کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

صفر تا صد قرارداد

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش بلاگ سایت می باشید

صفر تا صد قرارداد

صفر تا صد قرارداد

صفر تا صد قرارداد

به نوشته دادسرایار در مقاله صفر تا صد قرارداد

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

شرایط صحت قرارداد

به استناد ماده 183 قانون مدنی ( عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد ) که در اثر انعقاد و بوجود آمدن این قرارداد و عقد ، یکسری وظایف و تعهدات دو طرفه و بهتر بگوییم رابطه ای حقوقی جدید شکل می گیرد.

حال به جهت اینکه این عقد به درستی ایجاد شود و شکل بگیرد می بایست شرایطی که در قانون تعریف شده است در مورد عقود و قراردادها لحاظ و رعایت گردد که عدم اتباع از این موارد مندرج در قانون سبب صحیح منعقد نشدن عقد می شوند

با عنایت به ماده 190 قانون مدنی که اشرایط صحت معاملات در آن بیان گردیده ، به این موارد اشاره ای هرچند مختصر خواهیم نمود

الف)قصد و رضای طرفین

ب)اهلیت طرفین

ج)موضوع معین بودن مورد معامله

د)مشروعیت داشتن جهت معامله

-قصد و رضای طرفین قرارداد:

به استناد ماده 195 قانون مدنی هر قراردادی که فاقد قصد باشد ، باطل است. لازم به ذکر است قصد و رضا هرچند به نظر می رسد که مترادف یکدیگر باشند ولیکن هرکدام آثار خاص خودش را در عقد جاری می کند و از لحاظ حقوقی دو رکن مستقل اراده می باشندکه فقدان هرکدام نیز آثار خاص خودش را بر جای می گذارد

جهت درک آسانتر از این دو رکن بدوا به سلسله مراتب تشکیل و انعقاد یک عقد و قرارداد می پردازیم

الف) مرحله تصویر سازی و خیال که تشکیل قرارداد و انعقاد عقد در ذهن شخص تصویر سازی می شود

ب) مرحله ارزیابی که شخص به ارزیابی شرایط عقد و سود و زیان ناشی از آن و پردازش آن ها می پردازد

ج) مرحله تصمیم گیری و رضایت که شخص راغب به انجام قرارداد شده و اراده و تصمیم به قبولی پیشنهاد می گیرد

د)مرحله اجرا و انجام اراده و تصمیم که شخص مصمم به انجام اراده خویش شده است که در واقع همان جهش ذهنی جهت انجام عمل حقوقی نامیده می شودکه فصد تشکیل یا قصد انشا نیز گفته می شود

با توجه به مطالب فوق الذکر رضایت در اصطلاح حقوقی همان مرحله اتخاذ تصمیم و انگیزه درونی و میل باطنی شخص است و به بیا ساده تر رضایت همان شوق و اشتیاقی است که شخص درون ذهن خود جهت انعقاد قرارداد بوجود آورده است . در نتیجه رضایت مرحله پیشین از قصد شخص است.

بنابراین رکن اصلی و مهم سازنده عقود قصد است نه رضایت یا همان رضا.

تا هنگامی که قصد موجود نباشد عقد و قراردادی بوجود نخواهد آمد. برای مثال شخصی به صورت مزاح به طرف دیگر بگوید خانه ام را به شما هبه کردم در صورتی که در واقع همچین امری مقصود وی نبوده است بنابراین این عقد و قرارداد باطل است و در واقع اصلا شکل نگرفته است.

نتیجه تفاوت فی مابین قصد و رضا(رضایت) : در صورت فقدان قصد ، بطلان عقد و قرارداد را به همراه دارد در حالی که اگر رضا وجود نداشته باشد منجربه عدم نفوذ عقد یا همان غیر نافذ بودن عقد می شود. حال سوال اینجاست که وجه افتراق عقد باطل و غیر نافذ در چیست؟

عقد باطل به عقدی گویند که از بدو امر تشکیل نشده و فاقد هرگونه اثر حقوقی نسبت به موضوع است لیکن عقد غیر نافذ به عقدی گویند که بر خلاف عقد باطل تشکیل شده محسوب است لیکن فاقد اثر حقوقی است و امکان این وجود دارد که تکمیل و تنفیذ گردد . به بیان دیگر در عقد باطل هیچ قصد و اراده ای وجود ندارد لیکن در عقد غیر نافذ قصد و اراده وجود دارد ولی بصورت معیوب است و در صورت برطرف شدن عیب ، عقد بصورت صحیح واقع می گردد.

مثال: در صورتی که شخصی در اثر اکراه نسبت به جان خودش اقدام به فروش خانه خود به شخص مکره ( اکراه کننده) شود ، معامله و قرارداد فروش فی ما بین آنها شکل گرفته است لیکن کامل نیست و چنانچه شخص اکراه شده پس از رفع کره ( عمل اکراهی) با اختیار و اراده ، فروش خانه خود را تایید نماید قرارداد نافذ و صحیح و کامل می شود.

اگر قصد وجود نداشته باشد عقد کان لم یکن است یعنی باطل و بلا اثر است ولیکن چنانچه رکن رضا وجود نداشته باشد عقد غیر نافذ تلقی می شود و با تایید بعدی شخص صحیح و تکمیل می شود البته این مشروط به آن است که شخص قصد به انجام داشته باشد.

البته لازم به ذکر است که قصد درونی اشخاص نیاز به ابراز و نشان دادن آن قصد دارد که در اشخاص فاقد قدرت تکلم با ایما و اشاره به نمایش گذارده می شود و در اشخاص دارای قدرت تکلم اصولا با لفظ بیان می شود لیکن ایما و اشاره نیز در بعضی عقود برای اشخاص دارای قدرت تکلم نیز پذیرفته شده است . بنابراین صرف وجود قصد کافی نیست و به اصطلاح حقوقی وجود قصد لازم است ولی کافی نیست زیرا قصد یک امر درونی و ذهنی است لیکن عقد زمانی منعقد میشود که طرفین اراده و قصد درونی خودشان را ابراز کنند و یکدیگر را آگاهی بخشند.

برای مثال اگر شخصی قصد فروش ماشین خود را داشته باشد و طرف دیگر قصد اجاره ماشین را داشته باشد در صورتی که معامله صورت گیرد این قرارداد باطل است و فاقد هرگونه آثار حقوقی می باشد و طرفین ملزم به عودت و استرداد عوضین قرارداد می باشند.

منظور از ایجاب و قبول در عقد و قراردادها چیست؟

در قرارداد ها اصولا یکطرف پیشنهاد می دهد و طرف دیگر آن پیشنهاد را قبول می کند و قرارداد تشکیل می شود که اصطلاحا به پیشنهاد انجام شده ایجاب و به تایید از جانب طرف دیگر قبول گویند که به هر طریقی امکانپذیر است مانند لفظ ، عمل ، ایما و اشاره و . . .

نکته : سکوت در قانون اصولا به منزله رضایت محسوب نمی شود در حالی که در عرف سکوت را به منزله رضا تلقی می کنند لیکن استثنایاتی وجود دارد در قانون که سکوت را نیز به منزله رضا قرار می دهد مانند ماده 501 قانون مدنی در مبحث عقد اجاره اینگونه اطلاق دارد که (اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد ، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستاجر ، عین مستاجره را بیش از مدت های مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ی ید اورا نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف ، مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود) با توجه به اینکه مدت اجاره تمام شده است سکوت موجر حاکی از رضایت وی تلقی می شود.

اثر نبودن رضا در عقود و قرارداد

به استناد ماده 199 قانون مدنی ( رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست فلذا اشتباه و اکراه جز عیوب رضا به حساب می رود و باعث عدم نفوذ معامله می شود)

پس متوجه می شویم که اشتباه و اکراه در عقود سبب معیوب بودن رضا و در نهایت عدم نفوذ قرارداد می شود.

-اکراه چیست و قرارداد اکراهی چه وضعیتی خواهد داشت؟

نخستین عیب اراده اکراه می باشد که مصداق فشار غیر مادی و روحی نامشروع بر شخص اکراه شونده است که تحت فشار جهت انعقاد قرارداد قرار گرفته است.

نکته قابل توجه این است که اکراه با اجبار و اضطرار متفاوت است که به اختصار به این مطلب می پردازیم

-اجبار در اثر فشار مادی و فیزیکی است در صورتی که اکراه در اثر فشار غیر مادی و روحی است

-اضطرار به حالتی گفته می شود که شخث نه دچار اکراه شده و نه دچار اجبار بلکه به موجب شرایط خاصی که شخص در آن قرار گرفته است با اراده و رضا اقدام به انجام و انعقاد آن قرارداد نموده است و صحیح است در حالی که قرارداد اکراهی غیر نافذ بوده زیرا رکن رضا مخدوش بوده است

مثال : شخصی در جزیره ای وسط اقیانوسی گیر افتاده است و شخص رهگذری از آنجا وقتی متوجه موضوع می شود به وی می گوید که خانه ات را به من بفروش تا تو را به مقصد رسانم لذا وی با اراده و رضایت خود اقدام به انعقاد این عقد می کند که این مصداق انعقاد قرارداد اضطراری است.-شرایط و ارکان تحقق اکراه بر اساس قانون:

به استناد ماده 204 قانون مدنی موضوع اکراه ( تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آبا و اولاد موجب اکراه است . در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.

-قریب الوقوع بودن تهدید و فعلیت یافتن آن : باید عملی از جانب اکراه کننده صورت پذیرد و اگر کسی بدون اینکه شخص فعلی دال بر اکراه انجام دهد به دلیل ترس یا هر علت دیگری معامله یا عقد را منعقد کند ، این عقد صحیح محسوب شده چون اکراهی صورت نپذیرفته است.

-اثر داشتن تهدید در شخص مورد تهدید: به استناد ماده 205 ( هرگاه شخصی که تهدید شده بداند که تهدید کننده نمی تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت و سختی ، اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص ، آن شخص مکره محسوب نمی شود.

-مشروعیت نداشتن عمل تهدید آمیز: منظور این است چنانچه شخصی به واسطه عملی قانونی شخص دیگر را تهدید کند در اینجا هیچ اکراهی صورت نگرفته است زیرا به پشتوانه قانون بوده است مانند اینکه شخصی دیگری را تهدید کند که اگر خانه ات را بجای طلب به من ندهی چک شما را به اجرا خواهم گذاشت که این هیچ وجه نامشروعی ندارد مگر اینکه چک از طرق نامشروعی به دست آمده باشد.

-تهدید رابطه ای مستقیم با انجام معامله داشته باشد: به این منظور که شخص مکره ( اکراه کننده) مستقیما جهت انعقاد عقد مرتکب تهدید شده باشد

مثال: اگر شخص تهدید کننده به شخص دیگر بگوید تا 48 ساعت دیگر 500 میلیون تومان فراهم کند و در صورت ممانعت مرتکب قتل وی می شود و در اینجا شخص تهدید شونده زمین خود را جهت فراهم نمودن مبلغ مذکور به فروش می رساند که چون رابطه فروش زمین و تهدید مذکور ارتباط مستقیمی نداشته است ، عقد مذکور صحیح و نافذ تلقی می شود.

اشتباه در قرارداد

اشتباه عیب ثانویه اراده محسوب است  که در دو مطلب قابل بحث است

1-اشتباه در موضوع قرارداد و معامله: در ماده 200 قانون مدنی بیان شده است ( اشتباه زمانی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط بخ خود موضوع معامله باشد) که منظور از موضوع معامله در این ماده اوصاف اصلی و ضروری موضوع عقد است مانند عتیقه بودن کوزه آبی .

جهت تشخیص اوصاف اصلی و فرعی بودن می بایست به قصد طرفین قرارداد رجوع نمود.

 

2-اشتباه در شخصیت و هویت طرف قرارداد: به استناد ماده 201 قانون مدنی ( اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آوردمگر در مواردی که شخصیت طرف ، علت عمده و اصلی عقد بوده باشد.) که در صورت علت عمده عقد بودن شخصیت طرف ، موجب بطلان معامله است و عدم نفوذ .

 

اهلیت طرفین قرارداد

 

اهلیت در لغت به معنی صلاحیت داشتن و شایسته بودن جهت امری است که در عالم حقوق بر دو قسم است:

1-دارا شدن حقوق و تکالیفی که از آن تحت عنوان اهلیت تمتع نام برده می شود و به صرف زنده متولد شدن شخص بوجود می آید.

2-هر انسانی پس از اینکه زنده متولد می شود می بایست دارای یکسری شرایط مقرر در قانون باشند تا بتوانند از حقوقی که در قانون پیش بینی شده است برخوردار گردند که این شرایط در ماده 211 قانون مدنی به آن اشاره شده است (برای اینکه متعاملین ، اهل محسوب شوند می بایست بالغ و عاقل و رشید باشند) که به این نوع اهلیت استیفا گویند. در غیر صورت معروض شده بر اساس ماده 1207 قانون مدنی  محجورین که دارای شرایط مذکور یعنی عقل و بلوغ و رشادت نباشند از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند و معاملات مجنون باطل و بلا اثر است.

موضوع قرارداد

بر اساس ماده 190 قانون مدنی یکی از اساسی ترین شرایط صحت و سلامتی قرارداد این است که موضوع معامله معین ذکر شده باشد و مردد نباشد.

به استناد ماده 214 قانون مدنی ( مورد معامله می بایست مال یا عملی باشد که هر کدام از متعاملین تعهد به تسلیم یا ایفا آن را کنند) در نتیجه بر حسب ماده 214 قانون مدنی مورد معامله امکان دارد مال یا عملی باشد که هرکدام از طرفین تعهد تسلیم یا ایفا آن را کنند.

شروط موضوع قرارداد منطبق با قانون مدنی:

الف) هر زمان موضوع قرارداد مال باشد می بایست دارای شروط ذیل باشد:

-مالیت و ارزش داشتن مورد معامله( ماده 215 و ماده 248 قانون مدنی)

به چیزی که دارای منفعت عقلایی و مشروعیت نداشته باشد از نظر علم حقوق نباید مال تلقی نمود در حالی که ممکن است خرید و فروش چیزی فی ما بین دو طرف ارزش داشته باشد در حالی که در عرف ارزش گذاری نشده باشد مانند خرید و فروش آلبوم عکس خانوادگی و همچنین مثال رایج برای نامشروع بودن مورد معامله میتوان به خرید و فروش مواد مخدر و یا مشروبات الکلی اشاره کرد که سبب بطلان و عدم مالیت موضوعات مذکور است.

-در زمان عقد موجود باشد:

به استناد ماده 361 قانون مدنی مال موضوع معامله و قرارداد در صورتی که عین معین بوده می بایست در زمان معامله موجود باشد.

-قابلیت انتقال داشتن:

اصولا بیع اموال عمومی ، اموال موقوفع ، اسلحه و اجناس عتیقه ممنوع است( مواد 23 الی 27 قانون مدنی ، ماده 349 قانون مدنی)

-معین بودن موضوع قرارداد:

مقدار ، جنس و وصف آن می بایست معلوم و معین باشد( ماده 342 قانون مدنی) که البته معین بودن به منظور عدم وجود تردید بین دو یا چند چیز را هم شامل می شود

-قابلیت تسلیم داشتن :

بایع توانایی بر تسلیم و دادن مال داشته در غیر اینصورت باطل است مگر مشتری خود توانایی تسلط و چیره شدن بر آن مال را داشته باشد و اگر موعد تسلیم برای مثال چند ماه بعد از انعقاد قرارداد تعیین شود ، توانایی تسلیم مال در زمان وقوع عقد شرط است.

-مالکیت داشته باشد:

معامله ای که نسبت به اموال دیگران منعقد می شود فضولی محسوب شده و غیر نافذ است زیرا نیاز به تنفیذ مالک اصلی دارد.

 

ب) هر زمان موضوع قراردادی تعهد به اجرای یک عمل مشخص باشد( تعهد به انجام یک کار باشد) می بایست دارای شرایط ذیل باشد:

-تعهد می بایست معلوم و معین باشد

-امکان پذیر باشد: در صورتی که هیچ کس قادر به انجام آن نباشدعقد باطل است لیکن اگر شخص خودش قادر به انجام آن کار نباشد و دیگری توانایی انجام آن را داشته باشد دراینجا دیگر عقد باطل نیست مگر شرط مباشرت شده باشد.

-مشروعیت داشته باشد: با قوانین و مقررات آمره و نظم عمومی اخلاق حسنه منافات نداشته باشد.

-نفع عقلایی تعهد:مقصود از نفع صرف فایده مالی نیست و نفع اخلاقی و معنوی نیز جهت صحیح بودن تعهد کفایت می کند.

مشروعیت جهت قرارداد

به استناد بند چهارم ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط مهم و اساسی صحت عقود مشروع بودن جهت معامله است.مقصود از جهت معامله ، انگیزه و هدف بستن و منعقد نمودن قرارداد استیا میل شخصی هرکدام از طرفین قرارداد که با بستن قرارداد به دنبال دست یافتن به آن هستند مانند فروش 1 تن برنج جهت پخت غذا.

بر اساس ماده 217 قانون مدنی در معاملات و قرارداد ها لازم نیست که جهت آن تعیین و تصریح شود لیکن اگر تصریح و تعیین شده باشد می بایست مشروعیت داشته باشد مگر نه معامله و قرارداد باطل است

بیشتر بخوانید:آیا وعده ازدواج  دروغ جرم است و مجازات دارد؟

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد