کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

مسئولیت تضامنی+بررسی تخصصی+نکات مهم

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

مسئولیت تضامنی+بررسی تخصصی+نکات مهم

مسئولیت تضامنی+بررسی تخصصی+نکات مهم

انتقام گرفتن و تقابل در برابر رفتاری که از سوی دیگران موجب ضرر و زیان می باشد، تشکیل دهنده مفهوم مسئولیت است که در نخستین دوره آغاز حیات حقوق قضایی انسان به وجود آمده است . تلاش در زمینه محدود ساختن زیان و خسارت با مجازات، گام موثری در تثبیت مفهوم مسئولیت شد و این امر موجب تمرکز همه ی روندهای رسیدگی قضایی به خصوص اعمال مجازات از سوی دولت ها شد. یکی از مهمترین بخش های حقوق مدنی با توجه به کاربرد آن مسئولیت مدنی می باشد. 

در یک تعریف ساده از مسئولیت مدنی می توان گفت که اگر شخصی با دیگری رابطه قراردادی داشته باشد و خسارت وارد کند در برابر او ضامن خواهد بود.

لفظ مسئولیت در قوانین و مقررات مختلفی از کشورمان مورد استفاده قرار گرفته است که برخی از این قوانین را مانند قانون مدنی و قانون تجارت مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

معني لغوی مسئوليت 

از مصدر مسئول و به معنی ضمان و تعهدی بر عهده شخص است. در عالم حقوق به تعهد قانونی شخص بر دفع و رفع ضرری را که به شخص دیگری وارد نموده است، گویند که اعم از مسئولیت مالی و کیفری است. لذا کسی که وظیفه جبران خسارات و ضرر و زیان دیگری را بر عهده دارد در برابر وی مسئولیت داشته و می بایست پاسخگو باشد. اصولا مسئولیت را به مسئولیت اخلاقی  و قانونی و قراردادی و غیر قراردادی ، مدنی و جزایی تقسیم می کنند.

مسئولیت مدنی چیست؟

بسیار وسیع و گسترده است و در بسیاری از قوانین و مقررات ایران به آن اشاره شده است و اصولا در حوزه های حقوقی و مالی قابل تصور است و نشان دهنده وضعی است که برخی اشخاص بدون وجود ضابطه ای خاص .قرارداد و تکلیفی قانونی موظف به پرداخت یا جبران ضرر و زیان و خسارات شخص یا اشخاص دیگر گردیده اند.

مسئولیت مدنی از تقصیر و قصور اشخاص می آید و به بیانی دیگر بر اثر بی مبالاتی و بی احتیاطی وی منتج به ایجاد مسئولیت و به همراه آن جبران و پرداخت خسارت می شود. مانند جایی که شخصی بر اثر بی احتیاطی منجر به ورود خسارتی به طرف دیگر می شود که در اینجا مسئول جبران خسارت وارده می باشد.

شاید این سوال ذهن شما بینندگان را نیز به خود مشغول کرده باشد که قوانین مالیاتی شرکت  ها چیست بنابراین ما در این مقاله به سوال شما پاسخ داده ایم . 

مسئولیت قراردادی چیست؟

همان گونه که از لفظ آن پیداست تعهد و ضمانی را گویند که بر اثر یک قرارداد و تعهد ایجاد می شود. که این نوع از مسئولیت از مسئوليت های مدنی و غیر قراردادی بیشتر بوده و بسیاری از تعهدات را شامل می شود.

برای مثال انعقاد قرارداد فروش اتومبیل و الزام متعاملین قرارداد به تعهداتی که در مقابل یکدیگر دارند

تفاوت میان مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی

 تفاوت بین این دو مسئولیت در سه چیز است:

  یکی در ارادی بودن و غیر ارادی بودن

 دوم در درخواست آثارشان 

سوم در تعهدات قراردادی

 با توجه به این که نقض تعهد تخلف و تقصیر خواهد بود و عدم انجام قرارداد تقصیر است.  بنابراین کافیست  تعهد بر اساس  قرارداد  انجام نشود. خواهان نیازی به اثبات  تقصیر ندارد و خوانده قادر است برای معافیت خود فورس ماژور را سند قرار دهد. یعنی آن چه که متعهد قراردادی را از مسئولیت معاف می نماید اضطرار می‌باشد. مثلاً فردی که تعهد نموده آپارتمانی را تا پایان سال کامل می کند اما تکمیل نمی نماید. در این حال تعهد نقض شده است.

 اما در تعهدات قهری یا غیر ارادی لازم است که تقصیر خوانده ثابت شود. یعنی خواهان باید این تقصیر را ثابت کند و این که اثبات نماید بین عمل و تقصیر خوانده رابطه ای وجود دارد. جز در موارد استثنایی که قانون برای متعهد فرض تقصیر مقرر نموده است. مثلاً در موردی که افراد دارای وسایل نقلیه موتوری زمینی هستند. فرض بر این است که اگر  با فردی یا مالی تصادف کنند. دارنده ی وسیله نقلیه موتوری مقصر خواهد بود. 

بنابراین دارندگان وسیله نقلیه موظفند که مسئولیت خود را در نزد شرکت بیمه، بیمه ی شخص ثالث کنند. اما در برابر مصدوم اگر راننده غیر از شخص دارنده ی وسیله نقلیه باشد، دو مسئولیت ایجاد می‌شود. از نظر کیفری راننده مسئول است و از نظر مدنی هر دو مقصر می باشند و مصدوم قادر است به هر دو مراجعه نماید. 

مسئولیت اخلاقی چیست؟

ریشه در وجدان و ذات اشخاص دارد .معمولا جنبه شخصی دارد و قابل مطالبه و پیگیری نیست. مانند جایی که شخصی به دیگری بدهکار است لیکن شخص طلبکار هیچ دلیل و مدرکی دال بر طلب از شخص بدهکار ندارد که در اینجا شخص از نظر قانونی مسئوليتي ندارد و قابل مطالبه نیست لیکن در برابر طلبکار مسئولیت اخلاقی دارد.

مسئولیت قانونی چیست؟

در واقع همان مسئولیت اخلاقی را گویند که در نحوه پیگیری و مطالبات متفاوت است و دارای ضمانت اجرا می باشد .من باب مثال : مطالبه وجه از شخصی که به موجب چک یا سندی که نزد طلبکار موجود است به دارنده سند بدهکار است .

مسئولیت کیفری چیست؟

نوعی حمایت و پشتیبانی قانونگذار محترم از اشخاص جامعه و ارزش ها و هنجارهای موجود در جامعه را شامل می شود.اصولا در مسئولیت کیفری در صورت نقض مقررات جامعه اشخاص مرتکب جرم می شوند که علاوه بر محکومیت جزایی ( مجازات) می بایست از عهده خسارات و ضرر و زیان وارده ناشی از جرم نیز برآیند.

مانند جایی که شخصی مرتکب جرم تخریب اموال شده است که علاوه بر مجازات جرم ارتکابی ، می بایست خسارت و ضرر و زیان وارد شده بر اموال را نیز پرداخت کند.

مانند جایی که شخصی بر اثر بی احتیاطی منجر به ورود خسارتی به طرف دیگر می شود که در اینجا مسئول جبران خسارت وارده می باشد.

در راستاب مطالب ذکر شده می توانید با مطالعه مقاله رانندگی بدون گواهینامه و بیمه به طور مفصل تری در این زمینه اطلاعاتی کسب نمایید. 

تفاوت مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری

مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری از این نظر که فرد در دو حالت در برابر دیگری مورد مواخذه قرار می گیرد دارای اشتراکاتی می باشد. اما با مسئولیت کیفری  دارای تفاوت هایی  نیز است که در زیر به آن اشاره می شود:

-هدف از مسئولیت مدنی حفظ حقوق ثالث و جبران خسارتی است که بر دیگری وارد شده است. در حالی که هدف از مسئولیت کیفری برقرار نمودن  نظم و حفظ آن در جامعه می‌باشد.

 -احراز مسئولیت مدنی ملزم به وجود متن صریح قانونی نمی باشد. در شرایطی که برای تحقق مسئولیت کیفری باید نص صریح قانونی وجود داشته باشد که از آن به اصل قانونی بودن جرم و مجازات یاد می‌شود.

- در مسئولیت مدنی همه موضوع مسئولیت مدنی در واقع جبران خسارت وارد شده بر شخص دیگر و احقاق حقوق طرف دیگر می باشد. پس اشخاص دیگری به جز کسی که زیان وارد نموده است، این امکان را در مسئولیت مدنی دارند که خسارات وارده را ضمانت و جبران نمایند. اما در مسئولیت کیفری تحمل مجازات قائم به شخص مجرم می‌باشد و مجازات به وسیله فرد دیگری قابل تحمل نمی باشد. بنابراین موضوع بر دوش دیگری قرار دادن کیفر، منتفی می باشد.

-   تفاوت دیگری که بین مسئولیت مدنی و کیفری وجود دارد این است که برای انجام تعهد اصل در مسئولیت مدنی است که حتماً باید دادخواستی طرح شود. این دادخواست از سوی زیان دیده در دادگاه مطرح می‌شود . ضمن آن که نباید از آن گذشت نماید. در حالی که در مسئولیت کیفری همین که عمل مجرمانه انجام شد کافیست که مجرم مسئول شناخته شود و اجرای مسئولیت یا اعمال مجازات بر او مشروط به شکایت مجنی علیه یا عدم گذشت او نمی باشد.

مسئولیت تضامنی

مسئولیت را می توان به دو بخش مسئولیت نسبی و مسئولیت تضامنی دسته بندی نمود که عبارتند از:

-مسئوليت نسبی: در فرض نسبی به شرایط مختلف و متفاوتی مانند میزان تقصیر و تعهد و . . . بستگی دارد و در صورت اثبات ، شخص طلبکار فقط در حدود مقدار معینی می تواند به شخصی که مسئولیت نسبی داشته رجوع کند و نامبرده فقط تا همان مقدار نعیین شده متعهد و مسئول به پرداخت است.

مانند جایی که سرنشینان دو وسیله نقلیه با همدیگر تصادف نموده و پس از تحقیقات مشخص می شود که هر دو به میزان برابر تقصیر نموده که در این حالت مسئولیت و جبران خسارت نیز می بایست به طور مساوی و برابر جبران گردد.

بر خلاف مسئولیت نسبی که میزان مسئولیت بصورت درصدی ویا مشترک بود ، در این نوع مسیولیت میزان مسئولیت بصورت مطلق ، کامل و صد در صدی است.

یعنی در جایی که چند شخص مسئول و مقصر هستند در این فرض همه آن ها مسئول پرداخت تمام وجه و جبران ضرر و زیان و . . . می باشند و به این نوع از مسئوليت مسئولیت تضامنی گویند که به  کاملترین نوع از مسئولیت اطلاق میشود

سير قانونگذاري و نظر مشهور فقهاي اماميه راجع بـه اثر ضمان، راجع به پذيرش مسئوليت تضامني قراردادي در حقـوق فعلـي ايران، ابهام ايجاد كرده است. قبل از پيروزي انقـلاب اسـلامي در مـوارد متعددي به ضمانت تضامني تصريح شده بود. پس از آن، قانونگذار برخي از موارد مسئوليت تضامني قـانوني را حـذف و در بعضـي مـوارد بـدان تصريح كرده است. با بررسي اين موضوع، اين نتيجه به دست ميآيد كـه قانونگذار مسئوليت تضامني قانوني را پذيرفته اسـت. بنـابراين مسـئوليت تضامني قراردادي نيز مخالف شرع و قانون نيست؛ زيرا ايراد فقها مبني بـر عدم امكان استقرار يك دين بر دو ذمه در يك زمـان، مسـئوليت تضـامني قانوني را هم شامل ميشود

مسئولیت در رانندگی بدون گواهینامه مبحثی مهم است اما آیا میدانید مسئولیت راننده ومالک در تصادف رانندگی چگونه میباشد؟؟ در یک مقاله در دادسرایار شما را راهنمایی کرده ایم!

آثار مسئولیت تضامنی 

از مهمترین اثرات این نوع مسئولیت این است که حق به نحو شایسته تری به فرد حقدار می رسد و از ان جا که در این نوع مسئولیت افراد بیشتری در مقابل فرد طلبکار هستند و طبکار می تواند تمام مطالبات خود را از یک شخص مطالبه کند، رسیدن به حق راحت تر هست. 

انواع مسئولیت تضامنی 

مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری مسئولیت تضامنی در شرکت های تجاری ...مسئولیت تضامنی در قانون مدنی و غیره 

 

مسئولیت تضامنی و نسبی

این دو نوع مسئولیت در مقابل یکدیگر هستند به این معنا که در مسئولیت نسبی هر فرد تنها به نسب بدهی خود از کل مبلغ بدهی و تعهد مسئول است. ولی در مسئولیت تضامنی هر فرد به اندازه کل مبلغ و تعهد مسئول است.

مسئوليت تضامني در چک چگونه است؟

رایج ترین نوع مسئولیت تضامنی  در اسناد تجاری را در چک می توان دید که دارنده چک تحت شرایطی می تواند به هر یک از صادرکننده و ظهرنویس های چک مذکور به صورت تضامنی نسبت به کل مبلغ و خسارات قانونی چک مراجعه نماید و اقدامات قانونی را علیه نامبردگان بعمل آورد.

مسئولیت تضامنی صادرکنندگان چک /مسئولیت تضامنی برات /مسئولیت تضامنی ظهرنویسان 

مسئولیت امضا کنندگان متعدد سند تجاری اگر وجه برات سفته و چک را چند صادرکننده چند ظهرنویس چند ضامن یا چند براتگیر تعهد کنند اختلاف نظر وجود دارد که مسئولیت اشتراکی است یا تضامنی. مثلاً اگر سه نفر برات را صادر کنند، در این که دارنده به اندازه کل مبلغ می‌تواند به هریک از آن ها مراجعه کند و یا به هر کدام به اندازه یک سوم اختلاف نظر وجود دارد.  قانون نسبت موضوع ساکت است در نظرات حقوقدانان و رویه سوالات کانون وکلا نیز نظر غالب وجود ندارد.

 در مباحث زیر به بررسی نظرات حقوقدانان می پردازیم 

یک صادرکننده متعدد

 به عقیده دکتر ستوده در صورت صدور سند تجاری از طریق چند صادرکننده مسئولیت تضامنی است دکتر کاویانی تصریحی نسبت به نوع مسئولیت چند صادر کننده ندارند. اما صادرکنندگان متعدد سند را دارای مسئولیت تضامنی می‌داند در رویه سوالات کانون وکلا مسئولیت دو صادر کننده در مقابل دارنده متناصفا یا  اشتراکی اعلام شده است. همچنین در سوال دیگر مسئولیت صادرکنندگان  چک  از حساب اشتراکی بالمناصفه یا اشتراکی انتخاب شده است.

 دو ضامن متعدد

 درعمل اگر چند ضامن وجود داشته باشند، مسئولیت آن ها به صورت تضامنی عنوان شده است و دارنده به اندازه تمام مبلغ می‌تواند به ضامن ها مراجعه کند. همچنین ضامن ها بعد از پرداخت وجه حق مراجعه به ضامن دیگر را ندارند، بلکه باید به مضمون عنه و ایادی ماقبل مراجعه کنند.

در  نظرات حقوقدانان تصریحی وجود ندارد. اگر اصل بر مسئولیت اشتراکی باشد به نسبت به همه حق مراجعه وجود دارد. اما اگر اصل مسئولیت تضامنی باشد دارنده به اندازه تمام مبلغ حق مراجعه دارد. 

بررسي آراي فقهاي معاصر اماميه در زمينه مسئوليت تضامني

مي توان ادعا كرد كه تحولي در بين فقهاي معاصر دربـاره نحـوه نگـرش آنـان بـه موضوع مورد بحث ايجاد شده است. زيرا فقهاي اماميه تنها اثر ضمان را نقل ذمه به ذمـه وفقهاي عامه ضم ذمه به ذمه مي دانستند. اما در آراي فقهاي معاصر نظراتي مشاهده می شود  كه اثر ضمان را نقل ذمه به ذمه اعلام كرده اند. وليكن در صورت تصريح به ضم ذمه اين اثر را نيز مورد پذيرش قرار داده اند  در بين فقهاي معاصر مكـارم شـيرازي، خامنـه اي، زنجاني و تبريزي اين نظر را برگزيده اند .

مسئوليت تضامني در شرکت ها به چه صورت است؟

شركت هايي كه مسئوليت اعضاي آن تضامني است 

نمونه بارز شركت هايي كه مسئوليت اعضاي آن تضامني اسـت، شـركت تضـامني است كه كاملترين نوع شركت اشخاص است

شركت هاي مختلط نيز از جمله شركت هايي هستند كه در صورتي كه چند تـن از شركاي آن ضامن باشند مسئوليت آنان بعد از انحلال و عدم تكـافوي دارايـي، تضـامني است. اين شركت ها شامل شركت مختلط سهامي با يك يا چند شريك ضامن و يك يـا چند شريك سهامدار و شركت مختلط غيرسهامي با يك يا چند شـريك ضامن و يك يا چند شريك با مسئوليت محدود می شود. 

در صورتي بين اعضاي شـركت هـاي مخـتلط (سـهامي و غيرسـهامي) مسـئوليت تضامني ايجاد مي شود كه داراي دو يا چند شريك ضامن باشند.  از نمونه ديگر آن شركت هـاي موضـوع مـاده220ق.ت. اسـت.

  ايـن مـاده مقـرر مي دارد: «هر شركت ايراني كه فعلاً وجود داشته يا در آتيه تشكل شود و با اشـتغال بـه امور تجارتي خود را به صورت يكي از شركت هاي مذكور در اين قـانون در نيـاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شركت عمـل ننمايـد شـركت تضـامني محسـوب شـده و احكام راجع به شركت هاي تضامني در مورد آن اجرا مي گردد.

مبناي مسئوليت تضامني شركا در شركتهاي تجاري

شركت  تضامني، شركت مختلط غيرسهامي و شركت مختلط سهامي

از آنجايي كه شركت تضامني نمونه بارز شركتي است كه مسئوليت شركايش بعد از انحلال و عدم تكافوي دارايي، تضامني است و در شركت هاي مختلط نيز مسـئوليت دو يا چند تن از شركاي ضامن همچون مسئوليت شركاي شركت تضامني است، لذا بـراي اختصار، صرفاً به بررسي مسئوليت تضامني در شركت تضامني مي پردازيم. 

 يكي از حقوقدانان در زمينه نوع مسئوليت شركا در شـركت تضـامني در جملـه هاي كوتاه مي گويد اين مسئوليت جنبه قراردادي ندارد، بلكه قانوني است؛ يعنـي قـانون آن را به شركا تحميل كرده است و هرگاه بين شركا برخلاف اين ترتيب توافق شده باشـد، توافق شركا در مقابل اشخاص ثالث كان لم يكن است ...

مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی درخصوص وظایف و تعهدات شرکت در قبال اشخاص بصورت تضامنی است و چنان چه شرکت تعهدی داشته باشد و  پس از انحلال شرکت آن تعهد یا طلب انجام یا پرداخت نگردید ، هر یک از شرکا در مورد آن مسئول و مکلف به ادای دین می باشند و می توان علیه شرکا اقدامات قانونی بعمل آورد.

در راستاب مطالب ذکر شده می توانید با مطالعه مقاله شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود به طور مفصل تری در این زمینه اطلاعاتی کسب نمایید. 

در خصوص مطالب ذکر شده خالی از لطف نیست که به مقاله تغییر شرکت تضامنی به سهامی مراجعه نمایید. 

مسئولیت مدیر در شرکت های تجاری

بی تردید مسئولیت مدیران یکی از مباحث مهم حقوق شرکتهاست که این مسئولیت از تعهداتی که بر عهده ایشان قرار گرفته است ناشی می شود. منابع تعهدات مدیران می تواند قانون و عرف و قرارداد(اساسنامه و شرکتنامه) و.. باشد. اهمیت مدیریت شرکت هم ناشی از حفظ سرمایه سهامداران و هم ناشی از اینست که مدیر به عنوان نماینده شخص حقوقی دارای اختیارات وسیعی است که می تواند در پیشرفت شرکت و تحقق اهداف آن موثر باشد. 

مسئولیت مدیران در حقوق ایران اصولا مبتنی بر تقصیر است و تنها در برخی موارد این مسئولیت تضامنی است و این موارد را قانونگذار بر شمرده است. در شرکت های تجاری مدیران را می توان به مدیران قانونی یا قراردادی و مدیران عملی تقسیم بندی نمود. قانون تجارت ما در مورد مسئولیت مدیران در لایحه اصلاحی شرکت های سهامی مقرراتی را وضع نموده است(برای مثال ماده 142 و 143) در حالی که در مورد سایر شرکت ها موضوع را به سکوت برگزار نموده یا توجه زیادی ننموده است. اما در مورد مسئولیت مدنی از نوع غیر قراردادی مدیر ماده 101 قانون تجارت مقرراتی را وضع نموده است.

 بدیهی است که حقوق فرانسه اعم از قانون و رویه قضایی در مبحث مسئولیت مدیران دارای نکات دقیق و حساسیت بیشتری است در حالی که قانون ما حتی در همان لایحه اصلاحی قانون تجارت علاوه بر کلی گویی در بحث مسئولیت مدیر دارای نواقص و خلاهایی است.

ایادر رابطه با بیمه مسئولیت چیزی می دانید این سوالی است که ذهن بسیاری از شما خوانندگان را به خود مشغول کرده  و ما  در این مقاله به طور جامع به ان پاسخ داده ایم. 

مسوولیت تضامنی اعضای هیات مدیره

در مسئولیت تضامنی  هر کدام از متخلفان به پرداخت تمام خسارات وارده به شرکت محکوم می شوند. چون مسئولیت  تضامنی از مسئولیت غیر تضامنی بسیار سنگین تر است، قانون گذار آن را فقط به موردی اختصاص داده است که تخلف عضو یا اعضای هیات مدیره موجب ورشکستگی شرکت قبل از انحلال بشود و یا موجب عدم قدرت و توانایی شرکت به پرداخت دیون بعد از انحلال شده باشد.


.مسئولیت تضامنی. 

ماده 143 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: «در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال  معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست، دادگاه صلاحیت دار می تواند به تقاضای هر ذی نفع هر یک از مدیران و یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحا معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید». 

در مورد این ماده چند نکته باید تذکر داده شود:
.اگر شرکت منحل نشده باشد نمی توان مدیران یا مدیرعامل مسئول را تعقیب کرد، مگر آنکه حکم ورشکستگی شرکت از دادگاه صالحه مطالبه شود و دادگاه این حکم را صادر کند. به عکس، پس از انحلال  شرکت، عدم قدرت آن به پرداخت دیونش برای تحقق مسئولیت مدیران یا مدیرعامل کافی است و تقاضای صدور حکم ورشکستگی شرکت ضرورت ندارد، مشروط بر آن که ثابت شود کافی نبودن دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن ناشی از تخلف مدیران یا مدیر عامل بوده است.
میزان خسارت قابل مطالبه از مدیران یا مدیرعامل متخلف محدود به آن قسمت از دیونی است که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، نه تمام دیون شرکت. اما، در صورتی که شرکت هیچ دارایی ای نداشته باشد با رعایت مقررات مندرج در ماده 143 لایحه مذکور، مسئولان را می توان به پرداخت کل دیون شرکت محکوم کرد.
. در صورت تعدد متخلفان، مسئولیت مدیران و مدیرعامل تضامنی است؛  یعنی اینکه  هر کدام از آنان به پرداخت کل آن قسمت از دیونی که شرکت قادر به پرداخت آن نیست محکوم می شوند. فایده این راه حل، نسبت به راه حل مسئولیت مدنی عادی، این است که اگر بعضی از مدیران یا مدیرعامل متخلف ورشکسته یا معسر بشوند، اشخاص ذی نفع می توانند به دیگران رجوع کنند.

 به هر حال، مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی، هر مدیر یا مدیر عاملی که با اجرای قاعده مسئولیت تضامنی مجبور شود کل خسارات را پرداخت کند، حق دارد بابت سهم هر کدام از مسئولان دیگر به آنان مراجعه کند.
. در صورت محکومیت مدیران شرکت، برای اجرای حکم دادگاه می توان از حاصل فروش سهام وثیقه ای آن خسارت وارد بر اشخاص ذی نفع را پرداخت کرد(ماده 114 لایحه قانونی 1347).
 چون دعوای موضوع ماده 143 برای جبران کمبود دارایی شرکت به نسبت طلبهای اوست، حاصل دعوای مطرح شده علیه مدیران یا مدیرعامل متخلف باید به صندوق شرکت واریز شود تا بین طلبکاران تقسیم گردد. البته، تقسیم محکوم به بین طلبکاران، در صورتی که شرکت ورشکسته شده باشد، براساس مقررات ورشکستگی انجام می شود(ماده 203 لایحه قانونی 1347).
 اگر مدیری که به پرداخت خسارت محکوم شده است خسارت را پرداخت نکند و شخصاً تاجر باشد، به ورشکستگی  محکوم می شود. قانون گذار ما با اینکه این قاعده را از قانون 1966 فرانسه اقتباس کرده، تا آنجا پیش نرفته است که در هر صورت ـ چه مدیر تاجر باشد، چه نباشد ـ صدور حکم ورشکستگی شخصی او را مجاز تلقی کند.
. سرانجام این که مقررات ماده 143 ـ مانند مقررات ماده 142 ـ در مورد مدیری که نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در هیئت مزبور است نیز صادق است. شخص حقوقی را هم می توان به عنوان مدیر مسئول تلقی کرد؛ در چنین فرضی، شخص حقیقی نماینده با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین کرده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت(قسمت دوم ماده 110 لایحه قانونی 1347)..

مسئوليت تضامني غاصب چیست؟

بر اساس قانون مدنی  و نظر وکیل حقوقی در موردی که یک مال که متعلق به دیگری است و بدون تحصیل اذن و اجازه وی به دفعات انتقال یابد هر یک از منتقل کنندگان بصورت تضامنی مسئول خسارات و ضرر و زیان وارده به مالک اصلی خواهند بود.

مسئوليت غاصبان متعدد از نوع مسـئوليت قـانوني اسـت. امـا بررسـي ايـن نـوع مسئوليت در مورد پذيرش يا رد مسئوليت تضامني در قانون مدني مؤثر است. قانونگذار در مورد نوع مسئوليت غاصبان متعدد اصطلاح مسئوليت تضامني را بـه صـراحت بيـان نكرده است. ولي آن را اين گونه در ماده 317 قانون مدنی معرفي كرده است مالـك مـي توانـد عين و در صورت تلف شدن عين، مثل يا قيمت تمام يا قسمتي از مـال مغصـوب را از غاصب اولي يا از هر يك از غاصبين بعدي كه بخواهد مطالبه كند. در مورد تضامني بودن يا نبودن مسئوليت مذكور بين حقوقدانان اتفاق نظر وجـود ندارد.

 بعضي از حقوقدانان معتقدند كه مسئوليت غاصبان متعدد، تضامني نيست و براي اثبات نظر خود دلايلي را نيز ذكر ميكنند اما نظـري كـه در مقابل نظر مذكور وجود دارد مبني بر تضـامني بـودن مسـئوليت غاصـبان متعـدد اسـت. كاتوزيان هدف از تضامن غاصـبان را تضمين حق مالك در برابر متجاوزان معرفي مي كند. با توجه به مواد 316 به بعد قانون مدني دو وصف براي ضمان غاصبان به وجـود مـي آيـد. 

  اول اين كه همه غاصبان ضامن مثل يا قيمت مال مغضوب هستند و ديگر اين كه ايفاي ديـن از سوي يكي از ضامنان باعث برائت ذمه همه آنان خواهد شد، با توجه به اين دو وصـف نتيجه اين مي شود كه براي پرداخت يك دين چند مديون به وجود مي آيد و اين مسـأله ايرادي است كه فقها بر مسئوليت تضامني مي گيرند. اما در رد اين ايـراد گفتـه شـده كـه دين بر عهده آخرين غاصبي قرار مي گيرد كه مال را تلف كرده است و غاصبان پـيش از او مسئول پرداخت همان دين هستند. 

به عبارت ديگر مديون يك نفر است و مسـئولين متعدد با توجه به نظر فقهاي موافق مسئوليت تضامني در اين جا حتي اگر بگوييم يك دين بر عهده چند نفر قرار مي گيرد، صحيح است، چـرا كـه اين مسأله از مسـائل اعتبـاري اسـت و در امـور اعتبـاري قـرار گـرفتن يـك شـيء در مكان هاي متعدد امكان پذير است. 

تعاقب ایادی در غصب

 تعاقب ایادی یعنی چند نفر به ترتیب مالی را غصب کنند. اولی از مالک مالی را غصب  کند و دومی از غاصب اولی  غصب ‌کند و سومی از دومی چهارمی از سومین و پنجمین از چهارمین نفر غصب  کند در واقع ۵ نفر به ترتیب به صورت زنجیروار یک مال را غصب می کند نه با هم مهم نیست دومی فکر کند که اولی مالک است یا خیر.. در تعاقب ایادی دو حالت کلی وجود دارد. 

یک مال در دست غاصب آخر موجود است دو مال در دست غاصب آخر تلف شده است حالت اول مال  در دست نفر آخر موجود است.  طبق ماده ۳۱۷ قانون مدنی مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند در این حالت مالک می‌تواند طبق ماده ۳۱۷ این مال را که دست آخرین غاصب موجود است از هر کدام از پنج نفر دیگر بگیرد اگر مالک سراغ غاصب آخری که مال دستش است برود عین مالش را می‌گیرد .

اما اگر مالک سراغ قبلی‌ها برود می‌تواند عین مال مغصوب را از هر یک از آن‌ها مطالبه کند مالک معمولاً اولین غاصب را می شناسد و در حالت عادی سراغ او می‌رود و می‌گوید مال من را پس بده..غاصب می تواند دفاع کند و بگوید مال دست من نیست به سراغ نفر پنجم برود.

 در این صورت دادگاه می‌گوید تو باعث شده ای که مال به دست نفر پنجم برسد و طبق ماده ۳۱۷ تو مسئول هستی و در هر حال مالک می‌تواند یا به کسی رجوع کند که مال دستش است یا به فرد یا افرادی مراجعه کند که عین دستش نیست .مالک می‌تواند غاصب اول که مال دستش نیست  رجوع کند که در این حالت تعهد این غاصب نوعی تعهد به فعل ثالث است.

 یعنی نفر اول باید بگردد و نفر پنجم را پیدا کند و مال را از آن بگیرد و به مالک بدهد. حالت دوم حالتی است که عین موجود نباشد یا به عبارت دیگر مال دست نفر آخر تلف شده باشد یا به عبارت بهتر در دست یکی از غاصبین تلف شده باشد، در این حالت همه غاصبان به صورت تضامنی باید بدل بدهند. 

یعنی مالک می تواند به سراغ هرکدام برود و بدل یعنی مثل یا قیمت را بگیرد در این حالت نفر پنجم که مال دستش تلف شده مدیون اصلی بدل می‌شود و نفر اول تا نفر چهارم ضامن یا مسئول می‌شوند. 

تفاوت مدیون با ضامن اگر مالک بدل را از نفر آخر یعنی مدیون اصلی بگیرد چون مدیون دین را داده است همه ضامن ها بری می شوند. چون ضامن  فرع بر مدیون است اما اگر مالک بدل را از یکی از آن ها بگیرد، ضامنی که بدل را داده می تواند یا از آخرین نفر یا از نفر های بعدی خود بگیرد تا به نفر آخر برسد. مثال پنج نفر غاصب هستند و مال در دست غاصب آخر تلف شده است مالک سراغ غاصب آخر می رود و ما را می گیرد بطور مثال فرض کنید مالک مال از نفر دوم می گیرد که در این صورت غاصب دوم می‌تواند از غاصب سوم یا چهارم یا ازغاصب پنجم بگیرد ..نکته در تعاقب ایادی هر غاصب که به مالک خسارت می دهد فقط می تواند به غاصبان بعد ازخودش رجوع کند علت این است که همه غاصب اند .

بررسي موارد حذف مسئوليت تضامني قانوني و مؤيدات مسئوليت تضامني قراردادي 

 1 بررسی ماده 699 و 723 قانون مدني 

ماده 699 ق.م. مقرر مي دارد: تعليق در ضمان مثل اين كه ضامن قيد كنـد كـه (اگـرمديون نداد من ضامنم) باطل است ولي التزام به تأديه ممكن است معلق باشد. جعفـري لنگرودي  معتقد است: كه ضامن مي تواند به صورت منجز عقـد ضـمان را منعقـد سـازد يعني اين كه بگويد من ضامنم اما زمـاني ديـن را پرداخـت مـيكـنم كـه مـديون اصـلي پرداخت نكند. نتيجه اين عقد مديون ماندن مضمون عنه است. زيـرا اگـر دين به محض انعقاد ضمان منتقل ميشد ديگر تعليق اداي دين از طرف ضامن به عـدم پرداخت از طرف مديون اصلي مفهومي نداشت و نتيجه اين كه دين بر ذمه دو نفر قرار مي گيرد و مفهومي جـز تضـامن نـدارد. امامي نيز در اين ارتباط معتقد به ضمانت تضامني طولي است امـا برخي معتقدند كه بخش نخست ماده فوق براي جلوگيري از تعليق انتقـال ديـن اسـت. 

بنابراين  از نظروکیل پایه یک دادگستری نمي توان گفت كه قسمت دوم ماده چيزي را كه قانونگذار در قسمت اول منـع كرده، تجويز نموده است. بخش اخير ماده 699 بيانگر اين است كه مضـمون عنـه بـري شده است و ضامن پرداخت دين را معلق به عدم پرداخت مـديون مـي كنـد. چـرا كـه مضمون عنه در صورت اذن به انعقاد ضمان حتي پـس از انتقـال نيـز در مقابـل ضـامن مسئول است. 

به نظر وکیل حقوقی، ماده فوق تمايل قانونگذار را به تجويز ضمان به صورت وثيقه در چارچوب نظـر فقهـاي اماميـه نشـان مي دهد نظر اخير قابل انتقاد است، زيرا پذيرش نظر اول به معناي تجويز ضمان معلـق كـه قانونگذار در قسمت اول ماده مذكور منع كرده است نخواهد بود. چرا كـه قسـمت اول ماده در مورد تعليق در ضمان است كه ضمانت اجراي آن بطلان عقد است اما قسـمت دوم تعليق در التزام به پرداخت را تجويز ميكند كه اين دو مسأله متفاوت هستند. 

ماده 723 ق.م. مقرر مي دارد. :ممكن است كسي در ضمن عقد لازمي به تأديه دين ديگري ملتزم شود، در اين صورت تعليق به التزام مبطل نيست: مثل اين كه كسـي التـزام خود را به تأديه دين مديون معلق به عدم تأديه او نمايد. از ظـاهر مـاده برمـي آيـد كـه قانونگذار در مصلحت پذيرش مسئوليت تضامني و رد آن بر اساس نظر مشهور درمانده است. البته اين درماندگي در ماده 699 قانون مدنی بايد گفـت التـزام بـه تأديـه دين در ماده مذكور ضمان نيست، بلكه التزامي است كه شخص براي پرداختن دين بـه مديون پيدا مي كند. 

بررسي ماده 251 قانون آيين دادرسي مدني( منسوخ ) مصوب 1318 و علـت عدم اشاره بدان در قانون 1379 

ماده 251 قانون آيين دادرسي مدني سابق مقرر مي داشت پس از قطعيت حكـم و صدور برگ اجرايي برگ نامبرده به محكوم عليه و كسي كـه بـراي تـأمين خواسـته يـا محكوم به، ضمانت كرده ابلاغ مي شود و هرگاه محكوم عليـه در ظـرف 10 روز پـس از ابلاغ برگ اجرايي مفاد حكم را اجرا ننموده، محكوم به از ضـامن بـه ترتيبـي كـه بـراي اجراي احكام مقرر است وصول مي شود». 

اين مـاده بيـانگر مسـئوليت تضـامني طـولي است. ماده مذكور كه چگونگي دريافت محكوم به از محكوم عليه را بيان ميكند در واقع از قوانين مربوط به اجراي احكام بود. چرا كه با توجه به مواد  1 و 2 و 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356  نتيجه اي كه حاصل مي شود همـان اسـت كـه در مـاده 251  قانون آيين دادرسي مدني سابق آمده بود. بنابراين مقرر نكردن معادل اين قسمت از ماده در قانون جديد آيين دادرسي مدني عملكرد مثبت قانونگذار اسـت. زيـرا اولاً از تكـرار مواد قانوني پرهيز كرده، ثانياً از آوردن مواد مربوط به قانون اجراي احكام در قانون آيين دادرسي مدني اجتناب نموده است.

 اما اين مـاده نحـوه دريافـت محكـوم بـه از ضـامن را نيز بيان مي كند كـه در ايـن زمينه به دليل اين كه در قانون اجراي احكام چيزي پيشبيني نشده است، خلاء قانوني بـه وجود آمده است كه البته به اين مسأله بايد در قانون اجراي احكام پرداخته شود.

 در این مورد می توان با وکیل تلفنی یا وکیل آنلاین  در تماس بود.

 

بررسي قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 

از جمله قوانين سابق كه شامل مسئوليت تضـامني مـي شـد، قـانون نحـوه اجـراي محكوميت هاي مالي مصوب 1351 بود كه قانونگذار در تصـويب قـانون جديـد نحـوه اجراي محكوميت هاي مالي درسال 1377 به آن اشارهاي نكرده است. كـه ايـن اقـدام را مورد بررسي قرار مي دهيم :

قانونگذار در تبصره1 ماده1 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1351 مقرر كرده بود كه در هر مورد كه مباشر و شريك يـا معـاون جـرم متضـامناً مسـئول پرداخت جزاي نقدي باشند. هر يك به تناسب مسئوليت خـود بـه سـهمي ازمبلـغ كـل جزاي نقدي محكوم مي شود و نسبت به پرداخـت مـابقي مسـئوليت تضـامني دارد و تبصره 2 اعلام می داشت. 

در مورد ضرر و زيان ناشي از جرم دادگـاه مباشـر و شـريك و معاون جرم را به تناسب مسئوليت هر يك به پرداخت ضرر و زيان محكـوم مـينمايـد ليكن محكوم عليهم نسبت به پرداخت كل ضرر و زيـان مسـئوليت تضـامني دارنـد. در صورت صغير بودن و همچنين در موارد فوت يا جنون ياعفو يا تعليق اجراي مجـازات نقدي مباشر يا بعض از شركاء يا معاونين جرم سهم آنان از كل مبلغ جزاي نقدي كسـر ميشود و سايرين متضامناً مسئول پرداخت بقيه جـزاي نقـدي خواهـد بـود .

دربـاره احتمال مطرح شده بايد گفت كه دلايل موجود حاكي از اين است كـه ايـن مـورد نيـز نمي تواند مبني بر نامشروع بودن مسئوليت تضامني باشـد. زيـرا قـانون فـوق از قـوانين شكلي است در صورتيكه مسأله مورد بحث از مسائل ماهوي اسـت و قـانونگـذار در قوانين شكلي به مسائل ماهوي نمي پردازد. در همين راستا يكـي از نويسـندگان حقـوق ماهوي را حقوق تعيين كننده و آيين دادرسي مدني را حقوق تضمین کننده عرفي مي كند؛ به عبارت ديگر حقوق شكلي ضمانت اجراي حقوقي اسـت كـه براي اشخاص در قوانين تعيين كننده پيش بيني شده است. 

بنـابراين نمي توان مدعي شد كه اقدام قانونگذار مبني بر عدم درج حكم مذكور در قانون جديـد نحوه اجراي محكوميت هاي مالي كه از قوانين شكلي است، بـه معنـي نامشـروع بـودن مسئوليت تضامني است. مگر اين كه اين اقدام ناشي از خـلاف شـرع دانسـتن مسـئوليت مذكور در قوانين ماهوي باشد، در صورتيكه از قـوانين مـاهوي چنـين نظـري اسـتنباط نمي شود. 

استفاده از نظريه تضامن در توجيه برخي احكام و اهميت آن در اجتماع 

با توجه به نظر وکیل  حقوقی آنلاین توجه به مواد 823 و 445 قانون مدنی حق شفعه و خيار، بعد از فوت صاحب حـق بـه ورثه منتقل مي شود. در صورت انتقال به ورثه و در حالتي كه ورثـه متعـدد باشـد و در اجراي اين حق توافق نداشته باشند. با توجه به ماده 824 ق.م. كه تبعيض در اجراي حق شفعه را ممنوع كرده است كه البته به نظر حقوقدانان و فقها چنين منعي در مورد اجراي خيار نيز وجود دارد اين پرسش مطرح مي شود كه براي جمع صاحبان حقوق و رعايت حق كسي كه حق شفعه يا خيار بر عليه اوست چه بايد كرد؟

 در پاسخ به اين سؤال نظرات مختلفي ارائه شده است اما نظري كه ايرادات وارد شده بر نظريات ديگر را ندارد، نظريه تضامن مثبت است. بر اساس اين نظريه ورثه به طور تضامني صاحب حق مي شوند و هر يك مي تواند مسـتقلاً حـق را اجـرا كنـد و اجراي حق توسط يكي از ورثه حق بقيه را از بين نمي برد. بلكه آن را اعمال كرده اسـت و اين ايراد كه با اجراي حق توسط يكي از ورثه حق تجزيـه مـي شـود، در ايـن نظريـه وجود ندارد.

 دوستان همیشگی دادسرایار ممنون از اینکه این مقاله را برای بالا بردن اطلاعات خود انتخاب کردید و در اخر با معرفی  مقاله ضمانت چک بهتر است یا سفته؟  در تلاشیم که بیش از بیش به شما کمک کنیم . 

 چرا كه هر يك از ورثه فقط مي تواند نسبت به اجراي تمام حق اقدام كند و نكته قابل توجه اين كه هر يك از ورثه فقط ميتواند نسبت به سهم خود اسقاط حق كند  امروزه بيشتر قراردادهاي ضـمانت، مخصوصـاً قراردادهـايي كـه در بانك هـا بـراي ضمانت از گيرنده تسهيلات منعقد مي شود از نوع ضمانت تضامني طولي است؛ چرا كه در ضمانت از نوع نقل ذمه به ذمه، مديون اصلي در مقابل طلبكار بري مي شود و ضامن تنها مسئول دين قرار مي گيرد، در چنين شرايطي كمتر كسي حاضر مي شود كـه از ديـن كسي ضمانت كند و متعاقب آن مشكلات اقتصادي و اجتماعي زيادي به وجود مي آيد . 

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد