کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

دیه بیضه در قانون+بررسی تخصصی+نکات مهم

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

دیه بیضه در قانون+بررسی تخصصی+نکات مهم

دیه بیضه در قانون+بررسی تخصصی+نکات مهم

دیه در تاریخ باستان

قدیمی ترین قانون اکنون در دست است قانون حمورابی است که حدود ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد با خط میخی روی استوانه ای به ارتفاع دو متر و ۲۵ سانتیمتر تدوین شده و مشتمل بر ۲۵۰ ماده است
در قانون حمورابی در مورد جرح نسبت به شخص آزاد ، مرتکب را   به تحمل همان جرح محکوم می ساختند بلا کن در مورد   نوعی از بردگان  که مسکینو  نام داشتند مجرم به  ۲۰۰ نقره محکوم شد در صورتی که مجنی علیه بنده بود مجرم بایستی نصف بهای بنده را به مولایش بپردازد اگر قسم یاد می کرد که بدون قصد چنین کاری را کرده است فقط اجرت طبیب را بایستی می پرداخت و هرگاه آسیب دیده از آن جراحت میمرد در صورت آزاد بودن مجنی علیه   هزار و نقره  و صورت مسکینو بودن  ثلث هزار و نقره را می پرداخت،
در اقوام گذشته این  مرسوم بود که کیفر کسی که خون انسان را بریزد ،  ریختن خون خودش خواهد بود به این ترتیب انتقام خصوصی هم طرف دین  و هم از طرف قانون الغا شده ،  و اجرای مجازات از طرف جامعه جای آن را گرفت،
در میان این دو مرحله مسلمان یک مرحله بینابین وجود داشته است ،  به این ترتیب که خصومت ها با قرارداد خاتمه می یافت و  قاتل  با پرداخت خون بها به اولیای مقتول با آنها صلح می کرد. این وضع حقوقی در عرب من شاید در میان اعقاب   ابراهیم در زمانی که زندگی شبانی داشته‌اند  معمول بود و موسی این عرف را از میان برد  زیرا او می گوید از کسی که خواهان بازخرید مرگ خود شود یعنی بخواهد به جای قصاص خون بها بدهد به هیچ وجه خون بها از او پذیرفته نشود بلکه او باید  فوراً بمیرد...... البته بخش‌هایی از دیه در دین یهود وجود داشت مثلاً هرگاه شخصی به زن حامله آسیبی وارد آورد و موجب سقط جنین شود
در صورتی که زن بمیرد مجرم کشته خواهد شد،  و اگر زن  نمیرد،  باید دیه ای  را که داوران معین خواهند کرد پرداخت نماید،
دین یهود گرفتن خون بها را جایز نمی داند ولی مسیحیت دستور عفو  داده ،  و اسلام که دو جنبه دنیای با اخروی را در نظر دارد حق ساز را مقرر می دارد و در عین حال اجازه عفو  میدهد و به عفو و بخشش تشویق می کند.

بنابر آنچه گفته شد،  موضوع دیه دارای پیشینه  وسابقه تاریخی است ، و در اسلام هم  با اهمیت ویژه به آن پرداخته شده است.
ما در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲،  به تبعیت از قوانین  کیفری پیش از خود ،  فصل ویژه‌ای را به آن اختصاص داده است،
یکی از موضوعات دیه،  دیه اعضا است، و از آنجا که  اندام تناسلی و بیضه،  نیز از اعضا می باشد،  برای آن دیه مقدر مشخص گردیده است،  که در این مبحث ،  به  آن می پردازیم


دیه بیضه یا دیه اندام تناسلی مرد

قطع یا از بین بردن اندام تناسلی مرد تاختنه گاه و  یا بیشتر از آن،   موجب ثابت شدن دیه کامل می باشد اما اگر کمتر از ختنه گاه قطع شده  یا از بین برود،  دیه به نسبت ختنه گاه محاسبه می شود و  پرداخت می‌شود

در این گونه موارد هیچ گونه فرقی  بین کسی که کودک است یا جوان و پیر یا عقیم است نمی باشد.  هم چنین است تفاوتی بین بیضه سالم و معیوب نیز در پرداخت دیه وجود ندارد، و به دلیل معیوب بودن بیضه یا فاقد بیضه بودن،  سبب از دیه نخواهد شد
بنابراین  قطع و  بریدن دو بیضه انسان با هم دیه کامل دارد یعنی اگر کسی بیضه  شخصی را  با چاقو ببرد ایا در اثر تصادف قطع شود و هر دو بیضه با هم قطع شود باید دیه کامل پرداخت شود اما اگر تنها بیضه چپ قطع شود از نظر پزشکی نیز اهمیت زیادی دارد دو  ثلث دیه ،  انسان باید پرداخت شود اما اگر بیضه سمت راست باشد یک ثلث دیه یعنی یک سوم دیه کامل انسان پرداخت میشود البته این فرق بیضه مشاهده می شود از نظر پزشکی هم این دو با هم فرق دارند و فرقی بین پیر و جوان و کودک و بزرگ و سالم غیر سالم ندارد.
ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲،  عنوان داشته است  قطع دو بیضه یکباره دیه کامل قطع بیضه چپ دو ثلث دیه  وقطع بیضه راست  ثلث دیه دارد

در راستاب مطالب ذکر شده می توانید با مطالعه مقاله مجازات فرار از صحنه تصادف  به طور مفصل تری در این زمینه اطلاعاتی کسب نمایید. 

دیه ورم کردن بیضه

 ورم کردن بیضه  ،  بر اثر ضربه نیز دارای دیه است.
و دیه آن ،  برای یک بیضه دو دهم دیه کامل است و اگر برم مانع راه رفتن  درست شود دیه  آن هشت دهم دیه کامل است .
آیا منظور از ورم کردن بیضه این است که فتق پیدا کند یا اینکه خود بیضه ورم نمایند؟
ظاهراً در تحریر الوسیله هم که ورم بیضه مطرح شده ظاهراً مقصود از آن فتق نیست چون بیضه به این صورت است که مقداری از پوست درونی شکم پاره شود و روده به کنار بیضه برسد و موجب فتق گردد  و اما ورم بیضه این گونه نیست ،  و ظاهر آن مراد از ورم بیضه،  فتق بیضه نیست بلکه مقصود همان تورم بیضه بر اثر ضربه است،

در این خصوص  از معاونت امور حقوقی امور مجلس سوال به عمل آمده که دیه ورم کردن بیضه حسب مستندات شرعی در جواهرالکلام  متعلق فتق بیضه می باشد بنابراین ذکر این دیه برای ورم معمولی بیضه که اکثر پزشکان قانونی می نویسند مشکلی ایجاد کرده و می کند فرمایید مسئله بررسی به اصلاح شود

در پاسخ به این سوال.  معاونت امور حقوقی و امور مجلس پاسخ داده است،  اولاً بیماری  فتق که ناشی از
فعل جانی در مجنی علیه ایجاد شده شامل هر دو قسمت تورم است.   یعنی تورم گاهی در حدی خواهد بود که برای مجنی علیه راه رفتن را مشکل می سازد که دیه آن مشخص است و یا اینکه راه رفتن برای مجنی علیه به طور معمول ممکن  باشد در این صورت گیاهان کمتر است و فقط هم در هر دو مورد اطلاق می گردد

‏ ‏ دوماً این ایراد که پزشکان قانونی برای ورم معمولی نیست این دیه  را ذکر می کنند ، نیز وارد نیست به علت  این که ،  تطبیق موضوع با حکم و یا بالعکس در صلاحیت قاضی محکمه است ، و  اظهار نظر پزشکی قانونی صرفا امر کارشناسی خواهد بود ،  و برای قاضی لازم‌الاتباع نمی‌باشد،  و تشخیص اینکه پس از اظهار نظر کارشناسی پزشکی قانونی در مورد مشمول مقرره ،  فوق الذکر در هر یک از دو قسمت هست یا خیر اساساً در هیچ یک از دو مورد نیست باقاضی محکمه است نه پزشکی قانونی،
زمان قابل ذکر است که فتق میزان معینی از تورم بیز نیز بلکه در اصطلاح پزشکی یادگیری و توموری است که به واسطه خروج قسمتی از احشا بیخود درک می باشد پایگاه مانع  راه رفتن خواهد شد و  گاهی نیز در عین تورم راه رفتن بیمار ممکن میباشد بنابراین ایرادی به نظر نمی‌رسد و نیازی به اصلاح قانون نیست نظریه شماره ۱۳۱۰ مورخ سال ۱۳۷۴ معاونت حقوقی و امور مجلس  ،

دوستان همراه با کمک لینک نیز می توانیم به مقاله ذکر شده رجوع کنیم و با دیه دنده و ترقوه  آشنا شویم. 


سایر مقررات راجع به دیه اندام تناسلی

مستبط از  قانون مجازات اسلامی ،  قطع کردن بیضه ها و یا اندام تناسلی مردانه در فرد  خنثی  که  مرد بودن آن غالب است موجب دیه کامل است هم چنین است قطع بیضه ها و یا اندام تناسلی مردانه در فرد خنثی مشکل ،  یا فردی که زن بودن آن غالب است موجب ارش می باشد،

برابر ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی،  چنانچه  مجنی علیه ،  در موضوع قطع و از بین بردن اندام تناسلی زن باشد نصف دیه کامل زن ‏،  به او تعلق میگیرد به شرط اینکه هر دو طرف اندام تناسلی زن از بین رفته باشد،
و در اینجا نیز تفاوتی بین باکره با غیر باکره و کوچک سال و بزرگ سال  واندام سالم و  معیوب وجود ندارد،

نتیجه مقاله  دیه بیضه در قانون 

در خاتمه لازم به توضیح است،  هرگاه  بر اثر یک ضربه تا ختنه گاه آلت تناسلی مرد بین برود و به دنبال آن همان مرتکب یا فرد دیگری باقیمانده  و یا قسمت دیگری ،  اندام تناسلی مجنی علیه را از بین ببرد در اینجا در خصوص ختنه گاه  دیه کامل و در مقدار بیشتر ارش تعلق خواهد گرفت،
و اگر بخشی از ختنه گاه را ،  ۱ نفرو بخش دیگری را ،  دیگری قطع کند هر یک از آن دو به نسبت مساحتی که از خط نگاه قطع نموده اند ضامن می باشند،  و چنانچه ۱ نفر قسمتی از  قسمتی از ختنه گاه را  قطع  و دیگری باقیمانده نگاه را به اضافه تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع نماید در خصوص جنایت اول دیه به اندازه قسمت قطع شده از ختنه گاه  وی در خصوص جنایت دوم مابقی دیه و ارش مقدار اضافه قطع شده از اندام تناسلی باید پرداخت شود

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد