کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

سیر تا پیاز واخواهی در قانون

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش بلاگ سایت می باشید

سیر تا پیاز واخواهی در قانون

سیر تا پیاز واخواهی در قانون

سیر تا پیاز واخواهی در قانون

به نوشته دادسرایار در مقاله سیر تا پیاز واخواهی در قانون

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

مقدمه

طرق شکایت از آرا که در حقوق موضوعه ی ایران از سال ۱۳۲۹ قمری (۱۲۹۰ شمسی) پیش بینی شده و از جمله در نظام حقوقی رومی - ژرمنی معمول و متداول می باشد و در این جا بررسی می شود، واخواهی، تجدیدنظر (پژوهش)، فرجام، اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث است. این راه های شکایت از رأی در یک دسته بندی کلی و سنتی که هنوز هم در حقوق ایران قابل پذیرش می باشد، به «طرق عادی» و «طرق فوق العاده تقسیم می شوند.

پیش از آغاز بررسی طرق شکایت از آرا، باید توجه داشت که آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجرا در زمان صدور رأی می باشد مگر اینکه آن قوانین خلاف شرع شناخته شود. بنابراین، هرگاه به موجب قوانین سابق حق شکایت از رأی به وجود آمده باشد، با استناد به قانون جدید نمی توان حق مزبور را نادیده گرفت.

طرق عادی شکایت از آرا در ارتباط با واخواهی

اصطلاح «طرق عادی شکایت از آرا» یا مضمونی قریب به آن، در هیچ یک از قوانین آیین دادرسی ایران تصریح نگردیده است

در عین حال اصطلاح مزبور را هم در فرانسه و هم در ایران، حقوقدانان همواره به کار می گرفته اند. طرق عادی شکایت از آرا به واخواهی و تجدید نظر گفته می شود زیرا طرح آنها خلاف طرق فوق العاده ی شکایت، جز در موارد استثنا می می باشد و در نتیجه، برخلاف طرق فوق العاده اثر تعلیقی دارند. آنچه مربوط می شود زیرا تجدیدنظرخواهی در امور مدنی است، در حال حاضر، با توجه به شیوه ي تنظيم ,در بادی امر، به نظر می رسد که قانون گذار بعد از انقلاب اسلامی ایران برخلاف اکثر نظام های معتبر دادرسی مدنی، هنوز هم اصل قطعی بودن آرای دادگاهها  را انشا می نماید. در عین حال، از هم اکنون اشاره شود که از یک سو، علی رغم وجود دو نص مزبور  ، می توان ادعا نمود که اکثر آرای دادی قابل تجدیدنظر می باشند. از سوی دیگر، یکی از آثار «عادی» شمرده شدن تجدیدنظری اثر تعلیقی آن است در قانون جدید نیز مورد احترام قرار گرفته است. در خصوص واخواهی باید پذیرفت که اصل قابلیت اعتراض به احکام غیابی، با توجه به شیوهي تنظر ماده ۳۰۵ ق. ج. مورد تعرض قرار نگرفته و این طریق شکایت دارای اثر تعلیقی نیز می باشد. بنابراین مناسب دیده شد که که دو طریق شکایت مزبور تحت عنوان «طرق عادی شکایت» مورد بررسی قرار گیرند.

 طرق عادی شکایت از آرا همان واخواهی وتجدید نظرخواهی می باشد که در این مقاله موضوع واخواهی مورد بررسی قرار می گیرد .

بررسی عنوان واخواهی وشرایط حاکم بر آن

واخواهی حاصل مصدر واخواندن است که به معنای اعتراض کردن آمده است «اعتراض»، به موجب ماده 465 قانون اصول محاکمات عمومی.، مصوب ۱۳۲۹ قمری، به شکایتی گفته می شد که محكوم عليه غایب می توانست نسبت به رأی غیابی مطرح نماید.

در ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ که در مبحث سوم، زیر عنوان «در اعتراض به حکم آمده بود نیز به شکایت مزبور اعتراض گفته می شد. اما واژه ی «واخواهی» در برابر «اعتراض» توسط فرهنگستان برگزیده شد و در شهریور سال 1319 به موجب بخشنامه ای همراه با چهل اصطلاح دیگر عربی و برابر فارسی آنها که بیشتردر حقوق به کار می رفت، به دوایر و دادگاهها ابلاغ شد. در این بخشنامه واژه های واخوانده، و واخواسته به ترتیب به جای اصطلاحات معترض، معترض عليه و معترض عنه انتخاب شد. در عین حال، واژه ی واخواهی در هیچ یک از اصلاحاتی که پس از آن در کانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص به عمل آمد به کار گرفته نشد (اصلاحات ۳۱ و و اما در قانون جدید آیین دادرسی مدنی افزون بر اصطلاح اعتراض به حکم، واژهی راخواهی» که در عمل به کار می رفت، آورده شد.

در این مبحث  بررسی مفهوم واخواهی، شرایط پذیرش و آثار آن مورد مطالعه قرار می گیرد.

واخواهی چیست

واخواهی در لغت به معنای اعتراض آمده است و در واقع برابر فارسی آن است. اعتراض نیز، از جمله به معنای «خرده گرفتن، انگشت بر حرف نهادن، ایراد گرفتن» آمده است. در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی و نیز قانون جدید، اصطلاح اعتراض از یک سو، در مواردی به کار رفته است که متضرر از رأی دادگاه، نسبت به آن به خود دادگاه صادر کننده ی رأی شکایت می نماید اعتراض به حکم غیابی، اعتراض شخص ثالث، اعتراض به قرار تأمین خواسته نیز از موارد مصرحه در قانون است .

اعتراض، از سوی دیگر، در مفهوم لغوى آن نیز در قانون جدید به کار رفته است که از آن جمله می توان به ماده ۱۲ و ۸۵ قانون آییین دادرسی مدنی جدید  اشاره نمود. وانگهی، در مواردی، اعتراض به مفهوم مطلق شکایت از رأی، حتی در مرجع بالاتر ویا مرجعی غیر از مرجع صادر کننده ی ای، به کار گرفته شده است.

اصطلاح «واخواهی» در آیین دادرسی مدنی، تنها به شکایتی گفته می شود که محکوم عليه غایب نسبت به حکم غیابی در دادگاه صادر کننده ی حکم مطرح می کند.

اگرچه واژه ی واخواهی به عنوان برابر اصطلاح اعتراض، توسط فرهنگستان انتخاب شده است اما اصطلاح اعتراض، در حقوق، مفهومی اعم از واخواهی دارد.

انچه در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد اعتراض به حکم غیابی (واخواهی) است .

و ارتباطی به سایر اعتراضات، از جمله، اعتراض به قرار تأمین خواسته، اعتراض به دادخواست و... ندارد .

در نظام های بزرگ دادرسی، ضمن اینکه احترام به اصل تناظر مورد تأكيد قرار گرفته و مقررات ابلاغ به گونه ای تدوین شده که با اجرای آنها خوانده دعوایی که علیه او اقامه شده آگاه گردد تا از فرصت و امکان دفاع که در اختیار او قرار می گیرد استفاده نماید، اما در عین حال شرکت نکردن خوانده در دادرسی و حتی تردید در آگاهی او از دادرسی، به شرط اجرای مقررات ابلاغ، مانعی در رسیدگی به دعوای خواهان و صدور حکم شمرده نشده است. در مقابل حقی که بدین ترتیب برای خواهان پیش بینی شده، حق اعتراض خوانده به حکم غیابی قرار داده شده است. در فقه اسلامی نیز در همان حدیثی که مجوز صدور حکم غیابی علیه خوانده اعلام شده، حق اعتراض محكوم عليه غایب به حکم غیابی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. اعتراض به حکم غیابی، در فقه، نقض حکم قاضی شمرده نشده تا مشمول دلایل منع قرار گیرد، «لعدم تماميته بعد كون الحجة باقيه»: «یعنی، در مرحله ی نخستین قضاوت نهایی انجام نشده و قضیه فیصله نیافته است تا اعادهی مرافعه احيانا نقض حكم سابق محسوب شود.

در حقوق فرانسه نیز در موارد نسبتا نادری که حکم غیابی شمرده می شود  ,برای محکوم علیه غایب حق اعتراض پیش بینی شده است و قابل توجه اینکه در آنجا نیز تصریح می شود که واخواهی مرحله ی جدیدی را به وجود نمی آورد بلکه همان مرحله است که دوباره آغاز می شود و به همین علت، به جای اصطلاح «مرحله ی پیشین

که منتهی به صدور حکم غیابی شده است اصطلاح «مقطع پیشین» به کار می رود که گویای این است که مقطع پیشین و مقطع واخواهی، توأم، مرحله ی نخستین را تشکیل می دهند. در حقوق ایران، همواره، واخواهی،مرحله شمرده شده است.

در حقوق ایران نیز از همان ابتدا که در قانون اصول محاکمات حقوقی، مصوب ۱۳۲۹ قمری، حکم غیابی پیش بینی گردید حق اعتراض به حکم غیابی نیز تصریح شد. در ف. وق. ج. نیز ضرورت حق واخواهی مورد توجه قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید:انواع عقد در قانون مدنی کدام اند؟

شرایط پذیرش واخواهی

آرای قابل واخواهی

از زمان حکومت قانون اصول محاکمات حقوقی، مصوب ۱۳۲۹ قمری (۱۳۹۰ شمسی) تا سال ۱۳۳۱ شمسی، افزون بر حکم غیابی، قرار غيابی نیز پیش بینی شده بود و آرای غيابی در هر حال، قابل اعتراض در دادگاه صادر کننده ی آن بود.

بنابر این، در پی اقامه دعوا و رسیدگی، چنانچه خوانده به موجب حکم غیابی محکوم می گردید، می توانست نسبت به حکم اعتراض نماید. پس از اعتراض به حکم دادگاه صادر کننده با توجه به اعتراضات معترض و پاسخ احتمالی واخوانده، نسبت به رسیدگی و صدور رای اقدام می نمود و سرانجام، پس از صدور رأی در مرحله ی واخواهی، محكوم عليه رأی مزبور على القاعده حق داشت نسبت به آن درخواست پژوهش نماید که در این مرحله نیز مرجع پژوهش، با لحاظ شکایت پژوهشی و پاسخ احتمالی پژوهش خوانده، نسبت به رسیدگی و صدور رأی اقدام می نمود.

برای سرعت دادرسی، اصلاحات مهم و مؤثری در سال ۱۳۶۹ در ق. ق. به عمل آمد. با توجه به مواد ۱۷۶ و ۱۷۵ اصلاحی سال مزبور، حق واخواهی تنها نسبت به آن دسته از احکام غیابی پیش بینی گردید که قابل پژوهش نباشد. به بیان دیگر چنانچه حکم غیابی در دعوایی صادر می شد که با توجه به نوع دعوا ویا میزان خواسته آن، قانونا قابل پژوهش شمرده می شد محكوم عليه غایب، در صورت تمایل به شکایت، مکلف بود مستقیما پژوهش خواهی نماید. اما در صورتی که حکم غیابی در دعوایی صادر می شد که قانونا قابل پژوهش شمرده نمی شد محکوم علیه غایب می توانست، در صورت تمایل به شکایت از آن، واخواهی نماید که در این صورت رأی قطعی صادر می شد. این ترتیب که شاید با الهام از حقوق فرانسه مقرر شده بود، افزون بر اینکه حق محكوم عليه غایب را در شکایت از حکم محفوظ می داشت، از اطاله ی دادرسی و تأخیر در صدور رأی قطعی تا اندازه ی زیادی جلوگیری نموده و با ماده ۷ ق. ق. که رسیدگی به هر دعوا را در دو مرحله مقرر می داشت، هماهنگ بوده و تا سال ۱۳۹۶ ادامه داشت.

احکام حضوری قابل واخواهی نمی باشند. معیار حکم غیابی درماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی جدید ارائه شده و مورد بررسی قرار گرفته است تمامی احکام غیابی که دادگاههای عمومی و انقلاب در دعاوی حقوقی صادر می نمایند (تفاوت نمی نماید که دعوای اصلی حقوقی بوده و یا به تبع آمر کیفری اقدام شده باشد) توسط محكوم عليه غایب، در مهلت مقرر، قابل واخواهی است، صرف نظر از این که حکم صادره با توجه به نوع دعوا یا میزان خواسته ی آن، قابل تجدیدنظر باشد یا نباشد. ماده ۳۰۵ ق.  جدید آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد : «محكوم عليه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده ی حکم غیابی قابل رسیدگی است». پس، با توجه به عموم و اطلاق ماده ی مزبور در صورتی که حکم غیابی در دعوایی صادر شده باشد که قابل تجدیدنظر باشد، محكوم عليه غایب می تواند واخواهی نماید و رأیی که بر اساس واخواهی صادر می شود می تواند در مهلت مقرر قابل تجدیدنظر نیز باشد. قابلیت واخواهی احکام نیز با توجه به ماده ۹ ق. جدید آیین دادرسی مدنی  تابع قوانینی است که در زمان صدور آنها مجرا بوده است .پرسش این است که چنانچه حکم دادگاه في الواقع حضوری باشد اما دادگاه آن را غیابی توصیف نماید و یا بالعکس، آیا اثری بر حق واخواهی دارد؟. با توجه به ملاک تبصره ۳ ماده ۳۳۹ ق. ج. پاسخ منفی است.

واخواهی از احکام غیابی صادره از دادگاه تجدیدنظر در ماده ۵۱۱ ق. ق.، مصوب ۱۳۱۸ صدور حکم غیابی در مرحله ی پژوهش پیش بینی شده بود اما این ماده به موجب شد ۱۷ الحاقی به ماده ۷۸۹ ق. ق.، مصوب ۱۳۳۶ نسخ گردید. البته در حکم غیابی، تعرض معمولا خواندهی غایب محکوم می شود زیرا ادعاها و مستندات خواهان مورد تکذیب قرار نمی گیرد و حق ادعایی وی به طریق دیگر نیز انکار نمی شود و دادگاه، قانونا مکلف است با توجه به ادعاهای متکی به دلیل خواهان و با عنایت به قانون، نسبت به صدور حكم عليه خوانده اقدام کند؛ در این صورت محكوم عليه غایب (خوانده دعوای نخستین) نسبت به حکم، واخواهی نموده و دفاعیات خود را در برابر دعوای خواهان مطرح می کند.

در عین حال، چون دادگاه مکلف است وارد بودن یا نبودن دعوای خواهان را در هر حال مورد بررسی قرار دهد، در موارد نادری احتمال دارد که در مرحله ی نخستین علی رغم غیبت خوانده و عدم دفاع او، خواهان محکوم به بی حقی شود. با توجه به اینکه این حکم علیه خواهان است و حكم عليه خواهان در هر حال حضوری است

لذا در صورتی که در دعوایی صادر شده باشد که با توجه به نوع دعوا یا میزان خواسته ی آن قابل تجدیدنظر باشد و محكوم عليه (در اینجا خواهان) نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نماید، این احتمال وجود دارد که دادگاه تجدیدنظر حکم نخستین را فسخ و خوانده ی دعوای نخستین تجدیدنظر خوانده) را محکوم نماید. در این صورت، چنانچه تجدیدنظر خوانده (خواندهی دعوای نخستین) به دادخواست تجدیدنظر پاسخ نداده و در جلسه (جلسات دادگاه تجدیدنظر که احتمالا تشکیل شده نیز حاضر نشده باشد حکم دادگاه تجدیدنظر در حالی علیه خوانده ی مرحله ی نخستین صادر شده که در هیچ یک از مراحل نخستین و تجدیدنظر دفاعی ننموده است. در این صورت، به موجب ماده ۳۹۶ قانون جدید که نصتى قابل تأیید است، «.... رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می باشد، رأی صادره قطعی است حقوق و تکالیف واخواه و واخوانده در طرح اعتراض به حکم غیابی و پاسخ به اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان به حکم غیابی مرحله ی نخستین آمده است .

بیشتر بخوانید: اعراض از مالکیت چیست؟

توصیف حکم و قابلیت واخواهی

  با توجه به ملاک تبصره ۳ ماده ۳۳۹ ق. چ، می توان پذیرفت که دادگاه مکلف است پایین حکم خود حضوری یا غیابی بودن آن را معین نماید. نص مزبور، دادگاه را مکلف می نماید که پایین رأی خود قابل تجدیدنظر بودن آن را معین نماید .

این امر، برای رعایت مصالح محكوم عليه است که ممکن است آگاهی های حقوقی لازم در تشخیص قابلیت شکایت حکم نداشته باشد و بنابراین استفاده از ملاک آن در واخواهی که آن نیز طریق شکایتی عادی است مجاز می باشد. در هر حال، پرسش این است که چنانچه دادگاه در پایین رأی خود، آن را حضوری اعلام نماید آیا محكوم عليه می تواند، به ادعای غیابی بودن آن، نسبت به تقدیم دادخواست واخواهی اقدام نماید؟ ملاک تبصره ی مزبور پاسخ مثبت را تقویت می نماید. وانگهی دادگاه نمی تواند از ثبت دادخواست واخواهی (یا هر شکایت دیگری وي دادخواست نخستین) جلوگیری نماید (ماده ۳ قانون جدید آیین دادرسی مدنی.).

النهایه دادگاه صادرکننده ی حکم غیابی، با بررسی دادخواست، پیوست های آن، پرونده ی نخستین و حکم واخواسته چنان واخواه بر حضوری بودن آن اصرار داشته باشد، قرار عدم استماع دعوای واخواهی را صادر  می نماید. این قرار، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر  نظر است. در صورتی که دادگاه باشد، بر اساس بند ۱ ماده ۳۳۲ ق.جدید آیین دادرسی مدنی  قابل تجدیدنظر است.  در صورتی که داد تجدید نظر ادعای محکوم علیه را مبنی بر غیابی بودن حکم بپذیرد قرار عدم است واخواهی را فسخ و پرونده را برای رسیدگی به واخواهی به دادگاه نخستین می فرستد.

 احکام غیابی و قابلیت تجدید نظر

 گفته شد که با توجه به ماده ۱۰ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی 1و2و ماده ۳۰۵ ق. ج. احکام غیابی قابل واخواهی می باشند. افزون بر آن، در صورتی که حکم غیابی در پرونده ای صادر شده باشد که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد حکم غیابی و نیز رأیی که بر اساس واخواهی صادر شود قابل تجدیدنظر نیز می باشد. در حقیقت قابلیت تجدیدنظر احکام به موجب بند (الف) ماده ۳۳۱ ق. آیین دادرسی مدنی جدید . در دعاوی مالی، حسب مورد با توجه به خواستهای دعوای نخستین ویا ارزش آن مشخص می شود. در نتیجه، در این دسته از دعاوی و نیز در دعاوی غیرمالی و دعاوی مشمول بند (ج) ماده ی مزبور، افزون بر اینکه محكوم عليه غایب می تواند واخواهی نماید در صورتی که نخواهد یا نتواند در مهلت مقرر واخواهی نماید می تواند در مهلت مقرر نسبت به حکم غیابی مستقیما تجدیدنظرخواهی کند (ماده ۳۳۶ ق. ج.). در عمل نیز رایج شده است که محكوم عليهم غایب از واخواهی چشم پوشی نموده و مستقیما اقدام به تجدیدنظر خواهی می نمایند؛ در این صورت هزینه ی دادرسی مربوط به واخواهی را نوعی صرفه جویی می پندارند؛ زیرا فسخ رأی در مرحل هی واخواهی توسط خود دادگاه صادر کننده را آرزویی می دانند که به سختی برآورده می شود. در صورت تمایل به تجدیدنظر خواهی مستقیم از حکم غیابی، محكوم عليه غایب، معمولا صبر می نماید تا مهلت واخواهی پایان یابد و سپس، در مهلت تجدیدنظرخواهی، دادخواست خود را به شکل دادخواست تجدیدنظر تنظیم و تقدیم می نماید تا توسط دادگاه تجدیدنظر رسیدگی شود.

بیشتر بخوانید: موانع ارث

مهلت واخواهی

اصحاب دعوای واخواهي على القاعده، همان اصحاب دعوای نخستین می باشند که به حکم غیابی منتهی شده است. بدین معنا که خواندهی مرحله ی نخستین محكوم عليه غایب) واخواه و خواهان مرحله ی نخستین (محکوم له) واخوانده می باشد. در صورت تعدد خواندگان (محكوم عليهم غایب) ممکن است بعضی از آنها واخواهی نمایند در این صورت دعوای واخواهی بین این دسته از محكوم عليهم غایب از یک سو و محکوم له ( محکوم لهم مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد و سایر محكوم عليهم غایب در دعوای واخواهی نقشی نخواهند داشت. در صورت تعدد خواهانها (محکوم لهم) نیز این احتمال وجود دارد که محكوم عليه (محكوم عليهم) غایب تنها بعضی از آنها را طرفه دعوای واخواهی قرار دهد؛ در این صورت نیز دعوای واخواهی بین این دسته از محکوم لهم از یک سو و محكوم عليه (محكوم عليهم) غایب مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد و سایر محکوم لهم در آن نقشی نخواهند داشت. در هر دو مورد حکمی که بر اساس واخواهی صادر می شود، على القاعده، تنها نسبت به اصحاب دعوای واخواهی مؤثر است و سایرین نمی توانند از آن استفاده نمایند .

در صورت فوت، یا ورشکستگی هریک از اصحاب دعوای اصلی، وراث و.. در دعوای واخواهی دخالت خواهند نمود. در اینجا نیز ماده ۱۰۵ ق. ج. مجرا می باشد افزون بر وراث، دخالت سایر قائم مقامان مانند منتقل اليه نیز در دعوای واخواهی، حسب مورد، به عنوان واخواه یا واخوانده امکان پذیر است .

افزون بر اصحاب دعوای نخستین اشخاص ثالث نیز می توانند وارد دعوا شوند

اگرچه در ماده ۱۳۰ ق. ج. ورود ثالث تنها در مرحله ی نخستین و تجدیدنظر منصوص شده و در مرحله ی واخواهی صریحا پیش بینی نشده است اما با توجه به اصول دادرسی و ملاک ماده ی مزبور و اینکه ورود ثالث «تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است مجاز علام شده ورود ثالث در مرحله ی واخواهی نیز امکان پذیر است.

به موجب ماده ۱۳۱ ق. ج. محكوم عليه غایب، در صورت تمایل به جلب ثالث باید درخواست جلب را با دادخواست اعتراض، همراه با هم، به دفتر دادگاه صادری حکم غیابی (مرجع واخواهی) تسلیم کند. واخوانده نیز حق دارد در اولین جل رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب ثالث را تقدیم دادگاه نماید. بنابراین به اصحاب دعوا در مقطع واخواهی، افزون خواهان و خواندهی دعوای نخستین، اشخاص ثالث را نیز می توان اضافه نمود. بدیهی است که پالت به شخصی گفته می شود که خود «... یا نماینده ی او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد...»

على القاعده برای اشخاصی که مقیم کشورند بیست روز و برای آنها که مقیم خارج از کشور می باشند دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم غیابی است در عین حال چون ممکن است حکم غیابی به محكوم عليه غایب ابلاغ واقعی یا ابلاغ قانونی شود و افزون بر آن، قانونگذار جهانی را به عنوان عذر موجه پیش بینی نموده که در صورت وجود و اعلام و اثبات آنها موجب می شود که مدت واخواهی عملا افزایش یابد، مهلت واخواهی، با در نظر گرفتن عوامل مزبور و سایر عوامل مؤثر، به طور جداگانه بررسی می شود.

. مهلت واخواهی در صورت ابلاغ واقعی - حکم غیابی، تا آنجا که می شود، باید به محكوم عليه غایب ابلاغ واقعی شود (تبصره ۱ ماده ۳۰۹ ق. ج) و چنانچه ابلاغ واقعی شدنی نباشد ابلاغ قانونی به عمل آمده و معتبر خواهد بود. در صورتی که حکم غیابی ابلاغ واقعی شده باشد مهلت واخواهی که برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است، از تاریخی شروع می شود که حکم، حسب مورد، به محكوم عليه غایب، نماینده ویا قائم مقام قانونی او ابلاغ می شود. بنابراین در صورتی که محکوم علیه غایب، بی آنکه عذر موجه داشته باشد، خارج از مهلت مزبور دادخواست واخواهی خود را به دفتر دادگاه صادر کنندهی حکم تقدیم نماید، دادگاه با توجه به پاراگراف دوم تبصره ۱ ماده ۳۰۹ ق. ج. قرار رد دادخواست واخواهی را صادر می نماید. این قرار، چنانچه در پرونده ای صادر شده باشد که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد، با توجه به بند (الف) ماده ۳۳۲ همان قانون، در مهلت مقرر (حسب مورد بیست روز یا دو ماه) قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر است که رأی قطعی صاد واخواهی نماید.

. پرسش این است که چنانچه دادخواست واخواهی به مرجعی غیر از دفتر دادگاه صادر کننده ی حکم غیابی در مهلت مقرر تسلیم شود، آیا پس از فرستادن احتمالی دادخواست به دادگاه صادرکنندهی حکم و رسیدن آن در خارج از مهلت مقرر، این دادگاه باید قرار رد دادخواست واخواهی را به این علت صادر نماید؟ قانونگذار مرجع تسلیم دادخواست طرق شکایت معمول از آرا را دقیق تعیین نموده و مرجع مربوط را مکلف به ثبت دادخواست نموده است. با توجه به تبصره ۱ ماده ۳۰۹ ق. ج. که مرجع تقدیم دادخواست واخواهی خارج از مهلت را دادگاه صادر کنندهی حکم قرار داده است، شاید بتوان گفت دادگاهی غیر از دادگاه صادر کننده ی حکم تکلیف ثبت دادخواست واخواهی را ندارد؛ اما در صورت ثبت دادخواست واخواهی در دفتر دادگاه غير صالح و ارجاع آن، دادگاه مزبور، راهی جز صدور قرار عدم صلاحیت و فرستادن پرونده به دادگاه صالح

صادر کننده حکم غیابی) ندارد. طبق اصول کلی دادرسی، تقدیم دادخواست ناقص، در صورتی که در مهلت مقرر رفع نقص شود و همچنین تقدیم دادخواست به دادگاه غير صالح آثار خود را از زمان تقدیم دارد. در نتیجه چون دادگاه صالح، بر اساس ماده ۲۷ ق. ج. مکلف است به دعوا رسیدگی نماید، دلیلی که رسیدگی واخواهی را مستثنا نماید دیده نمی شود، به ویژه آنکه ماده در مرجع رسیدگی به واخواهی را دادگاه صادر کنندهی حکم غیابی تعیین نموده است.

مهلت واخواهی در صورت وجود عذر موجه  ماده ۳۰۹ ق. ج. در عین حال، به محكوم عليه غایبی که به سبب عذر موجه نتوانسته در مهلت مقرر واخواهی نماید اجازه داده که پس از مهلت مقرر نیز دادخواست واخواهی را تقدیم نماید. در این صورت واخواه باید پس از رفع عذر، جهات عذر و دلیل موجه بودن آن را، ضمن دادخواست واخواهی، به دادگاه صادر کنندهی حکم غیابی اعلام نماید. دادگاه ابتدا ادعای او را مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی که آن را موجه تشخیص دهد قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می نماید که در این صورت اجرای حکم، اگر در حال انجام باشد، متوقف می شود (قرار توقف اجرای حکم، طبق اصل کلی مقرر در ماده ۲ق. ج، باید مسبوق به درخواست محکوم علیه باشد).

بیشتر بخوانید: ارث بری زن و شوهر

مهلت واخواهی در صورتی که ابلاغ واقعی حکم غیابی، شدنی نباشد، ابلاغ قانونی شده و معتبر خواهد بود. مهلت واخ نیز در صورت ابلاغ قانونی حکم همان است که گفته شد بنابراین محکوم علیه غایب، در صورت ابلاغ قانونی حکم نیز، على القاعده، نمی تواند خارج از مهلت مقرر واخواهی نماید.

در عین حال، چنانچه واخواه مدعی باشد که از مفاد حکم آگاه نگردیده می تواند دادخواست واخواهی خارج از مهلت خود را به دادگاه صادر کنندهی حکم غیابی تقدیم نماید. دادگاه ابتدا، خارج از نوبت، در این مورد رسیدگی می نماید و چنانچه درستی ادعای واخواه را احراز نمود قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می نماید؛ در این صورت اجرای حکم، چنانچه در حال انجام باشد، تا روشن شدن نتیجه دادخواست واخواهی، به درخواست محكوم عليه، متوقف می شود. بدیهی است که قرار قبولی دادخواست واخواهی در اینجا نیز تنها بدین معناست که دادگاه ادعای واخواه مبنی بر آگاه نشان از مفاد حکم را پذیرفته است و بنابراین تأخیر او در واخواهی نباید مانع قبول دادخواست واخواهی شود؛ در نتیجه پرونده، برای رفع نقص احتمالی از دادخواست و به دفتر بر می گردد (ملاک تبصره ۲ ماده ۳۳۹ ق. ج). اما در صورتی که دادگاه ادعای واخواه را در این خصوص نپذیرد قرار رد دادخواست واخواهی را صادر می نماید.

. قرار رد دادخواست در این مورد نیز به همان شرطی که گفته شد در مهلت مقرر قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر است که رأی قطعی صادرگفته شده، به موجب ماده ۳۰۹ ق. ج. پس از ابلاغ واقعی حکم غیابی، در صورتی که محکوم عليه غايب عذر موجه داشته باشد می تواند پس از پایان مهلت مقرر نیر دادخواست واخواهی خود را، با بیان عذر و دلایل آن، به دادگاه تقدیم دارد. ابلاغ واقعی خصوصیتی ندارد که ادعای عذر منحصر به آن باشد؛ ضمن اینکه جهات عذر مقرر در ماده ۱۰۲ق، ج۱، به موجب سایر نصوص به محكوم عليه اجازه می دهد که خارج از نسبت به حکم شکایت نماید، بی آنکه از این نظر تفاوتی بین ابلاغ واقعی و قانونی وجود داشته باشد.

آثار واخواهی

واخواهی طریق شکایتی ماهوی و عادی است. بنابراین مانند تجدیدنظر واخواهی دو اثر تعلیقی و انتقالی دارد که باید در اینجا نیز مورد اشاره قرار گیرد. اثر واخواهی بر سایر اشخاص نیز مناسب است بررسی شود.

اثر تعلیقی بر اجرای حکم

واخواهی مانند تجدیدنظر اثر تعلیقی دارد؛ بدین معنا که تا پایان مهلت واخواهی صدور دستور اجرای حکم ممنوع است و چنانچه در مهلت، واخواهی شده باشد، اجرای حکم تا روشن شدن نتیجه واخواهی متوقف می شود. در عین حال، با توجه به ماده ۳۰۹ ق. ج. باید این اثر واخواهی را، بالحاظ شيوهی ابلاغ حکم، به تفکیک بررسی نمود.

. اثر تعلیقی در صورت ابلاغ واقعی حکم - در صورتی که حکم غیابی ابلاغ واقعی شده باشد، اجرای حکم تا پایان مهلت واخواهی (حسب مورد بیست روز یا دو ماه) معلق می شود، بدین معنا که درخواست اجرای حکم تا پایان مهلت واخواهی پذیرفته نمی شود. چنانچه محكوم عليه در مهلت مقرر واخواهی نماید، با توجه به اینکه واخواهی نیز اثر تعلیقی دارد اجرای حکم تا روشن شدن نتیجه ی واخواهی معلق می شود. چنانچه حکم غیابی در پرونده ای صادر شده باشد که با توجه به نوع دعوا و یا میزان خواسته آن، حکم صادره عليه واخواه قابل تجدیدنظر باشد، با توجه به اثر تعلیقی تجدیدنظر اجرای حکم تا پایان مهلت تجدیدنظر و در صورت تجدیدنظرخواهی، پس از آن، تا روشن شدن نتیجه ی تجدیدنظر معلق می ماند.

اما در صورتی که محکوم علیه در مهلت مقرر واخواهی ننماید، چنانچه حکم در پرونده ای صادر شده باشد که قابل تجدیدنظر نباشد، به درخواست محکومله، باید دستور اجرا صادر شود و چنانچه قابل تجدیدنظر باشد، محكوم له، برای گرفتن دستور اجرای حکم، باید تا پایان مهلت تجدیدنظر نیز در انتظار بماند؛

نکته ی قابل توجه اینکه با پایان یافتن مهلت واخواهی (و عند الاقتضا تجدیدنظر) و عدم شکایت محکوم علیه غایب نسبت به حکم، به درخواست محکوم له دستور اجرای حکم باید، صادر و اقدامات اجرایی تا انتها تعقیب شود، حتی اگر محكوم عليه غایب پس از پایان مهلت، با ادعای عذر موجه، اقدام به شکایت از حکم نماید. البته در این صورت، چنانچه قرار قبولی شکایت به دلیل عذر موجه صادر شود، به موجب پاراگراف نخست ماده ۳۰۹ ق. ج.؛ اجرای حکم نیز متوقف می شود.

. اثر تعلیقی در صورت ابلاغ قانونی حکم - حکم غیابی حتی اگر ابلاغ قانونی شده باشد نیز اجرای آن تنها تا پایان مهلت واخواهی (حسب مورد بیست روز یا دو ماه) معلق می شود، البته در فرضی که حکم قابل تجدیدنظر نباشد.

 در صورتی که حکم قابل تجدیدنظر باشد محکوم له برای گرفتن دستور اجرا باید تا پایان مهلت تجدیدنظر نیز در انتظار بماند. اما چنانچه محكوم عليه غایب در مهلت(های) مقرر نسبت به حکم شکایت ننماید با پایان یافتن مهلت، دادگاه به درخواست محکوم له مکلف است دستور اجرای حکم را صادر نماید. چنانچه محكوم عليه در مهلت مقرر نسبت به حکم شکایت نماید دستور اجرای حکم منوط به این است که نتیجهی شکایت روشن شده و البته محکوم له حکم غیابی حسب مورد، در واخواهی و تجدید نظر پیروز شده باشد. بنابراین، همان گونه که دیده می شود آنچه مربوط به اثر تعلیقی واخواهی و دستور اجرای حکم غیابی است هیچ تفاوتی بین موردی که حکم غیابی ابلاغ واقعی شده ویا ابلاغ قانونی شده باشد وجود ندارد.

اجرای حکم غیابی

 در صورت ابلاغ قانونی حکم غیابی نیز، با پایان مهلت شکایت (واخواهی و عندالاقتضا تجدیدنظر) به درخواست محکوم له دادگاه باید دستور اجرا را صادر نماید و عملیات اجرایی نیز ادامه می یابد، حتی اگر محكوم عليه، به ادعای عدم آگاهی از مفاد حکم ویا وجود عذر موجه، خارج از مهلت مقرر نسبت به حکم شکایت نموده باشد. در حقیقت، طرح شکایت خارج از مهلت في نفسه مانع صدور دستور اجرا و حتى ادامهی اقدامات اجرایی نیست، مگر اینکه دادگاه ادعای عدم آگاهی از مفاد حکم ویا وجود عذر را پذیرفته و قرار قبولی شکایت را صادر نماید (ماده ۳۰۹ ق. ج. و تبصره ۱ آن).

اثر واخواهی نسبت به سایر اشخاص

ماده ۳۰۸ ق. جدید آیین دادرسی مدنی  اصلی را انشا می نماید که با اصول دادرسی و مخصوصا اصول مذکور در ماده ۲ق. ج. کاملا هماهنگ است : «رأیی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است نخواهد شد. بنابراین در صورت تعدد محكوم عليهم، چنانچه بعضی از آنها واخواهی نمایند و حکم در پی رسیدگی واخواهی فسخ شود، شامل آنهایی که واخواهی نکرده اند نخواهد شد. همچنین در صورت تعدد محکوم لهم حکم غیابی، چنانچه محكوم عليه تنها بعضی از آنها را طرف دعوای واخواهی قرار دهد و حکم فسخ گردد، رأی جدید شامل غير واخواندگان نخواهد شد. برای مثال، چنانچه حکم غیابی رفع تصرف عدوانی یا خلع ید نسبت به ملکی علیه دو نفر صادر شود و تنها یکی از آنها واخواهی نماید و حکم غیابی در مرحلهی واخواهی فسخ شود، حکم رفع تصرف عدوانی یا خلع يد عليه محكوم عليه غایب که واخواهی ننموده به اعتبار خود باقی خواهد بود و تنها علیه او اجرا خواهد شد و این شخص نمی تواند از حکمی که به نفع واخواه صادر شده استفاده نماید. در عین حال، همان ماده استثنای مهمی بر قاعده ی مزبور وارد نموده است: «.. مگر اینکه رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده اند نیز تسری خواهد داشت». در بعضی موارد نسبتا نادر، رأی دادگاه قابل تجزیه و تفکیک نمی باشد. برای مثال، چنانچه حکم غیابی علیه مالکین ملکی مبنی بر وجود حق مجرا یا حق عبور به نفع مالک ملک مجاور، بر اساس ماده ۹۷ ق. م.، صادر شود و تنها یکی از محكوم عليهم واخواهی نماید و حکمی که مبنی بر وجود حق مجرا یا حق عبور بوده فسخ شود، چون حکم صادر شده نسبت به قابل تجزیه و تفکیک نیست، وبه حکمی که بر اساس واخواهی صادر شده نیز تسری خواهد داشت .

ضمنا غیر قابل تجزیه و تفکیک بودن حکم باید ناشی از سببی باشد که بین محكوم عليهم مشترک است. بنابراین، برای مثال اگر حکم محکومیت دو نفر به تحویل حیوان زنده ای، در پی واخواهی یکی از آنها، به این علت فسخ شود که واخواه اصولا تعهد به چنین امری ننموده، محكوم عليه غایبی که واخواهی ننموده نمی تواند از این حکم استفاده نماید. همچنین اگر پس از صدور حکم محکومیت تضامنی صادر کننده و ظهرنویس چک، تنها ظهرنويس واخواهی نماید و حکم به علت عدم احراز اصالت

امضای او در ظهر چک فسخ شود، صادر کننده که واخواهی ننموده نمی تواند از این حکم استفاده نماید.

از طرف دیگر اثر واخواهی و خسارات ناشی از اجرای حکم به موجب ماده ۳۰۷ ق. ج. در صورتی که واخواهی پس از اجرای حکم غیابی مطرح و حکم به نفع واخواه صادر شود، خواهان مرحله ی نخستین ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم غیابی به واخواه می باشد. روشن است که مطالبهی خسارت در این خصوص مستلزم اقامه ی دعوا می باشد. در عین حال، در اثبات تقصیر خواندهی این دعوا (خواهان مرحله ی نخستین - واخوانده) ارائه ی حکم صادره از مرحلهی واخواهی که قطعی شمرده شود، کافی است.

آیین دادرسی واخواهی و صدور رأی

الف - آیین دادرسی

قانونگذار اگرچه ترتیب تجدیدنظرخواهی و رسیدگی به دعوای تجدیدنظر را پیش بینی نموده اما در مورد واخواهی سکوت اختیار نموده است. مواد ۱۷۷ تا ۱۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۱۸ به واخواهی و رسیدگی به دعوای واخواهی اختصاص داشت، اما مواد مزبور، همراه با مواد ۱۸۵ تا ۱۸۸ همان قانون، در اصلاحات سال ۱۳۶۹ که در قانون مزبور به عمل آمد صریحا نسخ گردید. تاکید شود که ترتیب واخواهی و رسیدگی به دعوای واخواهی، با توجه به مقررات مواد ۱۷ تا ۱۸۶ مورد بحث، تلفيق متناسبی از مقررات ناظر به مرحله ی نخستین و مرحله ی تجدیدنظر بود. از سال ۱۳۶۹ اکنون در هیچ یک از دو ق. ق. وق. ج.، مقررات مشابه مقررات مواد مزبور نیامده است

ترتیب درخواست واخواهی

. واخواهی، به تصریح ماده ۳۰۵ ق. ج. به موجب دادخواست به عمل می آید. در دادخواست واخواهی، از این نظر که دادخواست شکایت از رأی است باید، افزون بر نام و مشخصات واخواه (و عند الاقتضا وکیل یا نماینده ی قانونی یا قائم مقام او) و واخوانده، حكم واخواسته و تاریخ ابلاغ آن نوشته شود (ملاک ماده ۳۶۱ ق. ج.). برگ دادخواست و پیوست های آن باید به تعداد واخواندگان افزون بر یک نسخه باشد (ملاک ماده ۳۶۳ ق. جدید آیین دادرسی مدنی) و هزینه ی دادرسی به میزان قانونی پرداخت شده باشد (در دعاوی مالی سه درصد به نسبت ارزش محکوم به و در دعاوی غیر مالی «بسته به نوع دعوا از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال»؛

. در عین حال تقدیم لایحه ویا دلايل واخواهی الزامی نمی باشد و صرف اعتراض به حکم غیابی کافی است که دادگاه را مکلف به رسیدگی واخواهی نماید. در حقیقت موقعیت اصحاب دعوا در مرحله ی واخواهی همان است که در مرحله ی نخستین بوده است؛ بدین معنا که واخواه به عنوان خواندهی دعوای نخستین و واخوانده به عنوان خواهان دعوای نخستین همین موقعیت را حفظ می نمایند. بار دليل اثبات دعوای نخستین، در مرحلهی واخواهی، بر دوش خواهان است و صرف تکذیب دعوای نخستین در مرحله ی واخواهی کافی است که واخوانده مکلف به اثبات دعوای خود گردد.

دادخواست واخواهی باید به دفتر دادگاه صادر کننده ی حکم غیابی (همان شعبه تقدیم شود؛ همین دادگاه نیز در رسیدگی به دعوای واخواهی صالح است؛ تفاوتی نمی نماید که قاضی (قضات) آن تغییر یافته یا نیافته باشند. در عین حال، با توجه به ملاک ماده ۳۳۹ ق. ج. باید پذیرفت که چنانچه واخواه بازداشت یا زندانی باشد می تواند دادخواست واخواهی را به دفتر بازداشتگاه یا زندانی که در آنجا توقیف است تقدیم دارد؛ دفتر مزبور مکلف است دادخواست را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی، طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شمارهی ثبت و دادنامه به تقدیم کننده تسلیم و در روی همه ی برگهای دادخواست واخواهی همان تاریخ را بنویسد. این تاریخ، تاریخ واخواهی شمرده می شود. با توجه به تبصره ۱ همان ماده دادخواست باید، توسط این دفتر، به دادگاه صادر کنندهی رای فرستاده شود.

دادخواست، در صورتی که تکمیل بوده و یا تکمیل شود ویا چنانچه با قرار رد مدیر دفتر روبه رو گردیده اما قرار، فسخ شود و تقدیم آن با رعایت قواعد مربوط به مهلت شمرده شود باید به جریان افتد. پرسش این است که آیا دادخواست باید به واخوانده ابلاغ گردد؟ می توان گفت که ابلاغ دادخواست به واخوانده در صورتی لازم است که اعتراضات واخواه به گونه ای باشد که در صورت عدم دفاع واخوانده حکم را در معرض فسخ قرار دهد. بنابراین، چنانچه اعتراضات واخواه در هر حال مؤثر نباشد دادگاه می تواند بی آنکه دادخواست ابلاغ شود، با ناوارد اعلام نمودن آنها، نسبت به تأیید حکم واخواسته اقدام نماید. در نخستین نگاه به نظر می رسد که ترتیب مزبور قابل ایران است زیرا موجب می شود که واخوانده نتواند از حق خود در جلب ثالث بهره مند گردد. اما این ایراد وارد نیست زیرا جلب ثالث چه برای تقویت موضع جالب و چه برای محکومیت مجلوب در برابر جالب مطرح شود، در صورتی مورد پیدا می کند که بیم محکومیت جالب در دعوا رود.

واخواهی شکایتی عادی و ماهوی است و از این نظر دارای همان ویژگی های تجدیدنظر است. در عین حال، راست است که به صرف واخواهی، حکم غیابی فسخ نمی گردد اما، در مقام رسیدگی به واخواهی، دادگاه باید با این فرض که حکم غیابی صادر نشده دعوای مرحله ی نخستین را، بالحاظ اعتراضات واخواه که نخستین پاسخ او به دعوای مرحله ی نخستین است و البته واکنش واخوانده مورد رسیدگی قرار دهد. بنابراین اختیارات و تکالیف دادگاه در رسیدگی همان است که در مرحله ی نخستین است. پس، می تواند، از زاویه ی امور موضوعی، عند الاقتضا، نسبت به صدور قرارهای اعدادی اقدام کند، جلسات را تجدید نماید، از شهود تحقیق کند و ... . از زاویه ی امور حکمی (قانونی) نیز باید قانون حاکم بر موضوع را، به گونه ای که در مرحلهی واخواهی احراز گردیده، یافته و بر آن منطبق نماید. روشن است که در نتیجه ی رسیدگی ممکن است حکم غیابی تأیید ویا فسخ شده و رأی جدید صادر شود.

حقوق اصحاب دعوای واخواهی

. واخواهی نخستین دفاعی است که خوانده ی دعوای مرحله ی نخستین نسبت به دعوای خواهان مطرح می نماید. حق واخواهی محكوم عليه غایب (خواندهی دعوا) در واقع در برابر امکان دادرسی غیابی اوست که به نفع خواهان پیش بینی شده و در عین حال واخواهی، فراهم آوردن زمینه ی اجرای اصل تناظر است که در دادرسی غیابی رعایت آن مورد تردید بوده است.

ا- تعیین وقت برای رسیدگی  ضرورت قانونی ندارد بلکه دادگاه مخیر است حسب مورد عمل کند چنانچه واخواه به دلایلی استناد نموده که احتیاج به رسیدگی داشته باشد تعیین وقت می کند. لیکن اگر لزومی به رسیدگی واخواهی نباشد مثلا در مواردی که رأی مورد اعتراض باید تایید شود تعیین وقت رسیدگی موجب اطالهی دادرسی است و دادگاه می تواند در وقت فوق العاده اتخاذ تصمیم نماید. برابر نظریه ی اکثریت قضات واخواهی خوانده که در اولین جلسه ی دادرسی حضور نداشته، در واخواهی، بهره مند گردد. در حقیقت، اگرچه در حکومت مقررات سابق، صدور حکم غیابی حتی با ابلاغ واقعی دادخواست نخستین امکان پذیر بود اما در حکومت قانون جدید آیین دادرسی مدنی چنانچه دادخواست به خواندهی دعوا ابلاغ واقعی شده باشد، صدور حکم غیابی علیه وی در هر حال منتفی است. بنابراین در تمامی مواردی که حکم غیابی صادر می شود آگاهی واقعی خوانده از جریان دادرسی می تواند مورد تردید قرار گیرد و در نتیجه، در حال حاضر، نمی توان محكوم عليه غایب را از بعضی حقوق مختص خوانده با این استدلال محروم داشت که عالما و عامدا با عدم شرکت در دادرسی نخستین علیه خود اقدام کرده است.

احترام به حقوق دفاعی خوانده (محكوم عليه غایب) و رعایت اصل تناظر ایجاب می نماید که واخواه اجازه باید از تمامی راههای دفاعی که برای خوانده در اولین جلسه ی دادرسی نخستین پیش بینی شده است بهره مند گردد، بدین معنا که ادعاه ا، ادله و استدلالات رقیب (خواهان مرحله ی نخستین) را مورد مناقشه قرار داده و ادعاها، ادله و استدلالات خود را مطرح نماید. در نتیجه دفاع خواندهی دعوای مرحلهی نخستین (واخواه) ممکن است در حد اعتراض به حکم باشد که در این صورت وارد بودن دعوای خواهان، با لحاظ تکذیب آن، باید احراز شود. در عین حال، موقعیت واخواه در دادرسی ایجاب می نماید که به عنوان خواندهی دعوای مرحله ی نخستین، تمامی تکالیف مربوط را مورد توجه قرار داده و انجام دهد (برای مثال ارائه ی اصل اسناد مورد استناد خود در اولین جلسه ی رسیدگی به واخواهی، البته اگر جلسه ای تشکیل شود).

ضمنا با توجه به اینکه واخواهی نخستین دفاعی است که خواندهی دعوای مرحله ی نخستین نسبت به دعوای خواهان مطرح می کند، على القاعده، باید از تمامی حقوق دفاعی که خوانده در اولین جلسه ی دادرسی دارد بهره مند شمرده شود. این حقوق که باید در دادخواست واخواهی ویا لايحه ی پیوست آن اعمال شود مورد بررسی قرار می گیرد.

. دفاع ماهوی در برابر دعوای مرحله ی نخستین - منظور از دفاع ماهوی در برابر دعوای مرحله ی نخستین دفاعیاتی است که به طور تمثیلی در ماده ۱۶۲ ق. ج. پیش بینی شده است که ادعای تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن می باشد. تمامی این دفاعیات با این فرض مطرح می شود که دلایل خواهان (واخوانده) مورد تعرض واخواه قرار نگیرد. بدیهی است در صورتی که واخواه ادعاهای مزبور را مطرح کند اثبات آنها به عهده ی او می باشد.

ا- «اعتراضاتی که محکوم علیه غایب می تواند بر حکم غیابی نماید. مانند مادافعاتی است که خوانده در قبال دعوای خواهان به عمل می آورد و ادعای جعلیت هم به صراحت ماده ۱۱۱ قانون (قدیم) آیین دادرسی مدنی از آن جمله است بنابراین اگر محكوم عليه غایب ضمن اعتراض بر حکم غیابی نسبت به مستندات دعوا ادعای جعلیت داشته باشد این ادعا در حدود مقررات قانونی آیین دادرسی مدنی قابل رسیدگی است.

. تعرض به سایر ادله - حکم غیابی ممکن است به استناد گواهی گواهان، نتیجه ی قرار تحقیق محلی و معاینه ی محل، کارشناسی و... صادر شده باشد. در این صورت، واخواه می تواند برای مثال، با توجه به ماده ۲۳۶ ق. ج. گواهان خواهان مرحلهی نخستین (واخوانده) را جرح نموده و یا شهود معارض معرفی نماید و بی اساسی نتیجهي قرار تحقیق محلی، معاینهی محل و یا کارشناسی را ادعا و اثبات نماید.

جلب ثالث - محكوم عليه غایب به موجب ماده ۱۳۱ ق. جدید آیین دادرسی مدنی. می تواند درخواست جلب ثالث نماید. در این صورت باید دادخواست جلب ثالث را با دادخواست اعتراض به دفتر دادگاه صادر کننده ی حکم غیابی تقدیم نماید. دادخواست جلب ثالث که واخواه تقدیم می نماید نیز تابع مقررات مواد ۱۳۷، ۱۳۹ و ۱۶۰ همان قانون است.

. بررسی امکان طرح دعوای متقابل - یکی از حقوقی که خواندهی دعوا می تواند تا پایان اولین جلسه ی دادرسی اعمال نماید دعوای متقابل است؛ اما اعمال این حق توسط واخواه مورد مناقشه می باشد. مرحوم استاد دکتر جواد واحدی، با این استدلال که واخواهی دنبالهی مرحله ی نخستین است و برای نخستین بار است که خواندهی اصلی (واخواه) دفاع می نماید و در مقام پاسخگویی به دعوای مدعی برمی آید و باید بتواند از تمام طرق دفاعی استفاده کند نظر به تجویز آن داده اند. اما، همان گونه که گفته شده است، پذیرش نظر مزبور از جمله با این مانع روبه رو است که قانونگذار طرح دو دعوای دیگر طاری در مرحلهی واخواهی را پیش بینی نموده (ورود ثالث و جلب ثالث با مواد ۱۳۰ و ۱۳۹۶ ق. ج.) اما نسبت به امکان طرح دعوای متقابل سکوت نموده است). نکته ی مهم دیگر اینکه واخواهی نوعی دوباره قضاوت کردن است و بنابراین باید به دعوایی رسیدگی شود که در مقطع پیشین مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته است مگر اینکه قانونگذار دعوایی را استثنا نموده باشد.

*حقوق و تکالیف واخوانده

واخوانده در واقع موقعیت خود را به عنوان خواهان دعوای مرحلهی نخستین حفظ می نماید و در برابر واخواهی خوانده (محكوم عليه غایب) باید، با لحاظ اعتراضات واخواه نسبت به حکم، به گونه ای دفاع نماید که حکم واخواسته که در آن ذی حقی او احراز گردیده تأیید شود. بنابراین حقوق واخوانده ترکیبی از حقوق خواهان مرحلهی نخستین و حقوق محکوم لهی است که طرف شکایت از حکم قرار گرفته است.

در ارتباط با حقوق واخوانده درعین حال باید نکته ی مهمی مورد توجه قرار کیرد؛ اینکه دادرسی واخواهی به درخواست واخواه و برای رسیدگی به اعتراضات وی انجام می شود و در نتیجه دادگاه در این محدوده باید رسیدگی و اقدام به صدور رای نماید. بنابراین، در صورتی که خواسته ی دعوای خواهان واخوانده در مرحله ی نخستین

جزئا محکوم به رد شده باشدبرای مثال خواسته ی او ده میلیون ریال بابت خسارات وارده به اتومبیل بوده و دادگاه در حکم غیابی خوانده را به هفت میلیون ریال محکوم نموده باشد نمی تواند، در مقابل پاسخ به واخواهی محکوم علیه غایب، از دادگاه درخواست صدور حکم نسبت به کل خواسته را بنماید. نهایت اینکه حکمی که دادگاه بر اساس واخواهی صادر می نماید اگر کاملا عليه واخواه باشد، همان تأیید حکم غیابی خواهد بود و دادگاه نمی تواند بر اساس واخواهی وضعیت واخواه را تشدید نماید. این امر نتیجه ی اجرای ماده ۶۸ و ملاک ماده ۳۶۹ ق. ج. است که در فرانسه نیز همواره مورد تأكيد قرار گرفته و در ماده ۵ ق. ج. آ. د. م. ف. نیز تصریح شده است. بنابراین حکمی که در سال ۱۹۵۶ از دادگاه پاریس صادر شده و تشدید وضعیت واخواه را مجاز اعلام می نماید و در یکی از کتب آیین دادرسی مدنی فرانسه آمده است با اصول دادرسی

سازگار نمی باشد.

*صدور رأی، ابلاغ و اصلاح آن

دادگاه، با بررسی دادخواست واخواهی، عند الاقتضا به دعوای واخواهی رسیدگی و نهایتا اقدام به صدور رأی می نماید. آرایی در اینجا مورد اشاره قرار می گیرد که قاطع دعوا می باشند.

. چنانچه دادخواست واخواهی ناقص تقدیم شده باشد و در مهلت مقرر تکمیل نشود، دفتر دادگاه نسبت به صدور قرار رد دادخواست اقدام می کند. این قرار ظرف ده روز حسب مورد، از تاریخ ابلاغ يا الصاق آن به دفتر دادگاه قابل اعتراض در دادگاه مرجع دادخواست است که رأی قطعی صادر می نماید (ملاک مواد 54، 56 و ۳۶4 ق.جدید آیین دادرسی مدنی.).

. قرار رد دعوای واخواهی به سبب ذی نفع نبودن واخواه، عدم احراز سمت دادخواست دهنده و... امکان پذیر است.

دادگاه ممکن است قرار عدم استماع دعوای واخواهی را به سبب فوت واخوانده، حضوری بودن حکم واخواسته و... صادر نماید.

. در صورتی که قرار رد دادخواست و رد دعوا یا عدم استماع دعوای واخواهی صادر نشود، دادگاه على القاعده وارد رسیدگی می شود و در نهایت ممکن است باناوارد اعلام نمودن واخواهی (جزئا يا كلا)، حکم غیابی را (جزئا یا کلا به موجب حکم) تأیید نماید ویا واخواهی را وارد دانسته و حکم غیابی را كل فسخ نموده و حکم به بی حقی واخوانده در دعوای نخستین، قرار ابطال دادخواست نخستین (ماده ۹۹ ق. ج.)، قرار رد دعوا ويا عدم استماع دعوای نخستین صادر نماید.

رأیی که دادگاه به تفصیل مزبور در پی دادخواست واخواهی صادر می نماید چه به صورت حکم یا قرار باشد، چون در هر حال رأی قاطع دعوا (دعوای واخواهی) شمرده می شود باید شرایط مقرر در مواد ۲۹۰ به بعد ق. ج. را داشته و به صورت دادنامه در آمده و به اصحاب دعوای واخواهی ابلاغ شود

رأیی که دادگاه بر اساس واخواهی صادر می نماید، چه به صورت قرار رد دادخواست، ابطال دادخواست، رد دعوا، عدم استماع دعوا (نخستین یا واخواهی)، حکم عليه واخوانده ویا واخواه باشد می تواند در محدوده ی مواد ۳۳۱ و ۳۳۲ ق. ج. قابل تجدیدنظر باشد ویا چنانچه مرجع اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان باشد، در محدوده ی ماده ۳۸ ق. ج. قابل فرجام باشد.

. در تنظیم و نوشتن رأی قاطعی که در پی واخواهی صادر می شود نیز ممکن است سهو قلم رخ دهد. در این صورت برابر ماده ۳۰۹ ق جدید آیین دارسی مدنی قاضی دادگاه  باید اقدام به تصحیح آن نماید .

بیشتر بخوانید:  جدا کردن یارانه بعد از ازدواج

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد