کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

قرار جلب +نمونه قرار+انواع قرار-تخصصی و کاربردی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

قرار جلب +نمونه قرار+انواع قرار-تخصصی و کاربردی

قرار جلب +نمونه قرار+انواع قرار-تخصصی و کاربردی

لفظی که بیشتر مردم به اسم حکم جلب می شناسند، در قانون به نام قرار جلب یا دستور جلب  ذکر می گردد.
در قانون  لفظ حکم  و قرار  باهم فرق دارد و نتا یج مختلفی هم دارند.  هرگاه که دعوایی طرح شود و دعوای  منظور به وسیله قاضی دادگاه  مورد بررسی قرار می‌گیرد.  در پایان رسیدگی، قاضی نظر خود را  به شکل حکم صادر می کند این حکم تمام کننده دعوا است به این معنی که با صادر کردن حکم  در مورد پرونده تکلیف آن مشخص شده واز آن  دادگاه رسیدگی خارج می گردد اما قرار جلب یا دستور جلب با حکم تفاوت دارد. چون تمام کننده دعوا نیست.
دعاوی طرح شده در  مراجع قضایی رامی توان به  دو دسته دعوای کیفری و  دعوای مدنی  تقسیم کرد هم در دعوای حقوقی و هم در دعوای کیفری امکان صادر شدن قرار جلب وجود دارد   اما بهتر است آگاه شوید قضات دادگاه ها  جهت صادر کردن قرار جلب در موارد حقوقی   سر سختی زیادی نشان می‌دهند  در صورتی که صادر کردن این قرار  در امور کیفری  آسان تر است و بیش تر قضات مبادرت به صدور این قرار می کنند. در این مبحث تصمیم داریم درباره قرار جلب در موارد حقوقی و موارد کیفری  مطالبی را ارائه دهیم تا با استفاده از این مطالب بتوانیم فرد مورد نظر را برای گرفتن حق جلب کنیم

قرار جلب
قرار جلب

قرار جلب به دادرسی

 وقتی شکایتی نسبت به کسی  مطرح می‌شود و تحقیقات در مورد او صورت می گیرد، مقام قضایی که در دادسرا حضور دارد: مثل بازپرس یا دادیار تصمیمات مختلفی نسبت به متهم می گیرد . از جمله ی این تصمیمات، قرار منع پیگیری و منع تعقیب متهم می باشد. از قرار های دیگری که در موارد خاص صادر می شود، قرار موقوفی تعقیب  است. اگر مجرمیت متهم در برابر بازپرس محقق شود، بازپرس قرار مجرمیت را صادر می‌کند و پرونده را به دادستان انتقال داده تا کیفرخواست مربوط را صادر نماید.

 بازپرس به موضوع رسیدگی می کند و برای متهم قراری تحت عنوان منع پیگیری یا منع تعقیب صادر می کند. بازپرس به متهم ابلاغ می‌کند که دلایل کافی نداشته یا عملی که به او نسبت داده شده جرم نبوده است و به همین سبب قابل تعقیب نمی باشد. در چنین مواردی شخص دادستان و شاکی حق دارند، نسبت به این موضوع اعتراض یا تجدید نظر خواهی کنند. هنگامی که شاکی یا دادستان از قرار صادره، تجدید نظر ‌خواهند یا نسبت به آن اعتراض می کنند، برای رسیدگی به این اعتراض، پرونده به دادگاه فرستاده می‌شود و دادگاه موضوع را ملاحظه و بررسی می‌کند.

 اگر دادگاه، به این موضوع دست یابد که متهم قابلیت  تعقیب دارد  و قرار بازپرس  بر غیرقابل تعقیب بودن متهم درست نیست، قرار بازپرس را رد می‌کند و قرار جلب رسیدگی صادر می گردد. بنابراین جلب به دادرسی یا جلب رسیدگی به این مفهوم است که دادگاه محرز می دارد که این قرار باید دارای کیفرخواست و قرار مجرمیت باشد و قابلیت طرح در دادگاه را دارد. نتیجه ی صدور این قرار آن است که متهم هم باید به منظور دادرسی به اتهام و دفاع از خود و تعیین میزان مجازات در دادگاه کیفری حاضر شود.

 به بیان دیگر پس از آن که شکایتی نسبت به شخصی مطرح گردید و زمانی که بازپرس دلایل شکایت را مفید دانست، نسبت به متهم دستور احضار را صادر می کند. این احضار از طریق برگه هایی تحت عنوان احضاریه به متهم ابلاغ می شود یا به عبارت شفاف تر به شخص مهلت داده می شود که ظرف سه روز برای اظهار توضیحات خود در بازپرسی حضور یابد. اگر متهم طی این مدت حاضر نشود، مقام قضایی، دستور جلب او را می دهد و برگه هایی به نام برگ جلب صادر می کند. برگ جلب را مامورین انتظامی به دست متهم می رسانند و بعد از آن، شخص متهم هم نزد بازپرس حاضر  می‌شود. به این کار جلب متهم گفته می‌شود. 

برگه جلب می‌تواند سیار باشد. به این معنا که در محدوده قضایی دادگستری خاص، این امکان وجود دارد که برگه هایی در دست مامورین باشد تا هر گاه متهم را مشاهده کردند، او را دستگیر و به بازپرسی انتقال دهند. اما در مورد قرار جلب، موضوع متفاوت است. یعنی شکایت نسبت به کسی مطرح می‌شود که تحقیقات در مورد او انجام می‌شود. اما مقام قضایی یعنی شخص بازپرس چند تصمیم مختلف می گیرد.

بالاخره قرار مجرمیت نسبت به متهم صادر می شود و نزد دادستان فرستاده شده تا کیفر خواست را در مورد او صادر نماید و در کیفرخواست مربوطه، موادی را که با ارتکاب متهم تطابق دارد، اظهار نماید و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال کند. 

حال ممکن است بازپرس بعد از رسیدگی برای شخص متهم، قرار منع تعقیب صادر کرده باشد. یعنی متهم قابل تعقیب نیست و باید آزاد شود. نسبت به این موضوع، شاکی و دادستان، حق اعتراض و تجدید نظر دارند. در این حالت، دادستان و شاکی می توانند تقاضای تجدید نظر یا اعتراض کنند و  پرونده برای رسیدگی نسبت به این اعتراض یا تجدیدنظر، به دادگاه می‌رود. دادگاه آن را ملاحظه می کند. اگر تشخیص دهد که متهم بر خلاف نظر بازپرس، قابلیت تعقیب را دارد و قرار بازپرس درست نیست،  قرار بازپرس را نقض می‌کند و قرار جلب  به رسیدگی را صادر می کند.  

قرار جلب
قرار جلب

انواع قرار جلب

بهتر است مطلع شوید فرمان جلب، امکان دارد عادی یا سیار باشد. که این بخش بندی بر اساس چگونگی اجرای قرار جلب است. 

-نخستین نوع قرار جلب،  قرار جلب عادی می باشد. دراین نوع قرار، قضات قرار جلب را جهت اجرا به کلانتری  مخصوص  اطلاع می دهند. این قرار هنگامی صادر می گردد که  شما به عنوان شاکی اظهار می کنید که شخص  مورد نظر در مکانی زندگی می کند که شما  از آن مکان  اطلاع دارید و از مکان  زندگی شخص با خبر هستید. در هم چنین مواقعی بعد از صادر کردن قرار جلب شما باید به کلانتری محل که امکان دارد کلانتری مکان زندگی شخص منظور باشد. یا کلانتری مکانی که او  آن جا دیده شده است رجوع  کنید. بعد از درج قرار، قرارداد مورد نظر  مسئول کلانتری دستور خواهد داد تا ماموری در خدمت شما قرار دهد  و بعد شما  به اتفاق مامور  به آن مکان  مراجعت کرده و چنان چه شخص  مورد نظر  در آن مکان پیدا شود، می توانید او را دستگیر کنید. اما در مواقعی که  از صادر شدن قرار، زمانی به عنوان مثال دو یا سه ماه گذشته باشد،  ولی هنوز شخص مورد نظر تعیین شده باشد، چنین مواقعی قرار جلب سیار صادر خواهد شد.

نوع دوم قرار جلب، قرار جلب سیار می باشد،  و هنگامی صادر می گردد که شما عنوان شکایت کننده ازمکان زندگی شخص منظور آگاهی  نداشته باشید و یا این که مطلع باشد  اما شخص  از آن مکان فرار کرده باشد. در این مواقع قضات قرار جلب را  به طور سیار   صادر خواهند کر.د  که این قرار به همه کلانتری های  قضایی  قلمرو قضایی قاضی اطلاع می گردد و بر طبق آن،  شما در هر جایی که شخص  منظور را پیدا کردید، می‌توانید با استفاده از مامورین انتظامی او را دستگیر کنید.
بحث قابل توجه این است که هر قاضی فقط می‌تواند در حدود قلمرو قضایی خود قرار جلب را صادر کند.  بر اساس آن اگر متهم یا محکومی بیرون از قلمرو  قضایی قاضی باشد،  این امکان برای قاضی وجود ندارد که علیه او قرار جلب صادر کند. ولی در چنین شرایطی  باید صادر کردن قرار جلب را به قلمرو قضایی  که متهم در آن قلمرو است نیابت دهد.

قرار جلب در امور کیفری


 قرار جلب در موارد کیفری  قراری است که  در هر قسمت از دعوا به امر قاضی  رسیدگی کننده به خاطر دستگیری اشخاص صادر می گردد و  بر اساس آن  اشخاص در دادگاه حضور می یابند.

قرار جلب در امور کیفری  در دو صورت صادر می شود که که به بیان  آن می پردازیم:

 مجبور کردن شخص به اجرای حکم:


بخش اول، هنگامی اتفاق می افتد که  حکمی مخالف شخص صادر شده  است  و در مراحل اجرا می باشد و قاضی حکم می دهد تا شخص را جهت  انجام دادن حکم دستگیر کنند.


 انجام تحقیقات بیشتر: 

بخش دوم هنگامی صادر می گردد که تاکنون اتهامی مخالف شخص  اثبات نشده است. اما قاضی اقدام به صادر کردن قرار جلب می کند.  تا بتواند با حاضر کردن شخص، بررسی زیادی نموده و به پرونده رسیدگی  کند. در این مواقع، شخصی تاکنون به‌ عنوان‌ گناهکار شناخته نشده است.  اما علت هایی موجود است که تهمت ها را معطوف به او می کند.  در این صورت پیش از دستگیری، شخص را به دادگاه فرا می خوانند. اما اگر احضار دادگاه را  نپذیرد  برای دستگیری او از طرف قاضی صادر کننده قرار جلب صادر خواهد شد.

قرار جلب
قرار جلب

قرار جلب در امور حقوقی


قرار دستگیری در موارد حقوقی  هنگامی صادر می گردد که شخصی دارای دین و بدهی مالی به شخص دیگری باشد و طلبکار برای گرفتن طلب خود دادخواست تقدیم کرده باشد و دادگاه رای به محکوم  بودن نماید بدهکار را صادر نماید.  بعد از صادر کردن  رای محکومیت  فرد بدهکار،  فرد طلبکار  باید برای انجام رای تقاضا بدهد.
بعد از این قسمت ، مخالف بدهکار  اجرائیه صادر می گردد .

 بدهکار  وظیفه دارد  تا بدهی خود را پرداخت کند. یا مالی  که متعلق به خودش است را به دادگاه  معرفی می‌کند تا از آن محل  بدهی او را پرداخت نمایند و یا  در زمان داده شده  تقاضای اعسار دهد. اما در صورتی‌که  بدهکار مالی برای دادن بدهی خود نداشته باشد و یا  اگر نخواهد بدهی خود را پرداخت کند و هم چنین مالی هم که متعلق به خودش باشد به دادگاه ارائه نداده باشد، طلبکار باید از بدهکار، مالی را به دادگاه ارائه دهد تا دادگاه آن را ضبط کند و از محل آن، بدهی بدهکار را به شخص طلبکار بپردازند. با این هدف او باید تقاضای استعلام را به دایره اجرای اداره ثبت تسلیم نماید.

 برای مطلع شدن از اموال فرد بدهکار  استعلام از اداره ثبت،  بانک مرکزی،  پلیس راهور،  و یا حتی مخابرات انجام می گیرد تا اوضاع مالی بدهکار مشخص شود و در صورت   آگاهی از منزل یا ماشین یا حساب بانکی دارای پول و یا حتی شماره موبایل قیمتی, آن مال ضبط شده و از محل آن بدهی بدهکار پرداخت می‌شود.
در مواقعی که طلبکار نتواند اموالی را از بدهکار به دادگاه  شناسایی کند،  مستند به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی  اول بدهکار به دادگاه فرا خوانده می شود که در این موقع اگر او در دادگاه حضور  نیابد قاضی رسیدگی کننده فرمان دستگیری اورا صادر خواهد کرد.

 اما چنان چه که در دادگاه حضور یابد  اما از دادن بدهی امتناع کند. در صورتی که تمکن مالی داشته باشد اما با این حال از دادن بدهی خود، خودداری کند  تا موقعی که بدهی خود را نپرداخته باشد در زندان به سر خواهد برد. اما اگر خودداری کردن از دادن بدهی به علت نداشتن قدرت مالی یا در اصطلاح  اعسار  یا تنگ دستی  او باشد،  در این موقع برای او حکم اعسار صادر خواهد شد و بر اساس آن  بدهی شخص مورد نظر قسط بندی خواهد شد.

 در موارد حقوقی هر موقع که بدهکار بدهی خود را پرداخت کند یا مالی را به دادگاه  معرفی کند و یا این که تقاضای اعسار و تنگدستی  بدهد و اعسار او اثبات گردد از حبس آزاد خواهد شد.  که در حال حاضر به مجرد این که تقاضای اعسار را تقدیم کند دستگیری متوقف می گردد. در این بین هستند بدهکارانی که برای فرار از ضمانت اجرای قانونی  فوق الذکر دارایی خود را به افراد دیگری انتقال می دهند.

در این جا اگر بدهکار  پس از شکایت شاکی، دارایی خود را  به فرد دیگری انتقال دهد، این انتقال قابل پذیرش نخواهد بود و شخص تا موقعی که بدهی خود را پرداخت نکند در حبس خواهد بود.  اما اگر دارایی خود را پیش از شکایت شاکی انتقال داده باشد، ثابت کردن این که چنین انتقالی برای فرار از بدهی بوده کاری دشوار می باشد.

تفاوت احضار با  قرار جلب در قوانین کیفری

احضار در لغت به معنای حاضر آوردن فراخواندن و  خواندن آمده است. از نظر حقوقی نیز نزدیک به همین معنا است. یعنی فراخواندن شخص یا اشخاص به وسیله دادگاه یا بازپرس برای ادای توضیحات است. بدین ترتیب احضار عبارت است از فراخواندن یا خواستن توام با الزام شخص یا اشخاص معین به حضور و ادای توضیحات نزد بازپرس یا دادگاه است.

جلب در لغت به معنای کشیدن، بردن ور بودن کشانیدن وآوردن آمده است و در اصطلاح حقوق جزا عبارت است از  دستگیری شخص معین و هدایت او نزد دادگاه یا مقام تحقیقی که دستور دلالت اورا نزد خویش داده است.
 اگر متهم شخص حقوقی باشد، در احضاریه نام شخص حقوقی به عنوان متهم قید می شود.  ولی باید در آن تصریح گردد که لازم است  نماینده قانونی شخص حقوقی یا وکیل آن در روز مقرر در دادسرا حاضر شود.
کما این که  در نظریه مشورتی  اداره حقوقی قوه قضایی آمده است: اولاً این ‌که  شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام و در راستای  منافع آن مرتکب جرم شود.  بنابراین در صورت وجود دلایل کافی  بر توجه اتهام به شخص حقوقی  نماینده قانونی شخص حقوقی احضار و  مدافعات او به نمایندگی از شخص حقوقی استماع می‌شود.  

احضاریه به امضای مقام قضایی می رسد. بنابراین منشی شعبه نمی تواند احضاریه را امضا کند.   در صورت وجود سه قید  حیثیت اجتماعی متهم,  عفت یا امنیت عمومی،   به تشخیص مرجع قضایی  علت احضار در برگ احضاریه ذکر نمی شود.
در امور کیفری، فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار حداقل ۳ روز است  و هرگاه موضوع فوریت داشته باشد می‌توان متهم را زودتر احضار کرد.

قرار جلب
قرار جلب


تفاوت جلب با توقیف


گفتنی است که جلب متهم با توقیف متهم تفاوت‌هایی به شرح زیر دارد:
جلب متهم،  جلب و دستگیری در مرحله تحقیقات مقدماتی،  اقدامی است که به موجب آن مظنون یا متهم به طور موقت و به عنف برای تحقیق در اختیار ضابطان و سپس مقام قضایی قرار می گیرد.  جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود، باید با اجازه مقام قضایی صورت گیرد  از طرفی در مواردی بازپرس می‌تواند بدون آن که ابتدا احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر نماید.
گفتنی است که علاوه بر جلب متهم در مورد اشخاص دیگری از قبیل شاهد و مطلع و کارشناس نیز امکان جلب وجود دارد. به طوری که این اشخاص اگر بعد از احضار یا دعوت بدون عذر موجه حاضر نشوند به دستور مقام قضایی جلب خواهند شد.
توقیف متهم که از آن به بازداشت موقت یا توقیف احتیاطی تعبیر می‌شود،  اگر چه همانند دستور جلب اقدامی قضایی است،  لیکن دارای ویژگی های خاصی است که آن را از اقدامات قضایی مشابه متمایز می کند.
اولاً.  بر خلاف جلب، توقیف، برای مدت طولانی به عمل می آید  که گاهی تا  ختم رسيدگي و صدور حکم نیز ادامه می یابد.
ثانیاً،   توقیف متهم متعاقب حضور او نزد  مقام قضایی یا جلب او صورت می گیرد.
ثالثاً،  مقام قضایی قبل از صدور قرار بازداشت باید تناسب آن را مد نظر قرار داده  و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم را در متن قرارداد ذکر کند.
گفتنی است که بر اساس مواد  قانونی،  فقط امکان توقیف متهم وجود دارد. وسایل اشخاص از قبیل شاهد، مطلع و کارشناس و خبره و...  را به شرطی می توان توقیف کرد که جرمی را مرتکب شده باشند و به تعبیر ی خود در موقعیت اتهام قرار گیرند.

قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه

جلب به رسیدگی یا جلب به دادرسی، یعنی دادگاه تعیین می کند که این پرونده در شرایطی که واجد قرار مجرمیت و کیفرخواست باشد، قابلیت طرح در دادگاه را دارد و برای رسیدگی در ماهیت پرونده به بازپرسی ارجاع می شود. بازپرس وظیفه دارد بر اساس نظر دادگاه قرار مجرمیت صادر نماید و بر اساس آن کیفر خواست صادر می شود و این بار پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بازگشت داده خواهد شد. 

 احتیاط لازم آن است که پرونده هایی از این دست به دادگاهی که قرار جلب به دادرسی صادر نموده بود، انتقال داده نشود. بلکه در دادگاه دیگری مورد رسیدگی قرار بگیرد. اما عملاً بر اساس نظر دیوان عالی کشور یا کمیسیون مشورتی قوه قضاییه بلا اشکال است که همان دادگاهی که قرار جلب به دادرسی را صادر می کند از نظر ماهوی به پرونده رسیدگی کند. 

اگر از نظر دادگاه، قرار منع تعقیب با درنظر گرفتن مفاد پرونده و دلایل و مدارکی که از سوی شاکی اعلام شده است،  صحیح و بر اساس موازین قانونی نباشد،  با درست تشخیص دادن اعتراض شاکی، قرار منع تعقیب  او نقض می‌شود و قرار جلب به محاکمه از سوی دادگاه صادر شده و پرونده به منظور اجرای این قرار به دادسرا بازگشت داده می شود. در این جا دادسرا وظیفه دارد، به اقتضای ملاحظات پرونده و اندازه اقدامات و تحقیقاتی که قبلاً انجام شده، تحقیقات و اقدامات لازم را با منظور تکمیل فرآیندهای مرحله تحقیقات مقدماتی انجام دهد. اگر متهم، بازجویی، تفهیم اتهام و احضار نشده باشد، این احضار و بازجویی و بر اساس نظر دادگاه به شخص متهم انجام می شود. 

بعد از آن قرار تامین مقتضی صادر می گردد و سرانجام آخرین دفاع متهم دریافت شده و قرار مجرمیت و کیفرخواست با صراحت، از نظر دادگاه صادر و پرونده به دادگاه فرستاده می شود. روشن است تمامی اقدامات و تحقیقاتی که در این مرحله در دادسرا انجام می شود، بر اساس نظر دادسرا نمی باشد. بلکه با توجه به رای و نظر دادگاه و به منظور اجرای قرار جلب به دادرسی صادر شده از طرف دادگاه می باشد. 

بنابر این لازم است در همه اقدام ها و اظهار نظرها،  اصطلاح بر اساس نظر و رای دادگاه در  تمامی صورت جلسه ها و برگه ها درج گردد. بر این اساس، دادسرا، بعد از تحقیقات جدید که بر طبق نظر دادگاه انجام داده است، حق صدور قرار منع تعقیب دوباره ندارد. همان طور که قادر نیست از اظهار نظر پیشین خود سرپیچی کرده و به تقصیر یا مجرمیت متهم رای دهد. حتی اگر اقدامات و تحقیقات جدید دادسرا دلالت بر مدارک جدیدی داشته باشد که اتهام شخص متهم را ثابت نماید. چون دادسرا قبلاً رای خود را اظهار داشته و این رشته شامل قاعده فراغ شده است و این امکان را ندارد که برعکس آن چیزی که قبلاً اعلام و اظهار کرده ،رای دیگری را اظهار کند.

قرار جلب به دادرسی در تصادف

 فرض کنید رانندگی می کنید و با سرعت مطمئنه در یک بزرگراه در حال رانندگی هستید. دید و حواس شما پرت نمی باشد. حال فردی ترجیح می‌دهد به جای عبور از پل عابر پیاده و استفاده از آن، از عرض اتوبان بگذرد .و از مسیری حرکت می کند که رانندگان قادر نیستند واکنش مقتضی داشته باشند. متاسفانه، راننده با آن فرد تصادف می کند. یا این که در فرضی دیگر، عابر پیاده از چراغ قرمز می گذرد. راننده‌ای با عابر پیاده تصادف می کند. تصور این موضوع بسیار دشوار می باشد. چون نتایج ناگواری برای عابر پیاده همراه دارد. 

در این جا بهترین اقدام آن است که با حفظ خونسردی و تماس با امداد به فرد مصدوم کمک کرد. اولاً افرادی که موقع رانندگی تصادف می‌نمایند ممکن است هرگز به ذهنشان نرسد که با فرد یا وسیله نقلیه دیگری تصادف کنند. آن چیزی که همواره اهمیت دارد این است که باید در هنگام رانندگی دقت کافی داشته و از ثبت یا ارسال پیام با تلفن همراه و خوردن و آشامیدن جلوگیری به عمل آورده شود. در هنگام رانندگی باید به تابلوها توجه کرد. هرچند هر فرد معمولی این امکان را دارد که خطا کند.

 اما بعضی از این خطاها، اشتباهات جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت و نتایج تاسف باری را به بار می آورد. همواره این موضوع تاکید شده است که افرادی که میل به رانندگی با سرعت زیاد دارند نباید خیابان را به محل نمایش این علاقه تبدیل کنند. خلاصه این که اتومبیل یک وسیله پر خطر می باشد و  هر روز در ایران و جهان به وسیله آن اتفاقات مرگبار بسیاری رخ می دهد. 

در  اکثر کشورها، قانون گذاران به این مطالب بسیار توجه می کنند و مقررات زیادی در مورد حوادث رانندگی به تصویب رساندند. آمار مرگ و میر و مصدومیت حاصل از حوادث رانندگی، کشورها را بر آن داشته  تا مضاف بر تنظیم قواعد و مقررات خاص در مورد مسئولیت قانونی راننده و مقصر و چگونگی جبران خسارت، قواعد اساسی اتخاذ کنند. در ایران هم علاوه بر قوانین عامه، قانون مجازات اسلامی و قانون بیمه شخص ثالث به این مسئولیت ها توجه داشته است. 

در هنگامی که تصادفی رخ می دهد نباید محل حادثه را ترک کرد. چون همین موضوع سبب می‌شود همواره از نظر اخلاقی درگیر شویم. این کمک کردن از دید قانون‌گذار دور نمانده و تخفیفاتی به راننده ی کمک کننده تعلق می گیرد. اما اگر از تصادف فرار صورت گیرد نه تنها  راننده شامل تخفیف نمی شود بلکه به بیش از دو سوم حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. این موضوع در ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی تصویب شده است. 

 بر اساس این ماده اگر شخص مصدوم نیاز به کمک سریع داشته باشد و راننده با وجود این که توانایی رساندن مصدوم به مرکز درمانی و یاری گرفتن از ماموران انتظامی را دارد، از این کار سر باز زند و یا با هدف فرار از تغییر محل حادثه ، دادگاه در این مورد قادر نیست، تخفیف اعمال نماید. بر اساس تبصره ۲ ماده مذکور، در همه موارد، اگر راننده مصدوم را به مکانی برای معالجه برساند یا مامورین نیروی انتظامی را از حادثه مطلع گرداند یا به هر شکلی سبب معالجه و تخفیف دردهای مصدوم شود، دادگاه، در مقرراتی نسبت به او تخفیف اعمال می‌کند. 

پس همه چیز به وضعیت مصدوم وابسته می باشد. از این حیث، چون یک حادثه رخ داده، باید دادسرا هم وارد این موضوع شود. ابتدا پرونده‌ای در دادسرا تشکیل می شود. اگر بیمه نامه داشته باشد باید آن را ارائه کند. تا دادگاه، قرار تامین مخففی را نسبت به او صادر نماید. اگر بخواهیم ساده تر بگوییم، چنان چه فردی مرتکب جرمی شود، اگر جرم سنگین یا سبک باشد و پرونده او به دادسرا منتقل شود باید از او تحقیقات به عمل بیاید. هنگامی که تحقیقات کامل شد، دادسرا، پرونده را برای صدور رای به دادگاه ارسال می نماید.

 بنابراین دادسرا رای صادر نمی نماید و این دادگاه است که  نسبت به شخص متهم رای می دهد. چنان چه دادسرا در مراحل اولیه تحقیقات به این نتیجه برسد که متهم، جرم مرتکب شده است و نباید از آن غافل شد، در واقع امکان دارد در جلسه دادگاه شرکت نکند و دادگاه هم او را مجرم تشخیص دهد و حکم به محکومیت صادر کند. در این حالت دیگر به او دسترسی وجود ندارد. حتی ممکن است که مجرم فرار کند. 

سوال این جاست که وضعیت اجرای حکم به چه صورت خواهد بود. همه ی ما با نام قرارهای بازداشت موقت، کفالت و غیره آشنا هستیم. در این حالت دادسرا، بعد از آن که تحقیقات لازم را انجام داد، منوط بر آن که تعیین کند، متهم جرمی را ارتکاب یافته است، از این دست قرارها صادر می نماید. 

به بیان شفاف تر به شخص متهم می گوید، قادر نیست بدون تامین مناسب، آزاد شود و باید چیزی مانند سند یا فیش حقوقی را سپرده کند تا چنان چه در آینده متهم محکوم شد و قابل دسترس نبود از آن فیش یا سند، خسارتی که به شخص متضرر و دولت وارد شده جبران گردد. همان طور که می دانیم همه ی قرار ها یکسان نیستند . در جرمی مانند قتل عمد، قرار بازداشت موقت صادر می‌شود. اما در جرایم سبک‌تر نوع قرار تامین سبک‌تر و با تخفیف بیشتر خواهد بود.

 در نهایت چنان چه دادسرا مطمئن شود که جرم اتفاق افتاده با صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده را به دادگاه می فرستد. قرار جلب به دادرسی یعنی متهم از دیدگاه دادسرا مجرم باشد و این تصمیم را دادگاه نسبت به او اتخاذ می‌کند. بنابراین قرار جلب به دادرسی هیچ ارتباطی با جلب اشخاص ندارد و نباید این طور فرض نمود که حکم جلب صادر شده است. سرانجام دادگاه در مورد رای اظهارنظر می‌کند. صدور رای به وسیله دادگاه بستگی به همه عواملی  دارد که در مورد راننده  کشف می شود.

قرار جلب
قرار جلب

قرار جلب و منع تعقیب 

 قرار منع تعقیب آب پاکی را بر تن شاکی می ریزد. بالاخص شخص شاکی که مال باخته باشد. برخی اوقات در صدور قرار منع تعقیب، از محقق شدن حقوق خود دچار یاس و ناامیدی می شود. اما منع تعقیب خاتمه ی داستان نمی باشد. همواره این امید وجود دارد که وقتی به قرار منع تعقیب اعتراض شود، دادگاه که در جایگاه بالاتری به عنوان مرجع قضایی وجود دارد، قرار اعتراض  به دادرسی صادر کند. در این جا برگ به نفع شاکی بر می‌گردد و این احتمال وجود دارد که متهم محکوم شود. 

اگر سوال به این صورت در ذهن مطرح شود که در چه مواردی قرار منع تعقیب صادر می شود؟ در پاسخ باید گفت قرار منع تعقیب هنگامی صادر می گردد که اولاً رفتار ارتکابی جرم نباشد. ثانیاً دلایل و اسناد مکتوب برای نسبت دادن جرم به متهم وجود نداشته باشد.

- به طور کلی قرار منع تعقیب بعد از صادر شدن از سوی بازپرس یا دادیار باید از طرف دادستان یا دایره اظهارنظر که تحت نظر دادستان هستند، به تصدیق برسد. در صورتی که دادستان، این موضوع را تایید کند، این قرار از سوی شخص شاکی قابلیت اعتراض دارد. اگر شاکی به مدت ۱۰ روز از زمان ابلاغ قرار منع تعقیب، به این قرار اعتراض نماید، بازپرس یا دادیار پرونده را به منظور رسیدگی، به دادگاه کیفری می فرستند. 

این موضوع را هم باید تاکید نمود که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده است، قرار منع تعقیب هم به شاکی ابلاغ می گردد و هم به شخص متهم. البته در قانون پیشین تنها به شاکی ابلاغ می شد. همچنین اعتراض به قرار باید به دفتر بازپرسی یا دادیاری تسلیم شود و حتی هزینه دادرسی هم ندارد.

- چنان چه دادستان با قرار  منع تعقیب که از سوی بازپرس صادر شده است، مخالفت کند، این اختلاف به منظور رسیدگی به دادگاه ارجاع می شود. بنابراین  دادگاه رسیدگی کننده  با توجه به نوع جرم یا دادگاه کیفری دو یا دادگاه کیفری یک یا دادگاه انقلاب می باشد. این نکته را هم باید در نظر داشت که اختلاف میان دادیار و دادستان میسر نمی باشد و دادیار در همه موارد از نظر و دستور دادستان پیروی می کند.

- بر اساس ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب باید دارای دلایل موجه و استناد شده به قانون باشد و در نهایت طی مدت ۵ روز بعد از اعلام مکفی بودن  و خاتمه تحقیقات صادر گردد.

- در شرایطی که در مورد قرار منع تعقیب اعتراضی صورت گیرد، پرونده به دادگاه کیفری فرستاده می شود. اگر دادگاه اعتراض شاکی را بپذیرد و قرار منع تعقیب را رد کند، در این شرایط قرار جلب به دادرسی صادر می شود و پرونده را برای دریافت تامین و آخرین اظهارات دفاعی متهم به دادسرا باز خواهد گرداند.  البته دادگاه کیفری قادر است بی آن که قرار منع تعقیب را رد کند، فقط کامل شدن تحقیقات را از دادسرا درخواست نماید. در این صورت، دادسرا بعد از آن که تحقیقات را کامل نمود، پرونده را دوباره به منظور رسیدگی به اعتراض شاکی و صدور قرار منع تعقیب به دادگاه ارجاع می‌دهد.

- چنان چه دادگاه اعتراض شخص شاکی را قبول نکند، قرار منع تعقیب را تصدیق می‌نماید. این تصمیم دادگاه قطعی می باشد و قابلیت اعتراض ندارد.

- جرایمی که در مورد اعتراض به قرار منع تعقیب آن ها، دادرسی، در دادگاه کیفری یک انجام می شود مانند قتل عمد و تجاوز به عنف و غیره بر اساس ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری  می خوانیم چنان چه دادگاه کیفری یک ، قرار منع تعقیب دادسرا را تصدیق نماید، حکم دادگاه کیفری یک را می توان در دیوان عالی کشور مورد اعتراض قرار داد. این مطلب بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۵۴ در تاریخ ۱۳۹۵ هیئت عمومی دیوان کشور می باشد.

- اگر به دلیل نبود  سند یا مکفی نبودن آن، قرار منع تعقیب صادر شود و در دادسرا قطعی گردد، این امکان وجود ندارد که متهم را به همان اتهام تعقیب نمود. جز بعد از تحقیق و دلیل جدید... . در این حالت دادستان باید به تعقیب دوباره ی متهم اذن دهد. بنابراین اگر دلیل جدیدی برای شاکی حاصل شود، قادر است یک بار دیگر از متهم شکایت نماید و چنان چه دادستان  اذن دهد شکایت، دوباره به جریان می‌افتد. در ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری این مطلب را می خوانید.

- پس از این که قرار منع تعقیب صادر شد و از سوی دادستان مورد تایید و تصدیق قرار گرفت، قرار مذکور به شاکی و متهم اعلام می شود و به دنبال آن قرار تامین و قرار نظارت قضایی لغو می گردد و اگر متهم بازداشت باشد بلافاصله آزاد می شود. 

در قانون آیین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده است، صحبتی از قرار مجرمیت نمی‌باشد. در مقابل قرار جلب به دادرسی بیان شده است. در حقیقت قرار جلب به دادرسی همان قرار مجرمیت سابق می باشد. بر این اساس باید گفت که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ امکان صدور قرار مجرمیت برای شخص متهم نیست.

قرار جلب دادرسی صادر شد یعنی چه؟

 در شرایطی که نسبت به قرار منع تعقیب متهم به وسیله شاکی یا وکیل شاکی  اعتراض صورت بگیرد، پرونده به دادگاه کیفری فرستاده می شود. چنان چه دادگاه، اعتراض شاکی یا وکیل شاکی را قبول کند و قرار منع تعقیب را رد نماید، در این حالت قرار جلب به دادرسی صادر شده و پرونده را برای دریافت تامین و آخرین اظهارات متهم در زمینه دفاع از خود به دادسرا باز خواهد گرداند. در این صورت، دادسرا بعد از آن که متهم را احضار نمود و به او تفهیم اتهام کرد و تامین مناسب را از او دریافت و آخرین دفاع او را هم شنید، پرونده را بدون صادر کردن کیفرخواست به دادگاه عودت میدهد.

قرار جلب به دادرسی قابل اعتراض است

 شخص متهم این امکان را ندارد که در مورد قرار جلب به دادرسی اعتراض کند. پس بعد از این که این قرار صادر شد و دادستان با آن موافقت کرد، متهم باید در دادگاه دفاعیات خود را اظهار کند و با صدور این قرار پرونده از دادسرا خارج شده به دادگاه صالح انتقال داده می شود .

قرار جلب
قرار جلب

قرار جلب کارشناسی

 در بعضی از پرونده های دادگستری اعلام نتیجه نسبت به موضوع شکایت وابسته به اظهار نظر کارشناس می باشد. مثلاً در مورد شکایت از چک کیفری این امکان وجود دارد که مشتری مدعی شود که چک را امضا نکرده و چک سفید امضا بوده است و غیره. در این مورد، بازپرس یا دادیار موضوع را به کارشناس که در این زمینه به کارشناس خط باید ارجاع شود، ارجاع می‌دهند. یا در مثالی دیگر اگر شکایت نسبت به حسابداری یک شرکت است دال بر این که حسابدار در عملیات حسابداری مرتکب تخلف شده و حساب سازی کرده است و از این راه مال را به صورت نامشروع به دست آورده است.

 در این مورد بازپرس یا دادیار، موضوع مورد دعوا را به کارشناس حسابداری انتقال می دهد. ارجاع به کارشناس باید در قالب صدور قرار باشد و آن قرار ارجاع امر به کارشناسی می باشد. این موضوع در ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری توضیح داده شده است.

 ارجاع به کارشناس وابسته به تشخیص مقام قضایی می باشد. بنابراین ممکن است با وجود درخواست دو طرف مبتنی بر موضوع به کارشناس، قاضی نیازی به این اقدام نبیند. در این حالت قادر است از قبول درخواست دوطرف خودداری کند. عموما در موضوعاتی که اظهار نظر فنی و تخصصی ضروری باشد، کارشناسی قابل خودداری نمی باشد و برای این که حکم را صادر نماید، حتما این موضوع باید به کارشناس ارجاع شود و ارجاع نکردن آن به کارشناس و صدور حکم  خود از تظاهرات تخلف انتظامی است. و مقام قضایی باید موضوعی را که برای ارجاع و جلب نظر کارشناس ارسال می شود، دقیقاً مشخص نماید و برگزیدن یک کارشناس به وسیله بازپرس معمولا از طریق قرعه خواهد بود. 

در حالتی که کارشناسان متعددی وجود داشته باشد برگزیدگان باید فرد باشند و زوج نباشند. تا اگر اختلافی حاصل شد، نظر اکثریت معیاری برای اقدام واقع شود. البته این نکته را هم باید در نظر داشت که بعضی از شعبه‌های دادگاه ها و دادسراها در برگزیدن کارشناس چندان اعتقادی به قرعه ندارند و تعدادی از کارشناسان را به شکل ثابت به کار می گیرند که این می تواند خطراتی را به دنبال داشته باشد. شخص بازپرس هنگامی که موضوع را به کارشناسی ارجاع می دهد، مدتی را برای اعلام نظر او معین می کند. برای این که کارشناسی آغاز شده و انجام شود، باید دستمزد او  به حساب سپرده دادگستری به وسیله شاکی پرداخت شود. در مورد هزینه کارشناسی در قانون آیین دادرسی کیفری و نحوه پرداخت آن مقررات مختلفی وضع شده است. 

در ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری چنین می خوانیم اگر در نظریه کارشناسی نقصی باشد یا دو طرف نیازمند توضیح کارشناس باشند و این امر الزامی باشد،  بازپرس موارد ضروری را در صورت جلسه قید کرده و به کارشناس بیان می دارد و او را برای بیان توضیحات دعوت می کند. اگر کارشناس بدون دلیل موجه در بازپرسی حاضر نگردد، جلب می شود.

 چنان چه بعد از دریافت توضیحات، باز پرس نظر کاشناسی را ناقص بداند، قراری نسبت به تکمیل آن صادر می نماید. و اجرای قرار را به همان کارشناس یا کارشناس دیگری واگذار می نماید. نکته ای که در این جا باید مد نظر قرار داد این است که قرار تکمیل نظر کارشناسی اولین بار است که در قانون کشور ایران جای داده شده است. 

بر اساس ماده 158 قانون آیین دادرسی کیفری، جهات رد کارشناس بیان شده است و در تبصره این ماده توضیح داده شده است که علل رد کارشناس همان علل رد دادرس می باشد. در ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری این مطلب مطرح شده است.

قرار  نهایی جلب به دادرسی و موقوفی تعقیب

 یکی از مراحل با اهمیت دادرسی در دادسراها، مرحله دریافت آخرین دفاعیات متهم بعد از خاتمه ی تحقیقات و قبل از صدور یکی از قرارهای نهایی می باشد. با در نظر گرفتن این که قرار جلب به دادرسی هم یک قرار نهایی می باشد، باید قبل از صدور آن آخرین دفاعیات متهم اخذ شود. 

دریافت آخرین دفاع متهم نیازمند آن است که  به متهم احضاریه ابلاغ شده باشد و زمان طولانی در این مسیر باید صرف شود. پس اگر متهم در مرحله ی دادسرا برای ارائه آخرین دفاعیات خود حاضر شو،د باید این نکته را مد نظر داشته باشد که این احضاریه قادر است این مطلب را بیان کند که بازپرس می خواهد قرار جلب به دادرسی را صادر نماید.

 بنابر این فراهم کردن مقدمات دفاعیات مناسب  به وسیله متهم و وکیل او در این مرحله بسیار حائز اهمیت می باشد. زیرا این مرحله،  آخرین مرحله ای می باشد که متهم می تواند بازپرس را قانع کند تا قرار منع تعقیب صادر نماید و نه قرار جلب به دادرسی. البته باید متهم  به ضرورت آن حاضر شود.

تفاوت کیفر خواست و قرار جلب دادرسی

الف- کیفرخواست در واقع یک تقاضا نامه کتبی از سوی دادستان است که از دادگاه می خواهد صدور حکم مجازات متهم را صادر نماید. کیفرخواست بعد از صدور قرار جلب به دادرسی به وسیله بازپرس یا دادیار توسط دادستان یا شخص مرجوع الیه از طرف دادیار اظهارنظر، صادر می شود. که در ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی مواردی که باید در کیفر خواست  درج شود، ذکر شده است. 

در مورد قرار جلب به دادرسی باید بگوییم که وقتی شکایت شاکی در دادسرا مطرح می شود و منجر به صدور قرار از سوی مقامات قضایی می گردد، گاهی ممکن است داستان یا شاکی نسبت به این قرار اعتراض و تجدید نظر کنند. در این صورت پرونده به دادگاه می رود و اگر به این نتیجه برسد که متهم باید تعقیب بشود و نباید قرار منع تعقیب در مورد او صادر می شده است، در این صورت قرار جلب به دادرسی در مورد متهم صادر می شود.

ب- با توجه به ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده است، صریحا بیان داشته در صورتی که قرار منع تعقیب رد شود و قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه صادر شود، بازپرس وظیفه دارد متهم را حاضر کرده و به او تفهیم اتهام کند و بعد از این که آخرین دفاعیات و تامین مناسب را از او دریافت نمود، پرونده را جهت بررسی به دادگاه بفرستد و نیز با در نظر گرفتن ماده ۳۳۵ این قانون، که یکی از علل شروع به رسیدگی دادگاه را ، صدور قرار جلب به دادرسی به وسیله دادگاه، در زمره دلایل دیگر مثل کیفرخواست دادستان بیان نموده است، سبب قانونی، برای تکلیف دادستان به صادر نمودن کیفرخواست، با فرض این که قرار جلب به دادرسی صادر شده است، از سوی دادگاه وجود ندارد. در ماده ۳۳۵  قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است که دادگاه های کیفری در این موارد می توانند شروع به دادرسی نمایند.

- کیفرخواست دادستان

- قرار جلب به دادرسی به وسیله دادگاه

- ادعای شفاهی دادستان در دادگاه 

ج-  در واقع  قرار جلب به دادرسی در نتیجه مخالفت شاکی یا دادستان با قرار اظهار شده از سوی بازپرس  از سوی دادگاه صادر میشود.

 اما  کیفرخواست موارد تعیین شده ای دارد در ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری برای صدور آن، آن موارد اعلام شده است.

قرار جلب
قرار جلب

بعد  از قرار جلب دادرسی

بعد از قرار جلب به دادرسی چه می شود؟ بعد از صدور قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس، پرونده باید سریعاً به نظر دادستان یا دادیار اظهار نظر، برسد و دادستان یا دادیار اظهارنظر باید طی مدت سه روز در مورد این قراری که صادر شده است، نظر خود را اعلام کند. این اظهار نظر دادستان یا دادیار اظهارنظر، ممکن است با قرار جلب به دادرسی موافق یا مخالف باشد. اگر موافق باشد، کیفر خواست صادر می شود. اگر مخالف باشد، پرونده به بازپرس برگردانده می شود. 

اگر بازپرس هم چنان بر نظر خود اصرار ورزد، پرونده برای حل این اختلاف به دادگاه کیفری مربوطه فرستاده می شود. این نکته را هم باید در نظر داشت که این امکان وجود دارد که دادستان بدون موافقت یا مخالفت با قرار جلب به دادرسی، نخست تکمیل تحقیقات را از بازپرس درخواست نمایند.

وقتی که فردی توسط نیروهای ذی صلاح دستگیر می شود یعنی حکم جلب آن فرد به وسیله دادگاه وجود داشته است.

شاید برای خود شما هم تا به حال اتفاق افتاده باشد که فردی با دوری از پرداختن دین خود قصد داشته باشد مال شما را بالا بکشد در همچین حالتی اولین موضوعی که به ذهن می آید گرفتن حکم جلب می باشد اما باید گفته شود که این دستور در پرونده های حقوقی مثل اختلافات مالی به راحتی صادر نمی شود و باید برای آن زمان گذاشت اما در خصوص پرونده های کیفری قاضی راحت تر و سریع تر می تواند حکم جلب متهم را صادر نماید.

جلب سیار در آیین دادرسی کیفری

ابتدا تعریفی از دستور جلب سیار می دهیم:

هنگامی که آدرس و نشانی متهم را نمی دانیم قاضی پرونده پیگیری دستور جلب را به همه مراجع قضایی پیگیری دستور جلب صادر می کند.

دستور جلب کیفری:

هر موقع متهم در مرجله تحقیقات برای گفتن توضیحات غیبت کند یا دستور بازپرس و یا دادیار جلب می گردد که این به خاطر نبود حاضر شدن متهم برای توضیح دادن است و در خصوص گناه کاری و یا همچنین اجرای حکم نمی باشد. مرکز قضایی خود دستور جلب صادر می کند.

بعد از این که مجرم بودن ثابت شود و قطعی شدن حکم دادگاه کیفری اول دعوت محکوم علیه برای اجرای حکم و بعد دستور جلب.

جلب سیار مهریه

حکم جلب پرونده های حقوقی با حکم جلب پرونده های کیفری فرق دارد.

باید گفته شود که حکم جلب در پرونده های حقوقی کاملا سخت تر است. مثلا وقتی که شخصی قصد گرفتن حکم جلب بعد از مطالبه مهریه را دارد باید زمان بیشتری را بگذارد.

در خصوص پرونده های حقوقی موقعی دستور جلب صادر می شود که در زمان اجرای حکم متهم دین خود را پرداخت نکند و مال مشخص شده ای از او نباشد که پرداخت شود و همچنین در نتیجه نبود پرداختن دین متهم جلب و زندانی می گردد.

در حالتی که متهم اموالش را منتقل کرده باشد و یا واگذار کرده باشد و یا حتی اگر مخفی و تلف کرده باشد تا به همه اثبات گردد فاقد مال است و منتقل نمودن مال بعد از شکایت صورت گرفته باشد صوری بودن معاملات ثابت می شود و اموال مورد توقیف قرار می گیرد.

حکم جلب سیار هم در مورد پرونده های حقوقی که محکومیت آن ها قطعی شده است صادر می گردد و هم در خصوص پرونده های کیفری که در مرحله تحقیقات قابل صدور است.

چنانچه دستور جلب به همه کلانتری های حوزه داده شود در این حالت حکم جلب سیار برای مهریه است.

حکم جلب نفقه/ حکم جلب مهریه/ حکم جلب فریب در ازدواج و ... از مواردی است که در حکم جلب عادی و همچنین حکم جلب سیار در دعاوی خانواده می باشد. 

جلب سیار چیست

حکم جلب انواع مختلفی دارد که جلب سیار هم یک نمونه از آن است.

جلب از احکامی می باشد که به وسیله قاضی صادر می گردد.

جلب سیار موقعی صورت می گیرد که متهم در موقع گفته شده برای حضور نزد مراجع قضایی غیبت داشته و به درخواست شاکی دستور جلب انجام شده است.

در حالتی که نشانی مشخص شده ای از متهم نداشته باشیم و مطلع نباشیم او کجا زندگی می کند جلب سیار انجام می شود یعنی به طور مثال به جای این که به یک کلانتری مشخص شده دستور جلب داده شود به همه کلانتری ها در حوزه قضایی این دستور جلب سیار داده  می شود.

بعد از این که دستور جلب سیار به همه کلانتری های حوزه قضایی داده شد آن ها باید در هر جا که متهم را یافتند وی را دستگیر نمایند و پیش مقام قضایی بیاورند.

اعتبار جلب سیار

حکم جلبی که توسط دادگاه انجام می گردد تاریخ مشخص شده ای دارد و این معنی را می رساند اگر زمان آن بگذرد اعتبارش را از دست می دهد.

افرادی که تا زمان سر رسید حکم جلب متهم خود نتوانستند او را بازداشت کنند باید قبل از تاریخ دستور جلب آن را تمدید کنند.

تفاوت جلب سیار و عادی

هر قاضی تنها در حوزه قضایی خودش اجازه دارد دستور جلب صادر کند مثلا همه استان تهران یک حوزه قضایی حساب می شود و قاضی تهران فقط توانایی صدور دستور جلب در حوزه استان تهران را دارد و فردی که قرار است دستور جلب برای او صادر شود اگر در خارج از حوزه قضایی بود باید به حوزه قضایی دیگر نیابت شود.

دستور جلب به دو روش است:

امکان دارد قاضی پرونده دستور جلب را به یک کلانتری خاص ابلاغ دهد که همان طور که میدانیم این شکل از قرار جلب عادی است.

چنانچه دستور جلب به همه کلانتری های حوزه داده شود جلب سیار گفته می شود.

این دو روش جلب به اعلام شما به عنوان شاکی ربط دارد به این حالت که اگر در دادگاه اعلام کنید یعنی نشانی شخصی را که مورد شکایت شما است میدانید و دستور جلب عادی برای شما صادر می شود اما اگر شما از فردی به خاطر بدهی شکایت کردید اما از محل زندگی وی بی خبرید باید به دادگاه اعلام کنید تا دستور جلب سیار برای شما صادر شود.

به کمک این دستور مدت دار می توانید هر کجا که بدهکار را مشاهده کردید توسط یک مامور انتظامی وی را دستگیر کنید و دست دادگاه دهید.

حکم جلب سیار چند روز اعتبار دارد

تاریخ این حکم جلب صادر شده را دادگاه مشخص می کند.

اگر زمان آن بگذرد اعتبارش را از دست می دهد و ضمانت اجرایی نخواهد داشت.

افرادی که تا موقع سر رسید حکم جلب متهم خود نتوانستند او را بازداشت کنند باید تا قبل از به سر رسیدن تاریخ دستور جلب آن را تمدید نمایند.

شرایط جلب سیار

مهلت برگ جلب شرط مهمی است به این دلیل که اگر از وقت تاریخ آن بگذرد ماموران آن را انجام نمی دهند.

برگ جلب صادر شده تنها در همان حوزه قضایی برای ماموران کلانتری لازم الاجرا می باشد و اگر شاکی دستور قضایی خارج از آن حوزه بدهد ماموران در این حالت اجازه دستگیری ندارند.

برای مثال برگ جلب از طرف مقام قضایی در شیراز و خطاب به مامورین شیرازی صادر شده است به همین خاطر قابلیت اجرا برای ضابطین جهرم را ندارد غیر از این حالت که مقام قضایی جهرم در مقام نیابت قضایی دستور بدهند.

اگر در برگ جلب ساعتی اشاره نشده باشد ماموران تنها می توانند از طلوع آفتاب تا غروب شخص را مورد دستگیری قرار دهند.

اگر در برگ صادره دستوری مرتبط با ورود به منزل و یا مخفیگاه متهم عنوان نشده باشد مامورین اجازه ندارند وارد چنین مکان هایی شوند و تقاضا و اصرار در این باره مخالف با قانون است.

اگر برگ جلب شما کپی باشد دارای اعتبار نمی باشد و لازم است که حتما اصل برگ جلب را داشته باشید.

کسی که برگ جلب میدهد باید شاکی یا وکیل و نماینده قانونی او باشد و لازم به ذکر است که هنگام تقاضا باید حتما اصل کارت ملی خود را همراه داشته باشند اگر شخص دیگری برگ جلب را بدهد مامورین کاری را انجام نمی دهند.

ماموران کلانتری موظف هستند حصول و یا عدم حصول جلب متهم یا همان محکوم علیه را به اطلاع مقام قضایی رسانند و هر کاری وابسته با دستور قضایی انجام میگردد.

تمدید جلب سیار

در این قسمت به جواب این پرسش میرسیم که آیا برگ جلب سیار برای دستگیری محکوم علیه یا همان مجرم قابل تمدید است؟

یعنی میخواهیم بدانیم اگر به هر دلیلی به محکوم علیه دسترسی نداشته باشیم و اگر تاریخ مهلت آن گذشته باشد می توانیم آن را تمدید کنیم؟

برگ سیار که برای دستگیری متهم است زمان مشخص شده ای دارد اما اگر این مهلت گذشت می توانیم به مقام قضایی مورد نظر رجوع کنیم و تجدید زمان آن را تقاضا کنیم و باید اشاره کرد که این موضوع می تواند تا دستگیری محکوم علیه ادامه دار باشد.

چنانچه پرونده در مرحله دادرسی قرار داشته باشد متهم و یا خوانده ای که نشانی مشخص شده ای ندارد به وسیله آگهی دعوت میشود و به شکل غیابی و با در نظر گرفتن دلایل موجود در پرونده رای صادر می گردد.

حکم جلب سیار برای مهریه

حکم جلب پرونده های حقوقی با حکم جلب پرونده های کیفری دارای تفاوت است این تفاوت از این جهت است که حکم جلب در خصوص پرونده های حقوقی سخت تر است و موقعی که فرد قصد گرفتن حکم جلب بعد از مطالبه مهریه را دارد باید وقت بیشتری بگذارد.

حکم جلب سیار هم در پرونده های حقوقی که محکومیت آن ها به طور قطعی شده صادر می گردد البته در پرونده های کیفری هم برای مراحل تحقیقات قابل صادر شدن است.

حکم جلب سیار برای مهریه  ار مواردی است که در خصوص دعاوی خانواده هم به کار می رود.

حکم جلب سیار چک برگشتی

چنانچه قاضی محترم حکم جلب را به یک کلانتری خاص ابلاغ دهد جلب در این جا از نوع جلب عادی است و تنها لازم است به نشانی متهم که شاکی اشاره کرده است برای جلب متهم رجوع کرد.

اما اگر حکم جلب چک به همه کلانتری ها داده شود جلب سیار اتفاق افتاده است که در این حالت مامورین وظیفه دارند حکم جلب متهم را در هر جا انجام دهند.

برای اخذ حکم جلب چک برگشتی ابتدا باید با مفهوم کیفری و حقوقی بودن آن خبر داشته باشید مثلا به منظور شکایت کردن از چک کیفری باید در دوره شش ماهه کارهای لازم را کنید در دوره اول باید تا شش ماه بعد از صادر شدن چک به بانک رجوع کنید و چک را به حالت برگشت بزنید سپس گواهی نبود پرداخت را از بانک تحویل بگیرید با سپری شدن این مهلت زمانی دیگر امکان شکایت کیفری وجود ندارد.

در دوره دوم تا شش ماه بعد از صادر شدن گواهی نبود پرداخت باید شکایت خود را در مراکز قضایی انجام دهید و حکم جلب چک برگشتی را تحویل گیرید.

جلب سیار ورود به منزل

حکم وارد شدن به خانه در مراحل تحقیقات اولیه در داسرا یا در بعضی از جرم ها به وسیله دادگاه توسط بازپرس/ دادیار/ یا قاضی برای دسترسی به متهم و یا دسترسی به شواهد جرم صادر می گردد.

در این خصوص نکات مهمی وجود دارد که از قرار ذیل است:

ساعت اجرای حکم در طول روز از طلوع کردن آفتاب تا غروب آفتاب می باشد و بررسی و بازرسی منزل در موقع شب فقط بر اساس ضرورت انجام می گیرد.

یکی از مرحله های دادرسی کیفری تحقیقات اولیه است امکان دارد در تحقیقات و بازرسی های مرتبط با یک جرم احتیاج باشد به خانه وارد شوند و خانه را مورد بازرسی قرار دهند.

نخستین مرحله رسیدگی کردن به جرم برای این که مقام قضایی در دادگاه و یا دادسرا بفهمند عوامل اتهام به متهم وجود دارد یا نه باید تحقیقات اولیه را انجام دهند که با این وجود دو حالت امکان دارد در رابطه با متهم باشد:

یکی این که متهم به وسیله اتهام و شرایط موجود زیر نظر تعقیب کیفری باشد.

یکی دیگر این که متهم به و سیله مامورین نیروی انتظامی و یا ضابطین دادگستری دستگیر شده است و در مرحله تحقیقات اولیه خودش حاضر است.

لازم به بیان است برای بازرسی خانه قوانین خاصی وجود دارد که در مواد نود و شش به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال هزار و سیصد و هفتاد و هشت گفته شده است.

جلب سیار بدهکار

دستور جلب به دو شکل انجام می شود که یکی از آن ها جلب سیار نام دارد.

چنانچه دستور جلب به تمامی کلانتری های حوزه داده شود جلب سیار برای بدهکار اتفاق افتاده است.

شما اگر هیچ خبری از نشانی و آدرس طرف بدهکار ندارید می توانید به دادگاه رجوع کنید تا دستور جلب سیار برای بدهکار فراهم شود.

یکی از موضوعاتی که در جامعه ما خیلی به چشم میخورد ترک انفاق از طرف شوهر است برای زن در این حالت وضعیت بد و سختی به وجود می آید.

در بین بعضی از زوجین این موضوع دیده می شود که مرد با این وجود که زن تمکین می کند اما مرد نفقه را انجام نمی دهد که در این حالت زن شکایت در مقابل شوهر خود را آغاز می کند.

در این حالت دادگاه پس از بازرسی پرونده دستور جلب شوهر را صادر می کند و کلانتری های محلی مرتبط به شهرستان مد نظر باید به اجرای دستور جلب و حاضر شدن مرد در برابر مقاقم قضایی اقدام کنند.

حکم جلب سیار کلاهبرداری

آقای علی یاری با گرفتن دو میلیون تومان به آقای رضا اکبری قول داده که به او جایگاهی در اداره ای دولتی دهد اما پول را گرفته و دیگر از دسترس خارج شده و هیچکس خبری از او ندارد.

اقای رضا اکبری با رفتن به دادگاه برای حکم جلب او اقدام کرده است به این دلیل که هیچکس هیچ نشانی و خبری از علی یاری ندارد دادگاه برای او حکم جلب سیار فراهم کرده است.

اگر دستور جلب به همه کلانتری های حوزه قضایی اعلام گردد یعنی از روش جلب سیار استفاده شده است.

در این جا چون آقای رضا اکبری ادعا کرده است از نشانی و محل زندگی علی یاری بی خبر است با گفتن این موضوع نزد دادگاه برای او حکم جلب سیار گرفته است. 

در زیر چند نمونه از قرارها را به پیشنهاد مقاله دادسرایار مرور می کنیم:

نمونه لایحه  اعتراض به منع تعقیب

ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب تهران

با سلام

احتراما در خصوص قرار منع تعقیب پرونده کلاسه ............. مطروحه در شعبه 2 دادیاری دادسرای ناحیه 20 تهران با عنوان روابط نامشروع نکاتی را که در مرحله تحقیق به آن توجهی نشده را به استحضار می رسانم:

1- روابط متهمین بنابر اظهارات و اقاریر آقای ..... (یکی از متهمین) در حد فراتر از مکالمات تلفنی بوده و شهادت بر این اقرار نیز توسط مقام تحقیق استماع شده و فایل صوتی اقرار نیز ارائه گردید. ولی دادیار محترم بدون توجه به ادله ابرازی، به راحتی از کنار آن ها گذشتند.

2- اینجانب به عنوان وکیل شاکی، بارها درخواست پرینت تماس های تلفن متهمین را از دادیار محترم نمودم تا مساله روابط نامشروع طرفین تا حدودی به عنوان اماره برای مقام تعقیب روشن گردد. چون تماس های مکرر 2 نفر می تواند از قراین روابط خارج از عرف و شرع یک مرد و زن نامحرم باشد. که متاسفانه به این درخواست هم وقعی نهاده نشد و خانم ...... با مظلوم نمایی و طرح اتهامات متعدد در بازجویی ها علیه موکل اینجانب سعی در تبرئه خود از جرم ارتکابی و انحراف جریان بازجویی نمود.

3- موکل اینجانب کارمند یک اداره دولتی است و با تعرض یک مرد غریبه در حریم زندگی خصوصی اش دچار مشکلات حیثیتی در بین اطرافیان خود گردیده و برای اعاده حیثیت خود به عنوان آخرین راه حل مجبور به طرح دعوای کیفری علیه همسرش شد. با این ادله روشن و اعترافات و شهود قضیه با صدور قرار منع تعقیب دچار سرخوردگی و تنزیل جایگاه اجتماعی بین اطرافیان خود شده است. کم نیستند افرادی که در مواجهه با چنین شرایطی اقدام به ارتکاب جنایت می کنند. 

آمار جنایت های بی شماری که در مسائل ناموسی اتفاق می افتد، نشان از عقلایی بودن عمل موکل محترم در طرح شکایت کیفری علیه متهمین دارد. چرا که دستگاه قضایی را به عنوان نماینده جامعه در مجازات افرادی که به حریم مقدس خانواده تعرض می کنند، صالح دانسته و انتظاری جز برخورد جدی با مرتکبین اعمال منافی عفت و اخلاق اسلامی را ندارد. صدور قرار منع تعقیب موجب تجری مرتکب و دیگران در ارتکاب اعمال این چنینی شده و متهمین را در کارشان مصمم تر می نماید و همگی این مسائل نتیجتا از اقتدار دستگاه قضایی در جامعه می کاهد.

در پایان از حضرتعالی تقاضای بررسی و صدور دستور شایسته جهت اجرای عدالت و مجازات متهمین را خواستارم.

رای دادگاه و اعتراض به قرار منع تعقیب

شاکی : آقای ........ با وکالت .............. به نشانی............... .

متهمین :

1- آقای .......... به نشانی ................. .

2- خانم .......... به نشانی ................. .

خواسته : اعتراض به قرار دادسرا

 متن رای 

در خصوص اعتراض ........... به وکالت از آقای ... وکیل پایه دادگستری نسبت به قرار منع تعقیب صادره به کلاسه ......... از شعبه محترم اول دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 20 تهران با توجه به نحوه اظهارات متهمه و همچنین گواهی شهود شاکی و اظهارات مشتکی عنه ............ و سی دی ارائه شده و لایحه ی دفاعیه وکیل شاکی ضمن پذیرش اعتراض آنان قرار منع تعقیب نقض و قرار جلب به محاکمه متهمین را صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. مقرر است دفتر پرونده از آمار کسر و جهت اقدام شایسته به شعبه مربوطه اعاده گردد.​

نمونه قرار جلب به دادرسی

در خصوص اتهام آقای ... با وکالت آقای ... با معرفی کفیل دایر بر نشر اکاذیب در فضای مجازی موضوع شکایت اتحادیه .. و آقایان ... و ... با وکالت آقای ... با عنایت به 1- شکایت شاکی 2- گزارش مرجع انتظامی3-دفاعیات بلاوجه متهم4- سایر امارات و قرائن منعکس در پرونده بزه انتسابی  به ایشان محرز و مسلم تشخیص و قرار جلب به دادرسی ایشان صادر و مراتب در اجرای ماده ی 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392اعلام می گردد.

لیکن در خصوص شکایت اتحادیه ... و اقایان ... و دائر بر توهین و افترا در فضای مجازی با عنایت به عدم وقوع رکن مادی جرم موضوع شکایت ، قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح می باشد.

نمونه قرار جلب به دادرسی توهین /نمونه قرار جلب به دادرسی در خصوص افترا به زوجه

به تاریخ ... در وقت فوق العاده جلسه شعبه  ..   دادیاری دادسرای رشت به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه ... تحت نظر است. با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم تحقیقات مقدماتی اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار می گردد.

  (قرار جلب به دادرسی)

دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت

در خصوص اتهام آقای .. فرزند .. متولد..  شغل .. میزان تحصیلات ..  فاقد سابقه کیفری، آزاد با صدور قرار قبولی کفالت دایر بر افترا از طریق شکایت مبنی بر دوشیزه نبودن زوجه (شاکی )و فریب در ازدواج موضوع بزه ماده ۴۷ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده  مصوب ۱۳۷۵ موضوع شکایت خانم ..  فرزند ... بدین شرح که شاکیه در تاریخ .. به عقد دایم متهم درآمده و در منزل شاکیه زندگی مشترک خود را آغاز می کند.

 پس  از دو سال به دلیل حدوث اختلاف، شاکیه، مهریه و نفقه خود ر ا مطالبه کرده و در  تاریخ ... و ... شعبه ..  دادگاه عمومی حقوقی تهران طی دادنامه شماره .. و دادنامه شماره ... حکم به محکومیت متهم به پرداخت مهریه و نفقه شاکیه را صادر می کند .

متهم در تاریخ ... به محض اطلاع از حکم محکومیت مبادرت به طرح شکایت کیفری  مبنی بر دوشیزه نبودن شاکیه در زمان عقد و فریب متهم در شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب رشت می کند که دادیار محترم پس از بررسی و تحقیقات لازم به دلیل عدم وجود امکان اظهارنظر پزشکی قانونی و انقضای مدت دو سال از تاریخ ازدواج قرار منع تعقیب صادر می کند  که پس از اعتراض متهم به قرار صادره شعبه .. دادگاه جزایی کیفری دو رشت قرار صادره را در تاریخ .. عینا تایید می کند.

  شاکیه پس از اطلاع  از رای صادره در تاریخ ... به اتهام افترا از متهم شکایت می کند. لذا باتوجه به شکایت شاکیه و ملاحظه پرونده کلاسه .. شعبه ... کیفری دو و دفاعیات بلا وجه متهم و وکیل وی در مرجع مجری نیابت نزد بازپرس محترم شعبه اول دادسرای ناحیه .. تهران (که مخلص دفاعیات نامبردگان بدین شرح می باشد تظلم خواهی حق هر شخصی می باشد و شکایت با توجه به نظریات مشورتی اداره حقوقی از مصادیق افترا محسوب نمی شود )

زیرا هر چند از نظر اداره حقوقی تظلم خواهی افترا محسوب نمی شود، لیکن در صورتی که شاکی  در شکایت مطروحه سوءنیت نداشته باشد، حکم شماره ... دادگاه انتظامی قضات نیز موید این امر می باشد (افترا به تظلم ها و شکایت ها، وقتی مصداق پیدا می کند که از نفس شکایت معلوم شود، مقصود شاکی اظهار دروغ برای اضرار مشتکی عنه بوده است ) که باتوجه به مطالب پیش گفته سوءنیت متهم در طرح شکایت، فریب در ازدواج برای این دادیاری محرز است و مشخص است که نامبرده صرفا برای فرار از پرداخت مهریه و نفقه اقدام به طرح شکایت واهی نموده است  و دفاعیات وکیل متهم که به نظریات مشورتی اداره حقوقی استناد نموده است،  قابل پذیرش نیست. 

زیرا نظریات اداره مذکور نیز منوط به آن است که سوءنیتی برای شاکی احراز نگردد که در مانحن فیه چنین به نظر نمی رسد و انتساب هر عنوانی به افراد به بهانه تظلم خواهی فاقد وجاهت قانونی می باشد و از دقت نظر به نظریه مشورتی شماره .. که مملو از احساسات انسانی در حمایت از بزه دیدگان صدیق و شریف است، باید به نکاتی توجه کرد: اولا صرف انگیزه احقاق حق کافی برای توجیه عمل شاکی نیست.  

بلکه علاوه بر آن باید یقین به ارتکاب جرم از ناحیه مشتکی عنه یا حداقل مظنون به آن باشد و ثانیا این که قصد هتک حرمت و حیثیت از اجزا معنوی این بزه نیست و صرف علم به کذب بودن انتساب و اقدام به انتساب کافی برای وقوع بزه می باشد.  

مع الوصف از نظر این دادیاری انتساب بزه معنونه به متهم محرز و مسلم است و در اجرای ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار جلب به دادرسی نامبرده صادر و اعلام می گردد قرار صادره قطعی می باشد دفتر مقرر است  پرونده به نظر دادستان محترم برسد.

            دادیار شعبه   دادسرای عمومی و انقلاب رشت 

نمونه قرار جلب به دادرسی ترک انفاق

چکیده:

متهم نزد ظابطین و همچنین در دادسرا اقرار کرده بود که همسر خود را از منزل بیرون نموده است، شهود هم که فرزندان مشترک آن ها بودند به این امر گواهی داده بودند، پس از صدور کیفرخواست و طرح موضوع دادگاه بدوی با تمسک به شهودی که گفته بودند ما شاهد خرید برخی اقلام توسط مرد برای منزلش بوده ایم، همچنین مرد اجاره یک واحد مسکونی را به همسرش اختصاص داده است، حکم به برائت متهم اصدار می یابد و همین حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید می شود.

شرح پرونده:

خانمی به دفتر مراجعه و اظهار داشت که بعد از سی سال زندگی مشترک، همسرم از پرداخت هزینه های متعارف از جمله هزینه های درمانی و پوشاک ممانعت می نماید، متعاقب رویت مدارک موجود و استماع اظهارات فرزندان مشترک ایشان و همسرش، نسبت به تنظیم و طرح شکایت کیفری ترک انفاق و همچنین مطالبه حقوقی مهریه اقدام گردید، موضوع مهریه به نتیجه رسیده و زوج مهریه متعلقه را پس از طی تشریفات قانونی پرداخت نمودند، اما در خلال رسیدگی به دعوای ترک انفاق با عوض کردن قفل منزل از ورود زوجه به منزل مشترک جلوگیری به عمل می آورند، پس از آن موکل مجبور به سکونت در منزل دختر بزرگش گردید، مرکز فوریت های ۱۱۰ موضوع ممانعت از ورود توسط زوج را به شرح زیر گزارش می نماید:

در دادسرا هم زوج صراحتا به این عمل عتراف می نماید، اسناد موجود موجب تفهیم اتهام و صدور قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس محترم می گردد و سر انجام رسیدگی به موضوع به شعبه .. دادگاه کیفری ۲.. ارجاع می گردد، در جلسه دادرسی همه اولاد مشترک زوجین به موضوع ترک انفاق توسط پدرشان شهادت می دهند، برخی از نزدیکان زوج هم به این موضوع که ما شاهد بوده ایم، زوج مقداری روغن و آزوقه خریداری نموده است، شهادت می دهند، همچنین حکمی غیابی مبنی بر الزام به تمکین زوجه ارائه می دهد، لایحه ای هم به شرح آتی و در دفاع از موکل تقدیم می گردد:

«احتراماً به وکالت از خانم ... شاکی پرونده کلاسه ... آن شعبه محترم با موضوع ترک انفاق با توجه به جلسه دادرسی مورخه .... مطالب ذیر را در دفاع از موکلم به استحضار می رسانم امید است مورد عنایت واقع گردد:

  • موکل زوجه شرعی و قانونی متهم است.
  • به احتمال زیاد متهم به جهت رهایی از مجازات، حکمی غیابی را مبنی بر «الزام به تمکین» علیه موکل ارائه خواهد داد تا بتواند به این واسطه بی گناهی خود را ثابت کند.
  •  لذا استدعا دارم دادگاه محترم درنظر داشته باشند حکم مزبور قطعی نیست و به صورت غیابی صادر گردیده که مورد واخواهی موکل هم قرار گرفته است و جلسه دادرسی مربوط به آن در روزهای آتی تشکیل خواهد گردید، حتی بنابراصل لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از مفاد رأی دادگاه کیفری، شایسته است آن دادگاه منتطر اتمام رسیدگی دادگاه تحت امر حضرتعالی مانده و سپس با توجه به تصمیم اتخاذ شده، مبادرت به صدور رأی بنماید.
  •  مع الوصف استدعا دارم رأی مزبور که با توجه به غیابی بودنش صرفاً برمبنای اظهارات و ادله متهم اصدار یافته است، مورد استناد قرار نگیرد و به سایر ادله موجود در پرونده توجه گردد، ضمناً روندکار پرونده مزبور به روایت از سایت قوه قضاییه به پیوست تقدیم می گردد.
  • درخصوص بزه ترک انفاق چه دلیلی بهتر از اقرار مقرون به صحت خود متهم قابل ارائه است؟ خود ایشان هم در بازجویی اولیه نزد مقامات محترم دادسرا و هم نزد مأموران فوریت های پلیسی ۱۱۰ به صراحت عنوان نموده اند که موکل را به منزل راه نمی دهند، صورتجلسه پلیس و همچنین برگه اخذ اظهارات متهم در بازپرسی، ضمیمه پرونده است.
  • بنابر اظهارات شهود، متهم حتی قبل از اینکه موکل را به منزل مشترک راه ندهد از تأدیه قسمتی از نفقه ایشان استنکاف ورزیده است با این توضیح که برابر ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه زوجه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن ازقبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی وغیره ، ازطرفی برابر ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، استنکاف از پرداخت مطلق نفقه، عملی مجرمانه تلقی شده است، به روایتی عدم پرداخت هریک از اقلام نفقه دارای وصف کیفری است، از طرفی موکل و شهود وی که اغلب فرزندان مشترک متهم و شاکی هستند مدعی اند که زوج از ابتدای سال ۱۳۹۲ هزینه های درمان و البسه و حتی خوراک شاکی را پرداخت نکرده و این هزینه ها توسط فرزندان تأمین شده است.
  • آن گونه که مستحضر هستید هدف از وضع مقررات جزایی، حمایت از جامعه در برابر اعمال مجرمانه، مجرم و اصلاح وی می باشد، بنا بر اظهارات شهود و موکل، متأسفانه نه تنها آثاری از پشیمانی در رفتار متهم مشاهده نمی شود بلکه گویا نامبرده وسایل و اثاثیه مربوط به زندگی مشترک را به مکان نامعلومی برده و حتی منزل محل زندگی را به دیگری منتقل کرده است.
  •  از طرفی با طرح دعوای الزام به تمکین مدعی شده است که تصمیم گرفته است در یکی از شهرهای شمالی سکنی گزیند!! استدعا دارم دادگاه محترم عنایت بفرمایند آیا اگر مردی از بزه ترک انفاق نسبت به همسرش پشیمان و متنبه شده باشد، بدون همفکری با همسرش و بدون اطلاع او، شهر محل زندگی مشترک را که قریب به سی و اندی سال با وی در آن جا زیسته و حتی فرزندانشان هم در آن جا ساکنند، ترک گفته و به واسطه دادخواست از زنش می خواهد به محل جدید بیاید؟!!
  •  آیا این زندگی طی این سالیان طولانی در یک شهر توافق ضمنی زوجین در انتخاب محل زندگی مشترک محسوب نمی شود؟ اصلاً چه مدرک متقنی وجد دارد که زوج در یک شهر دیگر هم منزلی تهیه کرده باشد؟!
  • استدعا دارم دادگاه محترم عنایت بفرمایند این موضوع که زوج شهر محل زندگی را تغییر داده باشد یا خیر و اینکه زوجه به آن محل برود یا نه، بعد از ارتکاب عمل ترک انفاق مورد ادعای موکل حادث شده است و اثر جرم ارتکاب یافته را (درصورت احراز) از بین نمی برد.»

حکم مزبور به شرح زیر مورد اعتراض واقع می گردد:

«احتراماً به وکالت از خانم ... شاکی پرونده کلاسه ...  مختصراً به عرض می رسانم که موکل زوجه قانونی مشتکی عنه است و بنابرگواهی گواهان که اغلب فرزندان مشترک آن ها هستند، قریب به دوسال است نامیرده برخی از اقلام نفقه همسر خود را همانند مخارج درمان و پوشاک پرداخت نمی کند.

 علاوه بر این به استناد گزارش مرجع انتظامی، اقرار صریح مشتکی عنه نزد مأمور انتظامی و همچنین نزد مقامات دادسرا و نیز گواهی گواهان، از تیرماه سال ۱۳۹۴ مشتکی عنه، موکل را به منزل مشترک راه نداده و به بهانه واهی اخراج کرده است، النهایه پس از طرح شکایت و صدور قرار جلب به دادرسی، و تشکیل جلسه دادگاه، به شرح دادنامه پیوستی حکم بر برائت متهم پرونده صادر می گردد، مع ذلک به دلایل ذیل الاشاره نسبت به دادنامه شماره .. مورخه ... صادره از شعبه .. کیفری۲ ..، که در تاریخ ... به اینجانب ابلاغ گردیده است، درمهلت قانونی معترض و استدعای نقض دادنامه مزبور و احقاق حق را دارم:

  • استناد دادگاه محترم مبنی بر اینکه متهم به شاکی اختیار داده که ماهیانه دویست هزارتومان از مستأجر یکی از واحدهای مسکونی به عنوان نفقه دریافت نماید و با این وصف ترک انفاقی صورت نگرفته است، مخدوش است زیرا در ..ماه سال ... یعنی زمان طرح شکایت که بنابر اقرار خود متهم، از ورود زوجه به منزل مشترک ممانعت به عمل آمده، اجاره موردنظر دادگاه منقضی گشته و عین مستاجره تحویل متهم گردیده است، با این شرح در این زمان ریالی اجاره به شاکی پرداخت نشده است، تصویر مصدق اجاره نامه و صورتجلسه تحویل مورد اجاره به پیوست تقدیم می گردد.
  • جای تأمل و تعجب دارد وقتی به شرح موجود درپرونده، متهم هم در حضور ضابطین و هم در نزد بازپرس محترم به صراحت اقرار کرده است که من قفلها را عوض کرده ام و وی را راه نداده ام، چرا بازهم نباید از یک زن مسن که با زوال جوانی مورد بی مهری قرارگرفته و آواره منزل این و آن گردیده است، حمایت گردد؟ آن هم در این شرایط که قانون گذار به صراحت حمایت از او را واجب دانسته است!!
  • شهود تعرفه شده که اغلب فرزندان مشترک شاکی و متهم هستند علاوه بر ترک انفاق به سوء رفتار پدرشان گواهی داده اند ولی به این دلیل هم توجهی نگردیده است.
  • متهم در دفاع از خود به یک حکم غیابی غیر قطعی مبنی بر الزام به تمکین توسل جسته و آن را دلیل حقانیت خود قلمداد کرده است، و واقعاً بر بنده مجهول است که چرا باید یک حکم غیرقطعی که هنوز رسیدگی آن پایان نیافته است ملاک باشد؟ درصورتی که اصولاً اصل بر تبعیت دادگاه حقوقی از رأِی دادگاه کیفری است، از طرفی وقتی متهم به صراحت و به کرار اقرار می نماید که چون شاکی مهریه خود را مطالبه کرده است او را راه نمی دهم چه جای بحث و جدل.
  • موکل بنده از تیرماه سال جاری به ناچار در منزل فرزندانش زندگی می کند، در صورتیکه حسب قرائن موجود، متهم محل زندگی مشترک را تخلیه و وسایل زندگی را به مکان نامعلومی برده است، اندکی برخورد قانونی وقف مقررات لازم بود تا متهم وضعیت زوجه خود را مشخص کند یا لااقل برای او نفقه ای مقرر دارد، لذا عدم حمایت قانونی از موکل خلاف نظر و خواست قانون گذار است.

مع الوصف از قضات محترم تجدیدنظر  استدعا دارم چنانچه دلایل فوق الاشاره را مقبول یافتند وفق بندهای الف، ب و ت ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به نقض دادنامه معترض عنه و صدور حکم شایسته بذل محبت فرمایید.

رسیدگی به موضوع به شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان محول می گردد و آن شعبه پس از تشکیل جلسه به شرح زیر مبادرت به صدور رای می کند، ناگفته نماند در زمان صدور رای، حکم الزام به تمکین قطعی شده اما موکل گواهی اجرا را مبنی بر اینکه ایشان حاضر به تمکین هستند اخذ می نماید و از همه مهمتر با اقرار مصون از انکار متهم چه جای پرداختن به دیگر موضوعات بود.

نمونه قرار جلب به دادرسی ضرب و جرح

 شعبه — بازپرسی

 موضوع: ضرب و جرح فحاشی

 شاکی: ...

 مشتکی عنه: ...

 ...

 شرح ماوقع:

در پی شکایت آقای ..  مبنی بر ضرب و جرح از کارگر پمپ گازوئیل وی اظهار داشته که اینجانب سعید آینه زادگان  ... برای سوخت گیری به پمپ گازوئیل ترمینال کاوه مراجعه کرده و زمانی که شروع به سوختگیری کردم یک سطل آشغال که بسیار کثیف و گازوئیلی بود مزاحم من بود، زیرا در کنار ماشین ما قرار داشت با پا آن را هل داده و کنار زدم که متاسفانه سطل به زمین افتاد ولی دوباره آن را برداشتم ولی مامور پمپ با خشونت جلو آمد و شروع به فحاشی و توهین کرد درگیری بالا گرفت و من را به عقب هل داد من افتادم و پایم شکست.

اظهارات گواه اول( ...):اینجانب حدود دو ماه پیش، حدود ساعت ... در دادگاه ... ترمینال... در صف گازوئیل ایستاده بودم که مشاهده کردم فردی به نام ...   که متصدی پمپ گازوئیل بود که قد ایشان متوسط  بود وموهای سفید داشت و حدوداً .. ساله با شاکی درگیری لفظی پیدا کرد، دیدم که آقای آینه ...  را به عقب هل داد و وی را از بغل به زمین خورد و پای چپش شکست.

اظهارات گواه –(... ):وی نیز بیانگر همین اتفاقات می‌باشد به علاوه اینکه اظهار داشته با پلیس تماس گرفته و پلیس ۱۱۰ آمده شاهد بقیه ماجرا بوده است.

گزارش  پزشکی قانونی: به تاریخ ... عکس رادیولوژی اخذ و بررسی شد،۱- تورم مچ پای چپ۲- شکستگی قسمت تحتانی استخوان درشت نی  چپ وجود دارد که در اثر اصابت با جسم سخت در طی ۲۴ ساعت گذشته می باشد، معاینه مجدد چهار ماه دیگر لازم است.

اظهارات متهم: شاکی در حال بنزین زدن بود که با پایش به زیر سطح آشغال زد و من به او تذکر دادم که به من گفت مگر چه شده و به من فحاشی کرد و ماشین های پشت سر هم به وی تذکر دادند و یکی از راننده‌ها که راننده اتوبوس بود که با شاگرد درگیر شد و همدیگر را زدند و من کاری به آنها نداشتم و من به دفتر مراجعه کردم و دیدم که جدا نمی شود و من رفتم که آنها را جدا کنم که دیدم هنگامی که میخواستم با زدادت پور تماس بگیرم راننده اتوبوس با شاکی غیب شدند و آنجا نیستند در حالی که شاکی آمده از من شکایت کرده تقاضای مواجهه حضوری با شاکی را دارم.

گزارش حاضر ، از محاکم دادگستری جهت آموزش و آشنایی علاقمند علم حقوق و وکالت  توسط گروه وکلای مهر اصفهان تهیه شده است در این گزارش نام افراد، تاریخ و مواردی از این قبیل به صورت فرضی توسط کامپیوتر گذاشته شده است.- گزارش  — از پزشکی قانونی: تورم و آثار نسوج  نرم ناحیه مچ پای چپ که در اثر اصابت جسم سخت بوده و در تاریخ ... به بیمارستان مراجعه کرده است . ارش ضایعات جمعا معادل دو درصد دیه کامل تعیین می گردد.شکستگی استخوان احراز نگردید؛ لذا شکستگی قید شده در گواهی قبلی کان لم یکن تلقی می گردد.

نمونه قرار جلب در ضرب و جرح وفحاشی

ضرب و جرح قرارنهایی دادسرا:

در خصوص اتهام ... فرزند ... دایر بر ایراد ضرب عمدی و توهین (فحاشی )با عنایت به محتویات پرونده،شکایت شاکی، اظهارات متهم و مطلع، گواهی پزشکی قانونی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام بزه مذکور به متهم موصوف محرز است. فلذا به استناد ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۰۸ از قانون تعزیرات و ماده ۲۶۵ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار جلب به دادرسی صادر و اعلام می گردد در خصوص شکایت آقای ... متهم ذکر شده دایر بر ایراد جرح عمدی با عنایت به دلایل ذکر شده خصوصاً گواهی پزشکی قانونی مورخ ... به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مستندا به ماده ۲۶۵ از قانون اخیرالذکر قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد قرار منع تعقیب صادره ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه کیفری ۲ میباشد.

کیفرخواست: احتراماً در پرونده کلاسه ... شعبه — بازپرسی، .... فرزند ضمن قبول قرار کفالت، متهم است به ایراد صدمه بدنی عمدی، ضرب عمدی و توهین در مورخه ... و در شهرستان .... ، که با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی، گواهی های پزشکی قانونی،اظهارات شهود، تحقیقات محلی مرجع انتظامی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی محرز و مسلم است لذا مستندا به مواد ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و ماده ۶۰۸قانون تعزیرات و با رعایت مواد ۲۷۹ و ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، کیفرخواست متهم صادر و برای ایشان تقاضای مجازات می گردد.

 نظر وکیل پایه یک دادگستری از تیم دادسرایار -وکیل خوب در شیراز  

بر اساس تحقیقات انجام شده ی دادسرا یعنی اظهارات گواهان و نظریه های پزشکی قانونی و همچنین تماس با پلیس ۱۱۰ در زمان درگیری و وقوع جرم و اعزام مامورین به محل و گزارش حاضر ، گزارش   توهین و ایراد ضرب عمدی به متهم کاملاً محقق گردیده است، در نتیجه به استناد ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی بازپرس اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی نموده است.

به استناد ماده ۷۱۵ از قانون مجازات اسلامی( بخش دیات): ( صدمه ای که موجب تورم بدن،سر یا صورت گردد ارش دارد و چنان چه علاوه بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن اضافه می شود و هم چنین به موجب ماده ۶۰۸ از قانون تعزیرات مصوب ۷۵،توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنان چه سبب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا ۵۰ هزار یا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

در مورد شکایت دیگر شاکی در خصوص جرح عمدی با عنایت به این که در گزارش حاضر ، گزارش  پزشکی قانونی تنها ایراد ضرب و تورم و آسیب نسوج نرم مشهود می باشد و دلیلی که جرم و خونریزی در پای شاکی اتفاق افتاده باشد مشاهده نمی‌شود، قرار منع تعقیب صادره با عنایت به فقدان دلیل صحیح می باشد.

 

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
image
جواد حسینی

۱۴۰۰/۰۶/۱۸ - ۱۲:۱۳

سلام واقعا توضیحات کامل را دارا میباشد تشکر از آقای هنیور