کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

نگاهی بر شرایط حاکم بر عده طلاق

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

نگاهی بر شرایط حاکم بر عده طلاق

نگاهی بر شرایط حاکم بر عده طلاق

عده در لغت به معنی شمردن  است و شرعاً مدتی است که برای رفع آثار نکاح سابق مقرر گردیده است و زن بعد از   پایان نکاح باید مدتی صبر کند, و به دیگری شوهر نکند تا معلوم شود که رحم او خالی از نطفه سابق است ولی برای مرد انتظاری نیست مگر از  جهاتی که ازدواج با طرف ممنوع باشد.
مثل آنکه   با زنی  که می خواهد ازدواج کند  در  عده باشد یا خواهر زنش که در این صورت باید انتظار بکشد تا رفع مانع گردد مشهور فقها در موردی که حمل نباشد از قبیل صغیره  یا زن یائسه یا  صغیره, گرفتن   عده را لازم نمی دانند.

وکیل طلاق در این باره توضییح میدهد:
عده طلاق در زنان

در  عده بودن زن, یکی از موانع نکاح به شمار می آید ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی عنوان داشته است عبارت از مدتی است که تا انقضای آن زنی که  عقد نکاح,او منحل شده است همانطور که شوهر دیگر اختیار کند.
مقررات  عده در حقوق ایران از فقه امامیه گرفته شده است ولی باید یادآور شد که نهاد حقوقی عده منحصر به  فقه کشورهای اسلامی و حقوق کشورهای مسلمان نیست.
بلکه در کشورهای غربی از جمله فرانسه نیز با اختلافاتی دیده می‌شود در توجیه این عده دلایلی آورده یکی جلوگیری از اختلاط نسل ایجاد می‌کند که زن پس از انحلال نکاح نتواند شوهر کند دیگران که رابطه نکاح هرقدر ناپایدار و ملال آور باشد محترم است و احترام آن اقتضا می‌کند که زن نتواند بلافاصله پس از انحلال نکاح از نوع ازدواج کند علاوه بر این دلایل که در پاره‌ای موارد تنها یکی از آنها صادق است عده طلاق مهلتی برای تفکر و بازگشت به زندگی زناشویی است در این مدت زن و شوهر می‌توانند درباره کانون خانوادگی و سرنوشت خود و فرزندانشان نیک بیندیشند و قانونگذار به شوهر امکان داده است که در صورت پشیمانی از گسستن رابطه زناشویی با رجوع خود اثر طلاق را از میان برده و زندگی مشترک را بدون اشکال از سر گیرد


عده طلاق چگونه است


عده طلاق بر حسب اینکه زن آبستن باشد یا نه متفاوت است  بعضی از زنان هم اصلا عده طلاق ندارند.

۱. عده زن آبستن. عده زن آبستن طبق ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی تا وضع حمل است بنابراین هر گاه با فاصله کمی بعد از طلاق زایمان روی دهد عدد منقضی می شود و  زن می تواند بار دیگر ازدواج کند.

۲. عده زن  غیر آبستن.
برابر ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی عده طلاق زن غیر باردار سه طهر   است. طهر, در لغت را گویند و در اصطلاح حقوقی عبارت است از پاکی زن از عادت زنانگی و نیز مدتی که بین دو عادت زنانگی قرار میگیرد.

۳. زنانی که عده طلاق ندارند
زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه  نه عده طلاق دارد فسخ نکاح ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود.

ازدواج با زنی که در عده طلاق است


وکیل خانواده در شیراز افزود:نکاح با زنی که در عده دیگری است با زن شوهردار است بنابراین نکاح مزبور باطل و احیاناً موجب حرمت ابدی است  مواد ۱۰۵۰ و ۱۰۵۱ قانون مدنی,  عنوان داشته است, اگر کسی با زنی که در عده طلاق یا عده   وفات است با علم به عهده و حرمت نکاح, ازدواج عقد باطل و این زن مطلقه بر آن مرد حرام موبد میشود همین طور است اگر ازدواج بدون علم به این امر یا یکی از آنها واقع شده و نزدیک به هم صورت گرفته باشد اما در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل است ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود قواعد مذکور مبتنی بر فقه امامیه است به این مسئله مطرح شده که اگر یکی از زوجین عالم و دیگری جاهل باشد و نزدیکی هم واقع نشده باشد گروهی گفته‌اند نسبت به هر یک حکم او جاری می‌شود عالم را مقتضای علم و و جاهل را مقتضای جهلش لازم می آید مثلا اگر زن عالم به  عده حرمت نکاح و مرد جاهل به آن بوده باشد. حرمت ابدی فقط برای زن پدید می آید این زن با آن مرد ازدواج کند ازدواج از جانب مرد از صحیح است و عقوبتی نخواهد داشت


طلاق چیست؟

طلاق در لغت به معنای گشودن گره و رها کردن است در فقه اسلامی در تعریف طلاق گفته اند طلاق عبارت است از زائل کردن  قید ازدواج با  لفظ  مخصوص.
بعضی از استادان حقوق فرانسه را چنین تعریف کرده اند طلاق در رابطه زناشویی با حکم دادگاه در زمان حیات زوجین به درخواست یکی از آنان یا هر دو است در حقوق ایران طلاق ممکن است با حکم دادگاه یا بدون آن واقع شود و در  تعریف آن می‌توان گفت . طلاق عبارت از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او بنابراین طلاق ویژه نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع از طریق  بذل یا انقضاء مدت صورت می‌گیرد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی در این مورد می‌گوید, طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضاء مدت از طرف شوهر از زوجیت خارج میشود.
از نظر ماهیت حقوقی در فقه اسلامی و قانون مدنی طلاق  ایقایی است که از سوی مرد یا نماینده او واقع می شود،
در مواردی که طلاق بر اساس توافق و به صورت خلع یا مبارات صورت می‌گیرد باید آن را یک عمل حقوقی یک جانبه به شمار آورد زیرا توافق زوجین که  شرط یا انگیزه,  طلاق می باشد که غیر  از خود آن است و طلاق یعنی آخرین عملی که با اجرای صیغه تحقق می پذیرد و رابطه نکاح را منحل می کند در هر حال یک عمل حقوقی یک جانبه است و ناشی از اراده طرفین نمی‌باشد.
موجبات شرایط اساسی و تشریفات و اقسام آن و آثاری است

.
طلاق بر اساس توافق زوجین

در فقه امامیه و قانون مدنی  پس از طلاق خلع و مبارات بحث شده, که نوعی طلاق با توافق طرفین است.
در طلاق مالی به شوهر می دهد و از این راه موافقت او را برای طلاق جلب می کند طلاق خلع بر اساس کراهت زن واقع می‌شود و زمانی که در آن زن به شوهر در ازای طلاق می دهد ممکن است به اندازه مهر یا کمتر یا بیشتر از آن باشد.
بعضی از حقوق دانان  گفته اند در فقه امامیه و قانون مدنی طلاق با توافق پیش بینی نشده است زیرا طلاق ناشی از اراده مرد و حق اختیارات و رضایت یا عدم رضایت زوجه نمی تواند اثری در موضوع داشته باشد. در قانون توافق زوجین از موجبات طلاق به شمار نیامده و در قانون مدنی طلاق با توافق متصور نیست.
این نظر مبتنی بر یک مفهوم مضیق و محدود از طلاق ما توافق است اگر مقصود از طلاق با توافق این باشد که اراده و مانند اراده و به همان اندازه در طلاق موثر باشد و طلاق یک قرارداد بین زوجین تلقی شود یا لااقل صرف توافق اراده زن و شوهر  مبنای حکم دادگاه به طلاق باشد ,طلاق با توافق بدین معنی در فقه امامیه قول مشهور و قانون بدنی پذیرفته نشده است.

‏ اما اگر مفهوم گسترده تری برای توافق زوجین و طلاق با توافق قائل نشویم طلاق خلع و مبارات را هم می‌توان نوعی طلاق با توافق محسوب داشت زیرا درست است که این نوع طلاق  ایقاع است نه عقد,  ولی شک نیست که بر اساس توافق زوجین واقع شده و توافق مبنای طلاق یا انگیزه آن بوده است.
حتی بعضی از فقهای امامیه گفتند که طلاق خلع و مبارات به عقد معاوضی است.
اگرچه این قول در قانون مدنی پذیرفته نشده است بنابراین می توان گفت که در فقه امامیه و قانون مدنی یک نوع طلاق یا توافق تحت عنوان خلع و مبارات پیش‌بینی شده است در قانون حمایت خانواده طلاق با توافق قلمروی  وسیعتر داشت و می توانست صورت خود یا مبارات نداشته باشد.
هرگاه زوجین برای توافق می کردند بدون اینکه زن مالی در ازاء طلاق به شوهر دهد می توانستند تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق کنند و پس از دریافت آن اقدام به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نمایند حتی در بند یک ماده ۸ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ توافق زوجین برای طلاق از موارد صدور گواهی عدم امکان سازش به شمار آمده بود.

ولی مقررات این قانون درباره موارد و موجبات طلاق نسخه شده و برابر تبصره ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص و وارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع  مقرر گردیده است.
در هر صورت لایحه قانونی مزبور از طلاق با توافق سخن گفته و مراجعه به دادگاه را در این نوع طلاق غیر لازم اعلام کرده است با توجه به قانون مدنی و قول مشهور فقهای امامیه می‌توان گفت مقصود از طلاق با توافق در لایحه قانونی یاد شده همان طلاق خلع و مبارات است.
بعضی از فقهای امامیه طلاق به عوض را خارج از چهارچوب خلع و مبارات صحیح و معتبر دانسته اند لیکن قبول این نظر در حقوق ملی ایران دشوار است زیرا قانون مدنی از طلاق به عوض جدا از خود و مبارات سخن گفته و به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه اقسامی برای طلاق ذکر کرده که طلاق به عوض ازجمله آنها نیست.
به عبارت دیگر مطابق قانون مدنی طلاق به عوض هنگامی صحیح است که مبتنی بر کراهت زوجه یا زوجین به صورت  خلع یا مبارات باشد.
پذیرش نوع دیگری از طلاق به عوض در حقوق ایران ظاهر قانون مدنی و قول مشهور فقهای امامیه است که ادعای اجماع بر آن شده و نیازی به انحراف از آن نیست.


گواهی عدم امکان سازش به چه معناست

خانواده صدور گواهی عدم امکان سازش را برای طلاق مقرر داشته بود و زن یا شوهر می بایست برای طلاق به دادگاه مراجعه و گواهی عدم امکان سازش تحصیل و سپس با تسلیم آن به دفتر طلاق مبادرت به طلاق و ثبت آن نمایند ۱۰ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳.

لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص به جای گواهی عدم امکان سازش از اجازه طلاق و هم گفته بود که به شوهر داده می‌شد در واقع با تجدید اعتبار مقررات قانون مدنی در مورد طلاق باید شوهر طبق ماده ۱۱۳۳ این قانون اختیار در مورد طلاق داشته باشد و هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد لیکن چون اینگونه آزادی مطلق شوهر در طلاق با مصلحت اجتماعی سازگار نبود و با تعالیم اسلامی هم که طلاق را یک امر ناپسند تلقی کرده و  جنبه استثنایی به آن داده  وفق نمی‌داد قانون جدید مقرر داشت در مورد که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی می‌خواهد زن خود را طلاق دهد باید به دادگاه مراجعه کنند و دادگاه بدوند موضوع را به داوری ارجاع می‌نماید و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زود خواهد داد به علاوه قانون مزبور مقرر می‌دارد در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد مراجعه به دادگاه لازم نیست پس از مراجعه به دادگاه و تحصیل اجازه  برای طلاق هنگامی لازم بود که زوجین در این خصوص توافق نکرده بودند در صورت توافق می توانستند مستقیما به دفتر طلاق مراجعه به اقدام به طلاق و ثبت آن نمایند با تصویب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سال ۱۳۷۰ صدور گواهی عدم امکان سازش در هر مورد حتی در صورت توافق طرفین برای طلاق لازم شناخته شده است این اصطلاحی از قانون حمایت خانواده هم به کار برده  بود.


عده طلاق توافقی

در  نوعی از طلاق  به نام طلاق رجعی، مرد می‌توانست  بعد از  انجام صیغه طلاق  ، در زمان عده رجوع  و در جهت ادامه ازدواج خود با همسرش  عمل نماید . در این خصوص بعد  از رجوع  احتیاج به انحام  مجدد صیغه نکاح نمی‌باشد.

اما  در قسم دیگری از طلاق تحت عنوان بائن، بعد از انجام  صیغه طلاق، دیگر امکان رجوع وجود ندارد وبعد از وقوع طلاق، اگر طرفین خواستار برگشت به زندگی مشترک باشند باید دوباره ازدواج بین طرفین صورت گیرد.

ضمنا لازم به ذکر است که منظور از  کلمه رجوع  این می باشد که مرد با انجام عملی  که قصد.  او را به زندگی زناشویی و ادامه نکاح  نشان دهد . اعم از آنکه عمل وی به صورت گفتار یا رفتار خاصی باشد.

زمان  مربوطه  که تحت عنوان عده شناخته می‌گردد در نکاح دائم ۱۰۰ روز (سه ماه و ده روز) و در نکاح موقت یک ماه و ۱۵ روز می باشد . در این زمانها اگر  معلوم  شود زوجه دارای جنینی است، عده با وضع حمل به  پایان خواهد رسید. لذا اگر  فورا بعد از طلاق زوجه وضع حمل نماید، عده خاتمه  خواهد یافت،

به    بیان دیگر عده صرفاً تا زمان وضع حمل است مگر این که در  زمان عده باردار بودن  معلوم نگردد  که در این صورت  تا پایان مواعد مذکور، عده ادامه  خواهد داشت در ضمن این حکم در فرضی  که جنین سقط گردد جاری  نخواهد بود  اما در صورتی که پیش از زایمان جنین به هر دلیلی سقط شود، عده پایان  خواهدیافت.

در مورد عده در طلاق توافقی،  بعضی از حقوقدانان آن را طلاق خلع یا مبارات  به شمار آورده اند و  در  رویه دادگاه نیز رای خود آن را طلاق مبارات یا خلع  عنوان می نماید که از انواع طلاق بائن است و عده ندارد مگر این که زن به آن چه که بخشیده رجوع  نماید که در این حالت مرد  هم خواهد توانست رجوع به همسر خود کند و با  این استنباط که در طلاق بائن عده وجود ندارد این گونه استدلال می نمایند که طلاق توافقی نیز عده وجود   نخواهد داشت.

اما  گروه دیگر بر این  عقیده هستند که این دیدگاه  اشتباه است و اصولا در قانون  سخنی از طلاق توافقی  نیامده و فقط رجعی و بائن بودن  آن  مشخص گردیده و اصل در طلاق قابل رجوع بودن آن   می باشد   بنابراین در طلاق توافقی نیز عده همان سه ماه و ده روز  است مگر  آنکه زن  حامله بوده باشد که در این  فرض عده تا مدت  زایمان  می باشد

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد