کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

دیه فک +بررسی تخصصی-کاربردی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

دیه فک +بررسی تخصصی-کاربردی

دیه فک +بررسی تخصصی-کاربردی

برابر ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است دیه مقدر مال معینی است که در شمع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نقص عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد مقرر شده است. تفاوت دیه با ارش آن است که ارش غیر مقدر است و میزان آن در شرع مقدس تعیین نشده است،  محکمه قضایی بررسی شرایط و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت  مجنی علیه از طریق جلب نظر کارشناس آن را مشخص می نماید. 

لازم به توضیح است در این گونه موارد نظر کارشناس یکی از ادله اثبات دعوی است مگر اینکه قاضی تشخیص دهد که طبق لزوم از کارشناسان دیگر استفاده خواهد کرد بنابراین در صورتی که نظریه پزشکی قانونی را اغنا نماید و مرجع رسیدگی آن نظریه را منطبق با واقعیت تشخیص دهد باید مطابق آن عمل کند، جنایتی که سبب آسیب و صدمه به جسم انسان میشود در مواردی که جنایت غیر عمدی باشد  معمولاً منتهی به صدور حکم محکومیت مبنی بر پرداخت دیه خواهد شد، یکی از اعضا بدن انسان فک می باشد، که در صورت آسیب  زدن به فک صورت یک نفر، دیه آن باید پرداخت شود در این مقاله،  سعی می گردد،  به مبحث دیه فک از منظر قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ هجری شمسی پرداخته شود.

دیه فک از منظر قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ 

ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ عنوان داشته است .چون قانون مجازات اسلامی  متخذ از فقه است لذا مقصود از فکین دو استخوان فک پایین می باشدکه در چاله به یکدیگر برخورد می‌کنند و انتهای هر کدام به گوش متصل است و شامل استخوان های بالای دهان که متصل به سر است و در عرصه پزشکی به آن فک بالا گفته می‌شود نمی گردد

 لذا این قسمت این بوده که مشمول احکام دیه استخوان های سر و صورت می باشد ،استخوان فک تحتانی یا آرواره شبیه نعل است و در خط وسط این صورت قرار دارد که خارجی و داخلی و دو کناره فوقانی و تحتانی است و در سطح قدامی خارجی قابل تشخیص قرار دارد که نشانگر بقایای جوش خوردگی دونیمه استخوان در دوره جنینی می باشد بنابراین مقصود از فک در این ماده همین نوع استخوان است،

در راستای مطالب ذکر شده می توانید با مطالعه مقاله انواع دیه به طور مفصل تری در این زمینه اطلاعاتی کسب نمایید. 

سایر موارد مرتبط با دیه فک

در اینجا لازم به توضیح است که دیه فک غیر از دیه دندان و سایر اعضا است  و چنانچه با فک دندان نیز از بین برود یا آسیب ببیند هر کدام از این ها یا ارش جداگانه ای دارند .هم چنین لازم به ذکر است جنایتی که موجب کندی حرکت در فک بشود  ارز ثابت خواهد شدو چنانچه مانع جویدن یا موجب نقصان شود ارش نیز بر آن اضافه خواهد شد، 

در اینجا  ذکراین نکته ضروری است که ،  در صورتی که بر اثر جنایت وارده بر دو استخوان فک پایینی عمل جویدن سخت و دشوار شود مانند این که نتواند به راحتی فک خود را به حرکت درآورد این جنایات موجب ثبوت ارش می‌شود زیر و به جهت فقدان نص دیه مقدر در این خصوص ثابت نیست . به استناد ماده ۶۳۲ تا ۶۳۴ قانون مجازات اسلامی می توان گفت شکستگی استخوان فک پایین شامل شکستگی استخوان و شکستگی استخوان فک بالا شامل حکم شکستگی در استخوان های سر و صورت می باشد ، اما چنان چه  از بین بردن  فقط شامل تمام یا قسمتی از فک بالا باشد  ارش ثابت خواهد شد.

مسئول پرداخت دیه فک

 برابر ماده ۴۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲دیه جنایت عمدی  و شبه عمدی بر عهده خود مرتکب است. حکم این ماده شامل کلیه جنایات از و تنها مخصوص قتل نیست  منظور از پرداخت دیه در جنایات عمدی در این ماده این است که مجنی علیه یا ولی دم از حقوق تا صرف نظر کند و بخواهد دیگر بگیرد یا از ابتدا در جنایات عمدی قصاص امکان‌پذیر نباشد در مواردی نیز مسئولیت پرداخت دیه عاقله گذاشته شده اما باید توجه داشت که عاقله اختصاص به جامعه ای  دارد

 که نظام قبیله ای بر آن حاکم باشد بنابراین در جامعه ما که چنین نظامی وجود ندارد و وابستگی حقوقی منتفی است نمی‌توان بستگان جانی را مسئول پرداخت دیه دانست، و از طرف دیگر چون محکوم کردن اشخاص بدون دادن امکان دفاع به آنان و بدون شرکت دادن آنان در محاکمه مخالف اصول قضایی  و غیر موجه است لذا در هر مورد که احتمال محکومیت عاقله برود او می تواند هر دفاعی را که نتیجه آن برائت خودش باشد اعم از اثبات بی گناهی متهم بودن یا شبیه عمدبودن جرم و یا عدم تمکن خود بنماید.

 به هر صورت عاقله عبارت است از پدر و و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است و همه کسانی که در زمان خود میتوانند ارث ببرند به صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه می باشند. مسئولیت عاقله نسبت به پرداخت جنبه تکلیفی دارد و لذا چنانچه عاقل متمکن باشد باید دیه از مال به پرداخت گردد و در صورت عدم تمکن باید از بیت المال پرداخت شود احراز عدم تمکن عاقله به هر نحو ممکن است و تقدیم دادخواست اعسار ضرورتی ندارد.

گروهی از فقها هم معتقدند اگر کابل قادر به پرداخت نمود و یا جانی عاقل نداشت دیگه از خود جانی گرفته میشود و اگر خود جانی هم مالی نداشت آنگاه که از بیت المال پرداخت می شود.

دوستان همراه با کمک لینک نیز می توانیم به مقاله ذکر شده رجوع کنیم و بادیه دنده و ترقوه  آشنا شویم. 

سیر تا پیاز دیه فک

جنایت در صورتی موجب دیه خواهد بود که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد خواه  به صورت مباشرت بود ه باشد  یا تسبیب یا به اجتماع، مباشرت و تسبیب  ممکن است به صورت تنها و مستقل تحقق پذیرد یعنی جنایتی تنها با یک مباشر به وجود آید یا با یک سبب و ممکن است به صورت متعدد انجام گیرد یعنی جنایتی مثلاً  بادو مباشر  تحقق گیرد یا دو مسبب.به هر صورت،   در مواردی که به هر دلیل چه  عمد و غیرعمد سبب آسیب به فرد دیگری شود،  دیه ثابت شده وباید  پرداخت گردد.

دیه فک از نگاهی دیگر

باید گفت هرکدام از صدمات وارد شده برفک شامل (شکستگی، قطع واز بین بردن، کندن، فلج کردن و...) دیه مخصوص به خود را دارد که به نسبت مقدار کل دیه حسابی می گردد. پیش از این که به موضوع دیه فک بپردازیم لازم می باشد که یادآوری کنیم در مواقعی که مقدارواندازه دیه فک در قانون تعيين نشده باشد، به آن نوع صدمات ارش پرداخت خواهد شد. میزان ارش با توجه به نظر قاضی وبعداز گرفتن نظر کارشناس مشخص می گردد.همچنین شایان ذکر است که دیه فک جدا از دیه دندان است وبه شکل جدا حساب می شود.

دیه قطع واز بین بردن فک

دیه از بین رفتن ویا قطع شدن دو استخوان چپ وراست فک که مکان روئیدن دندان های پایین می باشد، دیه کامل یک انسان است و دیه از میان رفتن هرکدام از آن ها نیمی از دیه کامل یک انسان است وازمیان رفتن قسمتی از آن ها هم به همان اندازه دیه داردبا استناد به ماده ۶٠٣قانون مجازات اسلامی. 

دیه ازبین رفتن دندان ها به اتفاق فک :

دراین جا می توان به ماده ۶٣٠ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد. دیه صدماتی که باعث کند شدن حرکت فک گردد:دراین قسمت می توانید به ماده ۶٣١ قانون مجازات اسلامی استناد نمود .

دیه ازبین رفتن فک بالا :

با توجه به ماده ۶٣٢ قانون مجازات اسلامی می توان دیه این مورد را بدانیم. 

دیه شکستگی فک

دیه شکستگی فک در قانون بدین شکل است

دیه شکستگی  استخوان فک پایین :

براساس ماده ۵۶٩قانون مجازات اسلامی می توان مقداردیه را مشخص کرد. 

دیه شکستگی استخوان فک بالا:

با استناد به ماده ۶٣٣ قانون مجازات اسلامی شامل حکم شکستگی استخوان های سروصورت می گردد 

دیه فلج کردن فک 

دیه فلج شدن فک پایین :

ماده ۶٣۴ قانون مجازات اسلامی به طور واضح به آن پرداخته است. 

جهت گرفتن دیه چه مدارکی لازم است؟

١.مدارک شناسایی مثل شناسنامه وکارت ملی

٢.گواهی پزشکی قانونی

٣.شهادت شاهدین درصورت نیاز وبقیه دلایل ومستندات

مقداردیه درسال ١۴٠٠

مقدار دیه قتل عمدی یا غير عمدی فرد مسلمان ۴٨٠میلیون تومان است. یعنی چیزی حدود ۴۵درصد نسبت به سال ١٣٩٩زیادتر شده است.

منظور از مجموع دو فک دیه کامل دارد که در قانون آمده است چیست؟

 منظور از دو فک از نظر عرفی،  فک بالا و فک پایین می باشد که استخوان های فک پایینی یا آرواره به شکل نعل اسب می باشدو در پایین صورت قرار دارد  و فک بالا بر عکس فک پایین یک استخوان جداگانه و دارای حرکت نمی باشد،  بلکه دنباله استخوانی می باشد که متشکل از کاسه چشم وجدار بینی وسقف دهان  می باشد، اما منظور از دو فک در فقه امامیه و پیرو آن در ماده ۴۱۵ قانون مجازات اسلامی فقط فک پایین است که از دو استخوان درست شده است که در چانه  به یکدیگر وصل می‌شوند. 

 اما اداره حقوقی قوه قضاییه در توضیح ماده ۴١۵ بیان می کند  چون قوانین مجازات اسلامی از فقه جدا می باشد به همین دلیل هدف مقنن از فکین دو استخوان فک پایین است که در چانه به یکدیگر وصل می شوند و آخر هر کدام به گوش وصل می گردد  وتشکیل شده از استخوان بالای دهن که به سروصل است  واز نظر پزشکی به آن فک بالامی گویند، نمی شود. به همین دلیل دیه این قسمت شامل دیه فک نمی باشد بلکه شامل احکام دیه استخوان و سر و صورت است.

پرداخت دیه بر اساس قاعده لا ضرر 

بعضي از محققين مانند شيخ انصاري جمله لاضرر و لا ضرار را ، حمل بر معناي حكم ضرري نموده اند و بعضي ديگر مانند آخوند در كفايه آن حمل بر نفي حكم به لسان نفي موضوع كرده است و گروهي مانند نراقي ، صاحب عناوين و شيخ الشريعه آن را حمل بر نهي كرده و گفته اند از جمله خبريه لا ضرر اراده نهي از ضرر شده و نهي در آن را نهي الهي دانسته اندو ظاهراً اين نظريه صحيحتر باشد زيرا روايت انك رجل مضار الخ ظاهراً در همين معني است و بعضي از اعاظم معاصرين رضوان الله تعالي عليه نيز همين معني را مي پذيرند

 اما نهي در آن را نهي الهي نمي داند  بلكه مي گويد نهي در آن نهي سلطاني است و مقصودش از نهي سلطاني اين است كه نهي پيامبر از اضرار به انصاري و حكم به قلع نخل سمره از وظايف حكومت و زعامت رسول اكرم (ص) بوده و رسول بما نه حاكم ، اين حق را دارند كه چنين حكمي را صادر فرمايند

 تا در حوزه حكومتش كسي بر كسي ديگر ضرر وارد نياورد و به هر حال طببق نظريه مختار مي توان براي تقريب استدلال به حديث لا ضرر و لا ضرار چنين گفت كه از دليل نفي ضرر استفاده يك كبري كلي مي شود و آن اين است كه هيچگونه ضرري از طرف هيچكس نسبت به يكديگر نبايد واقع شود و انجام آن قبيح است خواه آن ضرر از طرف مردم نسبت به يكديگر باشد و يا از طرف شارع از راه وضع احكام ضرري و يا امضاء آنها و به هرحال ضرر نبايد حدوثاً موجود و بقائاً استمرار يابد از طرف هر كس كه بوده باشد . و به لفظي ديگر : ضرر نبايد موجود گردد بايد رفع شود و با اين توضيح معلوم مي گردد دليل نفي ضرر نه اختصاص به احكام ضرري دارد و نه اختصاص به موضوعات ضرري در خارج دارد بلكه هر دو را شامل مي شود 

پس اگر كسي جنايتي بر كسي وارد كرد و ضررهاي غير قابل تحملي بر وي وارد آورد طبق قاعده لا ضرر بايد آن ضررها جبران گردد خواه از راه ديه در صورتيكه كافي باشد و يا افزودن غير از ديه در صورتي كه ديه كافي نباشد و چون اين استدلال از جهات مختلفي مورد مناقشه قرار گرفته است لازم است هر كدام از اشكالات را مطرح و سپس به پاسخ آنها بپردازيم . 

حكم به پرداخت خسارت غير از ديه

 اگر كسي بگويد حكم به پرداخت خسارت غير از ديه از طرف جاني نيز موجب ضرر بر جاني مي گردد و آن نيز منفي است بنابراين ضرر جاني با ضرر مجني عليه تعارض مي كنند و تساقط مي نمايند و با اين ترتيب قاعده لا ضرر در ما نحن فيه قابل استناد نخواهد بود . در پاسخ از اين اشكال مي توان گفت قاعده لا ضرر در حق جاني جاري نمي گردد زيرا اگر چنين باشد لازم مي آيد موردي براي قاعتده حتي در قضيه انصاري و سمره بن جندب باقي نماند . مضافاً به اينكه جاني چون خود منشاء ضرر بر مجني عليه شده است و سبب گرديده است كه خسارت را پرداخت نمايد از مصاديق لا ضرر نخواهد بود زيرا لا ضرر اختصاص به موردي دارد كه شخصي نخواهد بر ديگري ضرر وارد آورد مانند ضرري كه سمره بر انصاري وارد ميآورد و چون جاني خود در اثر فعل جنايت سبب ضرر برخود گرديده نه كسي ديگر ، قاعده لاضرر در حق وي جاري نخواهد بود و به عبارت ديگر جبران خسارت و ضرر از نظر عرف و عقلاء ضرر محسوب نمي شود . 

نظریه تعيين ديه به عنوان  کلیه خسارت هاي ناشي از جرم

اگر گفته شود شارع مقدس با تعيين ديه خسارتهاي ناشي از جرم را جبران كرده است و با اين ترتيب نمي توان جاني را به پرداخت خسارت ديگري محكوم كرد در پاسخ مي گوئيم اگر جبران خسارت با ديه متحقق شود مشكلي وجود نخواهد داشت اما مساله اي كه در اينجا مطرح است اين است كه اگر ديه كافي براي جبران خسارت نيست چه بايد كرد ؟ و شارع مقدس چگونه چيزي را كه كافي براي جبران خسارت بر مجني عليه نيست كافي براي جبران خسارت بداند آري اگر ديه مي توانست يك حكم تبعيدي باشد به اين معني كه شارع تعبداًبفرمايد شما بايد فقط به ديه اكتفاء نمايي خواه كافي براي جبران خسارتها باشد و يا كافي نباشد مانعي از اكتفاء به آن وجود نداشت اما آيا چنين تعبدي معقول است و عقلاء آن را مي پذيرند ؟، و يا آن را يك ظلم آشكار نسبت به مجني عليه مي دانند . 

چرا شارع مقدس اصولاً در اين جرائم ديه تعيين فرموده است 

جاني بايد خسارات وارده را جبران نمايد ، و موضوع ديه را به هيچ وجه مطرح نمي فرمودند :در پاسخ گفته ميشود اينكه شارع در موارد خاصي ديه تعيين فرموده است براي خاطر اين بوده كه ديه قبل از اسلام وجود داشته و عقلاء ، و عرف زمان شارع آن را كافي براي جبران خسارتها مي دانستند و شارع مقدس هم ديه را به عنوان جبران خسارت مورد امضاء قرار دادند نه آنكه ديه را به عنوان يك امر تعبدي تأسيس فرمودند و در آن زمان مخارج درماني و غير درماني به هيچوجه مانند زمان ما زياد نبوده است و ضررها و زيانهاي ناشي از جرم تا اين حد كه در زمان ما وجود دارد وجود نداشته است فلذا اينگونه مسائل در جامعه آن زمان مطرح نبوده است .

 حديث لا ضرر فقط حكمي را كه ممكن است منشاء ضرر گردد نفي مي كند اما نمي تواند مثبت حكم هم باشد پس از راه حديث لاضرر نمي توان جبران خسارتها ي وارده را اثبات كرد چنانچه نراقي در عوئد و بعضي از اعاظم متأخرين و معاصرين آن را نپذيرفته اند و در تقريب اشكال مي فرمايند : حديث لاضرر در مقام نفي حكم ضرري است به اين معني كه اگر در اطلاق يا عموم حكمي ضرر باشد حديث لاضرر مي گويد چنين حكمي نمي تواند اطلاق يا عموم داشته باشد ، اما نمي تواند هم بگويد حكمي را بجاي حكمي كه نفي كرده ام اثبات مي نمايم و با اين ترتيب در ما نحن فيه جبران خسارتهاي وارده از قاعده لاضرر استفاده نمي شود در پاسخ مي گوئيم ااين استدلال به دليل نفي حرج نقض مي شود 

پرداخت دیه بر اساس قاعده تسبيب 

سبب در فقه اطلاعات گوناگوني داردؤ گاهي در مقابل مباشر و كاهي در معناي اعم از آن و گاهي در مقابل جنايت بكار برده مي شود و از كلمات فقهاء استفاده مي شود كه مقصود از آن در اينجا معناي اخير است كه جاني در آن مسوول پرداخت ديه است نه عاقله . مرحوم صاحب جواهر در اين ارتباط مي فرمايد : و ظاهر هم ان السبب الموجب للديه الذي هو بمعني الشرط ، الذي لا يوجب ضمانا الا في مال الميبب و لا يكون علي العاقله فيه شيء ، لعله لا طلاق الضمان في النصوص علي وجه ينسب اليه ، و لعدم صدق القتل خطاء عليه مع اصاله برائه ذمه العاقله فتامل جيداً. يعني ظاهر كلمات فقهاء اين است كه سببي كه موجب ديه است 

و معناي شرط را دارد آن سببي است كه موجب ضمان در مال عاقله نمي شود بلكه فقط بر مسبب تعلق مي گيرد و شايدبه اين دليل باشد كه در نصوص ؤ كلمه ضمان بكار برده شده و ظاهر آن اين است كه به مسبب نسبت داده شود و خود وي مسوول آن باشد و دليل ديگري را كه مي توان به آن استناد كرد اين است كه بر عمل مسبب صدق قتل خطايي نمي كند مضافاً به اينكه اصل برائت نسبت به عاقله در اين موارد جاري مي گردد . 

و بر همين اساس است كه فقها باب اسباب را از بايب جنايات جدا كرده اند و اين تفكيك كاملاً صحيح است مثلاً اگر كسي چاهي را غير ملك خود حفر كند و كسي در آن بيافتد و كشته شود حافر چاه مرتكب قتل خطايي نشده بلكه سبب قتل را فراهم كرده و خودش (نه عاقله ) مسوول پرداخت ديه است و كلمه تسبيب هر چند در روايات وارده در اين باب نيامده اما از مجموع روايات وارده مي توان يك قاعده كلي بدست آورد كه اگر كسي سبب جنايتي گردد وي در مقابل جنايت وارده مسوول است

 و از آنجايي كه اين يك حكم عقلايي است و عقلاء بين ديه و ساير خسارات تفاوتي قائل نيستند مي توان حكم به ضمان را كه در اين روايت آمده يك حكم كلي بدانيم و آن را تنها به ديه اختصاص ندهيم و اخبار مذكور هر چند انصراف به ديه دارند اما با توجه به قرينه مذكور مي توان آنها را تعميم داد. 

 

 

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد