر از آنان نیز دارای سلاح باشد، کفایت خواهد کرد.

جرم سرقت مسلحانه  با سلاح سرد

در جرم راهزنی، سرقت مسلحانه و قاچاق مسلحانه و حمله بردن به دیگری با سلاح سرد و گرم  و نیز ایجاد رعب و سلب امنیت مردم و جاده ها از عناصر اصلی رکن معنوی جرم محسوب می شود و موضوع اصلی جرم در واقع، ترس افراد جامعه است و اگر باعث ایجاد رعب و هراس در مردم و مسافران نگردد و در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود، وفق مقررات ماده ۶۵۳ به حبس از سه تا پانزده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد. بنابراین در جرم راهزنی و سرقت مسلحانه و قاچاقچیان مسلح، 

دو نوع قصد عام و قصد خاص وجود دارد: قصد عام در واقع، خواست عمل مجرمانه است که با حمل سلاح و تهدید عابران و مسافران در جاده و یا شهرها و سایر اماکن تحقق می یابد و قصد خاص سارق مسلح، حصول نتیجه مجرمانه است که با ایجاد رعب و هراس و ترس مردم و بردن مال متعلق به آنها صورت می گیرد. با ارتباط با این سایت می توانید از مشاوره های مختلف در امور کیفری, امور خانواده, و مشاوره حقوقی ازدواج استفاده نمایید. 

 

 

 

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد