کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

نگاهی بر نهاد شورای حل اختلاف و صلاحیت آن

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

نگاهی بر نهاد شورای حل اختلاف و صلاحیت آن

نگاهی بر نهاد شورای حل اختلاف و صلاحیت آن

نگاهی بر نهاد شورای حل اختلاف و صلاحیت آن

به نوشته دادسرایار در مقالهنگاهی بر نهاد شورای حل اختلاف و صلاحیت آن

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

پیشینه و تاریخچه شورای  حل اختلاف در ایران و سیر مراحل قانونگذاری آن

در ایران قبل از قانون گذاری مدون، حل اختلافات و دعاوی توسط حکام شرعی و مجتهدین
رفع و رجوع می شد . این افراد منصوب حکومت نبودند، بلکه مجتهدین و کسانی بودند که در علوم اسلامی تبحر داشته و مردم محل، خود آزادانه جهت حل و فصل اختلافات به آنها مراجعه می کردند.
این مراجع دعاوی را بر اساس مقررات اسلامی و با در نظر گرفتن رسوم و سنت محلی حل و فصل می نمودند.
ضمانت اجرای تصمیمات اخذ شده توسط آنها، نفوذ معنوی و مذهبی و شیخونیت آنها بود. به عبارتی محاکم شرعی غیررسمی، به وسیله مجتهدین، که برای خود حق ولایت و حکومت قایل بودند و مردم را از مراجعه به حکام جور منع می کردند، عهده دار حل وفصل دعاوی احقاق حق بودند.
به نظر برخی، محضر شرع خود خانه انصافی بود که صرفنظر از ارجاع کار از طرف مقامات حکومتی و دادگستری، خود مردم برای آشنا شدن به مسایل شرعی، فیصله دادن کارهای معاملاتی، تنظیم قباله جات ملکی یا حکمیت شرعی، در اختلافات حقوقی و غیر حقوقی و ترافع شرعی و سایر احوالات شخصی، به طيب خاطر، به این محاضر که به آنها اعتماد داشتند مراجعه می نمودند، در امر استفتاء، ثبت معامله، یا عقد و ازدواج، تحصیل گواهی حصر وراثت، نصب قيم، وحی امین، متولی و سایر امور مبتلا به از آنها استمداد می طلبیدند

.
به طوری که، پس از انقلاب مشروطه و تلاش و تکاپوی مشروطه خواهان جهت تشکیل حکومت قانون و ایجاد تشکیلات عدلیه نوین، آن دسته از روحانیونی که نمی خواستند تاسیسات جدید را به هیچ عنوان بپذیرند و از اکثریت برخوردار بودند و تشکیلات دادگستری را فاقد صلاحیت امر قضا می دانستند از دلایل اصلی تأخیر در ایجاد دادگستری بودند.
نمود این طرز تفکر را می توان در اصل ۷۱ متمم قانون اساسی مشروطه دید که مقرر می نمود: «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند،
قضات در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است» و نیز ماده ۱۴۳ قانون جزای عرفی که رسیدگی به امور شرعی را خارج از صلاحیت محاکم عدلیه میدانست .
پیشینه اندیشه حل و فصل دعاوی از طریق نهادهای سازشی و داوری در قوانین مصوب را می توان اولین بار در قانون حکمیت اجباری ۱۳۰۶ دید، که در سالهای ۱۳۰۸ و ۱۳۱۳ مقررا ت آن  اصلاح گردید. البته در قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی سال ۱۲۹۰ نیز این اندیشه را می توان ملاحظه کرد.
در ادامه ، قانون تشکیل شورای داوری به تاریخ ۱۳۴۵ به تصویب رسید. حوزه صلاحیت این شوراها، مربوط به شهرها بود. در این قوانین اصل بر انتخابی بودن اعضا و فاقد تشریفات دادرسی و مجانی بودن رسیدگی به حل وفصل سريع دعاوی و ایجاد سازش بین طرفین دعوا بود
در تاریخ ۱۳۴۸ قانون اصلاح  بعضی از مواد قانون تشکیل شورای داوری تصویب شد. به موجب این قانون وزارت دادگستری می توانست با توجه به حجم کارهای شورای داوری، قبل از پایان دوره برای تغییر مدت نسبت به تشکیل شورای داوری دیگری اقدام نماید. این شورا هم در امور مدنی و هم در امور کیفری صلاحیت رسیدگی داشت.
در تاریخ ۱۳۵۶ قانون جامع تری برای حل وفصل سازشی دعاوی، به نام قانون شورای داوری به تصویب رسید. این شورا در کلیه اختلافات سعی می نمود موضوع را با سازش خاتمه دهد، و با تصویب این قانون، قانون تشکیل شورای داوری مصوب ۱۳۴۵ اصلاحی آن مصوب ۱۳۴۸ ملغی گردید. به موجب این قانون، شورای داوری تا وقوع انق اسلامی در سال ۱۳۵۷ به حل و فصل دعاوی می پرداختند

.
تأسیس «خانه های انصاف» و «شورای داوری» قبل از انقلاب اسلامی، در حقیقت گامی در جهت سهیم نمودن مردم در حل و فصل دعاوی بود. پس از وقوع انقلاب اسلامی و با تأسیس سازمان قضایی جدید، مسئولین دستگاه قضایی، با طرح این امید در افکار عمومی که در کلیه شئون قضایی از مجتهدین جامع الشرایط به عنوان قاضی استفاده خواهد شد، نه تنها دو نهاد قضایی- مردمی «شورای داوری» و «خانه انصاف» را به کلی تعطیل نمودند، اعتبار داوری نیز به دلیل آنکه داور یا داوران اغلب فاقد شرایط اجتهاد بودند، تا مدتها مورد تردید قرار گرفت. با تصویب لایحه قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ و به موجب ماده ۱۵ آن، صلاحیت مقرر در قانون شورای داوری مصوب ۱۳۵۶ به دادگاههای صلح واگذار شد. ولی قانون تشکیل خانه انصاف بدون اینکه توسط قانونی نسخ گردد، در زمره قوانین متروک در آمد. در هر حال پس از بیست و اندی سال ناکامی دادگستری در حل و فصل دعاوی و احقاق حق، مجددا فکر احیا نهاد قضایی- مردمی شوراهای حل اختلاف تبلور یافت.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، داوری الزامی تا قبل از تصویب قانون برنامه سوم توسعه جایگاهی نداشت. مقررات داوری اختیاری مندرج در مواد ۶۳۲ تا ۶۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۸۱ با وجود تردیدهایی در مشروعیت این نهاد کماکان به قوت خود باقی بود.
در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ نهاد «قاضی تحکیم» مورد شناسایی قرار گرفت. مطابق ماده ۶ آن: «طرفین دعوی در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و حل وفصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.» بدین ترتیب مقررات راجع به داوری که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده بود و مشروعیت آن مورد تردید بود، با تصویب ماده ۶ مرقوم باید به صحت و شرعی بودن آن اعتقاد داشت. برخی عقیده دارند که قاضی تحکیم همان داوری است. در حالی که تصور می رود مقصود قاضی تحکیم در این ماده، چیزی غیر از داوری است.
با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹، باب هفتم آن به داوری اختصاص
داده شده است، که این مقررات، تکرار همان مقررات آیین دادرسی سابق می باشد.
قانون داوری تجارت بین المللی نیز در سال ۱۳۷۶ به تصویب رسیده است همچنین تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور و در سال ۱۳۷۶ که به صورت دیگر در بند «ج» تبصره ۹۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ و تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ پیش بینی شده است از موارد داوری اجباری دولتی است.

با تصویب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اسلامی ایران روند حکمیت اجباری وارد مرحله جدیدی شد و تحولی ش قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی به وجود آورد. ماده مزبور مقرر می دارد. کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردم اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن با پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد. اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب آن بر اساس آیین نامه ای خواهد پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تایید رییس قوه قضائیه می رسد .
بدین ترتیب نهاد جدید الولاده «شورای حل اختلاف» به سیستم قضایی ایران این رویکرد هر چند مخالف قانون اساسی به نظر می رسد، زیرا وظیفه احقاق حق و به تظلمات از وظایف دادگستری است (اصول ۳۴ و ۱۵۶ قانون اساسی). اما با توجه به وضعیت فعلی دادگستری و تراکم بیش از حد پرونده ها و سرازیر شدن کلیه اختلافات و درشت اجتماعی به سمت دادگستری، پیش بینی چنین نهادی عاقلانه است.
آیین نامه اجرایی این ماده نیز تهیه و پس از تأیید رییس قوه قضائیه در روزنامه رسمی شماره ۱۶۷۴۷ سه شنبه پنجم شهریور ماه ۱۳۸۱ منتشر گردید.
به موجب این آیین نامه شوراهای حل اختلاف در روستاها، بخش ها، شهرها و یا محدوده ای از شهرها تشکیل گردید. عضویت در این شوراها، همانند شورای داوری قبل از انقلاب افتخاری و رسیدگی مجانی و بدون تشریفات دادرسی و بر مبنای ایجاد سازش بین طرفین بود. تفاوت عمده شورای اختلاف با شورای داوری در این بود که ن اعضای شورای داوری به صورت انتخابی تعیین می گردید. این شورا بر اساس " آیین نامه هم در امور حقوقی و هم در امور کیفری صلاحیت رسیدگی داشت و همانند احکام دادگستری به موقع به اجرا گذاشته شد.


ضرورت وجودی شورای حل اختلاف و صلاحیت آن

 

اسلام بر منزلت شورا تاکید فراوان نموده است. آیات و روایات بیشماری بر این
امر دلالت دارد از جمله آیه شریفه ۳۸ از سوره مبارکه شورا آنجا که می فرماید: «و آنان که امر خدا را اطاعت و اجابت کردند و نماز بر پا داشتند و کارشان را با مشورت یکدیگر انجام دادند از آنچه روزیشان کردیم به فقیران انفاق کردند.» و آیه ۱۵۹ سوره آل عمران در سفارش پیامبر به مشورت با اهل ایمان بر آنان ببخشای و بر ایشان طلب آمرزش کن و در امور با ایشان مشورت نما و آنگاه که تصمیم گرفتی توکل بر خدا کن که خداوند توکل کنندگان را دوست دارد.»
پیامبر و ائمه معصومین نیز بر انجام امور با مشورت و شورا تأکید داشته اند. از جمله حضرت علی (ع) که در باب شورا فرامین خارج از شما داشته و چنین فرموده اند. «من شاور الرجال شاركها في عقولها». (کسی که با انسان های دیگر مشورت می کند در عقل های آنان شریک است) در جایی دیگر مشورت کردن را موجب دوری از استبداد دانسته و چنین بیان داشته اند: «انسان همین که خود را در سطح مشورت قرار داد از استبداد دور شده است». از سوی دیگر طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم في الأمر». به طور کلی می توان گفت اهداف تشکیل شوراهای حل اختلاف عبارتند از: ۱- جلوگیری از بسط برخی دعاوی ساده به مراجع قضایی و مختومه نمودن آن از طریق مذاکره و به تفاهم رساندن اصحاب دعوی قبل از مطرح شدن در مراجع قضایی ۲- جلوگیری از تجمع پرونده ها در دادگستری که ملازمت با ازدیاد کادر اداری و قضایی
3- رسیدگی سریع تر به دعاوی اختلاف حاصله فی مابین افراد جامعه از طریق داوری به علت مختومه شدن بسیاری از آنها در مراحل اولیه و عدم لزوم ادامه عملیات دادرسی.
همچنین از آنجا که رسیدگی توسط شوراهای حل اختلاف بدون رعایت آیین دادرسی و تشریفات مربوطه می باشد لذا در صورت عدم حصول تفاهم، صدور حکم سریع تر صورت گرفته و دعوی خاتمه پیدا می کند.

 

راهنمای مراجعین به شوراهای حل اختلاف

در ماده یک این قانون آمده است: به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین افرادحقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردد.  
در ماده دو نیز آمده است: رییس کل دادگستری استان می تواند برایموارد و موضوعات خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.

اقلیت های دینی موضوع اصل سیزدهم ۱۳ قانون اساسی جمهوری این حل اختلاف خاص تشکیل دهد. اعضاء این شورا باید متدین به دین خود باشند.
برابر ماده ۸- در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نماید
الف) کلیه امور مدنی و حقوقی ب) کلیه جرایم قابل گذشت.
ج) جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت.
تبصره - در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه نخست عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می نماید.
برابر ماده ۹- شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید الف) در جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعة تا ۳۰ میلیون ریال و یا سه ماه حبس باشد.
ب) تأمین دلیل
تبصره - شورا مجاز به صدور حکم حبس نیست.
الف) اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب. ب) اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت د) دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی ه) اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی غیر دادگستری است

برابر ماده ۱۲نیز  در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید.
مزایای قانون و آیین نامه شوراهای حل اختلاف نسبت به قوانین سابق


مزایای قانون و آیین نامه شورا صرف نظر از مزایای وجودی شورای حل اختلاف که در مباحث فوق بدان اشاره شد عمده ترین مزایای این قانون به خصوص در قیاس با آیین نامه قبلی به شرح ذیل می باشد. ١- مطابق با قانون اخیر و برخلاف آیین نامه سابق، دو نهاد تصمیم گیری مستقل در شورای حل اختلاف پیش بینی شده است. مواد ۸ و ۹ و ۱۲ و ۲۶ قانون اخیر، اعضای شورا را صالح در رسیدگی و بررسی به همه موارد موجود در صلاحیت شورا دانسته اما ماده ۸ حق صدور رای توسط اعضای شورا را صرفا در موارد خاصی تجویز نموده است. ماده ۱۱ قانون اخیر نیز تعریف نوینی از قاضی شورا ارائه نموده و صرفا در محدوده این ماده، قاضی شورا را صالح به صدور حکم دانسته است. از سوی دیگر بنا بر ماده ۲۵ قانون شورا و در راستای مشارکت هر چه بیشتر این دو نهاد با یکدیگر، در صورت حصول سازش، گزارش اصلاحی صادره توسط شورا باید به تأیید قاضی شورا نیز برسد. تفکیک فوق به دلیل رعایت مصلحت مراجعه کنندگان صورت گرفته است به گونه ای که رسیدگی اولیه به دعاوی توسط اعضای شورا صورت می گیرد ولی به دلیل دفاع از حقوق مردم، در موضوعات مهم (ماده ۱۱) صدور رأی بر عهده قاضی شورا است و در مسایل دیگر انجام این امر به اعضای شورا سپرده شده است.
به این شرح که آرای شورای حل اختلاف نزد مشاور ارسال می گردید و مشاور تصمیم شورا را از جهت صلاحیت و مقررات مذکور در ایین نامه مربوط صحیح تشخیص میداد دستور اجراء آن را حسب مورد به دفتر داد نیروهای انتظامی صادر می کرد و در صورتی که در رسیدگی شورای حل اختلاف صلاحیت و یا سایر قوانین نشده بود پرونده را برای رسیدگی به موج دادگستری ارسال می کرد. مشاور در کنار شوراهای حل اختلاف دارای حق خاص حق وتو بود که همه چیز در نهایت به موافقت و یا مخالفت مشاور ختم می شد با قانون قدیم اگر مشاور قصد داشت در راستای رسالتی که این آیین نامه برای اون نموده است. انجام وظیفه نماید کاری به مراتب سخت تر از قاضی یک دادگاه را به ع داشت که تطبیق کلیه اقدامات انجام شده توسط اعضاء شورا با قوانین و مقررات أمره را انجام داده که تبعا تحقق درگیری های حقوقی بین اعضاء شورا و مشاور در هر یک از این شوراها به وضوح قابل پیش بینی خواهد بود مگر آن که هر یک از این مشاورین در عمل اقدام نظارتی و تأییدی خود را رعایت کرده و عملا تبدیل به امضاء کننده ای صوری گردند که قطعا از هدف قانونگذار دور بوده و بهتر بود به جای اینکه در تعیین اعضاء با این گونه وسعت مقررات تنظیم گردیده و همه مسئولیت ها به عهده مشاور موکول شود

 

نتیجه گیری مقاله نگاهی بر نهاد شورای حل اختلاف و صلاحیت آن


نتیجه فصل خصومت و حل منازعات و اختلافات شهروندان از طریق گسترش مراجع حکمیت و نهادهای سازش، سابقه ای دیرینه داشته و از لحاظ تاریخی مقدم بر دادرسی قضایی است. بر این اساس، اکثر کشورهای جهان در کلیه مسائل، حتی در امور کیفری، از سازو کار مزبور برای حل اختلافات مردم استفاده می کنند. در کشور ما نیز خانه های انصاف، شوراهای داوری قبل از انقلاب و شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم که کلیات آن در سال ۱۳۸۵ به تصویب رسید، از مهمترین سوابق ظهور نهادهای میانجی گرانه در نظام قضایی ایران می باشند.
بدیهی است ابعاد مثبت این نهاد در صورتی که ساز و کار و ضوابط مناسب برای آن در نظر گرفته شود می تواند موجبات ترویج فرهنگ میانجیگری و صلح و سازش، حل اختلاف از طریق کدخدامنشانه، فصل خصومت به صورت ریشه ای، قضازدایی، کیفر زدایی و جرم زدایی، تبدیل هزینه های قضایی و تقلیل فرآیند تصدی گری دولت در امور قضایی را به همراه داشته باشد.
در زیر یک نمونه دادنامه صادره از شورای حل اختلاف آمده است :
شماره دادنامه: ......
رأی شورا
در خصوص دعوی خواهان آقای حسین فرزند غفار به طرفیت خوانده آقای علی به خواسته مطالبه مبلغ 100 میلیون ریال بابت کار نقاشی راه پله، شورا با توجه به محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی، قرارداد تنظیمی فیمابین، اظهارات خواهان و دفاعیات مؤثر خوانده به موجب صورتمجلس مورخ .... مبنی بر اینکه خواهان طبق قرارداد به تعهدات خود به طور کامل عمل ننموده و کار محوله را به اتمام نرسانده که طبق قرارداد الباقی مبلغ به ایشان پرداخت گردد و نسبت به کار انجام شده نیز دستمزد خود را دریافت نموده است. لذا شورا جهت مشخص شدن میزان کار انجام شده در ملک به آدرس تهران - میدان راه آهن توسط خواهان و همچنین میزان دستمزد نسبت به کار انجام شده توسط وی، پرونده را به کارشناسی ارجاع و با وصف ابلاغ یک هفته در تاریخ   .....جهت واریز هزینه کارشناسی به خواهان و عدم پرداخت و خارج شدن کارشناسی از اعداد دلایل وی لذا شورا مستند به ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و ماده ۸۹ قانون مذکور قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد قرار صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی تهران می باشد.

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد