کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وکیل در فارس

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

با شما تماس میگیریم

وکیل در فارس

وکیل در فارس

وکیل در فارس

خداوردی حنیور

0922-265-24-08

0917-439-37-54

 

وکیل به چه کسی اطلاق می شود و وکالت به چه معناست؟

تعریف وکیل: وکیل به کسی اطلاق می شود که به موجب عقد وکالت از طرف شخص حقیقی و یا حقوقی برای انجام کار و موضوعی تعیین و انتخاب می گردد.

تعریف وکالت: از معانی لغوی وکالت می توان به تفویض و یا واگذارنمودن اشاره نمود که اگر بخواهیم دقیق تر و جامع تر به تعریف آن بپردازیم، بایست اینگونه تفسیر نماییم که هرگاه شخصی برای انجام امور خویش یک نایب برای خودش تعیین نماید و با وی به تفاهم کاری جهت انجام این ماموریت برسد. طبق قانون مدنی ایران و بموجب ماده 656 از این قانون تعریف دیگری هم از آن میتوان برشمرد که بنابر این تعریف وکالت، انتخاب نایب و نماینده ای برای شخصی جهت انجام کار می باشد که با انعقاد این عقد هم وکیل و هم موکل نسبت به همدیگر حق و تکلیف پیدا می کنند و بین آن دو روابط حقوقی، وظایف و مسءولیت های متقابلی به وقوع می انجامد. در گذار این ارتباط سازنده و حساس، هم موکل و هم وکیل باید تمامی زوایای رفتاری و عملی در این نوع ارتباط را درنظر داشته باشند و سعی نمایند تا با هماهنگی و ارتباط موثر از وقوع تضاد و نفوذ و هر نقطه خلاف واقعی پیشگیری نمایند.

وکالت در اصل یک عقد بسیار مرسوم است که امروزه در عرصه های متفاوت و نقش های گوناگون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و فرهنگی اهمیت پیدا کرده و از آنجاکه عقدیست که احتیاج به ایجاب وکیل و موکل دارد، جزو عقودیست که از روابط، همکاری طرفین و اشتراک در احترام بهره می پذیرد و بایست از ابتدا تا انتهای همکاری سعی گردد عزت، احترام و رعایت کامل قوانین به وقوع بپیوندد و از هرگونه حاشیه روی غیرسازنده جدا پرهیز شود.

وکالت مقید:خب اگر ما بخواهیم وکالت مقید را تعریف نماییم باید اینگونه عنوان نماییم که وکالت مقید یک وکالت مشخص، معین و مشخص شده است با موضوع مشخص از قبیل خرید و فروش ملک،اتومبیل و یا زمین میتوان نام برد که از نظر شکل به سه نوع وکالت به نام های رسمی،شفاهی و عادی  تقسیم بندی می گردد که این مورد وکالت نبایست با توجه به قانون، در انحصار شخص باشد مانند وکالت در مجلس معامله که باید خود انجام دهنده باشد و نباید به وکیلی دیگر کار سپرده گردد.برای مثال بعد مثلا  یک فرد ورشکسته هرگز نمی تواند در این موضوع و مسعله به فردی دیگر وکالت دهد.

حدود وکالت: وکیل نبایست کاری را که خارج از حد وکالت است را انجام دهد زیرا وکالت بصورت مطلق اعطا شده و قیدی برای آن نمیتوان متذکر و یا متصور نمود و طبق مفاد ماده 661 قانون مدنی مرتبط با اداره اموال خواهد بود.

وکالت در تقسیم بندی دیگر به دو گونه قضایی و غیرقضایی اطلاق می گردد.

وکالت قضایی: یعنی یک فرد شخصی دیگر را در امور دادگاهی خویش به عنوان نماینده خود به دادگاه مربوطه معرفی می نماید که این نوع کار وکالت، به امور قضایی محدود شده و رابطین اصلی این نوع وکالت نیز وکلای محترم دادگستری می باشند.

وکالت غیرقضایی:بصورت رسمی یا عادی از طرف فرد برای انجام امور به دیگری وکالت داده می شود.مثلا نایب السلطنه در دوره صفویه به عنوان وکیل الرعایا نیز معرفی و اطلاق میشد. البته در این مورد میشود حد و حدودی درباره نوع اعطا وکالت نیز مشخص نمود و اینکه تعیین کرد در چه مقوله ای یا موضوعی کار وکالت باید صورت پذیرد.

مورد وکالت: کارهایی می باشد که وکیل بایست به نیابت از موکل به درستی، هشیارانه و دقیق به انجام آن بپردازد و اهلیت کافی برای انجام قانونی امور را داشته باشد.

تعهدات وکیل: و اما در این مورد نیز باید به این مسعله اشاره نمود که طی دوره وکالتی که شخص وکیل به نمایندگی از موکل خود پذیرفته، نباید خسران و یا ضرری متوجه موکل گردد و شخص وکیل نبایست بدون توکیل امری را به دیگری واگذار نماید و دیگری در این مسعله وارد قضیه نموده و دخالت دهد.

تعهدات موکل: موکل نیز باید طبق تعهدات کلیه هزینه ها و مخارج موردنظر وکیل را تهیه و پرداخت نموده و اجرت وی را طبق قانون پرداخت نماید.

وکیل در توکیل: وکیلی می باشد که از طرف موکل خویش اختیار انتخاب نمودن وکیلی دیگر را دارد.

وکالت بلاعزل: نمونه ای از یک وکالت است که درآن طبق یک عقد لازم وکالت یا عدم وکالت وکیل شرط شده باشد.

طرق انقضای وکالت: اگر وکیلی استعفا داده یا مجنون بودنش و فوتش محرز گردد وکالت به خودی خود باطل می گردد.

طرق منفسخ شدن وکالت:نباید عملی در حین وکالت شخص وکیل انجام دهد که موجب برهم خوردن احترام طرفین و نیز ایجاد تضاد در روابط گردد و با کلیه شرایط عقد وکالت منافات داشته باشد.

وکالت در دادگاهها: هر دعوا و یا اقامه دعوی کیفری و یا حقوقی قابلیت یک بار مطرح شدن را دارد مگر در شرایطی که برخی موارد بصورت استثنا و یا قاعده مستثنی هستند لذا با مشورت و همفکری با مشاوره های خبره دادگستری و دادگاه می توان از بروز مشکلات و اتفاقات دیگر در این زمینه پیشگیری نمود و علاج واقعه را در بدو پیشامد بکار گرفت.

تفاوت وکیل اول با وکیل دوم: فقط وکلایی که درجه پایه را در اختیار دارندمجاز هستند که در جلسات دادگاه های کیفری منجر به حبس کمتر از ده سال و یا شلاق و جریمه نقدی و اقدامات امنیتی در دادگاههای قضایی آنهم در صورتی که مورد ادعا کمتر از 500 میلیون ریال یا ادعاهای غیرمالی بوده، در آزمایش های آنها می توانند از موکل خویش دفاع کامل نموده و حق شرکت در کلیه دادگاهها نیز تنها به وکیل پایه یک دادگاه نیز اعطا می گردد اگرچه حقوقی و یا کیفری باشد.

وکلایی از کانون وکلا مجوز دریافت کرده اند طبق قانون باید دوره کارآموزی دو ساله ای را بگذرانند و تحت نظارت و بررسی وکیل مدافع حقوق طرف مقابل باشند و پس از گذشت دو سال و طی کردن تحصیلات دانشگاهی مرتبط و انتخاب های مرتبط موفق خواهند شد یک وکیل خبره در بطن قانون اساسی کشور گردند و وظائف اصلی خویش را در این ارتباط به بهترین شکل انجام دهند

وکالت مصدر و بمعنی تفویض کردن و واگذار نمودن می باشد و دراصطلاح قانون مدنی وکالت عقدي است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را براي انجام امري نایب خود می نماید
موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر را انجام داده باشد. در این امر فرقی
نمی نماید که انجام امر به نام موکل باشد، چنان که وکیل، در موقع خرید مال به فروشنده اعلام دارد که براي دیگري مال را می خرد و یا
آن که سمت خود را پنهان دارد و چنان وانمود کند که براي خود خرید را انجام می دهد چنان که وکیل در موقع خرید مال تظاهر
نماید که معامله براي خود اوست و یا صریحاً اعلام دارد که براي خود معامله می کند، زیرا آنچه موجب تحقق معامله به عنوان وکالت
است قصد وکیل میباشد و آن در هر دو فرض بالا موجود است، بر خلاف آن که معامل قصد نماید که معامله براي خود او است. و
چنان چه قصد معامل معلوم نباشد ظاهر در آن است که معامله براي خود معامل است مگر آنکه خلافش ثابت گردد،
که عوض به ملکیت کسی داخل می شود که معوض یا عین خارجی از ملکیت او خارج شده است. بنابراین چنان که غاصب و یا سارقی
مال دیگري را بفروشد، اگر چه غاصب و سارق قصد وقوع معامله را براي خود نموده است، معامله به طور فضولی براي مالک آن
واقع می شود و در صورتی که آن را اجازه دهد ثمن به ملکیت او داخل می گردد.
در صحت عقد وکالت لازم نیست که وکیل و موکل در یک مجلس باشند، و وکیل قبول را پس از ایجاب بدون تأخیر اعلام دارد،
بلکه ، ممکن است بین وکیل و موکل فاصله باشد و به وسیلۀ تلفن، و یا نامه یا ایمیل  ایجاب  نماید


طرفین عقد وکالت در فارس باید داراي اهلیت براي معامله باشند

اهلیتی که قانون براي طرفین معامله لازم می داند از دو نظر است: یکی از نظر تحقق قصد انشاء که مادة اصلی و تشکیل دهندة عقد
است و دیگري از نظر جواز تصرف در امور مالی.
اهلیت از نظر تحقق قصد انشاء
طرفین عقد باید عاقل و بالغ باشند زیرا عقد بدون ارادة حقیقی و انشائی محقق نمی گردد، و طرفین باید
ارادة لازم را بنمایند و بدین جهت قانون عبارت و قصد انشاء صغیر غیر ممیز و مجنون را  صحیح ندانسته است چه جنون دائمی
باشد و چه ادواري (در زمان جنون) مورد قبول  ندانسته است، ولی مجنون ادواري در زمان افاقه و سلامت چون مانند اشخاص معمولی است پس مورد قبول است.


وکیل نمی تواند مجنون و صغیر غیر ممیز باشد، زیرا قصد انشاء آنان در قبول عقد وکالت اعتبار قانونی ندارد ،

محجوریت موکل موجب بطلان وکالت میشود مگر در اموري که حجر مانع از توکیل در آنها باشد.


حدود وکالت و ارتباط ان با وکیل در فارس

در عقد وکالت باید امري که به وکیل نمایندگی انجام آن داده
می شود معلوم گردد، مثلًا هرگاه کسی دیگري را وکیل در خانۀ خود نماید، باید امري را که انجام آن به عهدة وکیل گذارده شده از
فروش و اجاره دادن و گرفتن مال الاجاره یا نگهداري و تعمیرات لازم تعیین شود و الا بدون تعیین آن، مورد وکالت مبهم و عقد
موضوع وکالت که مورد معامله است باید معین باشد

منظور از ادارة اموال، نگاهداري و حفاظت و گرفتن مال الاجاره و مطالبات است.


هرگاه قرینۀ قطعی  دلالت کند که وکالت در بیع شیئی وکالت در اخذ ثمن آن نیز می باشد، چنان که هرگاه کسی به دیگري وکالت
دهد که در بازار خودرو  فلان شهریک  دستگاه خودرو را بفروشد، ناچار باید بر آن بود که وکیل مزبور وکالت در اخذ ثمن نیز داشته
باشد، زیرا بازار خودرو محل تجمع خریداران ناشناس است که از نقاط مختلف  به آن جا آمده اند وهرگاه وکیل ثمن مال التجاره را
دریافت نکند ممکن است دیگر به خریدار دست رسی پیدا نشود و یا وصول ثمن دچار اشکال گردد.
 بلکه در چنین موردي هرگاه
فروشنده به  استناد عدم وکالت در اخذ ثمن آن را دریافت ندارد، عرف او را تخطئه میکند.
 و هم چنین وکالت در خرید، وکالت در
اخذ و قبض مبیع نمیباشد مگر قرینۀ قطعیه دلالت بر آن نماید ولی وکالت در خرید اقتضاء تسلیم ثمن و هم چنین وکالت در فروش
اقتضاء تسلیم مبیع را دارد هرگاه ثمن و مبیع در تصرف وکیل مزبور باشد، زیرا در اثر بیع ملکیت مشتري از ثمن و ملکیت بایع از
مبیع زایل میشود و به  ملکیت طرف دیگر در میآید. قول مزبور قول مشهور فقهاء میباشد و قول دیگر آن است که بیع مال ملازمۀ با
تسلیم آن ندارد. بنابر قول مشهور مادام که بایع مبیع را تسلیم ننموده چنان چه مشتري نیز بسمت وکالت خریداري کرده است نمی تواند
ثمن را بدهد، و مادام که مشتري ثمن را نداده چنان چه بایع نیز به سمت وکالت فروخته است نمیتواند. مبیع را تسلیم کند و هرگاه
وکیل بر خلاف آن عمل نماید ضامن خسارات موکل است.


اموري که وکیل می تواند بوسیلۀ اجیر و متخصصین فنی انجام دهد چنان چه خود تحمل مشقت نماید و به جاي آورد مستحق اجرت
المثل آن خواهد بود، چنان که وکیل در ادارة امور کسی، مکانیسین باشد و تراکتور یا ماشین برق مزرعۀ موکل خراب شود و وکیل
به جاي آنکه متخصص فنی اجیر نماید خود کار کند و آن را تعمیر و ترمیم نماید، علاوه بر اجرت وکالت مستحق اجرت المثل عمل
مزبور خواهد بود، زیرا وکالت شامل تعمیر تراکتور و ماشین نبوده و عمل انسان محترم است و موکل نیز از آن منتفع شده است.


انقضا وکالت وکیل در فارس


عقد وکالت عقدي است جایز و هر زمان هر یک از وکیل و موکل میتواند آن را بر هم زند. و تعیین مدت در عقد وکالت نیز آن را
لازم نمی گرداند و فقط اثر مدت آن است که وکالت در تمامی مدت جایزه باقی میباشد و پس از خاتمه مدت، دورة وکالت مقتضی
می شود و عمل وکیل که پس از انقضاء واقع شده فضولی خواهد بود.
را در تحت عنوان (در طرق مختلفه انقضاء وکالت) بیان نموده
.چنان چه از موارد مذکور در ماده بالا معلوم می گردد منظور از انقضاء وکالت انحلال عقد وکالت در اثناء می باشد و به  اعتبار آن که
وکالت در اثر انحلال خاتمه پیدا مینماید آن را انقضاء نامیده است.

برابر قانون مدنی موکل می تواند هر زمان بخواهد وکیل را عزل بنماید مگر این که
عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
عقد جایز را می توان به نحوی غیر قابل انحلال گردانید و
آثار عقد لازم را بر او مترتب ساخت،
 اثر شرط وکالت و هم چنین شرط عدم عزل ضمن عقد لازم آنست که وکالت و یا عدم عزل نسبت به مشروط علیه لازم الوفاء می گردد
و او به اعتبار وجوب وفاي بشرط نمی تواند وکالت را فسخ نماید و الا در احکام دیگر عقد جایز، مانند انحلال آن به فوت یا جنون احد
طرفین تأثیري نخواهد داشت، زیرا وکالت ضمن عقد لازم و یا سلب حق عزل از موکل، طبیعت عقد جایز را به لازم مبدل نمی نماید.
از دیگر موارد انقضا وکالت می توان به از بین رفتن موضوع وکالت , و جنون هریک از طرفین نیز اشاره نمود .

وکالت دادگستری در فارس

آنچه در مبحث بالا توضیح داده شد و شرح آن گفته شد وکالت در قانون مدنی می باشد که  اصولاً با وکالت در دادگستری متفاوت است
هرچند کلیات و عمومیات وکالت دادگستری تابع عمومی عقود و  معاملات قانون مدنی می باشد
 اما قانون گذار   در قوانین خاص وکالت در  موضوعاتی که در قالب پرونده در دادگاه مطرح می‌شود را صرفاً  افرادی را  به عنوان وکیل طرفین قبول می‌نماید که دارای پروانه وکالت برابر قانون وکالت باشند  و به صرف داشتن وکالتنامه مدنی،  اجازه  ورود در پرونده را نمی دهد.


شرایط صدور پروانه کارآموزی و وکالت


پروانه وکالت اصولا پس از طی دوره کارآموزی و وکالت  و اتمام موفقیت آمیز دوره مربوطه داده می‌شود درحقیقت برابر ماده ۷ لایحه قانونی کانون وکلای دادگستری از تاریخ اجرای این قانون فقط به کسانی پروانه وکالت داده می‌شود که از دانشکده های حقوق داخل یا خارج دارای دانشنامه لیسانس باشند اشخاص مزبور مکلف به طی  حداقل یک سال  کار آموزی اشتغال هستند
 و باید پس از طی دوره کارآموزی در اختبار شرکت نموده و در صورت موفقیت پروانه وکالت پایه یک به آنها داده می‌شود
البته قانون گذار با شرایط دیگر ی  نیز پروانه وکالت را  صادر  می نماید
 از جمله دادن  پروانه وکالت به دارندگان سابقه قضایی که دارای دانشنامه لیسانس می باشند اشاره نمود و اعطای پروانه وکالت به افسران بازنشسته نیروهای مسلح که دارای دانشنامه لیسانس در رشته حقوق بوده و حداقل ۵ سال متوالی سال متناوب در مشاغل سازمانی مرتبط  خدمت نموده و لز اشتغال وکالت نیز محروم نباشند اشاره نمود.


حاصل سخن مقاله وکیل در فارس


شغل وکالت در تمام ادوار تاریخ و نزد همه ملت ها از نقطه نظر اجتماعی در ردیف نجیب ترین و شریف ترین و پر اهمیت ترین مشاغل به شمار آمده است
وکیل تمام  معلومات و دانش حقوقی  و هنر خود را در اختیار کسانی قرار می‌دهد که شرف خانواده دارایی و زندگی آنان در مخاطره قرار گرفته است وکیل برای این اشخاص چراغ راهنما است  و هیچ نوع تبعیت از کسی یا مقامی ندارد و نسبت به وظایف وکالتی خود جز در برابر وجدان و همکاران بازخواست نمی‌شود البته قابل انکار نیست که شهرت و اعتبار مزبور با قبول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بسیاری کسب شده است وکالت دادگستری مانند هر شغل دیگری باید توأم با محدودیت و ممنوعیت‌های متناسب با آن باشد شدت و دقت محدودیت ها و ممنوعیت ها باید با افزایش منزلت اجتماعی افزایش یابد آسیبی که  اشخاص  هر قشر  با اعمال و رفتار و احوال خود می‌تواند به اعتبار و منزلت اجتماعی آن قشر و صنف وارد آورد از جانب هیچ کس از  خارج از آن  صنف امکان پذیر نیست
 با توجه به ملاحظات مزبور قانون گذاران کشورها با وضع مقرراتی کافی یا ناکافی کوشش نموده اند که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های این حرف را تعیین نمایند در ایران نیز مقرراتی در این خصوص وجود دارد که مهم ترین آن مقررات انتظامی وکلا ی دادگستری است در حقیقت وکلای دادگستری به موجب قانون و وظایفی را عهده‌دار می‌باشند و عدم رعایت آنها موجب مسئولیت برای آنها می شود  این مسئولیت ممکن است انتظامی و کیفری و مدنی باشد . بدین ترتیب قانونگذار به هر ترتیب ممکن خواسته است وکلا را نیز در چهارچوب قانون قرار داده به نحوی که در صورت شکایت موکلین یا سایر افراد ذینفع وکیل خاطی یا مقصر به تناسب به تنبیهات انضباطی یا مجازات های قانونی محکوم خواهد شد

بیشتر بخوانید: وکیل در شیراز.

نویسنده:

    این مطلب توسط آقای مهدی حنیور به نگارش رسیده است.

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد
لینک های مرتبط
لینکی موجود نیست