کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

بررسی شرایط حق حبس مهریه در ازدواج

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

بررسی شرایط حق حبس مهریه در ازدواج

 بررسی شرایط حق حبس مهریه در ازدواج

 

نکاح داراي دو جنبه است: جنبه عمومی که عبارت از رابطۀ زوجیت می باشد و جنبۀ خصوصی که عبارت از مهر و وضعیت مالی نکاح است و نقشی را که مهر به این اعتبار در نکاح بازي مینماید به وسیلۀ قواعد معاوضه تنظیم می گردد.

بنابراین با توجه به علت تعهد در عقود معاوضی که هر یک از طرفین مالی را تملیک مینماید و می دهد تا مال دیگر را تملک و قبض نماید، محقق است که بستگی بین دو تملیک به نحوي است که هرگاه یکی از آن دو حاصل نشود تملیک دیگر حاصل نخواهد شد.

هم چنین رابطۀ بین تسلیم دو مورد به نحوي است که هرگاه یکی از طرفین آن چه را تملیک نموده تسلیم نکند، طرف دیگر میتواند از تسلیم آن چه تملیک کرده امتناع نماید تا طرف او تسلیم کند. این است که مادة«377»  قانون مدنی میگوید  هر یک از بایع مشتري حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداري کند تا طرف دیگر حاضر بتسلیم شود، مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد.

و این بدان دلیل است که طبیعت معاوضه چنین بستگی را ایجاب مینماید و بدین جهت حکم مزبور در تمامی عقود معاوضی جاري میگردد.

موقعیت مهر که جنبۀ فرعی را در نکاح داراست از نظر فن حقوقی مانند موقعیت عوض در عقد معوض است و به اعتبار رابطه و بستگی که بین مهر و بضع موجود است قاعدة حبس که از خصایص عقود معوض است نسبت بآن دو جاري میشود. این است که زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه  مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. » ماده «1085» قانون مدنی.

ولی باید متذکر بود که در حقوق امامیه زن فقط از نزدیکی با شوهر میتواند امتناع بنماید تا مهر خود را بگیرد و الا زن نمی تواند انجام وظائف دیگر را، از قبیل حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر و اطاعت از او، موکول بهه گرفتن مهر کند. بدین جهت به نظر میرسد که باید ماده را تفسیر نموده و حق امتناع زن را از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، منحصر به نزدیکی دانست و چنان چه تردید در وجود حق مزبور در مورد وظایف دیگر زن شود، اصل عدم آنست. بنابراین چنان چه مهر مؤجل باشد یعنی موعدي براي پرداخت آن بین زوجین قرار داده شده باشد، مانند آن که شرط شود که پس از دو سال مهر بزوجه داده شود، خواه عین خارجی است یا کلی فی الذمه، زن نمی تواند امتناع از تمکین بنماید، زیرا زن با موافقت خود به قرار دادن موعدي براي تسلیم مهر، حق حبس خود را ساقط نموده است.

لذا چنان چه در صورت مزبور شوهر تمکین زن را بخواهد، او نمی تواند تمکین را منوط به قبض مهر بنماید. بنابراین هرگاه شوهر مطالبه  تمکین زن را ننماید تا موعد تأدیه و تسلیم مهر برسد، زن نمی تواند از تمکین امتناع نماید تا مهر خود را بگیرد، زیرا حق حبس او در اثر قرار دادن اجل ساقط بوده و موجبی براي عودت آن نیست.

چنان که از اطلاق مادة بالا مستفاد می گردد، زن میتواند از ایفاء وظایف زوجیت امتناع کند، تا مهر خود را دریافت دارد، خواه شوهر معسر باشد یا آن که قادر بر تأدیۀ آن باشد، زیرا اعسار شوهر اگر چه حق مطالبه را ساقط مینماید و زن نمیتواند مادام که شوهر معسر است مهر خود را از او بخواهد، ولی این امر موجب سقوط حق امتناع او که مبنی بر قاعدة معاوضه است نمی گردد. ابن ادریس بر آنست که چون زن نمیتواند از شوهر معسر مطالبۀ مهر خود را بنماید، حق امتناع هم ندارد. گفتۀ ابن ادریس را عده اي از فقهاء رد نموده اند  بآنکه نداشتن حق مطالبه موجب نمیگردد که معوض قبل از عوض تسلیم طرف شود.

براي آنکه تصور نشود، امتناع زن از ایفاء وظایف زناشوئی در اثر حق حبس از موارد نشوز است و حق نفقه او ساقط میگردد،ماده  1085 قانون مدنی عنوان داشته « این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود ...»

زن ناشزه کسی است که بدون اجازة قانونی امتناع از انجام وظائف زناشوئی نموده باشد و در مورد بالا به اعتبار حق حبسی که قانون در اثر رسیدن مهر هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظایف زوجیت براي زن شناخته از ایفاء وظایف خودداري کرده است. لذا مستحق نفقه نخواهد بود.

هرگاه زن از حق حبس براي رسیدن به مهر استفاده ننماید و از شوهر خود تمکین کند، حق حبس او ساقط میگردد و سپس نمیتواند به استناد حق حبس از ایفاء وظایف زناشوئی تا گرفتن مهر امتناع نماید، مانند آنکه هرگاه بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتري کند،  دیگر نمیتواند آن را بنحوي از انحاء پس گرفته و تسلیم مجدد آن را موکول برسیدن ثمن بنماید.

اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را بمیل خود تسلیم مشتري نماید، حق استرداد آن را نخواهد داشت، مگر بموجب فسخ ....

 بنابر این اگر زن قبل از اخذ مهر باختیار خود بایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد

قیام نمود، دیگر نمیتواند از حکم مادة قبل استفاده کند، مع ذلک حقی که براي مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد. مع ذلک حقی که براي مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

قول دیگري که از مفید در مقنعه و از شیخ در مبسوط حکایت شده آنست که هرگاه زن قبل از گرفتن مهر خود تمکین نمود، می تواند سپس امتناع از آن نماید تا مهر خود را دریافت دارد، زیرا یکی از عوضین منفعت است و آن تجدید میشود و مانند اعیان خارجی یک دفعه قابل قبض نمی باشد و مهر در عوض تمام آن منفعت است و با یک مرتبه تمکین قبض حاصل نشده است، بنابراین زن میتواند سپس امتناع از تمکین مجدد نماید، علاوه بر آنکه سقوط حق حبس موجب عسر و حرج و ضرر و ظلم به زن میگردد.

چنان که گذشت حق حبس براي هر یک از طرفین، مولود عقد معاوضی است و موقعیت مهر از جنبۀ مالی نکاح در مقابل تمکین در حکم عوض است.

بنابراین همان گونه که زن میتواند از انجام وظایف زناشوئی امتناع کند تا مهر خود را دریافت دارد، شوهر نیز میتواند از تأدیۀ مهر امتناع نماید تا زن از او تمکین کند. حق حبس مهر براي مرد در صورتی است که عقد نکاح مطلق باشد و براي تمکین مدت قرار

نداده باشند، و الا چنانچه بجهتی از جهات براي آن مدتی قرار دهند، شوهر از حق حبس خود نسبت بمهر صرفنظر نموده است. مثلا چنان که معمول است اولیاء دختري که ضعیف و بیمار است و یا آنکه در دبیرستان اشتغال به تحصیل دارد براي آنکه دورة دبیرستان راتمام کند در عقد نکاح شرط مینمایند که پس از یک سال یا بیشتر نزدیک به عمل آید. در این صورت چنان چه دختر مطالبۀ مهر خود را بنماید، شوهر نمیتواند تادیه آن را موکول به تمکین کند.

شما بزرگواران می توانید جهت مطالعه نحوه وصول مهریه مقاله اریه شده در سایت را مطالعه نمایید 

استفاده همزمان زوجین ازحق حبس

در صورتی که زن از ایفاء وظایف زوجیت امتناع نماید تا شوهر مهر را بدهد

و شوهر امتناع از تأدیه مهر نماید تا زن وظائف خود را انجام دهد، عده اي از فقهاء بر آنند که حاکم شوهر را الزام مینماید که مهر را نزد کسی که مورد اعتماد و اطمینان است تودیع کند تا پس از انجام وظایف زناشوئی بزن داده شود. عدة دیگر بر آنند که دلیل بر آن که بتوان شوهر را بر تودیع مهر الزام نمود موجود نیست، و رابطۀ بین عوضین در عقد معوض یکسان است، علاوه بر آن که فتاوي فقهاء مانند عبارات آنان در کتب حکایت مینماید که شوهر باید مهر را قبلًا پرداخت کند، مخصوصاً روایاتی که میگوید: شوهر نباید نزدیکی با زن نماید مگر آنکه قبلا به او چیزي داده شود. از اینجا است که در مسالک و کشف اللثام احتمال داده شده است که شوهر اجبار میگردد که مهر را قبلا به زن بدهد، زیرا مال را میتوان جبران نمود و بضع را نمی توان جبران کرد.

همچنین در فرض دیگری ,هرگاه زن قبل از دریافت مهر خود، باکراه و اجبار تمکین از شوهر نمود، میتواند سپس از حق حبس خود استفاده کند، زیرا حق امتناع از اداي وظایف زوجیت در اثر عقد پیدا شده است و حق بدون تصریح قانون و یا قصد اسقاط از طرف دارندة آن ساقط نمیگردد. بنابراین زن میتواند پس از رفع اکراه، از ایفاء وظایف زوجیت امتناع نموده تا مهر خود را دریافت دارد.

هرگاه قبل از آنکه زن تمکین نماید به وسیلۀ اکراه، مهر خود را از شوهر بگیرد، شوهر دیگر نمی تواند استرداد آن را از زن بخواهد، زیرا مهر در اثر عقد ملک زن قرار گرفته و شوهر نمیتواند آن را از مالک مسترد دارد، اگر چه به وسیلۀ اکراه، بدون داشتن حق اخذ، آن را به دست آورده باشد.

تاثیر مهریه مدت دار در حق حبس مهریه زوجه

هرگاه مهر در نکاح مؤجل بود، و زن بر خلاف قانون امتناع از ایفاء وظایف خود نمود و یا آنکه شوهر درخواست ایفاء آن را نداشت تا زمان تسلیم و تأدیه مهر رسید، زن حق ندارد به استناد حق حبس بامتناع خود ادامه دهد تا مهر را دریافت دارد، زیرا حق امتناع او در اثر قرار دادن اجل براي تسلیم مهر، ساقط گردیده و موجبی براي پیدایش حق حبس موجود نشده است، بنابراین وضعیت سابق استصحاب میگردد، علاوه بر

آن که آنان ضمناً تراضی نمودهاند که تمکین قبل از تسلیم مهر به عمل آید. بعضی احتمال   که در چنین موردي زن میتواند از تمکین امتناع نماید، زیرا مهر پس از رسیدن زمان تأدیه، در حکم حال میباشد.

در فرضی دیگر  در صورتی که قسمتی از مهر حال باشد و قسمت دیگر مؤجل، هر یک از آن دو قسمت از نظر حق حبس، تابع وضعیت خود میباشد. بنابراین نسبت بآن قسمتی از مهر که حال است، زن می تواند از اداي وظایف زوجیت امتناع نماید تا آن را دریافت دارد و چنانچه آن را دریافت نمود حق حبس او ساقط میگردد.

لازم به ذکر است  در صورتی که زن از حق حبس خود استفاده ننماید و براي تمکین حاضر بشود، ولی به جهاتی نزدیکی حاصل نگردد، چنانکه مرد بمسافرت برود و با بیمار گردد، زن سپس نمیتواند از تمکین امتناع کند، زیرا حق حبس زن ساقط گردیده و موجبی براي عودت آن نیست. بعضی بر آنند که حاضرشدن زن براي تمکین، مادام که تمکین انجام نشده است موجب سقوط حق امتناع نمیگردد. قول اخیر بنظر با اصول حقوقی بیشتر موافق است.

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد